الخرطوم: الجريدة
أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الجمهوري أمس ، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢١م .
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبه محمد علي ، في تصريح صحفي ، إن موازنة العام ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكدت أن إجازة موازنة العام تعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وأن التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى ، وشددت على أن هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة وللتضافر التام بينها.
وأعلنت وزيرة المالية أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام ، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (٢٠٣٠م).
وقطعت هبة بأن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت “لجنة تعظيم الإيرادات ، ولجنة خفض الإنفاق العام ، ولجنة السياسات العامة المالية ” وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام ، والسياسيون ، ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات.
