أنا ضد إعدام المغتصب .. بقلم: عصمت عبدالجبار التربي
شارك
للضعف الذي لازم السلطة التشريعية في السودان في ظل حكومات دكتاتورية وكلهم قادة عسكريون فقد كان التشريع يتم برغبة الحاكم ولا زال يُفَصّل حسب الرغبة والمقاس ابتداء من الدستور وهو أعلى القوانين مروراً بالقوانين العادية ثم اللوائح التي تصدرها الوزارات ، فمن السهل الالغاء والشطب والتعديل في القانون.الآن وكرد فعل لحوادث الاغتصاب تم اجازة قانون لإعدام المغتصب عام 2010م وكأن القوانين هي الحل متجاهلين كل العوامل الإجتماعية التي أدت الى انتشار هذه الظاهرة وأنا ضد هذا القانون وسوف أوضح لماذا؟ .
ولعله من البين أن التدهور الأخلاقي الذي شاب كل مناحي الحياة في الأعوام الأخيرة وتأثير القنوات الفضائية والانترنت والواتس وكل مصائب أقصد وسائل التواصل الإجتماعي المليئة بالصور الإباحية عبر الهواتف الجوالة وغيرها. كما أن التدهور الإقتصادي أدى الى صعوبة الزواج المتنفس الطبيعي للجنس وهجرة الريف وفقدان المراقبة الاجتماعية في المدن، على أنه يجب أن أشير أن الأمر لا يتعلق بمستوى التعليم أو الاقتصاد، لأن الشيىء الذي أزعج الناس الآن هو دخول شيوخ الخلاوي ومعلمي المدارس طرف في هذه القضايا كمتهمين كانوا مؤتمنين على هؤلاء الأطفال . أن العرف السائد في المجتمع السوداني واحد من مداخل ارتكاب جرائم الاغتصاب والأسر السودانية بطبيعتها تتعامل بالسجية وعدم التوجس أو الريبة في الآخر ونجد أن عنصر الثقة الموجود في طبيعته الإنسان السوداني فتح الباب واسعاً أمام ضعاف النفوس والمنحرفين نفسياً في استغلالها لإرتكاب أغلب جرائم الاغتصاب التي سجلتها المحاضر والمسكوت عنها تقع من الأقارب والجيران والأصدقاء.
أن قانون الطفل – وهو من لم يبلغ 18 سنة – قد رفع عقوبة الاغتصاب لتصل الى الاعدام والمفارقة هنا أن الجاني لن يتوانى عن قتل الضحية طالما كانت عقوبته الاعدام ونكون قد عرضنا الضحية للاعتداء الجنسي والقتل. وإذا كانت جريمة الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهود فإن الاغتصاب يثبت بشاهدين وشرعاً لا يوجد مايسمى اغتصاب ولكن توجد جريمة زنا. وبالنسبة لقانون اغتصاب الأطفال ينقسم إلى ثلاثة أقسام في المادة (45)
أ-اختطاف الأطفال
ب-الاغتصاب وتتراوح عقوبته ما بين (20) سنة سجن والإعدام.
ج- التحرش الجنسي وعقوبته (15) سنة بالاضافة الى الغرامة.
أن الخاص يقيد العام ولذلك فإن مغتصب الطفل تتم محاكمته وفق المادة (44) وليس المادة (149) من القانون الجنائي ولكن النص خير القاضي ما بين الإعدام أو السجن عشرين سنة وهي تعادل السجن المؤبد بمعنى أن الحكم بالإعدام في قضايا اغتصاب لأطفال ليس وجوبياً على القاضي وله ان يختار العقوبة حسب ملابسات القضية وتقديره للظروف. أن التقديرات تشير الى أن فوق الألفين جريمة اغتصاب في انتظار المحاكمة فهل نقودهم جميعهم الى المشنقة وهل أوقفت عقوبة الاعدام منذ فجر التاريخ ارتكاب الجرائم؟ بالطبع لا وهذا هو اتجاه المحاكم إذ أن النص تخييري ، اللهم إلا إذا صاحب الاغتصاب قتل فلا مناص من الإعدام. إن الاعدام كعقوبة استئصاليه هي اقصى عقوبة توقعها المجتمعات البشريةعلى الجاني ويصادف العاشر من أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي ضد عقوبة الاعدام حيث الغيت في معظم دول العالم ومن دولة البحرين والمغرب أوقفت تنفيذها وفعلياً فإن العفو عن الدم متوارث في مجتمعنا السوداني خصوصاً في (الشكلات) وحروب القبائل حيث يتم التصالح وتدفع الأموال والديات وتحقن الدماءولا ينفذ أي إعدام.
إن المجرم لا يفكر في العقاب الذي يوقع عليه إذا عقد العزم على ارتكاب جريمة حيث أن همه الوحيد يقتصر في هذه المرحلة على كيفية ارتكابها والطريقة التي يستطيع بموجبها اخفائها بعد ارتكابها. إن الردع الذي تحدثه عقوبة الاعدام ليس مطلقاً ويتأثر به بعض الناس دون بعضهم الآخر. لقد اثبتت الدراسات التي أجريت في هذا الخصوص أن عقوبة الاعدام لم يكن لها اثر في ازدياد الجرائم أو نقصانها.
أن عقوبة الاعدام يخشاها الناس المحترمون الاسوياء اللذين لا علاقة لهم بالجريمة أو العنف الا انها لا أثر لها بالنسية للمجرمين ومرضى العقول وغير الأسوياء ومن هنا تفقد هذه العقوبة اي أثر لها وخصوصاً وقد ثبت فعلاً أنه عندما كان يتم تنفيذ عقوبة الموت علناً فإن الكثيرين ممن حضروها لم تردعهم من ارتكاب جرائم القتل. إن عصرنا يتسم بالاحترام الزائد لحقوق النسان في الحفاظ على حياته وعدم المساس بجسده ورفع أي تعذيب مادي أو معنوي يلحق ببدنه يشجع على المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام. إن قتل القاتل لا يعوض أهل الضحية خسارتهم الجسيمة وقد مضى في لحظة قدر.
إن ادخال التربية الجنسية بالمدارس وأن الاهتمام بالصغار وايضاح هذه الامور لهم وهم في سن صغيرة وان لا يسمحوا لأي شخص ان يعبث بهم أو يخلع ملابسهم وأن يلجوا للشكوى للأهل دون خوف من عقاب أو غيره. إن تفعيل برامج التوعية داخل المدارس وفي المساجد وللأسر وعلاج المشكلة يقع على عاتق الجميع قبل السلطة التشريعية أو القضائية متمثلاً في المجتمع المدني والإعلام والدولة وإن التشريعات المتحضرة تنبذ فكرة الثأر، إن الغفران والتسامح هو وحده الذي يعيد راحة النفس لا الثأر ولا التعسف وتكفي عقوبة السجن.
