(1)
قبل شهرين شكلت لجنة خاصة ضمت وزارة المالية وبنك السودان والجمارك وبعض الخبراء لهدف واحد تقديم مقترحات سد الفجوة والعجز المالي في الميزان الداخلى والذي بلغ أكثر من ١٦٠ تريليون جنيه، وقبل ان تجف توصيات اللجنة التي رفعت تقريرها قبل ثلاثة أسابيع، قامت الحكومة بخطوة جديدة تمثلت في رفع الدعم عن الوقود، وبقيت الإشكالية دون حل، وكانت الحكومة قد استنفدت كل فرص الإستدانة من الجهاز المصرفي، و بالغت في طباعة النقود، ويشير العرض الإقتصادي الصادر عن بنك السودان ان عرض النقود في نهاية ٢٠١٨م بلغ ٤٣٠ تريليون جنيه وفي نهاية ٢٠١٩م بلغ ٦٨٦ تريليون جنيه وحتى سبتمبر ٢٠٢٠م فقد بلغ ٩٢٤ تريليون جنيه، وتصاعد مع ذلك التضخم والذي كان ٧٢.٩٪ نهاية ٢٠١٨م، بينما بلغ نهاية سبتمبر ٢٠٢٠م أكثر من ٢٤٢٪، واحتل السودان بذلك المرتبة الرابعة في معدل التضخم العالمي بعد فنزويلا وزمبابوي ولبنان، ووفق البيانات فإن السودان سيتجاوز لبنان وزمبابوي بنهاية العام.
وهذا المأزق الخطير، هو إمتداد لسلسلة من السياسات الخرقاء، والتبعية الرعناء، مع ضعف الخبرة ونقص الكفاءة ووهن الحاضنة السياسية، والتى تجسدت في إجازة ميزانية مفتوحة للعام ٢٠٢٠م، وذلك إستنادا على توقعات الدعم الخارجي، كان محض احلام. بل إن اللجنة الإقتصادية لقوى التغيير أصدرت أمس الأحد بيانا تهاجم فيها سياسات الحكومة وتتحدث عن موازنة تبقى منها اقل من ٦٠ يوما، دون إشارة لفاجعة عدم ترتيبات موازنة العام ٢٠٢١م.
(2)
في ٢ يونيو ٢٠٢٠م شكل وزير المالية لجنة لمعالجة إشكالات الأجور وعجز بعض الولايات عن سداد المرتبات برئاسة وكيل المالية د. آمنة أبكر ، ولكن العجز اليوم تمدد حيث لم تعد الحكومة قادرة على توفير مرتبات السفارات السودانية بالخارج، وتم قطع الكهرباء عن بعضها، وضج أساتذة الجامعات بالشكوى، ناهيك عن توفير الخدمات للطلاب، وشح الدواء في البلاد، وأصيبت مؤسسات الدولة بالشلل، يعقبه الإنهيار لعجز المالية عن توفير الموارد والتمويل، وحتى مستحقات التيسير البسيطة مما يوحي بالإقتراب من مرحلة الإنهيار، دون وجود أي تدابير للحلول أو سياسات واضحة أو حتى بصيص أمل في نهاية النفق. لقد استندت الموازنة الماضية على توقعات الدعم الخارجي بنسبة تفوق ٥٩٪ ومع الموجة الثانية من كورونا والإغلاق الإقتصادي، و مؤشرات نسبة نمو محدودة عالميا، فإن الواقع السوداني يبدو أشد قتامة مع نمو سلبي وتصاعد في التضخم وشح في الخدمات، لقد تراجع التوليد الكهربائي بسبب نقص الوقود والصيانة وتوقعات العام القادم أسوأ وأكثر بؤسا..
(3)
وأكثر صور ذلك تعبيرا تتمثل في إعداد الموازنة العامة للدولة، وهذه بداية شهر نوفمبر.. فهل يتصور إستمرار حكومة دون ميزانية؟ وما فائدة حكومة تعجز عن إعداد موازنة؟ إن الموازنة العامة تعبر عن أهداف الحكومة، وخططها وبرامجها، وبما أن الحكومة بلا برامج وخطط فإنها تسير دون خطط، فهل هناك في العالم اليوم دولة دون موازنة تتم مناقشتها وإعتمادها؟ إن وزارة المالية تقدم في سبتمبر الموجهات العامة للموازنة، ويسبق ذلك ورش عمل وجلسات تقييم، وومن ثم تبدأ المناقشات في أكتوبر ويتم تجميع الموازنة في نوفمبر والمداولات في ديسمبر، وتشمل الموازنة (المركز والولايات) وحتي هذه اللحظة لم نسمع أو نقرأ عن خطوة واحدة من أعلاه، وهذه واحدة من كوارث هذه الحكومة، وتعبير حي عن حجم الأزمة الراهنة.
وهناك اربع نقاط مهمة جديرة بالملاحظة عند وضع موازنة هذا العام ، ومنها رفع السودان من قائمة الإرهاب، وتوقيع إتفاق سلام جوبا وما ترتب عليه من إلتزامات، و إستمرار جائحة كورونا وتأثيرها على الإقتصاد العالمي والمحلي، وسياسة رفع الدعم السلعي، وما يترتب على ذلك من ضغط إجتماعي ووضع معيشي معقد، ولذلك فإن إستمرار بذات منهج العام الماضي سيكون خطرا ماحقا. الماضي خدعة كبرى وهي تتحدث عن (مجانية التعليم والصحة والخدمات) وإذا بها توقف العملية التربوية للعجز عن طباعة المنهج وشح ضروريات الحياة وإنعدام الدواء؟ وهذا نموذج للسذاجة في التعامل مع المعطيات، إن حكومة غير قادرة على إعداد موازنة غير جديرة بالبقاء..
ibrahim.sidd.ali@gmail.com
