الأناضول/ عُقد منتدى الاستثمار والتجارة التركي السوداني في إسطنبول، الخميس، لبحث إمكانات السودان في تشجيع ودعم المستثمرين والميزات المقدمة لهم، وتناول فرص وقطاعات الاستثمار في البلاد، المنتدى يأتي ضمن فعاليات منتدى الأعمال التركي الإفريقي بنسخته الـ12 الذي انطلق أمس وينتهي اليوم، وشارك فيه مسؤولون حكوميون من السودان، ومستثمرون ورجال أعمال.
وركز المتحدثون بالمنتدى على أهمية العلاقات التركية السودانية، وعلى الإمكانات التي يتمتع بها السودان في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية السودانية أحلام مدني مهدي سبيل.
وخلال المنتدى، قال سفير الخرطوم بأنقرة نادر يوسف الطيب: “منذ 14 عاما ندعم رجال الأعمال الأتراك، وبسبب الحرب في السودان تراجع التبادل التجاري بين البلدين، ولكن هناك فرص كبيرة بهذا المجال”.
وأضاف: “نعمل بثقة من أجل التعاون التجاري، وحاليا التطورات العسكرية تجعلنا سعداء من أجل توفير مناخ العمل الاقتصادي مجددا”.
وأوضح السفير السوداني أن بلاده “متفائلة بالدور التركي، وبعمل الشركات التركية، خاصة أن رجال الأعمال يرغبون في الاستثمار بالسودان”.
ولفت إلى أن “هناك شركات تركية كثيرة بالفعل في السودان، فيما ستساهم الحكومة بتسريع قدوم مزيد من الشركات في إطار عملية الاستثمار بالفترة المقبلة”.
وعن الفرص المتوفرة، قال الطيب إن “هناك تسهيلات كبيرة للمستثمرين في مجال الضرائب وضمن المناطق الحرة وأمور أخرى، لا سيما أن موقع السودان استراتيجي في القارة الإفريقية، إلى جانب وقوعه على سواحل البحر الأحمر وبوابة العبور لوسط آسيا التي لا تمتلك سواحل”.
وأكد أن “هناك فرصا للتجارة خاصة أن الرحلة البحرية من مرسين التركية (جنوب) لميناء بورتسودان (شرق) تبلغ 3 أيام فقط، وهناك اتفاقيات تجارية بين تركيا والسودان، وندعو مزيدا من الشركات للاستفادة من الفرص”.
وفي معرض وصفه لهذه الفرص وماهيتها، أفاد السفير السوداني بأنه “يجب التركيز على المستقبل وتوزيع الخبرات بين الأجيال، لدينا كثير من الطلاب السودانيين الدارسين في تركيا، كان عددهم قليلا لكنه زاد في الفترة الأخيرة، وهؤلاء يدرسون في مجال الزراعة والاقتصاد ومجالات مختلفة، وهو نوع من أنواع التعاون”.
وأوضح قائلا: “ميناء مرسين فرصة كبيرة للتعاون من أجل المنطقة كلها وليس للسودان وحسب، بإمكان المنتجين القدوم للميناء السوداني والإنتاج بالمنطقة الحرة، وهناك مشروع لبناء ميناء آخر وزيادة التجارة البحرية”.
وختم بالقول: “نفتح الفرص أمام المستثمرين الأتراك، ونرغب بأن يتواصلوا مع السودان بشكل مباشر، وهناك خط بين ميناءي مرسين وبورتسودان، وسيزداد حجم العمل خلال العام الجاري بسب التطورات والطلب”.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية السودانية، قالت في كلمتها: “أتمنى نمو وزيادة العلاقات التركية السودانية بشكل أكثر، وهناك تعديلات بقوانين الاستثمار تصب في صالح جذب أكبر عدد من المستثمرين”.
وأضافت: “آخر قانون صدر عام 1921، وفكرنا بإجراء تعديلات عليه، والهدف من تعديله هو مواكبة القوانين الأخرى، والقانون بالمرحلة الأخيرة للإجازة، ويحتوي على ميزات وضمانات”.
وبينت الوزيرة أن هذه الميزات والضمانات “تشمل إعفاءات ضريبية، تضم رأس المال ووسائل وأدوات معفية من الجمركة، وإعفاءات حسب حجم المشروع والتقنية وموقع المشروع ومنح الميزات الأخرى وإعفاءات ضريبة الأرباح والقيمة المضافة”.
وأكملت: “هناك العديد من الضمانات، منها عدم المصادرة والتأمين وعدم تحويل الأرباح، واستيراد الآلات وإمكانية تصديرها في حال لم يتم الاستثمار، ولا يوجد هناك تمييز بين المستثمر الأجنبي والسوداني، كما أن القانون يسمح بجلب واستيراد عمالة بحدود 20 بالمئة بالنسبة للمشروع للخبرات غير الموجودة في السودان”.
وفيما يخص المستثمرين الأتراك، قالت الوزيرة إنه “ستكون هناك معاملة خاصة” لهم “فلديهم مساهمات قادمة في مرحلة إعادة الإعمار، حيث نراعي منح الميزات لهم في الفترة المقبلة”.
ومن بين الميزات، هناك “تسهيلات خاصة بالأراضي تمنح الأرض بسعر تشجيعي، وهذا يصب في صالح المستثمر وتنفيذ الإعفاءات”.
وبالنسبة للمستثمر التركي، سيكون له “وضع خاص ورعاية وتقدم لهم مشروعات خاصة في الزراعة والإنشاءات وقطاعات كثيرة ودعم كبير لهم وتسهيلات وامتيازات”.
وفي معرض وصفها لأهم الفرص الجاذبة، قالت الوزيرة السودانية إن “قطاع البنى التحتية في مقدمتها، والزراعي والعقاري هي قطاعات تركيا متفوقة بها، إلى جانب التعدين والطاقة والكهرباء والطاقات المتجددة والجديدة، والصناعات التحويلية، فيما يذخر السودان بالعديد من الخامات”.
وخلال المنتدى، تحدث عبد القادر ديولي وهو أكاديمي وخبير اقتصادي تركي قائلا: “هناك تقنيات عالية تنتج في تركيا، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية”.
وأضاف أن “تركيا تطور نفسها بشكل دائم، ونمتلك علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح: “هناك حالة من عدم اليقين موجودة حاليا، وعبر التجارة سنحقق النجاح، وسنكون في تعاون دائم وخاصة في مجال الزراعة، حيث تمتلك تركيا خبرة، وأيضا بمجال التنقيب والبناء والطاقة”.
“تركيا كانت تعتمد على الخارج، وحاليا بدأت تعثر على إمكانيات من بترول وغاز وإنتاج الطاقة شيئا فشيئا”، حسب ديولي.
وختم بالقول: “هناك فرصة للتعاون بمجال الطاقة، وتمكنت تركيا عقب كارثة الزلزال من إعادة الإعمار، ويمكن الاستفادة من التقدم التقني التركي خاصة بهذا المجال”.
كما قدم الأمين العام للأسواق والمناطق الحرة في السودان منتصر خالد الصديق عرضا عن التسهيلات في المناطق الحرة.
وبهذا الخصوص، قال الصديق: “لدينا 3 مناطق حرة عاملة وواحدة عاطلة، وخلال الأسابيع السابقة زارنا وفد رجال أعمال تركي، وعرضت عليهم فرص ومشاريع عديدة، منها إنشاء ميناء حر مخصص لمنطقة البحر الأحمر، ومطل على البحر، إلى جانب أعمال الخدمات والطرق وتحلية المياه”.
وزاد: “هي مشاريع دراساتها الأولية موجودة، والاستثمار في المناطق الحرة القائمة، تتميز بمواقع استراتيجية في الحدود مع دول الجوار الإفريقي”.
بدوره، قال أحمد ضرار رئيس جميعة رجال الأعمال السودانيين في تركيا إن “الوجود التركي في السودان قديم، وعلاقاتنا مع الشركات التركية قديمة ومتطورة وحصل تبادل، والأهم في الفترة المقبلة كيف يمكن نقل الخبرات والشراكات الذكية للسودان، ما يؤدي للنهضة السريعة”.
والأربعاء، انطلقت فعاليات المنتدى الـ12 للتعاون بين تركيا وإفريقيا تحت شعار “تأسيس تعاون متين ومستقبل مستدام”.
ويبحث المنتدى الذي يستمر يومين، وفق القائمين عليه، فرص التعاون بين الجانبين والبحث عن شراكات جديدة للتعاون التجاري، بحضور 1500 مشترك من الدول الإفريقية، وعددها 54 دولة، و300 مشارك من 45 ولاية تركية.