ان محاولة سرقة حقوق اهل المصلحة المنصوص عليها فى اتفاق سلام جوبا المادة 25 الفقرة 6 البند 4 فى ملف السلطة التى تنص على 20% من السلطة لأصحاب المصلحة حسب ما عرفة الوثيقة هم (النازحين واللاجئين والادارة الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى ) يحق لهم ان يختاروا ممثليهم من نفس الفئه وحيث وقعت عليهم والى ولاية وسط دارفور حسب النسب الموزعة لكن هناك من ينادون أنفسهم بقيادات الكفاح المسلحة يريدون ان يسرقوا حقوق الذين عانوا من ويلات الحروب الدمار. وهذا يحسب من اهم التجاوزات للاتفاق الذى وقعوا عليه وفية انتهاك لحقوق الضعفاء في ظل الصراعات حول تقسيم المناصب وغياب الاستراتيجية والبرامج والشعور العام بالإحباط والظلم والمصير المجهول للوطن بعد الاتفاقيات المجحفة بإسم السلام وسلبت حقهم فى التعويضات وجبر الضرر بل يجنوا ثمار الا هذه النسبة البسيطة من السطلة
نجد ان المشهد السياسي فى ولاية وسط دارفور فى حالة صراع عقيم يفتقد للافق السياسي حول حقوق اهل المصلحة الذين شاركوا بوفد فيه أكثر من مائة عضو يمثلون النازحين والإدارات الأهلية والمهنيين و الرعاة والزراع ومنظمات المجتمع المدني من دارفور وتقدم الوفد المشارك بورقة فى حضور الوساطة والوفد الحكومى وتضمنت مطالبهم في المشاركة بالسلطة و العودة الكريمة الى مناطقهم الاصلية بالإضافة إلى التعويضات ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وقضايا التنمية المتوازنة وطالبوا بوضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقات بين أصحاب المصالح والكفاح المسلح للمشاركة فى السلطة و حمايتهم وحفظ حقوقهم على الرغم من هنالك رفض واحتجاج من أصحاب المصلحة الحقيقين بأن المشاركين لم يتم اختيارهم بشكل توافقى .
ان من يريد سحب البساط من اصحاب المصلحة المعرفيين فى الاتفاق من باب الطمع والجشع السياسي سوف يسبب كارثة قد تصل الى الحرب والاقتتال فى ولاية عانة من التطهير العرقى والابادة الجماعية ويؤكد عدم مصداقية القوه الموقعة على السلام وتراجع الجبهة الثورية عن حقوق الشعب والانفراد بالسلطة مع العلم بأن 19 ديسمبر 2019 أعلنت الجبهة الثورية عن اتفاقها مع الحكومة على تشكيل آلية مشتركة لبحث كيفية مشاركة أصحاب المصلحة فى السلطة من النازحين واللاجئين، والادارات الاهلية، والمجتمع المدني، فى عملية السلام بحضور اليوناميد ومفوضية السلام حتى يكون السلام دائما، ويتم تنفيذه على ارض الواقع
ان من يكافح لأجل سلطة ويعتقد انه قائد لفصيل مسلح لماذا لم يبحث عن نبسته حسب اتفاق السلام الموقع في جوبا حيث تم تقسيم السلطة في دارفور وفق نسب محددة لكل طرف. ونص الاتفاق على منح 40% من السلطة في دارفور لمكونات مسار دارفور(الحركات ) و30% من السلطة في دارفور لمكونات حكومة السودان الانتقالية؛ و 10% من السلطة في دارفور للحركات الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق؛ و20% من السلطة في دارفور لأصحاب المصلحة، حسب ما عرفتهم وثيقة أصحاب المصلحة ومن خلال آلية للإشراف على اختيارهم وليس انتهاك حقوقهم كما يحدث الان.
ان من يتصارعون على منصب ولاية وسط دارفور بحبهم وشغفهم للسلطة تجاهلوا بأن الغرض من اشراك اصاحب المصلحة هو وضع أسس للمشاركة و الاسترشاد فى الحكم من المتضررين فى الصراع والمشاركة العادلة فى كيفية ادارة الفترة الانتقالية حتى لا تنفرد الحركات المسلحة بالسلطة وحدها كما نادة بة حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة احمد ابراهيم كازيسكى قبل أن تتحرك الجبهة الثورية وتزييف ارداة أصحاب المصلحة بإحضار ممثلين لم يتم اختيارهم بعناية و توافق تام مما خلق مشكلة جديدة في الإقليم .
اخيرا الملاحظ ان اكتظاظ اتفاق جوبا بنصوص المحاصصات المخلة ، وتوزيعات السلطة والثروة غير المتوازنة ، على حساب اهل المصلحة ، الذين دفعوا ثمن هذه الحروب العبثية ، وتداعياتها ، منذ أمد ليس بالقريب ، حيث ان الاتفاق يؤسس الى الاستمرار في هذا الاستنزاف لعشرات السنين القادمات ، وفي ظل أوضاع سياسية ، واقتصادية ، واجتماعية ، وأمنية ، حرجة ومتردية ، ويكابد مراراتها كل الشعب السوداني !! اذا كانت هذه الاتفاقية ليست لاقتسام السلطة والثروة ، فلأي معنى ترمي العبارة النصية الواردة في صلب الاتفاقية ، والقائلة بتقسيم السلطة في اقليم دارفور وحده ، لتكون 40% لمكونات مسار دارفور ، و30% الحكومة الانتقالية ، و 10% الحركات الأخرى الموقعة ، و20% لأصحاب المصلحة حيث يعلم الجميع ان أصحاب المصلحة الحقيقين في هذا الاتفاق لديهم القدرة والامكانية والمعرفه والخبره الكافيه لادارة البلاد بمهنية وحكمة اكثر بكثير من من ينادون انفسهم بي قيادات الحركات الثورية حيث منهم من صنعته الصدفه ومنهم امتطى على ظهر رفاقة من أجل مناصب اومكاسب مالية وتجاهوا دماء الضعفاء البسطاء الذين ضحوا بممتلكاتهم و ابنائهم واراضيهم من اجل الثورة .
على حكومة الفترة الانتقالية بكافة مكوناتها و كل مكونات سلام جوبا المشؤم احظروا التلاعب بحقوق الضحايا وعلى الجميع أن يعلم من يريد أن يأخذ حقوق الضحايا قد جنى على نفسه وفتح ابواب النيران فى وجهه ومن يريد ان يزيف ارادتهم ببيانات وهمية سوف يكشف امره قريبأ ويصبح مجرم وسوف تلاحقه لعنات المشردين وجشع السلطة و عارالتسلط وساهم في حرمان اليتامى والأرامل بالمشاركة في إدارة البلاد واحساسهم بالأمن والسلام وانتصار ثورتهم.
اعطوا كل ذي حق حقة دون مجاملة حتى لا تلحقكم ارواح شهداء الثورة بعيدا عن تزييف الحقائق والتلاعب السياسى فى قضيه لا تقبل القسمة على اثنين ولا تتحمل صراع اولاد البيت من اجل المكاسب والحروب و التراشقات الكلامية حيث الضحية هو النازح المسكين الذي عانى حياة الحرمان والكبد أثناء الحرب والان يعانى حالة الحرمان فى المشاركة بالسلطة بسبب جشع اصحاب المصالح الضيقة حتمآ النصر حليف الضحايا والثورة لم تنتهى حتى يتم تغير العقل الصفوئ الاقصائ. وشمس الحرية سوف تأتى مهما طال امدها.
الحرية لشعبى … حتى ينعم بالتغيير الحقيقى … وتنتصر قضاياه
بقلم/ صلاح الدين ابكر أبوالخيرات
boosh_for@yahoo.com
14/6/2021
