سلام يا .. وطن
التعديل الوزاري الذى اطاح بمعظم الحرس القديم للإنقاذ ، ثم أتت المجموعة الجديدة لتواجه باكبر امتحان يواجهها ويواجه فكرة التجديد ، ولم نكن من المتفائلين بدعاوى التجديد لأنها ستسوق الشعب الى نواحي تفاؤلٍ لاتستقيم له المقدمات .. وقد ورد إقرار السيد وزير المالية ( وهو نائباً لمحافظ بنك السودان إذ أقر بدر الدين محمود بمسئوليته ومسؤولية الحكومة فيما وصل اليه الإقتصاد السودانى وصعوبة معالجة أوضاعه الراهنة وقال إن صعوبة اوضاع الإقتصاد تستوجب ليس إقالتهم فقط بل إعطائهم إجازة مدى الحياة ..
وإعترف بأن البنوك السودانية تعرضت لخسائر كبيرة فى النقد الأجنبي فضلاً عن فقدان عدد كبير من المواطنين لقيمة أصول ممتلكاتهم ) كان هذا الإعتراف من السيد بدرالدين محمود فى الملتقى الإقتصادى وهو نائباً للمحافظ ولم تنطفئ نيران اعترافه حتى تم تعيينه وزيراً للمالية ، وظللنا نرقب بحذر هذا التعيين لرجل رأيه فى كل الحكومة ( أنه لاينبغي إقالتهم فحسب إنما إعطاؤهم أجازة مدى الحياة ) ولكن القرار السياسي فى هذا البلد المرزوء بدلا عن ان يعطي نائب المحافظ الأجازة مدى الحياة ، يتم الترفيع لمستوى لوزير إتحادى كامل الدسم ، برغم الفشل والإعتراف بالفشل فان الإصرار الحزبي يقدم للوزارة من لايرى خيراً فى نفسه ولا فى الحكومة .. وهاهى صحيفة الجريدة والزميل المبدع أشرف عبد العزيز يلتقط من شارع الفساد قضية شركة الاقطان لتكشف ملفاتها إتهامات مباشرة من المراجع لوزير المالية فى فضيحة العصر ( قضية شركة الاقطان ) وهنا يبرز امران : قبول السيد بدرالدين للوزارة رغم اعترافه بالفشل ، عليه ان يختار : إما انه لم يكن صادقاً فى رغبته باجازة مدى الحياة .. أو انه كان بحاجة للخروج من البلاد على طريقة صقر قريش او الربضي او كل الذين مارسوا النهب غير المسلح ؟ّ!
وتتواصل الملفات ولاتجد المتهمين .. ولاعزاء لاموال اهل السودان ..و كنا نتمنى من السيد الوزير ان يرينا كيف سيعالج إقتصادنا الذى اوصلوه للحد الذى دعاهم فيه الى الاجازة الأبدية .. فإذا بتحقيق العصر الذى يعرضه الاستاذ اشرف عبدالعزيز يؤكد : ان الذى اوصل اقتصادنا لهذا الدرك هو ازمة الاخلاق وليس الاقتصاد ، والى الدولة التى دخلت الجيوب التى لاتشبع ..ومن عجب ان السيد وزير العدل ( شكل لجنة إدارية للاشراف على محالج شركة الاقطان بضمان حكومة السودان وجاءت حيثيات القرار ان اللجنة مكلفة بالإشراف ومتابعة التنفيذ لتسليم المحالج بمواقعها المختلفة بعد تعثر موقف التنفيذ الممولة من البنك الاسلامى للتنمية بجدة بضمان وزارة المالية والإقتصاد الوطني) إذن السيد وزير العدل يعلم بان الوزير المحترم متهم فى هذا الفساد ؟ فهل نتوقع رفع حصانة السيد وزير المالية وضمه لقضية الاقطان ؟! ام ان الوزير سيفاجئ الجميع ويتقدم باستقالته من الوزارة ويتوجه صوب النيابة لتقدمه للمحكمة التى ستقول كلمتها .. ليته يفعلها صديقي / بدر الدين محمود .. وسلام ياااااااوطن ..
سلام يا
إستئناف ابناء المرحومة الزينة فى قضيتهم الشهيرة ضد مستشفى الزيتونة لا زالت فى ادراج المجلس الطبي منذ سبعة أشهر .. وايضا لازالت لافتة الدكتور المبعد من المهنة كمال ابوسن فى مكانها على واجهة مستشفى الزيتونة .. إما لتضليل الناس ؟ او لأن مستشفى الوزير فوق قرارات المجلس الطبي السودانى بكل إرثه العريق ؟؟ افيدونا افادكم الله ..وسلام يا..
الجريدة الأربعاء 22/1/2014
haideraty@gmail.com
////////
