على اثر ثورة المعلومات والاتصالات والتطور التكنلوجي الهائل ورقمنة العمليات المالية والخدمات لدى القطاعات المالية لجات الكثير من الدول لتوسيع دائرة الاستفادة من النقلة النوعية وضمن اهداف رؤية ٢٠٣٠ م تحقيق التنمية المستدامة وبتشجيع ودعم الامم المتحدة والوكالات الدولية الناشطة في مجال حقوق الانسان وحماية المستهلك بهدف تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة وسط فئات المجتمع شرعت كثير من الدول العربية بتطبيق برنامج الشمول المالي والذي يحرص على ضم واندماج المجتمعات الفقيرة والمناطق النائية التي تفتقر الي الخدمة المصرفية للانخراط في المنظومة المالية للدولة والاستفادة من خدمات المصارف ايداع تحويل وسداد الخدمات والحصول على تمويل ميسر لتنشيط الاقتصاد ويتم تقديم الخدمات من خلال نوافذ البنوك التجارية باستغلال اصول وموظفي بعض مرافق الدولة والمؤسسات الخاصة المنتشرة لتقوم بممارسة دور البنوك وتقديم الخدمة المصرفية تحت مسمى الوكيل المصرفي وفقا لضوابط محددة واتفاقية الاطار المشترك معتمدة من البنك المركزي تراعي حقوق كل الأطراف البنوك والوكيل المصرفي ( الجهة الحكومية او الخاصة )تفصل مسئوليات الادارة والتكلفة والايرادات ما بين البنك والوكيل المصرفي ومراعاة احترام وتطبيق مبادئ حماية المستهلك في جودة الخدمات والرسوم المنخفضة وابتكار وتقديم منتجات تساهم في تشجيع ودعم صغار المنتجين افرادا ومؤسسات
قديما وحتى نهاية سبعينات القرن الماضي كان بعضا من ميسوري الحال في القرى الريفية يحتفظون بنقودهم لدي فروع البريد وكذلك اصحاب المعاشات يتسلمون معاشاتهم من فروع البريد تلك الخدمات والتي كانت تقدمها فروع البريد اختفت بعد انتشار المصارف بالرغم ان كثير من المناطق لا زالت بدون مصارف ويضطرون للسفر بتكاليف عالية لأقرب مصرف لصرف او ايداع مدخراتهم حاليا وبعد ثورة الاتصالات والتي اثرت على النشاط التقليدي للبريد عملية نقل وتسليم المراسلات الورقية زمن الجوابات وتسبب ذلك في تدني ا لإيرادات التشغيلية نتيجة ظهور الوسائل المبتكرة الرسائل النصية والإيميلات والواتسب والاتصال المرئي مما افقد البريد المصدر الرئيسي وظل اغلب فروع البريد في دوامة العطالة المقنعة وإغلاق العديد من المقار وتقليص عدد العاملين للحد الأدنى وعلى قدر حجم العمل البسيط فالمتغيرات مهما كان نوعها تخلق فرص ثمينة لبناء صناديق فكرية جديدة لاعادة تنشيط هذا المرفق الهام وخاصة في ظل الشمول المالي والذي بدا ينشط في كثير من دول العالم وهي فرصة استثمارية للدولة وفيها اعادة الاعتبار للبريد السوداني للعودة من جديد كداعم اساسي للاقتصاد فلعل وزارة المالية تولي اهتماما بتشجيع البنوك بفتح منافذ مصرفية للخدمات الضرورية من خلال فروع البريد لدمج كل فئات المجتمع في برنامج الشمول المالي ولا ننسى ان السودان مع تطبيق برنامج صندوق النقد وتوصيات نادي باريس يحتاج الي قناة أمنه لتوزيع مستحقات برنامج ثمرات الذي يواجه حاليا بعض الصعوبات للوصول الي المستحقين بكل سهوله ويسر بالاضافة الي ذلك يمكن استغلال نوافذ الوكيل المصرفي لصرف وتسريع عملية تسليم المساعدات للمستحقين واي استحقاقات اخرى مستقبلا
يتلخص اهمية وفوائد تطبيق برنامج الشمول المالي كما يلي :-كل فئات المجتمع تكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، حتى لا يتعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليھم رسوم مُبالغ فيھا وثانيا الشمول المالي عامل مساعد ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، فالحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن، في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالي الرسمي وأموالهم خارج البنوك غير أمنه وقابل للسرقه واستغلالها لممارسة أنشطة غير مصرحة وثالثا يضمن الشمول المالي، قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجات تناسب وتلائم طبيعة وأنشطة المجتمع لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسھل الحصول عليها من قبل المستهدفين ,,,,,,,
فالسؤال المنطقي الذي قديفرض نفسه كيف للدولة تطبيق وايصال البرنامج والتكلفة العالية ؟والاجابة لطالما ان البريد او مرافق الدولة الأصول الثابتة متوفرة في كل الريف السوداني ومع تعدد شركات الاتصال و وصول 4G لأغلب قرى وأطراف السودان وآخرها منطقة المحس قبل يومين فلا هنالك تكاليف باهظة باقية بل بالعكس فانخفاض التكلفة فرصة مغرية للبنوك الدخول بقوة واستقطاب وجذب أموال العملاء والاسىتثمار ومشاركة جهود الدولة اذا رغبت في تطبيق الشمول المالي وتحقيق الفوائد المرجوة كما حققت التجربة نجاحا ملحوظا في ماليزيا من خلال البنك السهل
دكتور طاهر سيد ابراهيم
عضو الأكاديمية العربية الكندية
tahirsayed-67@hotmail.com
