ركن نقاش
* في تسجيل متداول عبر الوسائط الاجتماعية لعمر البشير يقول فيه بعد الزيادات الأخيرة التي طالت كل شيء وجعلت الرغيفة الواحدة بجنيه عفواً بـ (1000 جنيه بارجاع أصفار الانقاذ المحذوفة إلى خاناتها)، وأدخلت جل الشعب السوداني في محنة من جانب المعيشة اليومية وواجهتها قوى الاجماع الوطني برفض ميزانية 2018 المهلكة ومسيرات سلمية تندد وترفض بميزانية تجويع المواطنين: “في مواطنين حالتم تبكي قافلين عيهم بيوتم لا بيصرخو لا بيحرقو اللساتك في الشوارع”، ولم يقل هل ذلك دليل رضا وفهم للحاصل أم هو قناعة داخلية أم هو خوف من الاسوأ (هراوات وقنابل مسيلة للدموع واعتقالات من غير وجه حق)، ونسأل حاكمنا: ماذا فعلت لهم، هل بكيت معهم أم قدمت لهم ما يحفظ كرامتهم وعزتهم!!، بالطبع أمنيته أن يستكين الشعب كله وما يقول “بغم” وةيرفل حكامنا في الحلي والحلل والديباج والبذخ المعيشي وحفلات زواج أبنائهم وحفدتهم المليارية وسط الحرير والرياش والطنافس، والشعب ياكل “نيم”!..
* الذي يحير كيف تكون الحكومة حكومة وقد أنزلت من على كاهلها كل خدمات المواطن ووضعتها على كاهل المسكين – جمل الشيل – المواطن، الذي يرزح تحت ثالوث الفقر والجهل والمرض وعدم الأمان، فقد تخلت حكومتنا السنية عن صحة المواطن وتعليمه ومواصلاته وقوته “أكله وشربه”، وجرعته الأمرين حشفاً وسوء كيل!..
مأساة الدواء حكومية بامتياز
* كان سعر دولار الدواء 6.5 جنيهات، وتمت زيادته الى 15 جنيه، وفي ميزانية 2018 تم رفع دولار الدواء من 15 جنيهاً الى 21 جنيها، وطالما أن الحكومة لا توفر دولار الدواء بسعره المعلن تضطر شركات الأدوية الى شرائه من السوق الموازي بسعر 32 جنيهاً للدولار، وتلزم الحكومة شركات الأدوية بتسعير الدواء المستورد بما يعادل 32 جنيها (سعر الدولار في الموازي) بسعر الحكومة المعلن 21 جنيهاً للدولار (في حركة مراوغة غير مبررة)، وتتحمل شركات الأدوية الخسارة المترتبة على فرق السعر بين السعرين فهل يعقل هذا، حيث يضطرها ذلك للافلاس المحتوم أكثر من ذلك أعلنت الحكومة بلا حياء “أن أي شركة لا تقوم باستيراد دواء لمدة ثلاثة أشهر سيتم سحب ترخيصها واستبدالها بشركات هندية وسورية حسب تصريح د. الزين أمين عام مجلس الصيدلة والسموم”، وفي اجتماع شركات الادوية مع د. الزين لرفع قيمة دولار الدواء – وهو المنطقي والعقلاني هنا – من 21 جنيها الى 32 جنيها حسب قيمة شراؤهم له من السوق الموازي فرفض مسؤل الصيدلة والسموم عرض الصيادلة من ما فاقم من المعضلة ولكن بعد غليان الشعب نتيجة ارتفاع قيمة رغيفة الطعام وانالشعب لن يستحمل صفعة أخرى بفي الدواء بعد صفعة القمح عاد دكتور الزين واجتمع بالصيادلة وأجاز لهم رفع دولار الدواء الى 32 جنيها ولكن دون اعلان ذلك (والساقية لسَّا مدورة)، هذا السوء ادى الى تحميل الصيدليات عيوب ارتفاع الاسعار مما جعلها تتجه الى الاضراب واغلاق صيدلياتها لاسماع صوتها وانتزاع حقها الطبيعي في رابعة النهار، حيث اعلنت الصيدليات اضرابا جزئيا احقاقا لعدالة قضيتهم يوم الاربعاء 24 يناير 2018 من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء في الخرطوم وامدرمان وبحري ونفذ بكفاءة عالية واقتدار، ونفذت يوم الاحد الماضي 28 يناير اكثر من 100 صيدلية اضرابا رافضا لزيادة اسعار الادوية تحت شعار “اضراب صيادلة السودان الدواء حق لا مكرمة”..
مفتاح شخصيات مسؤولي الانقاذ
* حتى لا ندخل القارئ الكريم في متاهات فالموضوع جد بسيط، ولعله لاحظ أن الصيادلة بجميع قطاعاتهم كانوا محددين بصورة قاطعة في طرح اشكاليتهم، فالمستوردون منهم يشترون الدولار من السوق الموازي بسعر 32 جنيهاً للدولار وتجبرهم سلطات الانقاذ على تسعير الدواء بسعر دولار الدواء البالغ 21 جنيهاً، والحكومة لا تدعم الدواء ولا تعوض مستورديه، فهل يستقيم الامر بهذه الكيفية المجحفة؟، بالطبع لا فالخسارة محتومة، من الجهة الاخرى حين التقى الصيادلة بمسؤول الصيدلة والسموم وعرضوا عليه رأيهم في حل الاشكال رفض المسؤول الحل، وحينما راجع أمره بعد حين اتضح له – لدخول مستجدات تزيد الطين بلة – وافق لهم بما رأوا أن يتم التسعير بسعر الدولار الموازي 32 جنيهاً، ولكن بطريقة مواربة، شريطة ألا يتم الافصاح عن ذلك، وهنا تتضح فرصة الحكومة في القاء اللوم على قبيلة الصيادلة في رفع أسعار الدواء، ومفتاح شخصية مسؤولي الانقاذ تكمن في هروبهم جميعاً من تحمل المسؤولية، وعدم مواجهتهم للحقائق الدامغة، ولعل ذلك بدأ منذ اللحظات الأولى من ظهور الانقاذ: “إذهب إلى السجن حبيساً وتذهب إلى القصر رئيساً”!!..
الحاجة الى الدواء تستفحل
* التدهور البيئي وانتكاس الصحة الوقائية، وتحول العلاج في السودان الى تجارة ربحية، وانعدام الغذاء الكافي (معيار الأمم المتحدة يقر بنقصان عنصر واحد من الفيتامينات يعتبر معيباً)، كل ذلك فاقم من الأمراض مثل السرطانات والوبائيات ودخول أمراض جديدة نتيجة الهجرة من الخارج دون ضوابط مثل أمراض الكبد الوبائي، واستفحال الأمراض المستوطنة وخروجها من السيطرة الممكنة مثل البلهارسيا والملاريا واللشمانيا والسل وغيره، جعل الحاجة للطب العلاجي تفوق المقدرة على كبح جماح المرض بصورة وقائية، ومن هنا ارتفعت الحاجة الى الدواء في ظل ارتفاعات غير محدودة في اسعاره لتدهور قيمة الجنيه السوداني غير المحمي بالانتاج، والفساد المستشري في البلاد، ولا حل يلوح في الأفق المنظور!!..
eisay@hotmail.com
