إشكالية العلاقة بين دارفور ووسط شمال السودان النيلى “والكلام المسكوت عنه”

تحليل تاريخى سيكلوجى
 helhag@juno.com <mailto:helhag@juno.com>
د. حسين آدم الحاج

الحلقة (4/7)

دارفور فى عهد السودان المستقل:
    بعد إستقلال السودان إنتهج مدراء مديرية دارفور الوطنيين, وكلهم بلا إستثناء من أبناء وسط وشمال السودان النيلى, نفس نهج الإدارات الإنجليزية التى سبقتهم فى تشديد القبضة الأمنية بصرامة والنظر بمنظار الشك والريبة إلى أبناء دارفور مع إهمال العمل لإنشاء أى بُنى تحتية أومشاريع تنموية ترفع عن الإقليم كاهل التخلف والجهل والمرض الجاثم على صدره, ولذلك كان جُلَّ عائدات الضرائب والعشور تُرسل إلى الخرطوم, كدأب الإدارات الإستعمارية التى سبقتها. إنَّ المدراء الوطنيين الذين تقلبوا كمدراء لمديرية دارفور فى الفترة منذ عهد السودنة فى عام 1954م وإلى مطلع الثمانينات كانوا من غير أبناء الإقليم فأول مدير وطنى, السيد على عبدالله أبو سن, كان من أبناء الشكرية خلفه السادة محمد عثمان منَاع, مكى عبده, الطيب الطاهر, التجانى سعد, وعثمان محمد حسين, وكلهم من الشمالية, ثم الطيب المرضى من كردفان, وحتى مع ذلك, وكأنه لم يكف لحرمان أبناء الإقليم من حكم أنفسهم, حاول النميرى الإستمرار فى تلك السياسات نفسها الرامية لتهميش أبناء الإقليم وإستكثر عليهم أن يحكموا أنفسهم بإنفسهم أسوة بالأقاليم الأخرى, ممَّا أدى لإندلاع أنتفاضة دارفور فى السادس من يناير 1981م التى أرغمت النميرى على الإستنجاد بالسيد أحمد إبراهيم دريج كحاكم مُعيَّن لدارفور, وكأول حاكم عليها من أبنائها منذ عهد السلطان على دينار.     
    ليس من تفسير لتلك السياسات سوى أنَّ الحكومات الوطنية التى إستلمت حكم السودان بعد خروج المستعمر لم تكن تثق أبداً فى أبناء دارفور, وربما إلى اليوم, وهم فى ذلك إنما يتساوون قطعاً مع المستعمر الإنجليزى الذى ما رأى فى أهل دارفور إلاَّ زمرة من المتمردين الذين يسعون عبر كل الوسائل للإنفصال عن السودان وإستعادة سلطنتهم المفقودة. وإن كان أمر التهميش قد ظلَّ معتمداً على مستوى الحكم المحلى بدارفور فإنَّه قد تم تأكيده على المستوى القومى حيث لم تشهد كل الوزارات والحكومات الوطنية الأولى بعد الإستقلال, وتحديداً وزارات الأزهرى الأولى وعبدالله خليل وإبراهيم عبود (أى الفترة بين عامى 1954 و1964) أى وزير مركزى من أبناء دارفور, وجاء تعيين السيد أحمد إبراهيم دريج كوزير للعمل بعد ثورة أكتوبر, وتحديداً عام 1967م, كأول حادث من نوعه فى تاريخ دارفور بعد الإستقلال, فما السبب فى ذلك؟ إنَّ الذين يتعللون بأنَّه لم تكن توجد كوادر مؤهلة من أبناء دارفور قادرين على تمثيل أهاليهم على المستويين المحلى والقومى واهمون, فالنائب البرلمانى السيد عبدالرحمن محمد إبراهيم دبكة, نائب دائرة البقارة, نيالا غرب, جنوب دارفور, هو أول من جهر صوته بطلب إستقلال السودان فى دائرته الإنتخابية, وتكريماً لذلك فقد قدمه أعضاء المجموعة البرلمانية لطرح إقتراح بإعلان إستقلال السودان من داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1954م, حيث مثلَت كلمته الشرارة الأولى فى البرلمان نحوالطريق إلى الإستقلال. كذلك كان هنالك الملك رحمة الله محمود, إبن الملك محمود الدادنقاوى قائد قوات جيوش السلطان على دينار, نائب حزب الأمة عن دائرة الفاشر, والذى تقدم بتسجيل نقطة نظام لطرح الثقة فى حكومة السيد محمد أحمد محجوب عام 1966م, الشيئ الذى أفسح الطريق للسيد الصادق المهدى ليتبوأ رئاسته الأولى لمجلس الوزراء. هؤلاء وكثر غيرهم كانوا متوفرين لتبؤ أخطر المناصب لو سلمت النيات وتدثر الوطن برداء المساواة والمشاركة العادلة فى السلطة دون حجزها لفئة معينة من أبناء وسط و شمال السودان النيلى. وحتى وإن قبلنا جدلاً بعدم وجود الكوادر المؤهلة من أبناء دارفور فى ذلك الزمان, كما يدعى البعض, أولم يكن من واجب المواطنة على المسئولين فى الدولة آنذاك مراعاة الإنصاف والعدالة الإجتماعية فى سبيل إرساء دعائم وطيدة للوحدة الوطنية وإقامة الوطن المنشود, وطن المساواة والتنمية الإجتماعية الشاملة؟
    مشكلة الحكم فى السودان تتمثل فى أن الذين تسيَّدوا عليها بعد خروج المستعمر لم يكن لهم أُفق عريض ولم ينظروا إلى الوطن الجديد بمنظار واسع بل من خلال ثقوب بقدر عقولهم المحلية, وكانوا جلَّهم ينتمون لوسط وشمال السودان النيلى, ومن قبائل بعينها, ظلت, وما فتئت, ثقافاتها الشعبية المحلية تنضح بعبارات القبلية والعنصرية والدونية لكل ما يمت لدارفور بصلة, وقد إستقرت تلك المفاهيم فى قيعان ذاكراتهم تتصاعد وبإستمرار فى شكل سياسات فوقية ونظرة دونية جائرة تحمل دائماً طابع الحمق والرغبة فى التشفى من شيئ رهاب ذهب مع رياح التاريخ وإن بقى أثره فى مخيلتهم مثل السراب, كل ذلك لم يساعد مطلقاً فى خلق دولة معافاة بل, وعلى العكس, ظلَّ يمثل دائماً مصدراً وسبباً للإحتقانات السياسية والكراهية الإجتماعية وليتهم رغم ذلك ذهبوا بالبلاد إلى ما يقربها من مصاف الدول النامية, بل تردت ظروفها حتى صار الوطن قبواً تبوء بالإدانات والهزائم السياسية على المستوى الإقليمى والعالمى.

دارفور وحزب الأمة:
    وإن كانت الحكومات العسكرية التى تعاقبت على حكم السودان قد واجهت دارفور صراحة بالعداء السافر مبدية عدم أى إحترام لأهلها نجد أن الأنظمة الديمقراطية ليست أقَّل فظاظة. فحزب الأمة مثلاً, والذى تمثل دارفور بالنسبة له منطقة قواعد تقليدية ترفعه إلى درجة رئاسة الوزارة إثر كل إنتخابات ديمقراطية حرة, لم تر فى دارفور, أو يهمه من أمرها, إلاَّ عدد المقاعد البرلمانية التى يحصل عليها فى كل دورة إنتخابية, بل وقد كان القصد بالنسبة له فى بداية الأمر أشدَّ لؤماً وخسةً حينما إتبع سياسة تصدير النوَّاب فى إنتخابات عامى 1954م و 1956م الذين أرسلهم الإمام ليفوزوا (بالإشارة) فى بعض الدوائر المقفولة للحزب, وهم ليسوا من أبناء دارفور أو حتى ينتمون لها, ولم يرو دارفور فى حياتهم إلاً من خلال تلك الزيارة الخاطفة وليلة سياسية يحشدونها بالوعود الكاذبة والخطابة الرنانة ثم يغادرون على عجل ليتلقوا نتائج فوزهم من خلال المذياع, ولا يعودوا لدارفور بعدها أبداً أو حتى يذكرونها فى مجالسهم مخافة إتهامهم بالتدليس السياسى فى حق أهل دارفور, فكان إن تم إرسال السيد أحمد المهدى ليفوز فى دائرة الضعين والسيد عبدالله خليل بك ليفوز فى دائرة أم كدادة والسيد زيادة أرباب ليفوز فى دائرة الجنينة وآخر لم يستحضرنى إسمه فاز فى دائرة قارسيلا. تغييب تام لمواطنى الإقليم وأبنائه حتى فى تمثيل أنفسهم, متمثلاً فى الطائفية الأبوية فى أشدَّ صورها عسفاً ونتانةً ومصادرةً لأعزَّ ما يملك المواطن من حقوق سياسية ومواطنية وإسكاتاً لصوته فى التعبير عن ذاته وإبداء مطالبه, وحتى بعد تعديل تلك السياسة عقب ثورة أكتوبر إلاَّ أن الهدف النهائى لحزب الأمة ظلَّ ثابتاً و بقى كما هو يتمثل فى عدد المقاعد البرلمانية التى ينبغى أن يفوز بها الحزب لا نوعية الخدمات التى يجب أن يسعى الحزب لتقديمه لقواعده. إنَّ العلاقة السياسية بين المواطن وحزب ما هى علاقة شرطية عقدية تقوم على فقه المصالح المتبادلة, فالناخب يدعم حزب ما لكى يفوز ذلك الحزب فى الإنتخابات ويسيطرعلى الجهاز التنفيذى (الحكومة) ثم يأتى دور تلك الحكومة (الحزب) لتسهيل حياة ذلك الناخب من خلال تنفيذ الوعود التى ضمنتها فى برنامجها الإنتخابى من إقامة مشاريع التنمية وإنشاء البنى التحتية وتوفير خدمات الرعاية الإجتماعية والإقتصادية, لكن للأسف كان الوضع, وما زال, بين حزب الأمة وأهل دارفور مبنياً على الشرط الأول فقط, وعليه يجب على أهل دارفور إعادة تقييم علاقتهم به.

جبهة نهضة دارفور:
    فى عام 1963م تأسست جبهة نهضة دارفور من كوكبة من المثقفين الذين لمسوا تهميشاً لدور دارفور وأبناءه فى نطاق القومية السودانية رغم التضحيات الجسيمة والبطولات التى بذلها أبناء الإقليم دفاعاً عن وحدة السودان سواءٌ أكان ذلك فى قيام دولة السودان المهدية أوالحرب فى جنوب البلاد. لقد تزامن نشأتها مع سلسلة منظمات إقليمية أخرى إستشعرت نفس تلك السياسات تجاه أهاليهم أبرزها إتحاد جبال النوبة ومؤتمر البجة. وضمن برنامجها السياسى رفعت جبهة نهضة دارفور شعار الفدرالية, وهى لم تكن بدعاً فى ذلك إذ سبقها إليه الإخوة الجنوبيون منذ ما قبل الإستقلال, بل إنَّ الجنوبيين وافقوا على الوحدة مع شمال السودان خلال محادثات الإستفلال على أساس تطبيق برنامج فدرالى لحكم البلاد فور إعلان الإستقلال لكن الحكومة الوطنية الأولى, وما بعدها, نكصت عن ذلك العهد مما أشعل أوارالتمرد العسكرى والحرب فى جنوب البلاد وإلى اليوم.
    عندما رفعت جبهة نهضة دارفور شعار الفدرالية تعاملت معها الحكومة المركزية, حكومة عبود, بكثير من الشك والريبة وإتهمتها بالعنصرية والسعى نحو فصل دارفورعن السودان خاصة عندما إكتشفت لاحقاً عن وجود خلية عسكرية ناشئة تابعة للحركة تحت إسم "منظمة سونى", نسبة لتلك القرية السياحية الجميلة على سفوح جبل مرة, وتبعاً لذلك فقد شهد عام 1964م إعتقالات واسعة للمتهمين فى الإنتساب لتلك المنظمة فى كل من الفاشر ونيالا وزالنجى, وبالرغم من عدم ثبوت أدلة دامغة تجرِّمهم فى تلك الإتهامات إلا أن القوات الأمنية ظلت تراقبهم وغيرهم لفترة طويلة. لم تقم لجبهة نهضة دارفور نشاط يُذكر بعد تلك الأحداث خاصة بعد أن تفرق مؤسسوها أيدى سبأ وإنخرطوا فى الأحزاب السياسية الكبيرة وتحديداً حزبى الأمة والإخوان المسلمين, وظل لها وجود مبتسر حتى كادت أن تتلاشى مع بداية السبعينات لكنها عادت على إستحياء بعد إنتفاضة أبريل 1985م ولم تحرز أصواتاً تذكر فى الإنتخابات البرلمانية التى تلتها. بالرغم من ذلك لم نجد نفس تلك المعاملة القاسية مع التنظيمات السياسية المشابهة, والتى رفعت شعار الفدرالية أيضا,ً حيث ظلت تمارس أنشطتها السياسية سراً وعلناً وما زالت فاعلة على الساحة السياسية فى البلاد إلى اليوم.

    وإذا كانت الضغوط على جبهة نهضة دارفور وسحق منظمة سونى قد تمت فى عهد الفريق إبراهيم عبود فإن عهد المشير نميرى ونظامه مايو قد مثَّل كارثةً أكثر لؤماً تجاه دارفور, زادت من حدتها المحاولات الإنقلابية المتعددة والتى كانت غالبيتها تعتمد على أبناء دارفور, نسبة لأنهم يمثلون القاعدة التحتية الضاربة للجيش السودانى, إبتداءًا من حادثة الجزيرة أبا الذى أدى إلى مصرع الإمام الهادى عام 1971م, مروراً بحركة حسن حسين عثمان الإنقلابية عام 1975م, ثم محاولة محمد نور سعد والجبهة الوطنية عام 1976م التى أطلق عليها نظام النميرى "المرتزقة".

دارفور والنميرى:
    بخلاف كل الرؤساء الذين حكموا السودان كان جعفر النميرى هو الوحيد الذى يعرف دارفور جيداً والفاشر خاصة, فقد عاش فيها عندما عمل ضابطاً بالقيادة الغربية بالفاشر فى مطلع حياته العسكرية, تداخل مع أهلها وتجول فى أسواقها وسهر فى "أنداياتها" وتعلم فيها الفروسية, وتمكن من خلال كل ذلك تكوين صداقات قوية ظلت راسخة حتى بعد إن صار رئيساً للبلاد, ساعده فى ذلك سماحة وطيبة مجتمع أهل الفاشر ودارفور عامة وتواصلهم الصادق مع المقيمين بينهم من أبناء المناطق الأخرى بالسودان والأجانب على السواء. لكنَّ النميرى نسى كل ذلك بعد نجاح إنقلابه العسكرى وعضَّ على تلك الأيادى البيضاء التى بادرته بالصداقة والإحتفاء فأذاق أهل دارفور كأساً مراً من القهر والعذاب, ولمَّا يمض على إنقلابه أعوام قليلة, لا تزيد عن الثلاثة, إلاَّ وكانت دارفور كلها ضده, ولم تحدث أية مصالحة أو هدنة بينه وبينها إلى أن سقط حكمه مغضوباً عليه بالإنتفاضة.
    منشأ الخلاف بين النميرى وأهل دارفور هو المشاركة الواسعة لأبناء دارفور فى الجيش السودانى فى المحاولات الإنقلابات العسكرية المتكررة التى تعرض لها نظامه, وهى فى مجملها تفوق العشرين خلال سنين حكمه التى إمتدت لستة عشرة عاماً. لقد ظلتَّ دارفور, وبما عُرف عن أهلها من جسارة وشجاعة, تمثل مصدراً أساسياً لمد الجيش السودانى بعناصر صلبة من الرجال والمقاتلين حتى شاعت عبارة "الرجَّالة فى دارفور"!, ومنذ ما قبل إستفلال السودان ظلَّ أبناء دارفور يمثلون الغالبية فى القوة العسكرية التحتية الضاربة للجيش السودانى, مع نسبة ضئيلة فى القيادات الوسيطة, وإنعدام تام على مستوى القيادات العليا ممَّا شكل سبباً كافياً لتنامى الغبن بينهم علاوة على بقاء إقليمهم وأهاليهم فى مراتع التخلف وعدم التنمية. لقد تعمَّق الشعور بالظلم وإرتفاع وتائرالغبن خاصة بعد حادثة الجزيرة أبا عام 1970م ومصرع الإمام الهادى, إذ تحمَّل أهل دارفور وحدهم جرائر تلك الحركة فكانت المداهمات الأمنية والإعتقالات التعسفية والتفتيش الصارم فى الطرق العابرة والمطارات, مع حرمان أبناء الإقليم التام من الإلتحاق بالكلية الحربية أو كلية الشرطة وإحالة الضباط الموجودين أصلاً فى الخدمة إلى كشوفات الصالح العام, زاد من حدَّة ذلك الصراع العلنى الحاد بين النميرى والقذافى إبتداءاً من عام 1973م, والتى بلغت مداها بمحاولتين إنقلابيتين قادهما حسن حسين عثمان عام 1975م وأخرى للجبهة الوطنية بقيادة محمد نور سعد عام 1976م, فى كل ذلك دفعت دارفور ثمناً غالياً حيث وضعتها نظام النميرى فى قائمة الممنوع من أى نوع من مشاريع التنمية فى الوقت الذى كانت الأموال والمعونات فيه تتدفق ببلايين الدولارات لكى تتركز إنفاقها على مشاريع التنمية فى مثلث النعمة والثروة (الخرطوم-كوستى-سنار).
    إنَّ تعامل النميرى وإعلامه مع المحاولة الإنقلابية لمحمد نور سعد كان فيه إجحاف كبير بحق أهل دارفور, فقد تم نعت الذين نفذوا تلك العملية بالمرتزقة بالرغم من أنَّ المخططين والقادة الحقيقيين للمحاولة كانوا قيادات الجبهة الوطنية وعلى رأسها الصادق المهدى, الشريف حسين الهندى وحسن الترابى وإنَّ كامل التمويل والسند كانت من القيادة الليبية, لكن, ومع كل ذلك, تحمَّل أهل دارفور وحدهم "وش القباحة" ودفعوا ثمناً فادحاً مقابل ذلك, لكن التساؤل الذى يبرز هنا هو هل كان نظام النميرى سيطلق لقب المرتزقة إذا ما قام بالإنقلاب أهل مناطق أخرى من السودان غير دارفور؟ وبالفعل فقد حدث أكثر من عشرين محاولة إنقلابية أخرى كما ذكرنا آنفاً, كان بعضها أشدًّ دموية مثل إنقلاب يوليو 1971م اليسارى, ولم يوصموا بالمرتزقة بل أُطلق عليهم الوصف العادى كمحاولات إنقلابية! إذاً يكون الوصف والتفسير مغايراً تماماً عندما يتعلق الوضع بأهل دارفور إنطلاقاً من مفهوم أعمى تركز فى ذاكرة المتحكمين بشئون السودان من أبناء وسط شمال السودان النيلى حجب مكامن تفكيرهم فيسارعون برمى أهل دارفور جزافاً بكل نعت خبيث حتى وإن كانوا يعلمون أنه  باطلاً, و هب أن قام أبناء دارفور بمحاولة إنقلابية فما الفرق فى ذلك مقابل كل المحاولات التى قام بها أبناء وسط وشمال السودان أنفسهم ومنذ فجر الإستقلال؟ أحلال لهم حرام لأبناء دارفور؟ أوليس هم سودانيون من حقهم أن يحكموا السودان كما يفعل الاخرون؟ أم إنّ حكم السودان قاصرعلى فئة معينة من دون بقية السودانيين؟ وهل النميري, أو غيره, إستلموا السلطة ديمقراطيا لكي يقول للآخرين مرتزقة؟
    لقد تردت الخدمات الموجَّهة للمواطنين فى دارفور إلى درجات رديئة وإنعدمت تقريباً خلال معظم السنوات التى قضاها النميرى فى الحكم, فالإذاعة السودانية مثلاً فشلت فى إيصال إرسالها إلى معظم مناطق دارفور مما حدا بالأهلين هناك إلى الإستماع إلى المحطات العالمية كإذاعات لندن ومونت كارلو وصوت أمريكا, ولمَّا إحتدم الصراع بين القذافى والنميرى وخوف الأخير من تأثير إذاعة صوت الوطن العربى الليبى القوى الإرسال على مواطنى دارفور قام بتأسيس إذاعة نيالا الإقليمية فى محاولة لإثناء أهل دارفور من التوجه إلى إذاعة صوت الوطن العربى, أيضاً إنقطع وصول الصحف والمجلات منذ العام 1975م أما الهاتف فقد كان هناك خطاً واحداً فقط يربط الفاشر بالخرطوم وظلَّ كذلك حتى إنشاء شركة سوداتل للإتصالات منتصف التسعينات, وعندما زار الفريق عبدالماجد حامد خليل, نائب رئيس الجمهورية وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة, دارفور فى عام 1980م تأسف كثيراً لذلك الحال وأعتبره من مهددات الأمن القومى السودانى أن يظلَّ إقليماً واسعاً بحجم دارفور, ومجاوراً لثلاثة دول مضطربة, مقطوع إعلامياً عن عاصمة البلاد ومتخلف تنموياً وإجتماعياً.
ومن الجدير أن نورد هنا قصة طريفة تعبرعن روح المجافاة الحادة بين أهل دارفور والنميرى ذلك أنًّ لقاءاً تم بين الطيب المرضى محافظ شمال دارفور ووفد من المزارعين من ريفى الفاشر عام  1977م, وكان المحافظ يسعى لإقناع المزارعين بجهوده المبذولة من أجل إنشاء مشروع ساق النعام الذى طال إنتظار المواطنون له, ولكن المزارعون, وعن تجربة, كانوا يسيئون الظن بكل اقتراح يأتي من الحكومة، فتصدى أحدهم للمحافظ وقال له: "أمشي قول للنميرى نحنا ما دايرين المشروع بتاعكم دا"، ويقال أن النميري قد سمع بتلك العبارة من رجال الأمن الذين ملأوا كافة أنحاء دارفور بعد فشل المحاولة الإنقلابية لمحمد نور سعد, فغضب غضبة مضرية وقرر فوراً إلغاء ذلك المشروع الزراعى الهام بالإضافة إلى مشروع آخر يتعلق بمد المدينة بمياه الشرب النظيفة من الحوض الجوفى الضخم القابع تحت المشروع, وظلًّ المشروعان دون تنفيذ حتى هذه اللحظة. هكذا كان يتعامل النميرى وأمثاله مع مواطنى دارفور.
    لقد مثَّلت مشكلة العطش, مثلاً, هاجساً لأهل دارفور وغرب السودان عموماً, إذ كانت مشاريع المياه النقية, وما زالت, شحيحة, وعند تفاقم المشكلة بالفاشر ودارفور فى مطلع الثمانينات قام الأهالى بتكوين وفد من كبار رجالات المدينة أرسلوهم للخرطوم لمقابلة النميرى شخصياً والتحدث إليه حول المشكلة بعد أن فشلت كل الجهود الأخرى لحلها. ظلَّ الوفد بالخرطوم لمدة شهر كامل دون أن يتمكن من مقابلته بالرغم من حضور الطيب المرضى, حاكم دارفور المكلف آنذاك, من الفاشر شخصياً للتوسط لإتمام ذلك اللقاء, لكنهم لم يجدوا سوى وعود مبتورة من بعض الوزراء أمثال الرشيد الطاهر و بهاء الدين إدريس الذين حجبوا النميرى كلياً عن مقابلة الوفد. لقد تساءل الكثيرون وقتها من أهل دارفور أن لو كان مثل ذلك الوفد قد قدم من مدينة أخرى من مدن شمال السودان, هل كان سيحدث له ما حدث لوفدهم؟
    لقد مضى نظام النميرى لأكثر من ذلك فى محاولة مهمومة لإذلال أهل دارفور عندما حاول دمج إقليمهم مع إقليم كردفان فى إقليم واحد, أسماه الإقليم الغربى, تنفيذاً لقرارات الحكم الإقليمى لعام 1979م, مما فجَّر هبَّة أبناء وطلاب دارفور بالعاصمة ومحاصرتهم لقاعة الصداقة فى يوم 6 يناير 1981م أثناء إجتماع اللجنة المركزية للإتحاد الإشتراكى السودانى لإجازة ذلك القرار, وعند تصاعد المظاهرات وتفجرها فى كل دارفور لم يجد النميرى بداً من توجيه نائبه عمر محمد الطيب بإعلان دارفور إقليماً قائماً بذاته, لكنه وإن فعل ذلك فإنه لم ينس لأهل دارفور إذلالهم له عبر تلك الثورة الجاحمة ضد قراراته, فبعد الإعلان عن الأقاليم الجديدة كان قانون الحكم الإقليمى يشير إلى تعيين حاكم لكل إقليم من أبنائه وبالفعل قام النميرى بإعلان تلك التعيينات إلاَّ فيما يختص بدارفور إذ قام بتعيين الطيب المرضى, من أبناء كردفان حاكماً معيناً لها, وقد كان حاكماً مكلفاً عليها, ضارباً بقانونه الذى لم يجف حبر إمضائه لها عرض الحائط!! حقيقة كان ذلك إستهتاراً وإزدراءًا صريحاً فهبت مدن دارفور, و مدينة الفاشر خاصةً, عن بكرة أبيها فى مظاهرات صاخبة رد عليها النميرى بعنف عبر إرسال قوات من الإحتياطى المركزى من الخرطوم بطائرة عسكرية للفاشر لحسمها لكنهم واجهوا يوماً أسوداً لم يتوقعوه أبداً فقد أوسعهم الأهالى الثائرون ضرباً مبرحاً لم يجدوا بداً من التراجع إلى المطار والفرار من المدينة بطائرتهم العسكرية, لكن بعد أن قتلوا ثلاثة بينهم فتى و فتاة فى المرحلة الثانوية وإمرأة كانت تعرض تجارتها فى سوق الفاشر ناشتها طلقة طائشة كما أصابوا العشرات بجراح من أثر الطلق النارى, ظلت دارفور على إثرها بلا حكومة ولقرابة الأسبوعين إلى أن وصلها السيد أحمد إبراهيم دريج.
    نود هنا أن نقف قليلاً لنشيد بأداء الطيب المرضى فى دارفور. لقد خدم الرجل, وهو من مواطنى الأبيض, كمدير لمديرية دارفور منذ قيام حكومة مايو عام 1969م, ثمَّ محافظاً لها, ثمًّ محافظاً لمحافظة شمال دارفور بعد أن تم تقسيم الإقليم إلى محافظتين عام 1974م, ثمَّ حاكماً مكلَّفاً عليها عام 1980م بعد إجازة قانون الحكم الإقليمى. لقد أثبت الطيب المرضى كفاءة كبيرة فى إدارة شئون الإقليم وإجتهد كثيراً فى تحديثه عن طريق القليل الذى كان يحصل عليه من الخرطوم بالفهلوة ومحض العلاقات الشخصية, خاصة محافظة شمال دارفور, من خلال تخصيص إحتفالات أعياد الإستقلال كل سنة فى مركز من مراكز المحافظة وما يصاحب ذلك من جهود لإنشاء مشاريع صغيرة للكهرباء وفتح المدارس وبناء دور للرياضة ورصف الطرق داخل المدن وإنشاء واحة الفاشر فى وسط المدينة والمركز التجارى الحديث والحصول على موافقة حكومية, وإن كانت كاذبة, لإنشاء جامعة دارفور, كما إجتهد فى إنشاء مشروع ساق النعام ولولا تعنت وزارة الزراعة المركزية بالخرطوم, وإمتناع النميرى شخصياً كما أسلفنا, لكان لهذا المشروع شأن فى توفير الأمن الغذائى لسكان شمال دارفور, وقد تمكن أيضاً من إنشاء المجمع الثقافى بالفاشر عبر حصوله على تمويل من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة, وكاد أن يحصل على منحة أخرى من جامعة الأمم المتحدة بطوكيو, وهذه الجامعة عبارة عن مركز أبحاث عالمية فى شئون البيئة والتنمية تابعة للأمم المتحدة, ذلك أنًّ تلك الجامعة قررت بعد كارثة الجفاف والمجاعة عامى 73/1974 م, إنشاء مركزين لأبحاث المناطق الجافة والتصحر فى أفريقيا, فحددت منطقتين هما مدينة صفاقس فى تونس كمركز لدراسات مناطق شمال الصحراء ومدينة الفاشر كمركز لدراسات مناطق جنوب الصحراء, وبالفعل قام وفد من تلك الجامعة بزيارة السودان ونشط فى عقد حلقات نقاش ومداولات بالخرطوم لكيفية أنشاء ذلك المركز, كما قام بعدة زيارات إلى مدينة الفاشر ودخل فى إجتماعات مطولة مع الطيب المرضى والمسئولين فى الإقليم, لكن, وللأسف فإنَّ نظام النميرى لم يعجبه إختيار الفاشر كمقر لذلك المركز العالمى وضغطت من أجل تحويله إلى مدينة أخرى فى وسط أو شمال السودان بالرغم من تأكيد خبراء جامعة الأمم المتحدة بأن إختيار مدينة الفاشر جاء بعد دراسات علمية و بيئية صرفة على مستوى الحوافى والأطراف الجنوبية للصحراء الكبرى دون تحيز لأى مدينة أو قطر, لكن نظام النميرى لم يقتنع فجمع الخبراء أوراقهم وغادروا البلاد وفتحوا المركز بعد ذلك فى مدينة داكار عاصمة السنغال. هل هناك تفسير لذلك سوى كراهية عمياء لدارفور وأهله من قبل النميرى ونظامه وحرمانهم من كل خير حتى وإن جاءتهم بركة من السماء؟
    المهِّم, وللتاريخ والإنصاف, فإن أهل دارفور عندما ثاروا فى وجه النميرى لم يكن شعورهم ضد الطيب المرضى فى شخصه بل كانوا ضد تجاوز النميرى لحقِّهم فى تعيين أحد أبنائهم حاكماً عليهم أسوة ببقية الأقاليم الأخرى كما نصَّ عليه قانون الحكم الإقليمى. إنَّ أهل دارفور ممتنون للسيد الطيب المرضى وما زال أهل الفاشر يطرونه بالخير ويتمنون له حياة سعيدة أينما كان.

أحمد إبراهيم دريج:
    لم يجد النميرى بداً بعد إنتفاضة دارفور سوى أن يسارع بتعيين أحد أبناء دارفور حاكماً عليها أسوة ببقية الأقاليم الأخرى, لكنه, وحتى مع ذلك, فقد تلكأ, فإتجه أولاً لإختيار ضابط متقاعد بمصر ثمَّ آخر له أعمال تجارية فى سوق الخرطوم الأفرنجى وكلاهما من أبناء قبائل الشمالية الذين ولدوا فى دارفور, لكن الأثنان رفضا الوظيفة فإضطر النميرى بعد التشاور اللجوء لإختيار السيد أحمد إبراهيم دريج, وهو كاره, لقد كان دريج وقتها رجل أعمال يدير مشاريعه التجارية الخاصة بالخرطوم وقد رفض العرض إبتداءاً لكنه عدَّل عن رأيه ووافق بعد أن توسل إليه النميرى أن يقبل بالتعيين تنفيذاَ لقرارات الثورة وخدمة لأهل دارفور, إضافة إلى ضغط أبناء الإقليم له لقبول التعيين. فعل النميرى ذلك ولم ينس لأهل دارفور فعلتهم به فأظهر المودة لدريج وأضمر الشر. فبالرغم من رضوخ دريج لتوسلات النميرى وقبوله بمنصب الحاكم المعيَّن, بشروطه التى قبلها النميرى مُكرهاً, إلاَّ أن النميرى وبطانته قرروا مناصبته العداء وتقويض سلطته من تحت وبدأوا يكيلون له العراقيل والمكايدات, لماذا؟ لأن دريج أتى عن طريق شعب دارفور وليس عن طريق إرادته! لم يصبر النميرى كثيراً وسرعان ما كشَّر عن أنيابه.
من المعروف أن للسيد دريج علاقات واسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة إذ عمل فيها كمستشار ضمن الفريق البريطانى الذى أرسى دستوراً لها فى نهاية الستينات بُنى عليه إستقلال الدولة عام 1970م, عمل بعدها مستشاراً خاصاً لحاكم إمارة أم القويين لسنوات قبل أن يعود ويستقر بالسودان لإدارة أعماله التجارية. كذلك كانت لديه علاقات قوية مع حكومة ولاية سكسونيا السفلى بجمهورية ألمانيا الفدرالية فى ذلك الوقت, ربما من خلال زوجته الألمانية. ولذلك عندما تسلم مهامه كحاكم لدارفور شرع فى تسخير كل تلك العلاقات الواسعة من أجل دارفور فكان إن حصل على عدد كبير من سيارات اللاندكروزر, وأظنها 27 عربة, من دولة الإمارات العربية المتحدة, تحصل عليها خصيصاً لمساعدة ضباط المجالس الإداريين فى تحركاتهم المطلوبة نواحى أرجاء دارفور الواسعة, لكن حكومة النميرى سطت على تلك السيارات بحجة أن دريج قد تحصل عليها بإسم السودان, وذلك كذب وتلفيق صراح وإلا فما مغزى الحكم الإقليمى, وبالرغم من جهوده الخاصة فى ذلك إلا أنه لم يحصل إلا على بضعة منها وتم توزيع معظمها على مناطق أخرى وعلى جهاز الأمن القومى. أيضاً حصل دريج على مولدين كبيرين للكهرباء من دولة الإمارات كهدايا لمدينتى الفاشر ونيالا واللتان كانتا تقبعان فى الظلام بعد أن فشلت الحكومة المركزية فى توفير الكهرباء لهما, لكن للأسف وصلت الماكنتان إلى ميناء بورتسودان بعد إختلاف دريج مع النميرى ومغادرته السودان نهائياً عام 1983م, وبالرغم من أنَّ بواليص الشحن تشير إلى تسليم تلك الماكنات للفاشر ولنيالا إلا أنهما, ولأمر ما, ظلتا بالميناء لفترة طويلة ثم إختفتا فجأة. بعد سقوط النميرى وقيام الحكومة الديمقراطية بدأ الدكتور محمد آدم عبدالكريم نائب الفاشر بالجمعية التأسيسية تقصى مصير تلك الماكينات ليكتشف أنًّ أحداهما قد أُرسلت سراً إلى مدينة ود مدنى والأخرى ذهبت سراً إلى مدينة الدويم ولم يعثر فى الإدارة المركزية للكهرباء على أى أثر رسمى لهما أو الجهة التى تصرفت فى تلك المولدات دونما وجه حق. وهكذا ظلت حكومة الخرطوم تحرم دارفور من الخيرات التى كان دريج يسعى لها ويجرى ورائها من أجل أهل دارفور فتمت مصادرة معظم المعونات الألمانية من ولاية سكسونيا السفلى لدارفور و ذهبت لصالح جهات أخرى بالسودان.
عندما بدأت بوادر المجاعة تطل برأسها بعد المستوى الضعيف لخريف عام 1983م سارع دريج بتحذير النميرى مراراً بإحتمال وقوعها, إذ كانت كل التقارير التى تصله بالفاشر من بقية أنحاء دارفور تؤكد له وقوع وشيك لمجاعة طاحنة ستفتك بحياة الناس والأنعام, وفعلاً, وفى بداية عام 1984م, بدأ الناس فى بعض الأرياف يحفرون بيوت النمل بحثاً عن الحبوب المخزونة وإصفرت الطبيعة وبدأت هجرات واسعة من الأرياف إلى المدن ومن أرجاء غرب السودان القريبة من العاصمة بالهجرة إليها حيث تجمعوا فى مبانى كرتون عشوائية شكلت حلقة فقر وتشرد ضخمة حول العاصمة المثلثة. بالبرغم من تحذير دريج المبكر عن بوادر وقوع تلك الكارثة ورغم عشرات التقارير التى ظل يرسلها إلى الخرطوم إلا أن النميرى رفض الإعتراف بها أو إعلان وقوع المجاعة فى غرب السودان ومن ثمَّ مناشدة المجتمع العالمى للإغاثة, بل وظلت أجهزة الإعلام المحلية ومؤسسات النظام الرسمية تتكتم عليها وتصفها بالعبارات المغلفة والمضللة فى آن واحد مثل الفجوة الغذائية وإنخفاض مستوى المخزون الغذائى, ولم يعترف النظام بذلك إلا بعد ما إنكشف الأمرعلى العالم وبدأت وكالاته الإعلامية تبث عنها الصور والأخبار المؤسفة ليس على مستوى السودان فحسب بل وعلى طول حزام الساحل الأفريقى وخصوصاً أثيوبيا, وفى أثناء ذلك هلك مئات الناس ونفقت مئات الألوف من أنعامهم و نزحت نسب كبيرة من أهل شمال كردفان نحو أم درمان ومناطق النيل الأبيض.
حتى بعد التأكد من حدوث مجاعة فى دارفور, وبعد رفض حكومة النميرى الرد على إلحاحات دريج بضرورة التعامل مع الأمر بجدية, قرر الذهاب إلى الخرطوم لمقابلة النميرى شخصياً والتحدث إليه وجهاً لوجه, لكنه ظلَّ بها لقرابة الثلاثة أشهر دونما طائل إذ حال بهاء الدين وزُمرة القصرعن حدوث أى لقاء, وبعد تفاقم الأمر وإزدياد الضغوط المحلية والعالمية على النميرى ونظامه قرر عقد إجتماع مشترك لمجلس الوزراء وحكَّام الأقاليم وجدها دريج فرصة للإحتجاج على سؤ المعاملة التى وجدها من زُمرة القصر بينما المجاعة تحصد الناس بالعشرات كل يوم وتفتك بحيواناتهم فى الإقليم الذى يحكمه. يقول دريج بأنَّ النميرى ردَّ عليه غاضباً ومحذراً: "أسمع, الثورة دى ثورتى أنا, وأنا الفجرتها! إنتا إشتغل شغلك وبس!", فردَّ عليه دريج بأنه لم يسع للعمل معه إبتداءاً وأنًّه, أى النميرى, هو الذى جرى وراءه وتوسل إليه ليقبل بالمنصب حتى يكفيه شر ثورة أهل دارفور ضده. إلى هنا نفض النميرى يديه وجمع أوراقه وخرج من الإجتماع ردَّ عليه دريج بأن خرج هو أيضاً من الإجتماع وغادر السودان نفس تلك الليلة بطائرة الخطوط الجوية البريطانية ولم يعد بعدها للسودان حتى اليوم, لكنه لم ينس تلك الأيام المريرة إذ بقيت فى حلقه كغصة مرة.
    لا يمكن لرئيس أى دولة فى العالم يحترم نفسه ومواطنيه أن يتصرف بذلك الإزدراء والصلف المتعمد وإزاء كارثة تمس أرواح العباد وتدمر أسس الإقتصاد الوطنى لو لم تكن لديه دوافع حقد أعمى وسيكلوجية إنتقامية وساديَّة نحو أهل دارفور وغرب السودان عموماً, وإلا فكيف يمكن تفسير تصرف كهذا؟ وحقيقة فإنَّ مجرد وقوع كارثة مجاعة فى أى بلد متحضر تستدعى فوراً أن يتقدم رئيس الدولة بإستقالته وتذهب الحكومة لفشلها فى توفير أبسط مقومات الحياة لشعبها من أكل وأمن وطمأنينة.
    إنَّ معاملة النميرى وأركان نظامه لدريج ودارفور خلال فترة الثمانينات لم تكن إلا مثالاً للؤم أبناء الشمال الذي حكموا السودان وهوان دارفور لديهم, فقد سبق, وفى منتصف السبعينات, أن أمر النميرى بإخلاء العاصمة من الغرباء والمشردين والعطالى, سودانيون غرباء فى عاصمة بلادهم؟ يا إلاهى! وقد تكشف ذلك سريعاً كغطاء يهدف إلى تفريغ العاصمة من أبناء الغرب حيث إتبعت قوات الأمن المكلفة بذلك سياسة "الكشة" وكانوا لا يوقفون أى شخص تبدو عليه ملامح أبناء الشمال أو الوسط أو الشرق أو الجنوب بل كان القصد هم أبناء غرب السودان, وكانوا يتجنبون بوجه خاص أبناء جنوب السودان مخافة خلق أى إشكالية إزاء إتفاقية أديس أبابا للسلام إذ كانت سارية المفعول فى ذلك الوقت, وكانت النتيجة إن تم ترحيل المئات من أبناء دارفور بواسطة اللوارى والقطارات مما سبب فى مآسى نفسية للكثير منهم وعطلت مصالحهم وأسرهم وولدت لديهم إحساساً بأنهم "غرَّابة" حلال ظلمهم والإجحاف بحقهم.
إنَّ إكتشاف البترول بواسطة شركة شيفرون الأمريكية, عام 1979م, يمثل حالة أخرى من حالات الظلم وغمط الحقوق, فبالرغم من أنَّ أول بئر منتج للبترول فى السودان تم حفره بمنطقة أبوجابرة فى جنوب دارفور, جنوبى مدينة الضعين, إلاَّ أنَّ نظام النميرى نسبت المنطقة إلى كردفان وأبرزته فى صدر بياناتها بالرغم من مناشدة أهل دارفور بتصحيح ذلك الخطأ, بل إنَّ أهل كردفان أنفسهم صدقوا ذلك وكانت كرنفالاتهم فى أعياد وإحتفالات الثورة تُظهر مجسَّمات بترولية مكتوب عليها "أبوجابرة" بالخط العريض دون أن يرمش لهم جفن أو يهتز لهم شعر خجلاً.

    سقط النميرى وذهب بمآسيه عبر إنتفاضة شعبية كاسحة وإنزاح بذلك هَّم ثقيل جثم على صدر الشعب السودانى زماناً لكن دارفور لم تسعد فظلت تتقلب فى أحزانها وتجأر بالشكوى تلو الشكوى ولكن لا حياة لمن تنادى.

دارفور والحكومة الإنتقالية بعد الإنتفاضة:
    بعد الإنتفاضة وسقوط النميرى لم تفعل حكومة الفترة الإنتقالية برئاسة المشيرعبدالرحمن سوار الذهب شيئاً لدارفور وحتى الحكومة التى شكَّلها الدكتور الجزولى دفع الله جاءت خالية من أى إسم ينتمى لدارفور إذ كان جُلَّ وزرائها من أبناء وسط وشمال السودان النيلى, وقد إندهش الجزولى نفسه عندما إكتشف ذلك وهو الذى كان يقود النقابات ضد نظام النميرى تحت شعار العدل والإنصاف لكل الشعب السودانى, وقد أورد الدكتور منصور خالد تلك الواقعة فى مقال له بعنوان (حقاً إنها قسمة ضيزى) نشرتها موقع سودانايل الفتية على صفحات الإنترنت خلال شهر مارس 2003م, ثم علَّق عليه بقوله: " قلما نفكر، مثلاً، في أن استئثار أهل الشمال النيلي بكل كعكة الحكم على مستوى الاجهزية المركزية: مجلس الوزراء، المواقع القيادية في البرلمان والقضاء العالي، يثير ثائرة أقوام آخرين. هذه الغيبوبة الفكرية تستدعي إلى الذاكرة إشارة ذات دلالات كثيفة وردت في حديث للدكتور الجزولي دفع الله إبان رئاسته لمجلس الوزراء. قال : "فوجئنا بأن نصف مجلس الوزراء يجئ من منطقة واحدة في السودان". ولا شك لدي أن الجزولي قد فوجئ بتلك الحقيقة، ولهذا كان صادقاً فيما قال. هنا مربط الفرس، فلو كان إغفال أهل التخوم ناجماً عن سياسة قصدية لهان الأمر، ولربما قال من انتقصت حقوقهم عمداً من بقية أهل السودان : "الحشاش يملا شبكته"، خاصة بعد أن تعلموا من أهل الجنوب كيف تملأ الشباك. حقيقة الأمر هو أننا لا ننتبه أبداً إلى أن ثمة شيئاً متعفناً في مملكة الدنمارك، بالرغم من أن ذلك الشئ صنعناه بأنفسنا. نحـن فـي الشمال، دومـاً، نعيش في الطابق المسحور أُسَـَراء لشبكـة العلاقـات القديمـة  (old-boy's network)، وحبساء في مداراتها المغلقة المستحيلة. لا نرى إلا مَن في داخل هذه الشباك عندما نتحلق في انديتنا المهنية، ودورنا الحزبية، ومطابخ صنع القرار السياسي في دورنا الوسيعة. فلو فطن صناع الملوك عقب الانتفاضة إلى أن بين ابناء البجة معلمين، وأن بين أبناء دارفور مهندسين، وأن بين أبناء الجنوب قانونيين متمهرين، وأن جميع هؤلاء لا يقلون كفاءة أو قدارة عمن اختارهم النقابيون لاعتلاء مراقي الحكم الرفيعة، لما وجد الدكتور الجزولي نفسه في ذلك الوضع الحرج" (إنتهى). لا تعليق لدينا على مقال دكتورنا الأريب فهو يشرح نفسه بنفسه.

    إضافة إلى التهميش فى السلطة فإنَّ المجلس العسكرى قد قام بإرتكاب خطيئة وبذر بذرة خبيثة بدارفور, ولو بحسن نية, ما زالت آثارها المدمرة تنهش فى جسد الإقليم حتى هذه اللحظة, ألا وهو تسليح فرسان بعض القبائل العربية فى شريط التماس بين جنوب دارفور وإقليم بحر الغزال للدفاع عن نفسها والقيام بدور مساعد للجيش السودانى فى القتال ضد قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان, والتى كانت تتمدد وبإستمرار وتسقط البلدة تلو الأخرى فى جنوب السودان منذ سقوط النميرى مما أدخل الجيش السودانى فى موقف عصيب. تسليح القبائل لغرض دعم الجيش وتدفقها من جهات أخرى, مثل الحروب التشادية التشادية والتشادية الليبية, وإستمرار الحرب فى جنوب السودان أدى إلى تسرب جزء كبير من تلك الأسلحة ووجدت طريقها لمليشيات القبائل, ومع تمدد فترات الجفاف وندرة الموارد الطبيعية نشطت ظاهرة النهب المسلَّح, والنزاع القبلى على الموارد, أجَّج من أوارها توافر الأسلحة فى أيدى الناس وضعف تجهيزات القوات الأمنية, فإنتشرت ثقافة العنف على حساب التعايش السلمى وتبادل المنافع التى عرفتها دارفور على مرِّ القرون وأصبحت الحكَّامات يغنين لحامل الكلاشنكوف:
العندو كلاش .... يعيش ببلاش  
    إنَّ ما يحدث اليوم من تدمير للقرى الآمنة وترويع المواطنين فى مزارعهم وأسواقهم دونما سبب مرده جزئياً إلى سياسات التسليح العشوائى لبعض القبائل التى سنَّها المجلس العسكرى الإنتقالى ثم قننتها حكومة الصادق المهدى بسبب ضعف قدرات الجيش والأمن وتساهلها تجاه الحركات الجهوية التى أطلَّت برأسها فى مجتمع دارفور.

دارفور والديمقراطية الثالثة:
    بالرغم من أنَّ الحكومة الديمقراطية التى أعقبت الفترة الإنتقالية عام 1986م كانت أكثر سماحة مع أهل دارفور فى إشراكهم فى السلطة بعدد من الحقائب الوزارية الثانوية وعضوية فى مجلس رأس الدولة إلاَّ أنَّها لم تفعل شيئاً تجاه التنمية أو إنتشار العنف وإستشراء النهب المسلَّح, بل زادت الأمور تعقيداً بتساهل الصادق المهدى رئيس الوزراء شخصياً مع النعرات القبلية الكريهة فى عمق قاعدته الإنتخابية, خاصة بعد بروز ما سُمى "بالتجمع العربى", الذى ضمَّ 27 من القبائل العربية ألهب نار النزاعات الجهوية عبر بيان شهير أصدروه حددوا فيه أهدافهم وطالبوا فيه حتى بتغيير إسم الإقليم, ولأول مرة فى تاريخ دارفور ظهرت مصطلحات عرقية قسمت مجتمع دارفور المتجانس عبر القرون إلى ما صار متداولاً اليوم من "عرب وزرقة", إشارة إلى القبائل من الأصول العربية وتلك التى من الأصول الأفريقية.
    لقد سجَّل مؤتمر أمن دارفور بمدينة الفاشر فى 5-7 يناير/1988م أنَّ جملة البلاغات خلال الفترة 1983-1987م كانت 1053, كان القتلى فيها 204 والمصابين 586 و فقد 7350 رأساً من الماشية وبلغت قيمة الأموال النقدية المستردة حوالى 53 مليون جنيه (11 مليون دولار), وكان ضحايا القوات النظامية 32 شخصاً, وقد سجل تقرير بعثة مفوضية الإغاثة عن آثار النزاعات فى جنوب دارفور فى تقريرها بتاريخ 30 يناير 1989م بأن "تأثرت منطقة وادى صالح بالأحداث بصورة كبيرة وبشعة, فقد أُحرقت 57 قرية بالكامل كما شُرد 44 ألف مواطن وفقد حوالى 29 ألف رأس من الماشية وأُحرقت 12 ألف طن من المواد الغذائية وقُدرت الخسائر بوادى صالح بحوالى 54 مليون جنيه (4 ملايين دولار)", ورغم ذلك تظل التقديرات الحقيقية للخسائر فى الأرواح والممتلكات غير معروفة لكن من المؤكد أنها فى جملتها تبلغ أضعافاً مضاعفة للأرقام المسجلة, ذلك أنًَّّ أغلب الحوادث لا تجد طريقها لدفاتر الشرطة.
لقد أدَّى تهاون حزب الأمة القومي, إبان سيطرته على الحكم خلال فترة الديمقراطية الثالثة إزاء تلك الفتنة, والتراخى الواضح تجاه التعقيد الذى صاحب المسألة الأمنية فى دارفور, إلى إستفحال الصراع الإثنى وفتح الباب على مصراعيه للتدخل الخارجى المسلَّح وتصاعده منذ تلك اللحظة للدرجة المروعة التي نشهدها الآن. لقد دار صراع مرير بين ليبيا وتشاد, وهما دولتان تجاوران دارفور من جهتى الشمال الغربى والغرب, معظم عقد الثمانينات, وإنداحت حروباتهما لتلقى بظلالها السالبة على دارفور زاد من تأثيرها العداء المستحكم بين القذافى والنميرى منذ النصف الأول من السبعينات, ففى عام 1982م تمكن حسين هبرى بدعم سودانى, مصرى, أمريكى, من طرد جوكونى عويدى رئيس تشاد الموالى لليبيا ومثلت دارفور مركز السند والإنطلاق بالنسبة له, وبما أنَّ المجموعات المساندة لحبرى كانت غيرعربية فقد أخذت ليبيا تجند القبائل العربية التى تم إستبعادها من السلطة فى تشاد, لكن وبالرغم من أنَّ القيادة الليبية كانت تخطط لإزاحة حبرى عن السلطة فى ظاهر الأمر إلاَّ أنَّ إستراتيجيتها المبطنة كانت تتضمن فكراً آيدلوجياً عنصرياً ترمى لمد الحزام العروبى جنوباً فى أفريقيا ومثلت دارفور إحدى أهدافها, ولذلك نشط الليبيون فى تجنيد العناصر العربية فى تشاد ودارفور فتسللت الأسلحة الحديثة والذخيرة والأموال الليبية بسهولة عبر الحدود حيث إستقرت عند القبائل العربية الرحل فى كل من تشاد ودارفور الذين تمركزوا حول السفوح الجنوبية والغربية من جبل مرة, فى قلب ديار الفور وعلى مقربة من دار المساليت. ونسبة لضغط قوات حسين هبرى على القبائل العربية المناوئة لها داخل تشاد فإنَّ تلك القبائل لم تجد بداً من الإرتحال بمواشيها شرقاً عبر الحدود السودانية متوغلةً فى مناطق الفور الندية الخضراء نتجت عنه إحتكاكات ونزاعات خلفت دماراً هائلاً وهزَّت بشدة وشائج السلام والإستقرار فى منطقة جبل مرة وما حولها. و فيما ظلَّ حسين هبرى متمتعاً بالحماية الجوية الفرنسية لم يتمكن الليبيون من التقدم جنوباً داخل تشاد أو حتى الإلتفاف عليه من جهة دارفور نسبة لوجود نظام النميرى, فتبنوا إستراتيجية الحرب بالوكالة أى تسليح ودعم القبائل العربية لزعزعة نظام حبرى نيابة عنهم.
بعد سقوط النميرى وجد الليبيون فرصة سانحة للمرور نحو تشاد عن طريق دارفور, وقد ضمنوا ذلك بعد دعمهم المالى الكبير للصادق المهدى فى إنتخابات عام 1986م, نالوا بعدها تعاون المهدى معهم بكل سماحة بعد إستلامه لمنصب رئاسة الوزراء الشيئ الذى أدَّى لكى يصبح الوجود الليبى أكثر سفوراً فى دارفور, زاد معها فى نفس الوقت دعمهم للعناصرالعربية الذين لم يتوانوا فى تصعيد الحرب ضد الفور بل وتمادوا أكثر حين أعلنوا أنَّ العرب باتوا يمثلون السلطة الفعلية فى المنطقة!, والحال كذلك بدأ التشاديون, وكرد فعل, فى تكوين حلف لهم مع قبيلة الفور فبدأوا بتدريبهم ومدهم بالأسلحة والذخيرة لمساندتهم فى الدفاع عن أنفسهم وتتبع المليشيات العربية الشيئ الذى حوَّل الصراع بأكمله إلى صراع إثنى بين العرب والفور أساساً أدت إلى حروب عنصرية شاملة بينهم. وإذا كانت تلك الحروب أكبر من إمكانات الزعماء المحليين أو حتى الحكومة الإقليمية بدارفور فإنَّ الحكومة المركزية برئاسة الصادق المهدى غضت الطرف عن كل التجاوزات الليبية وإعتداءات قوات الجانجويد العربية على ديار الفورالمستقرة وما كان يعقبها عادة من قتل وسحل ودمار لم تسلم منه حتى العجزة والنساء والأطفال وحرق القرى والمدارس والمساجد وقلع أشجار الفاكهة وتدمير المزارع. لقد قامت ليبيا بدعم قوات شيخ إبن عمر (المجلس الثورى الديمقراطى) التشادية الموالية لها وعبر 1500 مسلَّح من الفيلق الإسلامى المكونة من جنسيات مختلفة (عربية وأفريقية) إلى واحات شمال دارفور حيث تمركزت قيادتها فى بئر سندية ومعسكراتها بواحة النخيل ووادى هور, ثمَّ ما لبثت أن دفعت بقوة قوامها 3000 مقاتل من مليشيات القبائل العربية بدارفور (الجانجويد) لإجتياح منطقة جبل مرة مدعومة بعناصر عربية من كردفان فأحرقت 40 قرية وأجبرت 40 ألفاً من الفور على النزوح إلى خارج المنطقة (جريدة السياسة 13/6/1989).  يحدث كل ذلك والحكومة المركزية تبررها بعصابات النهب المسلَّح ونزاعات القبائل, وقد وصل الأمر إلى درجة أن فقد المواطن الثقة فى الحكومتين الإقليمية والمركزية على السواء فى ظلِّ  شائعات تقول بوجود مؤامرة يدبرها حزب الأمة بقيادة الصادق المهدى بالتعاون مع حليفتها الحكومة الليبية للتخلص من العنصر الزنجى بدارفور.
تحت هذا الوضع الكئيب تم تشكيل "المجلس الوطنى لإنقاذ دارفور", من متعلمى ومثقفى أبناء الإقليم يمثلون كل قبائل دارفور فى مارس 1988م, تحت شعار "إنقاذ دارفور واجب وطنى", فى محاولة للضغط على كل المستويات للمساعدة لحل الأزمة المستفحلة بالإقليم, وفور تكوينه دعا المجلس المواطنين للقيام بمسيرة صامتة فى الخرطوم للتعبير إحتجاجاً على الوجود المتزايد للقوات الليبية والتشادية فى دارفور وموقف الحكومة السلبى منها, وقد حاول حزب الأمة منع تلك المسيرة من الخروج ولمَّا فشل فى ذلك حاول إستصدار قرار من المحكمة لمنعها ولمَّا لم ينجح فى ذلك أيضاً وجَّه نوابه الأربع وثلاثين من ممثلى دارفور فى البرلمان بعدم المشاركة فى المسيرة والتى خرجت فى 12 مارس 1988م بمذكرة إلى مجلس الوزراء, شارك فيها نواب دارفور بالبرلمان من الحزب الإتحادى الديمقراطى وعدد كبير من الجماهير الإتحادية, حيث تعمد الصادق عدم إستلامها فإستلمها النائب الإتحادى منصور عبدالقادر نائب دائرة كاس بمنطقة جبل مرة.
نود هنا أن نستعرض موقف حزب الأمة من تلك الأزمة كونه كان المسيطر على الحكومة طيلة فترة الديمقراطية الثالثة فى النقاط التالية:
أولاً: من خلال تجاهله لوجود القوات الليبية والمليشيات العربية التابعة لها فى دارفور, ثم محاولته منع مسيرة أبناء دارفور الصامتة ضد ذلك وعن طريق المحكمة, بل وتوجيه قاعدته البرلمانية من أبناء الإقليم بعدم المشاركة, بدا حزب الأمة وكأنه متورط مع القيادة الليبية فى مؤامرة تستهدف دارفور.
ثانياً: إذا ثبت ذلك يكون حزب الأمة قد باع دارفور رخيصةً, و خانها فى ولائها فيه وسندها له, فقد ظلت دارفور تاريخياً وفيَّةً لحزب الأمة ساهمت فى رفعه لمنصب رئاسة الوزارة عدة مرات, وأعطته عدد 34 نائباً برلمانياً من مجموع 39 دائرة جماهيرة فى الإنتخابات, أى ما يمثل ثلث إجمالى المقاعد البرلمانية التى حصل عليه حزب الأمة على مستوى السودان, والحال كذلك كان من المؤمل, بل المفروض, أن يبادل الحزب ذلك الوفاء ويساند قضايا دارفور وأهله على كل المستويات.
ثالثاً: من المفارقة الغريبة أن يقوم الأب بالإنحياز لأحد أبنائه ضد الآخر, ذلك أنَّ كل تلك القبائل المتصارعة كانت ولاءها السياسى لحزب الأمة وبصورة تقليدية منذ إستقلال السودان, ومما يدعو للعجب أن يقف حزب الأمة موقف الشخص الذى يهدم داره بنفسه على رأسه (مما يمكن وصفه بالإنتحار السياسى, وقد يكون!).
رابعاً: تغاضى الصادق المهدى عن الوجود الليبى السافر فى دارفور وإستحلالها لحرمة أراضيه وتحريضها لقبائل ضد أخرى من أجل تحقيق شعار الحزام العربى الأفريقى مع ما صاحب ذلك من قتل ودمار يقوِّض شرعية حزب الأمة فى حكم البلاد وقد يضعه ذلك موضع خيانة أمانة الحكم والمساءلة القانونية.
خامساً: تغاضى الصادق المهدى رئيس الوزراء عن مذكرة التجمع العربى الشهيرة ومطالبتهم بتغيير إسم الإقليم, وعدم صدور إستنكار رسمى من حزب الأمة حول ذلك, يؤكد المفهوم السائد بأنَّ الحزب لا يهمه من أمر دارفور إلاَّ عدد المقاعد البرلمانية التى يحصل عليه عقب كل إنتخابات كيما تمكنه من السيطرة على الحكومة.  
سادساً: لم تسع حكومة الصادق المهدى للقيام بأى تحرك سواء من الناحية السياسية أو العسكرية للحد من مسلسلات القتل الجائر وما يتبعها من النهب المسلَّح وتوقف النشاط التجارى والتنموى بالإقليم. لقد كانت التجهيزات العسكرية ضعيفة بحيث عجزت عن مواجهة الأسلحة الحديثة والفتاكة التى تستخدمها المليشيات.
سابعاً: لقد ثمنًّ الكثير من مثقفى دارفور موقف الحزب الإتحادى الديمقراطى, شريك حزب الأمة فى الإئتلاف الحاكم, لما أظهرة من مناصرة ومساندة واضحة لقضية دارفور خاصة إزاء الهجمات العرقية على قبيلة الفور والتواجد الليبى الذى إستباح أراضى الإقليم.
ثامناً: للآن يرفض حزب الأمة الإعتراف بالمآسى التى خلفتها سياساته على أهل دارفور أو يعتذر لهم عن ذلك, ففى مقابلة صحفية نشرتها موقع "سودانايل" قريباً أنكر الدكتور عبدالنبى على أحمد الأمين العام لحزب الأمة أن يكون ما يحدث فى الإقليم اليوم يعود جزء منه إلى سياسات حزبه أثناء فترة التعددية الثالثة والتى كان خلالها مسيطراً على كل الحكومات التى شكلها ورئسها الصادق المهدى شخصياً والتى إستمرت قرابة الثلاثة سنوات ونصف.
 
هذا الوضع المتردى جهزَّ الأرضية لنظام الإنقاذ الحالى لكى تلعب عليها بصورة أدَّت لأكثر السنوات دموية فى تاريخ دارفور الحديث.





إشكالية العلاقة بين دارفور ووسط شمال السودان النيلى
"والكلام المسكوت عنه"
تحليل تاريخى سيكلوجى

                                                                       helhag@juno.comد. حسين آدم الحاج

الحلقة (5/7)

دارفور ونظام الإنقاذ:
    مثلما لم ير حزب الأمة دارفور إلاَّ من منظار المقاعد التى يحصل عليها عقب كل منافسة أنتخابية ظنَّ أهل الإنقاذ, وهم أقليَّة فى محيط السياسة السودانية, إمكانية تجيير دارفور لصالح كسب سياسى كبير وتحويل ولاء أهلها التقليدى لحزب الأمة لصالح الجبهة الإسلامية القومية, مع تركيز خاص على القبائل العربية لدعم التوجه الرسمى للدولة فى إطار ما أسموه المشروع الحضارى. لكن إن رأى أهل الإنقاذ فى دارفور كنزاً مليئاً بالغنائم السائبة فإنهم فشلوا فى العثور على, أو حتى تطويع, المفتاح المناسب لفتحه وإستثماره.
    مشكلة دارفور المزمنة تتمثل فى التخلف والجهل والفقر جراء عدم وجود أي مشاريع تنموية تتناسب وحجم سكانه وإتساع رقعته الجغرافية (تعادل مساحة فرنسا!) وغياب الخدمات الإجتماعية الضرورية من تعليم وصحة و تدهور مريع للطبيعة نتيجة الجفاف فى العقود الأخيرة, مع أهمال الحكومات المتعاقبة كل هذه الأمور وتجاهل مطالب المواطنين هناك, أى ببساطة تهميش الإقليم فى مواعين الثروة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية وتهميش أبناءه فى مواعين السلطة والمشاركة فى الحكم. سلطة الإنقاذ ما عملت إلا لتؤكد كل ذلك وأكثر فى نفوس أهل دارفور, بل وسعت لتقوِّض القليل الموجود من المشاريع الإقتصادية فى سياسة بدت وكأنها مدفوعة بدافع إنتقامى ضد أهل دارفور, أو كشيئ فى نفس يعقوب, وهى إن تفعل ذلك تحاول فى نفس الوقت كسبهم سياسياً, فكيف يستقيم الظل والعود أعوج!

    بجانب عدم إنشاء أى مشروع تنموى خلال الأربعة عشر عاماً الماضية منذ إستيلائها على السلطة, أعادت حكومة الإنقاذ عقارب الساعة إلى الوراء متمثلاً فى الآتى:
(1) حل مشروع جبل مرة الزراعى وبيع آلياته فى المزاد العلنى.
(2) تصفية مشروع غرب السافنا لتنمية الموارد الطبيعية بمناطق جنوب دارفور.
(3) تصفية مشروع غزالة جاوزت.
(4) إهمال مشروع أم بياضة الزراعى.
(5) محاولة قفل جمارك مليط فى بداية التسعينات وفتح نقطة جمارك فى دنقلا مع محاولة إغراء الشاحنات التجارية القادمة من ليبيا بتغيير إتجاه مسارها إلى دنقلا بدلاً عن دارفور.
(6) تحويل خطة الزعيم الليبى العقيد معمَّر القذافى لرصف طريق الكفرة الفاشر وإستبداله بطريق الخرطوم العيلفون (60 كيلومتر!).
(7) إستقطاع منطقة العطرون الغنى بمادة العطرون بشمال دارفور وإضافتها إلى الولاية الشمالية.
(8) الإعتداء الغاشم على أموال طريق الإنقاذ الغربى.
(9) غمط حق دارفور فى الإتفاقية الحصرية لتصدير المواشى السودانية للأسواق العالمية.
(10) أنشاء مصفاة البترول فى المجلد بالرغم من أنًّ حقول الإنتاج بمنطقة أبوجابرة بجنوب دارفور.
(11) عدم تطوير منطقة أبو جابرة البترولية.

    من بين كل تلك المآسى تبقى النقاط الخمسة الأخيرة قمة الإستهتار والإستفزاز لأهل دارفور, فمنطقة العطرون فى دار الميدوب ظلت جزءاً أصيلاً من دارفور وسلطناتها التاريخية أى منذ ما قبل تشكيل سودان اليوم بقرون ولذلك لا نجد مندوحة واحدة تبرر أستقطاعها وضمها للولاية الشمالية سوى "قوة عين" لسلب دارفور من ثرواتها الملحية والمعدنية المتوافرة. لقد ظلَّ أهل مدينة الفاشر يتهامسون عن نوايا غير طيبة للمرحوم الزبير محمد صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية تجاه دارفور ويتهمونه سراً بأنه كان وراء محاولة قفل محطة جمارك مليط وضم منطقة العطرون للولاية الشمالية, وقد حدث كل ذلك ونظام الإنقاذ كانت فى قمة هيجانها وبطشها بكل من يقول كلمة حق فى وجهها ولذلك سكت الناس, لكن سكتتهم كانت تقول كلاماً كثيراً عن تبرمهم و شعورهم العميق "بحقارة" أهل الشمال لهم, إذ لم يكفهم فقط غمطهم لحقوق أهل دارفور فى دوائر الثروة والسلطة القومية بل إمتد ذلك ليشمل حتى ديارهم وأراضيهم التى توارثوها صاغراً عن كابر ويشهد به العالم كله كحقهم الخالص لهم, وبحلول عام 1992م إقتنع أهل الفاشر بحقيقة إستهداف النائب الأول لدارفور فشطبوه من خيالهم وكان عندما يزور الفاشر بعد ذلك لا يجد فى المطار من يستقبله سوى الوالى وأهل الحكومة من الرسميين والتنفيذيين لزوم الشغل. مهما حدث من أمر ستظل منطقة العطرون جزءاً عزيزاً من دارفور على مرِّ العصور وسترجع إليها آجلاً أم عاجلاً لأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه.

    وإذا كان الفساد ونهب المال العام بدون وجه حق قد صارت سمة لنظام الإنقاذ منذ يومها الأول فإنَّ الفساد الذى صاحب أموال طريق الإنقاذ الغربى قد فاق حدود التصور خاصة لنظام يدعى أنه أتى لتطبيق الشريعة الإسلامية, وستظل تمثل قلادة بارزة فى مسلسلات النهب الصريح فى كل التاريخ السودانى, وتتعدى الفساد المالى العادى إلى قضية أخلاقية خطيرة, ولكن المؤلم, بل والمحيِّر, أن نظام الإنقاذ لم تفعل شيئاً تجاه تلك الجريمة سوى السكوت لكن السكوت حول ذلك لن يجدى وسوف لن تنطفئ نار هذه القضية بل العكس ستظل متأججة إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولا.
لقد كثرت الأقاويل حول أموال طريق الإنقاذ الغربى والذى بادرأهل دارفور بجمعه كمبادرة منهم, بخلاف مشاريع الطرق القومية الأخرى التى تمولها الدولة كاملاً, من خلال حرمان أنفسهم وأطفالهم من طعم السكر المخصص للإقليم والمدعوم من الدولة, وذلك بإعادة بيعه بالسعر التجارى وتحصيل الفارق وحفظه فى حساب خاص يمثل مساهمة أهالى دارفور من أجل بناء ذلك الطريق القومى الحيوى الذى تقاعست كل الحكومات السودانية المتعاقبة عن بنائه. لقد تجمعت عن تلك المبادرة مبالغ طائلة بلغت فى جملتها أكثر من 126 مليار جنيه (12,600,915,297 دينار تحديداً) ذهب معظمها فى حسابات مشكوك فى صحتها. ولمَّا كان العثور على الحقيقة فى عهد الإنقاذ أندر من لبن الطير فإن التفاسير ذهبت شتى مذاهب عن حقيقة أوجه صرف تلك المبالغ الطائلة, فتقول بعض المصادر بأنها قد صُرفت فى بناء طريق التحدى (الخرطوم-شندى-عطبرة) من خلال تحويل الآليات الثقيلة التى أُستجلبت للعمل فى طريق الإنقاذ الغربى فإتجهت شمالاً إلى ذلك الطريق, ومن قائل بأن جزءًا من تلك الأموال إستخدمها الترابى لتمويل الحرب فى الجنوب والشاهد على ذلك أنَّ نائباً من دارفور بالمجلس الوطنى, حين كان الدكتور الترابى رئيساً له, حاول إثارة موضوع أموال الطريق ودخل فى مساجلة مع الترابى حيث أمره هذا الأخير بالجلوس والصمت ولم يُطرح الموضوع مرة أخرى بالمجلس إلى أن غادره الترابى وذهب معه ذلك المجلس, إلاَّ أن مصادر متنفذة فى الحكومة والحركة الإسلامية أشارت سرَّاً إلى أنَّ معظم تلك الأموال تم إنفاقها فى إنشاء مجمع جياد الصناعى, ذلك اللغز المحيِّرالذى لا يدرى أحد من العامة مصادر تمويله أو المالكين الحقيقيين له, ولمَّا كانت هنالك بعض الإشاعات توحى بملكيةَ هذا المجمع الصناعى للحركة الإسلامية العالمية فإن طرفى الجبهة الإسلامية (المؤتمر الوطنى والمؤتمر الشعبى) تفاديا التصريح علانية بشأن تلك الأموال أو حتى مصادر تمويل المصنع, وعلى كل, ومهما تكن من صحة أو عدم تلك الروايات, إلا أن المؤكد أنَّ حكومة الإنقاذ لم, ولا, ولن تود أن تكشف الحقائق كاملة عن مصير أموال ذلك الطريق, أو حتى الرغبة فى الحديث عنه, يدل على ذلك مقولة الدكتور على الحاج (من المؤتمر الشعبى) "خلوها مستورة"!! وتأكيد الرئيس البشير (من المؤتمر الوطنى) على ذلك بقوله "شكوناهم لله"!! ولما ضاق السيد أمين بنانى وزير الدولة السابق بوزارة العدل, وهو من جنوب دارفور, والذى كان ممسكاً بملفات الفساد المالى ومن ضمنها طريق الإنقاذ الغربى, بمماطلة الحكومة والمجلس الوطنى فى أن تفعل شيئاً حيال تلك القضية وهدد بكشف المستور أُقيل من منصبه! و تصر حكومة الإنقاذ أن يذهب أمر طريق الغرب فى طى النسيان, وكما عبر بيان صادر من رابطة أبناء دارفور بأمريكا الشمالية أن "الإنقاذ قد خان أهل دارفور في حرمة أموالهم وبددتها لهم شذر مذر وأخرجتها لهم "كسور وبواقى" فلا هى بنت لهم الطريق ولا هى أرجعت إليهم أموالهم كما هى, وبينما تتشقق الطرق القومية شمالاً وشرقاً وجنوباً تربط ما بين أنحاء البلاد يظل أهل دارفور لا بواكى لهم حيث يبدو أن مشروع ذلك الطريق الوحيد والذى من المفترض أن يربطهم بدولة السودان ولأول مرة فى التاريخ قد تم حذفه تماماً عن خطة المشروع الحضارى لنظام الإنقاذ" (إنتهى).
    حقيقة يبدو أن نظام الإنقاذ قد تعمد طى ملف الطريق نهائياً عن برامجه التنموية فحتى خلال الأزمة الراهنة فى دارفور والإتهامات المرفوعة من سكانها بالتهميش التنموى, وإبرازهم لقضية طريق الإنقاذ الغربى كحقيقة مجسمة على أرض الواقع, إستنكف كل من الرئيس ونائبه عن الإعتراف بذلك أو حتى الإشارة إليه فى خطبهم الرسمية أو تصريحاتهم الصحفية حتى بدا وكأن شيئاً مدبراً فى الخفاء لا يودون إطلاعه على الملأ. لقد كان من المفترض أن يكون ذلك الطريق شيخ الطرق السودانية وأول مشروع قومى رائد للطرق إذ يشكل جزءًا من الطريق القارى العابر لأفريقيا من الشرق إلى الغرب, لكن بعد مرور نحو نصف قرن من محاولة تنفيذه ينطبق عليه المثل "كأنك يا زيد ما غزيت"!. إن أكثر صادرات السودان تأتي من الغرب ففي الوقت الذي حرم أهلوها أنفسهم من السكر من أجل بناء طريق يحملون عليه صادراتهم إلى أسواق القطر الداخلية والأسواق العالمية كانت الإنقاذ تبني طريقين شرق النيل وغرب النيل للشمالية, التي هجرها أهلها, فما هي الجدوى الاقتصادية لهذين الطريقين غير زيارة الأهل؟ هل يمكن أن تجري مقارنة نزيهة بين جدوى طريقي الشمالية وطريق الغرب؟ وإذا أمكن أن تقف على حجم الإسهام الدارفوري في الدخل القومي من خلال قراءة سريعة لصادرات السودان نجد أنها فى تنامى متزايد خاصة فى مجال الثروة الحيوانية والبترولية والإمكانيات الواسعة لمنطقة جبل مرة المعطلة, وعليه فلنتساءل لماذا تجاهلت الدولة إستقطاب قرض لإنجاز ذلك الطريق أسوة ببقية الطرق القومية الأخرى أم أنَّ الأمر فيه خيار وفقوس!
    لقد ظلَّ قادة الإنقاذ ومناصروهم من صحفيى ومثقفى وسط شمال السودان النيلى يسخرون من شكاوى أهل دارفور من تهميش منطقتهم فى مجالات الثروة ومشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالرغم من إعتراف غالبية السودانيين بذلك, وللأسف بعد مرور 14 عاماً على حكم الإنقاذ فإنَّ لا أحداً فى السودان اليوم يمكنه الإشارة إلى مشروع تنموى واحد نفذته الإنقاذ فى دارفورأسوة ببقية مناطق السودان الأخرى. وبينما تشرع الدولة فى تخطيط وتنفيذ والبحث عن تمويل للمشاريع بالولايات المختلفة نكاد لا نجد حظاً لدارفور فى ذلك, فمثلاً قرأنا فى الصحف مؤخراً أنَّ وزارة الطرق والجسور قد أعلنت عن فرز عطاء طريق عطبرة هيا (بنهاية شهر مايو الماضى) تمهيداً لبدء العمل فيه "بتمويل" من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي!, فهل قامت الدولة يا ترى بالبحث عن تمويل لطريق الإنقاذ الغربى, حتى بعد أن فرطت فى أموال المواطنين الذين إئتمونها من أجل ذلك؟؟ ويؤكد النائب الأول عند إفتتاحة بدء العمل فى مشروع سندس الزراعى أنَّ تكلفته التى بلغت (75) مليون دولار تعتبر زهيدة!, يا سلام, إذن ما له يستكثر مبالغ أقلَّ من تلك لإنشاء مشاريع أكثر ربحية وإنتاجاً فى دارفور مثل تطوير الإنتاج الحيوانى والتى إحتلت مساهمتها فى إجمالى الدخل القومى اليوم المرتبة الثانية بعد البترول؟؟ وعندما يطالع مواطن من دارفور أنَّ الدولة تسعى لتأمين 2 مليار دولار لتمويل سد الحمداب, أو 409 مليون دولار لمشروع سكر النيل الأبيض, أو 12 مليون دولار لتأهيل مشروع القاش, أو 25 مليون دولار لتأهيل محالج مشروع الجزيرة فلا غبار عليه إن تساءل عن حظ إقليمه فى قسمة تلك الكيكة الكبرى التى تسمى الثروة! أحلال لغيره حرام له؟ أم كيف يمكن تفسير ذلك الأمر له؟
إن مواطن دارفور ليسعده أن يعم الخير كل ربوع السودان وأن ينعم أهله بكل التقدم والرفاهية لكن يجب أن يتم ذلك فى ظل العدالة والمساواة مع بقية المناطق الأخرى بحيث يشعر كل مواطن فى هذا السودان بأنه ينتمى لهذا البلد حقاً وحقيقةً. إنَّ فوائد إنشاء مشروع تنموى واحد فى أى مكان لا يتوقف فقط على ما يدره ذلك المشروع من دخل مباشر بل إنَّ العوائد الإقتصادية والإجتماعية لسكان المنطقة تتعدى ذلك بأضعاف مضاعفة, فمثلاً مشروع سكر النيل الابيض الذي يقع في منطقة الكوة سيتمثل آثاره المتوقعة فى إنعاش المنطقة اقتصادياً وتوفير فرص عمل لمختلف الشرائح الإجتماعية من عمال موسميين وعمال مهرة ومهندسين وفنيين وموظفين وزراعيين بالإضافة إلى الفوائد غير المقدرة مالياً مثل تخضير المنطقة وخفض درجات الحرارة. وإذا طبقنا لذلك على مشاريع أكبر حجماً وأضخم رأسمالاً, مثل خزان الحمداب مثلاً, يتضح لنا مدى إستفادة أهالى تلك المناطق وتخلف المناطق المحرومة عن قصد مثل دارفور. مثل هذه الإخفاقات يعكس عدم التوازن والإنصاف فى التخطيط القومى للبنى التحتية ومشاريع التنمية وإنسان دارفور لا ينظر لذلك بعين حاقدة وإنما يطلب المساواة فقط حيال ذلك.

    لقد جاءت الإتفاقية الحصرية لتصدير المواشى السودانية للأسواق العالمية, والتى تم إحتكارها للأمير البليونير السعودى الوليد بن طلال, فى مخالفة واضحة لأصول الفقه الإسلامى فى شئون المعاملات التجارية التى تقوم ضد مبدأ الإحتكار ثم ضد توجه الدولة ذاتها نحو تطبيق سياسة السوق الحر فى مجال النشاط الإقتصادى, لتولد حالة من الشكوك والجدل العنيف بين مصدرى الماشية الذين تضرروا جراء ذلك القرار وبين وزارة التجارة الخارجية التى أصرَّت على إنفاذها رغم المحاذير التى أشارت إليها الصحافة وبعض الجهات المسئولة فى الدولة. لقد تطورت صادرات البلاد من الثروة الحيوانية من لحوم الأبقار الحية والمذبوحة والجمال والضأن والأغنام وأصبحت تحتل المرتبة الثانية فى الدخل القومى حيث تأتى بعد البترول مباشرة متخطيةً الإنتاج الزراعى, وبمتوسط دخل لا يقل عن 400 مليون دولار سنوياً, يمكن أن تزداد إضطراداً إذا توفرت لتلك الثروة المعينات الصحية والمراعى الجيدة, لكن ما يهمنا فى هذا الأمر هو تجاهل الدولة لنصيب الولايات التى تنتج الثروة الحيوانية من تلك المبالغ الطائلة, والتى يجب أن تذهب جزءًا منها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المحلية فى تلك الولايات, خصوصاً لجهة تنمية القبائل الرحل ومحاولة تقديم خدمات التعليم والصحة لهم ولحيواناتهم, إضافة إلى وضع الخطط لتوطينهم وإستقرارهم دون أن تتأثر ثرواتهم الحيوانية بذلك. وكمثال فقد ظلَّ مشروع الجزيرة ومنذ إنشائه يستقطع نسبة 5و2% (إثنين ونصف فى المائة) من دخله السنوى تذهب للخدمات الإجتماعية فى منطقة الجزيرة, واليوم نجد أنَّ تلك المنطقة لا تعانى شيئاً فى مجال الخدمات مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية والكهرباء والمواصلات والإتصالات. لقد زار عبدالباسط سبدرات مدينة الفاشرفى مطلع التسعينات, وكان وقتها وزيراً للتربية والتعليم, فخاطب مجتمع أهل الفاشر فى ليلة حاشدة وتحسَّر أن يجد أن عدد المدارس الثانوية فى دارفور كلها أقَّل من تلك الموجودة فى مدينة واحدة من مدن وسط السودان, والظن أنه كان يقصد مدينة ود مدنى, المهم فى الأمر أن دارفور وحدها تنتج حوالى نصف الثروة الحيوانية بالبلاد, إذ أنَّ هناك جزءاً من شعبها بأكمله يُعرفون بالبقارة, ويعيشون فى جنوبى مناطقها يرعون الأبقار, وجزء آخر يُعرفون بالأبَّالة ويعيشون فى شماليها يقومون بتربية الجمال, وبين هؤلاء وتلكم قبائل كثيرة تربى الضأن والأغنام. ومنذ مطلع التسعينات تلاحظ تدفق كثير من شركات تصدير الماشية السودانية إلى دارفور, خاصة مناطق نيالا والضعين وبرام, لشراء الماشية بأسعار بخسة وإعادة تصديرها للخارج بالعملة الصعبة, لكن طالما إستلمت الإتفاقية الحصرية ذلك النشاط وبرعاية الدولة فيجب أن تشتمل إتفاقيتها على بند ضريبى واضح يذهب لصالح التنمية المحلية, وبحسابات بسيطة يمكن أن يدر ذلك ما لا يقل عن 10 مليون دولاراً سنوياً ستساعد دارفور حقاً فى الوقوف على قدميها. لكن طالما الأمر يتعلق بدارفور فإن نظام الإنقاذ لا يهتم بذلك فى نفس الوقت الذى تناقش فيه نصيب الولايات الأخرى من الثروة القومية (البترول تحديداً) الموجودة فى داخل حدودها فى مفاوضات السلام بكينيا.

لقد ذكرنا أعلاه أنَّ نظام النميرى حاول تجيير البترول المكتشف بحقل أبى جابرة فى جنوب دارفور لصالح كردفان, أمعاناً لحرمان دارفور من أى خير فيها, ثم جاءت الإنقاذ لتؤكد ذلك بالبيان العملى فقامت بإنشاء أول مصفاة صغيرة للبترول بطاقة 2000 برميل فى اليوم, تتوسع الآن لطاقة 5000 برميل يومياً, فى منطقة المجلد بجنوب كردفان بالرغم من أنًّ حقول الإنتاج تقع فى منطقة أبوجابرة بجنوب دارفور, وهى أقرب لمدينة الضعين منها إلى المجلد بأقل من نصف المسافة. فبعد تركيب المصفاة كان النفط الخام ينقل من آبار أبى جابرة إلى المجلد بالتناكر لمسافة طولها 147 كيلومتراً بينما المسافة بين تلك الآبار والضعين هى 60 كيلومتراً فقط. وإذا تعللت الحكومة بخط السكة الحديد فالمدينتان تقعان عليه, بل إن محطة ومدينة الضعين أكبر فى حجمهما وتجهيزاتهما من محطة المجلد, إضافة لذلك فإن منطقة الضعين وما جاورها من ديار البقارة تعتبر من أكبر المناطق ذات الكثافة السكانية على مستوى السودان وبالتالى فى مستوى الإستهلاك من المواد البترولية, إذاً ما الذى يمنع من إنشاء تلك المصفاة بالضعين, بدارفور, خاصة بعد أن تأكد سعى الحكومة لإنشاء مصفاة أكبر حجماً وأكثر تعقيداً بمدينة الأبيض حاضرة كردفان بسعة 10000 برميل فى اليوم, تتوسع الآن لطاقة 15000 برميل؟ ليس من تفسير لذلك سوى الإمعان فى إذلال أهل دارفور وظلمهم حتى فى خيرات ديارهم. وعلى ذلك فقد لا يتوقع أهل دارفورأن تنصفهم حكومة الخرطوم أبداً والتى تسيطرعليها النخبة المتنفذة من أبناء وسط شمال السودان النيلى المعبئين سلفاً بكراهية أهل دارفور والترصد المبرمج لحقوقهم.
    وبينما يتباهى وزير الطاقة بإنشاء المشاريع الإجتماعية ومد الخدمات لأهالى مناطق إنتاج البترول فى كل من ولاية الوحدة والهجليج ويستصحب الوفود والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان ليطلعهم على إنجاز وزارته وإنصاف حكومته تظل منطقة أبوجابرة بجنوب دارفور مهملة و دون خدمات مماثلة, فإذا كانت تلك المنطقة تنتج الآن ما مقداره 5000 برميل من النفط يومياً قابلة للزيادة وتشغل مصفاة المجلد فينبغى لأهالى المنطقة الإستمتاع ببعض خيرات ذلك المشروع مثل عباد الله الآخرين, وقد سبق للحكومة أن أجلت مجموعات كبيرة من قبيلة المعاليا التى تقطن المنطقة من أراضيهم وفتحها للإستكشاف والتنقيب دون أن تعوضهم شيئاً مقابل ذلك وإضطروا للنزوح إلى أماكن جديدة عليهم دون ضمانات من أنهم سيرحلون منها أيضاً إذا رأت الحكومة ذلك, لكن طالما أن الحكومة قد إنتهجت مبدأ تعويض الأهالى نسبة لفقدان أراضيهم وممتلكاتهم, خاصة فى مشاريع بعينها كما نشاهد, فيجب أن يتساوى فى ذلك كل المناطق على مستوى البلاد.

إن قضية إستخدام الثروة البترولية فى دفع برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة فى السودان تحتاج إلى وقفة ومراجعة عميقة لأن ما يحدث الآن لا يعبر بتاتاً عن ذلك القصد أو حتى يقترب منه. البترول الذى يصدر الآن وتمتلئ خزائن النظام من عوائده يُضخ كافة من أراضى الإقاليم الجنوبية والغربية, وكل التوقعات تشير إلى أن تلك المناطق تستحوذ على معظم مكامن النفط السودانى, فماذا لقيت تلك الأقاليم من مشاريع التنمية مقابل ذلك؟ المشاهد الآن أن معظم عائدات البترول تذهب للإقليم الشمالى ولا يقدر إلاَّ المتنطعين من نكران ذلك إذ يكفى أن نشير إلى بناء طريقين (وليس طريقاً واحداً) يربطان الإقليم الشمالى بالعاصمة ووسط السودان, هما طريق الخرطوم-شندى-عطبرة, والذى سيمتد إلى أبى حمد شمالاً وإلى هيا وبورتسودان شرقاً, ثم الطريق الجديد دنقلا- أم درمان, والمخطط له أن يمتد إلى وادى حلفا شمالاً ومنها إلى مصر, أى أنَّ الحكومة تبنى طريقين شرق وغرب النيل, لكن المفارقة فى إنَّ كل المبالغ المستدانة لإنشاء هذين الطريقين سيغطيان غالباً من عوائد البترول! أضافة لذلك فقد تمَّ التوقيع على إنشاء سد الحمداب لتوليد الطاقة الكهربائية وزرع ملايين الأفدنة بالقمح فى الإقليم الشمالى, هذا السد سيكلف فوق الأثنين مليار دولار وسيتم تغطية تمويله أيضاً من إيراد البترول المنتج من أقاليم الجنوب والغرب اللتان تحملان ذلك البترول فى إحشائهما بينما تظلان عطشى لإيراداتها, وإلا فمن أين للإقليم الشمالى من موارد لتغطية مثل تلك المشاريع الضخمة, وبينما يندفع أبناء وسط شمال السودان النيلى فى نهب خيرات غرب وجنوب السودان لصالح أهاليهم نجد أنَّ تلك المناطق قد تركوها لرحمة ربِّها فلا طرق ولا كهرباء ولا تنمية, ولمَّا إحتج أبناء دارفور بسبب غياب التنمية والخدمات قالوا لهم إنَّ مشكلتكم تتركز فقط فى العطش فققروا رصد مبلغ 25 مليون دولار بقرض من البنك الإسلامى للتنمية, وحتى ذلك إستكثروها عليهم فتم خفضها إلى 15 مليون دولار فقط لإرواء كل دارفور, والتى يبلغ عدد سكانها عشرة أضعاف سكان الإقليم الشمالى التى خططت الحكومة لإنفاق حولى ثلاثة مليارات دولار لتنمية سكانها الذين لا يتعدى عددهم عن نصف مليون! فأين العدالة إذاً؟ وإذا علمنا أنَّ البنك الإسلامى للتنمية كانت على إستعداد لصرف مبلخ ال 25 مليون دولار لمشاريع المياه, وبالفعل أرسلت وفدها لمراجعة تقييم المشاريع المرصودة, فلماذا لم تضغط عليها الحكومة للإلتزام بذلك المبلغ المقرر سلفاً؟ حتى تلك المصفاة الهائلة التى بنيت شمال الخرطوم, وعلى مقربة من الإقليم الشمالى, وتعتمد على النفط الخام المجلوب من جنوبى وغربى البلاد, تم حجز الوظائف فيها لأبناء الإقليم الشمالى, إذ لم يخجلوا حين طلبوا فى أورنيك التقديم للوظائف فيها توضيح إسم القبيلة! ذلك ما إكتشفه السيد محمد عبدالله جار النبى عضو الهيئة البرلمانية من كردفان وأثاره فى وجه وزير الطاقة, دكتور عوض أبو الجاز, فى تقرير عن أداء وزارته أمام المجلس الوطنى, بداية عام 2003م, والذى بدوره أقسم بأن ليس لديه علم بذلك وإذا علم فإنه سيستقيل! بالرغم من إبراز نسخة من ذلك الأورنيك أمام سيادته. وبالطبع, وكعهد الشعب السودانى بنظام الإنقاذ, لم نسمع بتحقيق جرى حول تلك الفضيحة, أو حتى صدور قرار رسمى علنى بإلغاء تلك الأرانيك, فمن هو العنصرى يا ترى؟ وما معنى العنصرية إزاء هذه الحالة؟

    تلك فى مجال توزيع الثروة, أما إذا تناولنا مسألة المشاركة فى السلطة فتبدو المسألة أكثر غرابةً, وبداية وبنظرة واحدة لمختلف الوزارات التى تشكلت فى عهد الإنقاذ نجد أن أبناء دارفور لم يتخطوا وزارات "الزينة" من أجل إيهام أهاليهم تمثيلهم بعدالة فى ماعون الحكم, إلا أنَّ حادثتين فى مسار الإنقاذ تكشف بسهولة زيف ذلك الإدعاء, أولهما التوتر والمنافسة الحادة التى جرت بين الشفيع أحمد محمد طاهر والدكتور غازى صلاح الدين العتبانى حول منصب أمين اللجان الشعبية خلال النصف الأول من التسعينات, وإعادة سيناريو الصراع بين أولاد الغرب وأولاد البحر, وبالرغم من فوز غازى بالمنصب إلاَّ أنَّ بعض المصادر شككت فى حقيقة فوزه خاصة بعد أن صرح بعض قادة الإنقاذ بعد الإنشقاق أنَّ كل الإنتخابات التى تمت فى عهد الإنقاذ سواء على مستوى الجماهير أم الحزب كانت مزوَّرة!
    الحادثة الثانية جاءت بعد مصرع الزبير محمد صالح نائب رئيس الجمهورية فى حادثة جنوح طائرة عسكرية بمنطقة أعالى النيل, وتقول الروايات أن الدكتور الترابى, عرَّاب النظام النافذ تلك الأيام, قد رشَّح نائبه فى المؤتمر الوطنى الدكتور على الحاج محمد للمنصب الخالى لكن الرئيس البشير تجاوز ذلك وقام بتعيين على عثمان محمد طه, وزير الخارجية آنذاك, كنائب له فخلا تبعاً لذلك منصب وزير الخارجية, فقام الترابى بترشيح السفيرمهدى إبراهيم للوزارة لكن البشير تجاوزه مرة أخرى وعيَّن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل, الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية آنذاك, وزيراً للخارجية. وإذا علمنا أن البشير وعلى عثمان ومصطفى عثمان كلهم من الإقليم الشمالى (جعلى + شايقى + محسى على التوالى) وأنَّ على الحاج ومهدى إبراهيم كلاهما من غرب السودان تكون الصورة قد إكتملت لإبعاد أبناء غرب السودان عن مراكز الحكم القوية ووزارات السيادة والإكتفاء برميهم فى وزارات الدرجة الرابعة (أو وزارات اللعب, كما وصفه الأب فيليب غبوش ذات مرة) مثلما ظلت كل الحكومات الشمالية تعامل بها مواطنى جنوب السودان منذ الإستقلال, فحتى ومع إصرار شيخهم الترابى لإختيار واحداً من أبناء الغرب لملأ إحدى المنصبين إلاَّ أنَّ أبناء الشمالية قد وقفوا ضده وسفهوه, لقد كان الترابى يرمى لأهداف بعيدة لم يدركه تلاميذه من قادة الإنقاذ الذين فتنوا بالسلطة, فالجبهة الإسلامية كانت قد نجحت فى التمدد إنتخابياً فى الثمانينات وإخترقت مناطق الإتحاديين الحصينة فإنتزعت منهم دوائر برلمانية قوية فى الشمالية وكسلا فى إنتخابات الديمقراطية الثالثة التى جرت عام 1986م, والآن والسلطة بيدها فهى تريد أن تتمدد فى إتجاه قواعد حزب الأمة العصية فى غرب السودان ولهذا كان لا بد من إغراء الأهالى هناك بمظاهر السلطة, وكون أن يكون نائب رئيس الجمهورية واحداً من أبنائهم فلا شك فيه أنهم سوف يبادلون الجبهة الوفاء فى أول إنتخابات ديمقراطية قادمة. لقد كانت خطة الترابى بعد تنفيذ إنقلابه أن يستقوى ويمسك بمفاصل السلطة والثروة والإعلام ثم يفتح الباب على مصراعيه, وبسرعة, للتنافس الحزبى حيث يمكنه الفوز بسهولة فى إنتخابات برلمانية مفتوحة على عجل, خاصة بعد عزلة السودان بعد حرب الخليج الأولى وتصاعد حرب الجنوب, لكن حواريوه قليلى التجربة أبوا إلا أن يفسدوا عليه خططه الإستراتيجية ولما عاندهم مؤخراً رموا به فى السجن, أما المجموعة الخاسرة من أبناء الغرب فلم تتمكن من إبتلاع الغبن والضيم والتهميش الذى شعروا به فقاموا بإصدار الكتاب الأسود والذى أيده الترابى ضمناً بتساؤله عمَّا إذا كانت هنالك معلومة غير صحيحة وردت فى تلك الوثيقة.

الكتاب الأسود:
لا زلت أذكر أول رد فعل لصحافة الخرطوم عند ظهور الكتاب الأسود عام 1999م إذ نعتته الأفلام المنحازة مباشرة بالفتنة والجهوية والعنصرية, وهى كلمات ظلت قريبة من شفاه وأقلام مثقفى وسط شمال السودان النيلى عندما يتعلق الأمر بدارفور. لقد ظنوا أنَّ الحقيقة غائبة حتى صدور ذلك الكتاب بتلك الصورة الموثَّقة والرصد الدقيق بحيث لم يترك حجة لأحد, ولأنَّ الحقيقة دائماً مُرة فقد فجَّر الكتاب مواقف متباينة, فبينما عضدت من شكاوى أهل المناطق المهمشة فى الغرب والجنوب والشرق من تهميشهم فى مواعين السلطة ورصده لذلك بدقة إندفع أبناء وسط شمال السودان النيلى إلى كيل الإتهامات الجزافية متناسين الحقائق التى وردت فى الكتاب, وبالتالى لم تحقق مكابرتهم سوى توسيع الهوة بين الجانبين التى هى بالأساس متسعة بإطراد, فتنافرت النفوس أكثر بين أبناء الغرب والشمال, وبدأ الكل يكيل الإتهامات والتلافيق والكلمات المؤلمة لبعضهم البعض ويحاول كل جانب أن يدافع عن نفسه, خاصة فى أوساط طلاب الجامعات, والسبب ببساطة هو الحقائق التي ظهرت على ذلك الكتاب حيث وضح بالحرف والكلمة والدليل أنَّ هنالك فئة معينة من أبناء الشعب السوداني محتكرون للسلطة وجُلَّ الثروة, وقد وضح تماماً خلال تلك المساجلات أنه إذا كان ابناء الغرب قبل صدور ذلك الكتاب لم يحتجوا أو يكشروا عن أنيابهم حول تلك المسألة فإنه لا يعني أنها كانت غائبة عنهم فالظلم تجاه دارفور موجود منذ ما قبل الاستقلال.
 لقد بذلت الحكومة جهداً كبيراً لمحاصرة ذلك الكتاب ونعتته بالفتنة بل وهدد والى الخرطوم دكتور مجذوب الخليفة بمحاكمة كل من يضبط عنده الكتاب, لكنهم نسوا أن الممنوع مرغوب فإنتشر الكتاب إنتشار النار فى الهشيم, خاصة بعد وضعه على صفحات الإنترنت, والآن لا تجد مثقفاً من دارفور إلاَّ وقد قرأ الكتاب أو أمتلك نسخة منه.


























إشكالية العلاقة بين دارفور ووسط شمال السودان النيلى
"والكلام المسكوت عنه"
تحليل تاريخى سيكلوجى

                                                                       helhag@juno.comد. حسين آدم الحاج


الحلقة (6/7)


المفاصلة السياسية والعسكرية الأولى بين دارفور والجبهة الإسلامية القومية:
    لقد جاءت حادثة المهندس داؤد يحيى بولاد عام 1992م كنقطة فاصلة بين الجبهة الإسلامية القومية ممثلة فى نظام الإنقاذ وقبيلة الفور, أكبر قبائل إقليم دارفور, وإنداحت لتشمل معظم القبائل الأفريقية بها. ومهما كان من تطور تلك الأحداث وبتلك الصورة الدراماتيكية إلا أن الحكومة تكتمت عليها بطريقة شبه كاملة لأنها أحرجتها فى المقام الأول, إذ شكلت أول مفاصلة مسلحة بين أحد أبناء الجبهة, مسنود بالحركة الشعبية لتحرير السودان, وحكومتها, وقد جاءت لتعمق الهوة بين الجبهة الإسلامية ومواطنى دارفور خاصة بعد أن سبقتها مفاصلة سياسية لا تقل خطورة بينها وأثنين من كوادرها المرموقين كانا نائبين فى الجمعية التأسيسية الأخيرة عن دارفور هما الدكتور فاروق أحمد آدم (دوائر الخريجين) وعبدالجبارآدم عبدالكريم (دائرة قارسيلا), الذان إنشقا عن الجبهة وأنضما إلى الحزب الإتحادى الديمقراطى نهاية عام 1988م بدعوى ضلوع الجبهة فى مؤامرة ضد أهل دارفور.

    جاءت حادثة إنسلاخ النائبين عن حزب الجبهة الإسلامية القومية خلال توتر قبلى عنيف بين قبيلة الفور وبعض القبائل العربية التى أخذت تعتدى وبوتيرة متزايدة على ديار الفور فى جبل مرة وما حولها, زادت من حدتها ضعف حكومة الصادق المهدى فى التصدى الحاسم لها بالرغم من أن المجموعتين تشكلان معاً الجزء الرئيسى من قاعدتها الإنتخابية فى إقليم دارفور, ثم تطور الأمر إلى محاولة تفرقة عنصرية عندما أصدر مجموعة من أبناء العرب البقارة بياناً وقعوا عليه بإسم "التجمع العربى" ذكروا فيه أن نسبة القبائل العربية فى دارفور تتجاوز 40% من جملة سكانها مما يتوجب إعطاءهم حقوقاً متوازية فى مجالات الحكم والتنمية, بل وطالبوا صراحة بضرورة تغيير إسم الإقليم لأنه يدل على تمييز عرقى. و بينما صمت حزب الأمة عن ذلك, مؤامرة أو مخافة عن شق قاعدته الإنتخابية فى المنطقة, ثارت ثائرة الأحزاب الوطنية الأخرى, خاصة الحزب الإتحادى الديمقراطى, الذى رأى فى الأمر فرصة لكسب قاعدة له فى دارفور, خاصة بين القبائل غير العربية, فقام بشن حملة إعلامية شعواء على ذلك البيان بل وطالب بعض قياداته بإلقاء القبض على موقعيها ومحاكمتهم بتهمة تفتيت الوحدة الوطنية, ويقال أنهم عرضوا سراً تزويد قبيلة الفور بالسلاح للدفاع عن نفسها أمام العدوان الواقع عليها. المهم فى الأمر أن الجبهة الإسلامية القومية لم تفعل شيئاً مؤثراً تجاه ذلك وإلتزمت الصمت من الناحية الرسمية رغم إلحاح نواب دارفور فيها بضرورة عمل شيئ من أجل أهاليهم, والغريب أنَّ صحفها اليومية الخمس ظلت تواصل الهجوم والنقد لحكومة الصادق المهدى فى ذات الموضوع لكن كانت فقط نكاية فيها وليس من أجل إطفاء تلك الفتنة المتنامية, فى تلك الأجواء وبعد أن إقتنع النائبان بوجود إتفاق مبطن وعلى مستوى قيادة الجبهة الإسلامية لتلك المجازر الدموية فى أوساط أهاليهم قررا الإنسلاخ عن الجبهة والإنضمام للقائمة البرلمانية للحزب الإتحادى الديمقراطى كرد فعل سياسى عاصف شغلت الصحف السودانية فى تلك الفترة ردحاً من الزمان. وقد بررالدكتور فاروق أحمد آدم ذلك الإنسلاخ فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته أمانة دارفور بالحزب الإتحادى الديمقراطى فى يناير 1989م بأنَّ ما يجرى فى دارفور ليس صراعاً بين العرب والفور وليس نهباً مسلحاً وإنما نهب سياسى ومسلح ومنظم, وأن ما يدور فى ذلك الوقت كان من أجل:
(1) إعادة صياغة دارفور سياسياً وإجتماعياً وبالقوة.
(2) تعريب السلطة فى دارفور وتشاد لدعم نظام حكم مجاور وحزب حاكم فى السودان (وأظنه يقصد ليبيا وحزب الأمة).
(3) إستخدام ذلك لإسقاط السلطة (آنذاك) فى تشاد ودفع الثورة العربية وفتح معسكرات فى السودان.

    خرج الدكتور فاروق والنائب عبدالجبار من الجبهة مغاضبين, بعد 25 سنة من عضويتهما فيها, وشكلاَّ بذلك أول مفاصلة سياسية بين حزب الجبهة وأهل دارفور مهدت الطريق لأول مفاصلة عسكرية وتحت نفس الأسباب والمبررات.

لقد تربى بولاد فى أحضان الحركة الإسلامية منذ نعومة أظفاره, إذ حفظ القرآن فى صغره, وقاد نضالها فى أحلك الظروف ضد النظام المايوى, عبر إتحاد طلاب جامعة الخرطوم القوى آنذاك, وتشرد ما بين داخل وخارج السودان إلى أن عاد بعد مصالحة الإخوان للنميرى عام 1976م حيث إنتخبه الطلاب رئيساً لإتحادهم. وبعد تخرجه من كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية تم تصعيده كأمين عام للجبهة فى إقليم دارفور لكنه إكتشف الهوة العميقة بين ما ظلَّ يبشر به حزبه من آفاق العدالة والمساواة الإجتماعية بين كل المجتمعات السودانية من ناحية وواقع مواطنيه فى دارفور من ناحية أخرى حيث بدأ التساؤل وإثارة نقاش فى داخل أُطُر الحزب مما جرَّ عليه كثير من العتب أولاً ثمَّ الغضب أخيراً حتى من جانب الترابى نفسه, ويقال أنَّ حادثة خروج النائبان فاروق وعبدالجبار من التنظيم قد أثارت لديه الكثير من التساؤلات, خاصة وأنَّ فاروق قد زامله أثناء الدراسة بمدرسة الفاشر الثانوية ثمَّ بجامعة الخرطوم وفى الحالتين كانا من أبرز قيادات الإتجاه الإسلامى وإتحاداته فى تلك المؤسستين العريقتين. ومع تطور النزاع خرج بولاد من السودان مغيَّراً إتجاهه تماماً منضماً للحركة الشعبية لتحرير السودان.
    قد لا يهمنا هنا التمعن والإسترسال فى الخلاف بين كوادر ومكونات الحركة الإسلامية فيما بينها, فهى كثيرة ومشاهدة على أية حال, بقدر ما يهمنا الطريقة التى سلكتها الحكومة فى القضاء على حملة بولاد إذ تتمثل نتائجها بعيدة المدى أشدُّ فتكاً بالنسيج القبلى فى دارفور من جملة القضاء على الحملة ذاتها. لقد إستعانت حكومة ولاية دارفور, والتى كانت بقيادة العميد الطيب إبراهيم محمد خير (الطيب سيخة), بفرسان قبائل البقارة وإستثارتها لمطاردة الحملة وقنص أفرادها قبل صعودها شعاب جبل مرة المعقدة, فقامت تلك القبائل بإستباحة مناطق الفور مما دفعت مجموعات رعوية أخرى فى التفكير لاحقاً لإجتياح تلك المناطق أيضاً, بموافقة الحكومة, وإنتزاع مواطئ قدم لها داخل ديار الفور. لقد واصلت الجبهة الإسلامية موافقتها المبطنة لإبادة القبائل غير العربية منذ فترة الحكم الديمقراطى ودعمتها بالعمل, وهى فى السلطة, بتحريض قبائل البقارة ليس فقط للقضاء على حملة بولاد بل وللمضى قدماً فى إبادة القبائل الأفريقية عموماً حيث أشارت بعض المصادر إلى حقيقة تبنى الحكومة خطة لتمزيق إقليم دارفور خاصة بعد أن توصل الدكتور الترابى عام 1992م (بعد حسم حملة بولاد) لإستنتاج مفاده أنَّ "الإسلاميين من القبائل الزنجية صاروا يعادون الحركة الإسلامية, وتهدف خطة الجبهة إلى تأييد القبائل العربية بإتباع الخطوات التالية: التهجير القسرى للفور من جبل مرة  وحصرهم فى وادى صالح ونزع سلاحهم كلياً, وإعادة توطين الماهرية والعطيفات والعريقات (من العرب الأبالة) فى منطقة جبل مرة, وعدم إعادة السلاح للزغاوة وتهجيرهم من كتم إلى أم روابة (ولاية شمال كردفان) وتسليح القبائل العربية وتمويلها بحيث تكون نواة للتجمع العربى الإسلامى" (السودان, حروب الموارد والهوية. صفحة 382). إذن يكون الدكتور فاروق أحمد آدم والنائب عبدالجبار آدم عبدالكريم والمرحوم المهندس داؤد يحيى بولاد محقين أولاً فى شكوكهم لنوايا الجبهة الإسلامية القومية حيال دارفور ثمَّ محقين ثانياً عندما خرجوا عنها مغاضبة أو عليها مقاتلة لنصرة أهليهم من الترويع والتهجير.
مثل هذه السياسات تمثل أبرز دليل على سياسة حكومة الإنقاذ القائمة على ضرب القبائل بعضها البعض, وخلق الفتنة فيما بينها من أجل تحقيق أهداف سياسية رخيصة تسترخص أرواح الأبرياء فى سبيل تحقيقها, ولا تخدم إلاَّ مصالح ضيقة ضاربة بأسس الوحدة الوطنية ومبادئ التعايش السلمى عرض الحائط, ثمَّ إنها تمثل على نحو ما نعرف أول محاولة رسمية ومنظمة من جانب الحكومة السودانية لدفع قبائل من دارفور لقتال قبائل أخرى من دارفور ذاتها نيابة عن نفسها, وهى بذلك تكون قد سنت سنة خبيثة ستتحمل وزرها إلى يوم القيامة, ثمَّ إنها ستتحمل تبعاتها من إزهاق الألوف من الأرواح البريئة وحرق القرى وتشريد المواطنين وتغذية روح العداوة والتعالى العرقى فى منطقة ظلَّ سمات التعاون والتواصل القبلى تمثل روح بقائها على مر العصور. لقد إتبعت حكومة الإنقاذ نفس تلك السياسة بين القبائل الجنوبية حتى يقال أنَّ عدد الذين ماتوا من خلال الحروب القبلية الجنوبية الجنوبية تفوق أولائك الذين ماتوا فى الحرب بين الحركات المسلحة الجنوبية والحكومة السودانية.  
    إن كانت الحضارة أخلاقاً ومعاملات فإنَّ قبيلة الفور تظل واحدة من أرقى القبائل حضارة فى أفريقيا تستند فى ذلك إلى تاريخ ضارب فى القدم وسلطنة ذات إرث وتقاليد ما زالت تمثل إحدى ركائز الحضارات السودانية ليس فقط فى سودان اليوم بل وعلى طول قطاع السودان الجغرافى الأفريقى, لقد مضت سياسة حكومة الإنقاذ, حتى بعد إعتقال بولاد وإعدامه, إلى تصنيف قبيلة الفور المسالمة كقبيلة متمردة يجب محاصرتها بكل السبل الممكنة, ولذلك فقد جرت إعتقالات تعسفية لبعض مثقفى أبناء الفور خلال محاولة القضاء على حملة بولاد أبرزها إعتقال الأستاذ يوسف بخيت إدريس, أمين حكومة إقليم دارفور خلال السنوات الأخيرة من حكم النميرى والخبيرالإدارى بوكالة الأمم المتحدة بالخرطوم فيما بعد, والذى تصادف إن كان فى إجازة عادية وسط أهله فى مدينة الفاشر, فقامت سلطات الأمن بإعتقاله وحبسه فى سجن الأمن شرقى المدينة ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد تدخل ممثل الأمم المتحدة بالخرطوم فبعثت له بطائرة خاصة أقلته من الفاشر.

سياسة فرق تسد بين القبائل وتدمير الإدارة الأهلية:
كل ذلك يبقى هيِّناً إزاء سياسة أخرى أكثر لؤماً إتبعها نظام الإنقاذ تمثلت فى ضرب القبائل والجهويات فى دارفور بعضها ببعض وتدمير الإدارة الأهلية. فبعد إستخدام جحافل فرسان البقارة لتصفية حملة بولاد العسكرية بدت وكأنَّ الحكومة قد يئست من أى خير فى الفور والقبائل ذات الأصول الأفريقية إطلاقاً, ومضت فى سياسة تقريب القبائل ذات الأصول العربية لجانبها وتجييرها لدعم مشروعها الحضارى الإسلاموى العروبى, فتبنت وفق ثمن سياسى رخيص, سياسة فرق تسد بين قبائل الإقليم وتعمدت إبتداءًا غضَّ الطرف عن محاولات القبائل العربية الرعوية إجتياح المناطق الخضراء فى مناطق جبل مرة ووادى صالح ووادى أزوم ووادى كجا والإستقرار فيها, ثم مضت فى تطبيق خطة جامحة هوجاء نزعت إلى تحريض قبائل ضد أخرى وتسليح بعضها ونزعها السلاح من أخرى فساد سياسة التطهير العرقى بمساعدة وإيعاز منها حتى بدت وكأنها تقف موقع المدافع عن أفعال وتصرفات تلك القبائل المعتدية, ثم لا تتردد أن تتدخل إذا أنهزم الطرف الذى تدعمه لتعلن على أثرها عن مؤتمرات صلح قبلى برعايتها غالباً ما ينتج عنها فرض توطين قبائل غريبة, غالبيتها القبائل المعتدية, داخل ديار قبائل أخرى مقيمة ومستقرة مما يعنى زرع بؤر متجددة دوماً للصراع, ولأن الحكومة لا تريد أصلاً حلاً لتلك المشاكل,  لكيما تظل سياسة الفرق تسد قائمة, ولكيما تبقى الفتنة قائمة وقابلة للإنفجار, لاتلتزم بتفيذ بنود الصلح, خاصة ديات الأرواح التى أُزهقت بلا ذنب, لتتكررالمأسأة مرة أخرى بإندلاع الصراع والحروبات مجدداً وبصورة أكثر عنفاً ودماراً, ولذلك تعددت مؤتمرات الصلح القبلى فى المنطقة الواحدة دونما طائل, فعقب كل منها يندلع القتال مرة أخرى وبصورة أشدّ فتكاً, إضافة إلى ذلك فإن زرع قبائل غريبة فى ديار قبائل مقيمة وإقتطاع أجزاء من مراكز أو محليات وإضافتها لأخرى هى فى حد ذاتها مبعثاً للغبن وإثارة للضغائن.
ويبدو أنَّ نظام الإنقاذ ومن لحظاته الأولى قد قرر الإنحياز للقبائل العربية حيث عقد مؤتمراً للصلح بين العرب والفور فى نهاية يوليو 1989م, بدأ التخطيط له منذ شهور قبل الإنقلاب العسكرى التى قادته, وبالرغم عن ذلك إعتبر قادته أن قيام المؤتمر نجاحاً لهم فى توطيد سلطة الدولة والقانون, لكن لم يمض عام واحد على تنفيذ مقررات لجان الصلح إلا وتحركت الحكومة وإعتقلت 90 قيادى من قبيلة الفور فى يونيو 1990م وأودعتهم فى سجن شالا, بالقرب من الفاشر,  بحجة أنَّ قبيلة الفور كثفت من عمليات التسليح لمليشياتها وإستقطبت من أجلها ضريبة من كل أبناء القبيلة (جريدة الحياة 11/6/1990), ثم واصلت الحكومة قمعها للمواطنين فجردت فى العام التالى 3000 جندى من أسلحة المشاة والمدرعات ودعم من سلاح الطيران فى حملة التأديب والردع خلال منتصف عام 1991 عبر محورين تحركت الأولى من الفرقة 6 من الفاشر والثانية من اللواء 9 من نيالا وإقتحمت منطقة وسط دارفور والسهول الشرقية من جبل مرة راح ضحيتها الكثير, خاصة من أبناء قبيلة الزغاوة, و شكلت مصدراً لإنزعاج العديد من دول الجوار والمنظمات الدولية والجاليات الدارفورية فى المهجر وإستخدمتها المعارضة لتركيز هجومها على الحكومة من الخارج (جريدتى الشرق الأوسط والحياة 27/9/1991, جريدة الأهالى: حكومة الجبهة الإسلامية تشعل حرب إبادة بدارفور 16/9/1991, 2/10/1991م).  

لقد ظلت الإدارة الأهلية فى دارفور تعمل بكفاءة نادرة تمكنت خلالها ولعدة قرون من دعم تماسك النسيج الإجتماعى والقبلى المتنوع لشعب دارفور بصورة مذهلة, وكما ذكرنا سابقاً فإن الإنجليز عندما فتحوا دارفور وضموها إلى السودان ظلوا ولمدة 6 سنوات يفكرون فى كيفية حكم هذا الإقليم المترامى, فلم يجدوا أفضل من الإدارة الأهلية فباركوها وتركوها قائمة بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها لم تمس جوهرها أو تنتقص من سلطاتها, وكان المدير الإنجليزى بالفاشر يقوم بتكريم سلاطين وملوك وشراتى ونظار القبائل كل سنة ويهدى كل واحد منهم كسوة مميزة أحمر اللون وعليها نياشين براقة لا يلبسونها إلا فى المناسبات الخاصة وظلَّ الكثير منهم يلبسونها فى المناسبات الوطنية بعد إستقلال السودان وربما إلى اليوم, لقد كان زيًَّا, وما يزال, مهيباً يجبر الناس على إحترام لابسها ودليلاً على سمو مكانته وزعامته بينهم, ولذلك فقد ساد الأمن ونعمت الإدارة الإنجليزية بحكم دارفور من خلال العرف الأهلى المتوارث عبر القرون والمفهوم للقاصى والدانى من أهل دارفور, فماذا فعلت الحكومات الوطنية التى إستلمت حكم السودان بعد زوال الإستعمار؟ لقد تلقت الإدارة الأهلية فى السودان عموماً, وفى دارفور خصوصاً, ضربة فى مقتل من خلال تطبيق قانون الحكم الشعبى المحلى لعام 1971م, خلال النظام المايوى, والتى هدفت لإزالة الإدارة الأهلية عن الوجود, بعد أن صاغتها قوى يسارية لم تر فيها سوى آليات للتخلف والجهل والرجعية, فبادرت بتحطيمها وإن كان هدفها الأساسى هو ضرب نفوذ الأحزاب الطائفية (الأمة والإتحادى), أكبر كتلتين سياسيتين على عرض البلاد. لكن الإدارة الأهلية فى دارفور, بجانب تلك الضربة, تلقت ضربة أخرى فى عهد الإنقاذ كانت أكثر وبالاً وكارثةً على أهل الإقليم من خلال نظام "الأمارة", التى صدرت عام 1994م, والتى نسفت فعلياً أى وجود للإدارة الأهلية من الناحية الرسمية.
 لقد هدفت حكومة الإنقاذ من خلال نظام "الأمارة" القول بأنَّ الأرض فى دارفور ملك للدولة وألاَّ يجوز لأى قبيلة أن يكن لها داراً تتمتع بها وحدها دون سائر القبائل الأخرى, وهى بذلك تشيع الأرض وتلغى مفهوم الديار, لكنها وقعت فى خطأ قاتل إذ تولد عن ذلك إستقطاب فورى وحاد أدَّى إلى تمترس القبائل الكبرى ذات الديار المعترف بها تاريخياً بديارها بينما إندلعت بعض القبائل الرعوية العربية, خاصة الأبالَّة رعاة الإبل, بإشعالها حرباً على ديار القبائل الغير عربية, أو ما تُعرِّفها وسائل الإعلام بالقبائل الأفريقية, ومحاولة فرض وجودها والسيطرة على أراضيها بالقوة المسلحة, متخذة من قانون الحكومة صكاً رسمياً ومن الدين ستاراً بأنَّ الأرض لله يورثها لمن يشاء من عباده! فهل هدفت حكومة الإنقاذ حقاً إلى خلخلة النسيج القبلى بدارفوروضرب وحدتها وتاريخها المشترك بإزالة العناصر الغير عربية, المناوئة لها, وإستبدالها بالعناصر العربية المنحازة إليها؟ إن لم يكن الأمر كذلك فإنَّ الأفعال والنتائج على أرض الواقع لا تشير إلا إلى تلك الحقيقة.
فى جوهرها, هدف نظام "الأمارة" إلى تحقيق أهداف عدة هى: (1) إزالة النظام التقليدى للإدارة الأهلية متمثلةً فى هيكليتها البنيوية المتدرجة على مستوى السلاطين والملوك والنظار والشراتى والدمالج والعمد, (2) إلغاء وطمس مفهوم الدار وفرض شيوعية الأرض, (3) إعادة توزيع دار القبيلة الواحدة إلى وحدات صغيرة تستوعب القبائل الجديدة الوافدة حديثاً أو تلك التى إستولت على الأرض بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع بجانب القبيلة الرئيسية المستقرة صاحبة الأرض, مع إطلاق وصف "أمارة" على كل وحدة من تلك الوحدات الصغيرة و"تعيين" حاكم أهلى لها بصفة "أمير", وأن يلقب السلطان أو الملك أو الشرتاى, الحاكم الأهلى السابق على كل الدار, بلقب "أمير الأمراء"! (4) تجيير ولاء تلك المجموعات العربية والقبائل الأخرى المستفيدة من تلك الخطة لصالح برنامجها السياسى, (5) تمكين الحكومة من الإستيلاء على الأراضى الخصبة وتوزيعها على محاسيبها فى شكل مشاريع زراعية ضخمة. وعلى ذلك ظنت النخبة الحاكمة من سلطة الإنقاذ أنها, ومن خلال تطبيق تلك السياسة الجديدة بدءًا من عام 1995م, تكون قد كسبت ولاء القبائل العربية الراحلة لصفها وأنصفتهم لكنها ما درت أنها بذلك قد فتحت باب جهنم لحروب أهلية لا تبقى ولا تذر, فتحولت أرض دارفور الطاهرة إلى مراتع للقتل الجائر والسحل وحرق القرى والإبادة الجماعية فى مناطق جبل مرة ووادى صالح ودار المساليت وكتم وجبل سى وغيرها من المناطق العامرة بالسكان الوطنيين من غير العرب, ولم يألُ نظام الإنقاذ نفسه أن ترفع تلك الظلامات التى أفرزتها سياساته بالدرجة الأولى وأطماعه الحزبية الضيقة, بل زاد الطين بلة بدعمه بعض القبائل المعتدية بالسلاح وقوات الدفاع الشعبى حتى شاع فهم أوحى بأن الحكومة ومن ورائها دول أجنبية تخطط لإبادة القبائل الأفريقية وإحلال القبائل العربية محلها من أجل تحويل منطقة دارفور إمتداداً للمد العروبى جنوبى الصحراء, ومهما يكن من أمر فإن سلوك الحكومة تجاه حمامات الدم فى دارفور وتساهلها مع المعتدين يبعث الكثير من الشكوك تجاه أهدافها الحقيقية نحو أهل الإقليم, فالجدير بالملاحظة أنَّ معظم حمامات الدم تلك وحرق وتدمير القرى قد حدثت فى مناطق القبائل الغيرعربية, خاصة مناطق دار المساليت ووادى صالح اللتان يندى الجبين لمعرفة بشاعة القتل الجماعى الوحشى الذى ألَّم بهما.
نظام "الأمارة التى طبقتها الإنقاذ فى دارفور هى بالأساس نسخة مكررة طبقتها قبلاً فى منطقة جبال النوبة بجنوب كردفان تولد عنها نفس حمامات الدم بين قبائل النوبة صاحبة الأرض من جانب وعرب المسيرية والحوازمة من جانب آخر, ولقد كشفت التحقيقات اللاحقة أنَّ الأهداف الحقيقية من حروب جبال النوبة هى إجلاء الأهالى الوطنيين من أراضيهم الخصبة وإجبارهم على الفرار والإحتماء برؤوس الجبال على أن تهيمن الحكومة ومناصروها من جلابة الشمال على الأراضى الخفيضة الخصبة وتوزيعها إلى مشاريع زراعية ضخمة فيما بينهم, ولقد تم التصديق لبعضهم بمساحات شاسعة بلغت أحياناً مليون فداناً و لشخص واحد لم ير المنطقة فى حياته أبداً! وحتى لا نطلق الحديث جزافاً عن هذا الموضوع يمكن للقارئ الرجوع إلى الدراسة الضافية التى قام بها الدكتور محمد سليمان محمد والتى وثَّقها فى كتابه "السودان, حروب الموارد والهوية" (دار كمبردج للنشر, 2000م), أمَّا ما يهمنا فى هذا الجانب هو الإشارة إلى نزعة نظام الإنقاذ المصلحية فى إستغلال علاقات الأرض والمجتمع فى غرب السودان من أجل تحقيق مصالح ضيقة حتى ولو أدى ذلك إلى إزهاق أرواح كل سكان تلك المناطق.
وكمثال للفتن التى ظلَّ نظام الإنقاذ يزرعه بين القبائل فى دارفور هو أنَّ نزاعات كانت قد إندلعت بين قبيلتى الفور والزغاوة من جهة و القبائل العربية من جهة أخرى فى وسط دارفور خلال عام 1994م, وشهدت المنطقة قتالاً حاداً بين الجانبين كانت الأسباب فيها أنَّ القبائل العربية إنتهكت شروط الصلح الموقعة قبلاً وتوغلت فى المنطقة مدعومة بقوات الدفاع الشعبى!! فى مناطق المهاجرية مروراً إلى منطقة شعيرية ومنها إلى منطقة مرشنج بشرق جبل مرة معتدية على المزارع حيث قضت على المحاصيل قبل الحصاد (جريدة الإتحادى 1/11/1994م). ويبدو أنَّ الحكومة قد إستمرأت هذه النزاعات بفعل سياساتها ففى عام 1998م إنفجرت الأوضاع بين القبائل العربية وقبيلتى المساليت والتاما المستقرة بسبب الأرض والمسارات وأسفرت عن 20 قتيلاً بالأضافة إلى أعداد مضاعفة من الجرحى وأضرار مادية تعادل 375 ألف دولار (جريدة القدس 19/3/1998م), وشهدت المعارك ذروتها فى الأسبوع الأخير من يناير 1999م بتصفية عدد من العمد والمشايخ كانت تقوم بدور الأجاويد وتثبيت آلية للتفاوض مع الرعاة العرب (جريدة الخرطوم 25/1/1999).
إستخدام الأرض فى دارفور ظلَّ ومنذ قديم الزمان حقاً مكفولاً لكل أهل دارفور وبمختلف قبائلهم من خلال العرف ورعاية الإدارة الأهلية, وظلت مسارات القبائل الراحلة نحو مناطق المراعى أثناء فصول الجفاف مفتوحة وبإحترام كبير من عامة الرعية قبل شيوخ القبائل, وفى سنوات الجدب الشديد غالباً ما يقوم الكثير من أفراد هذه القبائل المترحلة بترك بعض قطعانهم كأمانة لدى أفراد القبائل الأفريقية المستقرة لترعى مع حيواناتهم جنباً لجنب فى المناطق الخضراء بأمن وسلام ثم يعودون إليها العام التالى ليجدوها قد تناسلت وتكاثرت فيستلمونها دون أن تكلفهم شيئاً, ومن ناحية أخرى فإنَّ تداخل هذه القبائل ببعضها قد أوجدت مصالح مشتركة فيما بينها خاصة فى مجال التجارة إذ تحتاج القبائل العربية لشراء الحبوب والملابس وأدوات الزينة ومتطلبات الحياة الأخرى مقابل بيعهم المنتجات الحيوانية كالسمن والعسل والألبان والجلود وأعمال الجلود وغيرها إلى القبائل الأفريقية المستقرة, ولذلك ظلَّ مجتمع دارفور متوازناَ ومنسجماً ومؤمناً بضرورة التعاون والمنفعة المتبادلة, ولم يحدث قط وإلى مطلع السبعينات من القرن الماضى, أن تقاتلت هذه القبائل من أجل المراعى أو أستخدام الأرض للزراعة والسكن أو الحصول على الماء إذ ظلَّ حكماء دارفور من شيوخ وقادة الإدارة الأهلية يعالجون المشاكل قبل وقوعها أو تفجرها نحو الأسوأ. نعم حدثت حروبات قبلية محدودة راح ضحيتها خلق كثير لكن كان ذلك بسبب موضوع آخر أكثر عمقاً متمثلاً فى "مفهوم الدار", أو السيادة, وهو موضوع معقد سنتناوله فى مقال منفصل عن الإدارة الأهلية فى دارفور.
إن النخبة الحاكمة من أبناء وسط وشمال السودان النيلى, ومن خلال سلطة الإنقاذ, قد آمنت بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة", حتى وإن تعارض ذلك مع الحرمات المغلظة وأساسيات الدين الإسلامى, ذات الدين الذى بنوا عليه مشروعهم الحضارى, وإن تصادف ذلك شعور بالكراهية والتعالى تجاه قوم ما تكون الحلقة قد إكتملت لتطبيق كل أنواع الذل والقهر والظلامات عليهم. ولم يدرك هؤلاء أن بفعلتهم تلك فى تدمير الإدارة الأهلية فى دارفور قد هدموا تراثاً فى الحكم ظلَّ فاعلاً لأكثر من أربعة قرون أم أنهم أذكى من الإنجليز؟ الذين وبعد دراسة أخذت منهم ست سنين حسوما لم يخلصوا إلاَّ بنجاعتها وحسن تركيبتها وفاعلية تطبيقها فى بيئة معقدة بجغرافيتها وإنسانها. فبالنسبة لتداخل القبائل لم يعرف هؤلاء أنَّ  ثمة تقاليد وأعراف تحكم تنظيم هذه العلاقات القبلية وفتح مسارات للرعاة وفق ممرات محددة سلفاً وفي مواقيت معلومة, فعمدوا دون فهم عميق لعلاقات الأرض والقبيلة بدارفور يعوثون فيها فساداً وتدميراً بمفاهيم غريبة على الأرض والناس ما لهم به أوعليه من فهم أو سلطان, فكانت النتيجة الواقعية أن ينقلب كل ذلك خسراناً مبينا, وإن كانت مثل هذه السيناريوهات قد تكررت لردح من الزمان إلاَّ أن أهل دارفور قد أدركوا الآن ماتسعى إليه الحكومة وهى أن تجعلهم يتقاتلون فيما بينهم لتجعل الحكومة شعار الأمن ذريعة وتمتنع بطريقة مخيبة للآمال عن تقديم أى خدمة لإنسان دارفور سواء للذين تدعمهم بالسلاح ضد بعض القبائل أو الذين تريد إبادتهم, وبالفعل عمدت إلى طرح مثل تلك الفكرة علانية حين صرَّح بعض مسئوليها خلال الأحداث الراهنة بالإقليم إلى أن نصيب دارفور من أموال التنمية قد تذهب لصرفها للإحتياجات الأمنية إذا لم تهدأ الأوضاع فى الإقليم! إذاً لا غرابة إن أصبح الإنسان الدارفورى يعانى ويلات الحروب المصطنعة من قبل الحكومة ثم يتحمل جرائرها, فلا تنمية ولا صحة ولا تعليم ولا أمن فأصبح البلد حظيرة كبيرة لاشئ فيها, ومن سخرية القدر أن يظل إنسان دارفور همه الأول فى القرن الواحد والعشرين هو الماء فما بالك عن باقى ضروريات الحياة والخدمات بعد إن إنهارت الطبيعة وعانى من ظروف الجفاف والقحط والتصحر, وبالرغم عن ذلك يظل يرى ما تبقى له من حقوق تهدر أمام عينه بإستهتار بالغ, وأمواله تستحل بالنهب الصريح المسنود بآلية الدولة, وخيرات أرضه تستقطع منه, وحرمات أراضيه تنتهك وتضاف إلى مناطق بعينها كأنه لا يستحق أن يكون له شيئ فى هذا السودان, حتى حقه المالك له, فماذا يفعل الدارفورى تحت ظل هذا الظلم الصريح؟

المفاصلة السياسية والعسكرية الثانية بين دارفور ونظام الإنقاذ وإشتعال الثورة فى دارفور:
    لم يفاجأ المراقبون والمتابعون للأمور فى دارفورأبداً بإشتعال الثورة هناك بل إنَّ بعضهم قد أشار إلى تأخرها كثيراً, وهم إن كانوا صادقين فى حدسهم لحتمية ذلك الإنفجار إلاَّ أن أغلبهم قد جانب كبد الحقيقة فى تحليل أسبابها الحقيقية ودوافعها الكامنة, صحيح أن إنعدام مدخلات التنمية فى ذلك الإقليم الواسع وجور الطبيعة عليه خلال العقود الأخيرة وما تولَّد عن ذلك من إحتكاكات بين القبائل الرعوية والمتوطنة بشأن المرعى والنزوح وتوفر السلاح والتدخل الخارجى كلها تندرج فى جملة الأسباب آنفة الذكر لكن للأسف لا تشملها حصراً أو تتلمس مفاصل حسَّاسة منها كما ظلَّ الصحفيون والسياسيون على السواء يتداولونها فى معرض آرائهم, ولم يشذ عن ذلك سوى الكاتب الدكتورالطيب زين العابدين حين أشار إشارة عارضة إلى جوهر المشكلة فى مقال له بعنوان "الأقاليم ونظام الحكم", والذى نشرته صحيفة الرأى العام بتاريخ 14/5/2003م, جاء فيه أنَّ من أهمَّ الحقائق فى تلك المشكلة هى: "أنَّ اقليم دارفور له خصوصية تاريخية وثقافية وسياسية تجعله يطمح فى تولى إدارة نفسه وفى مشاركة أكبر فى السلطة والثروة خاصة وهو يعانى فى الوقت الحاضر من تدهور الخدمات وضعف التنمية وتفشى الفقر والعطالة وإنفلات الأمن وإستشراء النهب المسلح وتفاقم الصراع القبلى. إن المطالب التى ترفعها حركة التمرد الحالى فى غرب البلاد تجد تأييدا واسعا من أبناء دارفور حتى أولئك الذين يشاركون فى السلطة لأنهم يعتقدون أنها مطالب عادلة لم تجد من حكومات الخرطوم المتعاقبة سوى التسويف والازدراء. فإن لم تجد هذه المطالب التفاوض الجاد والإعتبار الكافى من قبل الحكومة فالمتوقع أن يزداد التأييد لحركة التمرد وترتفع وتيرة عملياتها العسكرية ويتكرر سيناريو الجنوب فى دارفور." (إنتهى).
    دعونا نقرر إبتداءاً أنَّ ما يحدث فى دارفور اليوم من رفع للسلاح ضد الحكومة المركزية ليست له أية علاقة بجماعات النهب المسلَّحة كما دأبت حكومة الإنقاذ تنعتهم بها وبإصرار غريب تستبطن فى طياتها عدم أى إعتراف بحقوق هؤلاء القوم وهى بالتالى تتنائى عن تحمل حل مشاكل مستعصية ظلت تعقدها بسياساتها الأحادية طيلة الأربع عشرة سنة الماضية, ثمَّ هل حدث يوماً أن قامت مجموعة من عصابات النهب "أوالهمباتة" بإصدار مناشير أو برامج تدعو للعدالة والحرية والمساواة؟ إن فعلت ذلك فإنها قطعاً تدين نفسها إبتداءاً وفاقد الشيئ لا يعطيه. إذاً وصف الحكومة لحاملى السلاح فى دارفور بأنهم قطاع طرق ليس إلاَّ, وهى تعلم جيداً كذبها, محاولة يائسة لم يحالفها التوفيق بل ومسعى عقيم لدفن الرؤوس فى الرمال ومجافاة التمعن فى عين الحقيقة.
    ثانياً, ما يحدث فى الإقليم ليس تمرداً من حيث التعريف الصريح للتمرد. فالتمرد يعكس مفارقة جزء من الكُل الواحد وخروجه عن طوعهم مغاضبة وبطريقة عنيفة تستبطن روح المؤامرة ثم التمترس بما يعتقدون به والدفاع عنه بكل السبل, وعليه فإنَّ الذين رفعوا السلاح فى دارفور فى وجه الحكومة, وهم من الأهالى العاديين الذين ليست لهم ناقة ولا جمل فى حصص السلطة والثروة ليسوا بمتمردين, وإذا كان الأمر كذلك فالسؤال الذى يطرح نفسه بداهة هو أنهم متمردون على ماذا؟ طالما هم ظلوا يعيشون فى الهامش بعيداً عن دوائر الجاه والرفاه؟ إنَّ الذى حدث فى توريت بجنوب السودان عام 1955م, أو تلك التى أعقبتها فى بور عام 1983م, يحق تسميتهما بالتمرد لأنهما شكلتا إنشقاق أجزاء من جيش الحكومة الواحد والخروج عليها بطريقة سافرة مقاتلة بالقوة المسلحة رغم ما يحملونها من مطالب عادلة. إذاً إستخدام الحكومة لفظ عصابات قطَّاع الطرق ووصف الإعلام جانباً مما يجرى فى دارفور بالتمرد كلاهما قد جانبه التدقيق فى وصف الحالة.
ما يجرى اليوم فى دارفور هى "ثورة" بكل ما تحمل الكلمة من معانى, هى ثورة ضد الظلم المتوارث, والتهميش المنظم, والترصد المسبق, والعداء المبطن التى تنبعث من نظرة الإستعلاء والترفع ونبذ الآخر بالعبودية والعنصرية. والثورة ضد التسلط والقهر ليست بشيئ جديد فى تاريخ أهل دارفور, فقد إمتلأ ماضيهم بسجل حافل من الثورات ضد الدخيل والأجنبى إبتداءاً بالزبير باشا والذى قام بحرب الثوار فى شعاب شرق جبل مرة وكبكابية تكليفاً من الحاكم التركى المصرى, ومروراً بعهد الدولة المهدية خاصة ضد سياسة التهجير القسرى التى إتبعها الخليفة عبدالله لتمكين الدولة الوليدة, ومواصلة بمقاومة السلطان على دينار والفكى السحينى من بعده للإستعمار الأنجليزى المصرى, ثم حرق العلم البريطانى بمركز الفاشر عام 1952م كسابقة غير معهودة فى التاريخ تواجه الإستعمار الإنجليزى بالسودان.
لم يفهم أبناء ومثقفو وسط وشمال السودان النيلى أنَّ أهل دارفور أهل عز وكرامة, أهل سلطنة لها راياتها وجيوشها ونظم إدارتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية الممتدة من قبل تشكيل سودان اليوم (سودان محمد على باشا) بقرون عديدة. ولذلك, وحقيقة, فإن الإدارات الإنجليزية المتعاقبة التى حكمت دارفور بعد سقوط السلطنة (1916-1956م) قد أبدت قدراً كبيراً من الإحترام لذلك التاريخ وإرث الحكم وثقافة الأهالى بل وإستصحبتها فى رسم سياسة حكمها وإدارتها للمنطقة أكثر مما أبدتها الإدارات الوطنية التى تسلمت حكم البلاد بعد خروج المستعمر. إن الثورة الناشبة الآن فى ربوع دارفور هى وإن كانت فى ظاهرها تحمل سمات المطالبة العادلة فى مواعين السلطة والثروة إلا أن دخيلتها تستبطن الشعور بالغبن والإزدراء والتمييز العنصرى والإحتجاج ضد الحقيقة المرة التي يرفضها أبناء وسط شمال السودان النيلى, والتي يصعب الهروب منها, وهى إزدراءهم لأهل دارفور وتسفيه حقوقهم, وأنَّ مظالم دارفور التى ظلت متراكمة منذ الإستقلال والى يومنا هذا سببها أن كل الحكومات الوطنية التى تقلبت على حكم السودان منذ الإستقلال ظلت منسوبة حكراً لأولاد البحر والجلابة وإستبعدت مبدأ أى مشاركة ذات معنى لأبناء الهامش عامة وأبناء دارفور خاصة.
سوف لن نسترسل فى تتبع أحداث الثورة الحالية بدارفور فهى مستمرة على أية حال وتكتسب زخماً متعاظماً كل يوم مع تفهم دولى متصاعد لحقيقة دوافعها, وكل السودانيون حول العالم يتابعونها عن كثب عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت لما تحمل من دلالات هامة, لكن ما يهمنا هنا هو تحليل موقف الحكومة منها و بطريقة لا تؤدى إلاَّ إلى تعقيدها لا أكثر. فسلوك نظام الإنقاذ نحو دارفور فاقت فى وحشتها رعونة الأنظمة التى سبقتها لأنها عمدت وبجرأة لإضافة بعداً سياسياً للمشاكل المتفاقمة أصلاً عن طريق إتباع سياسة ما حسبوه إعادة صياغة المواطن وإعادة التركيبة الإجتماعية وخلق إدارات جديدة ودعم قبائل ضد قبائل أخرى وتدريب المواطنين أنفسهم على إستخدام السلاح النارى, سواء في إطار الدفاع الشعبي أو في أُطر سرية أخرى, مما أدى إلى خلق أوضاع جديدة داخل الإقليم، هذا بجانب الخلخلة الإجتماعية, وكأنَّ كل ذلك لم يكف فسعت لتجريد دارفور بكاملها من مشاريع التنمية وهي مشاريع جبل مرة الذي تمت تصفيته وكذلك مشاريع تنمية غرب السافنا ومشروع الغزالة جاوزت وأم بياضة ومشروعات المياه، ثم جاءت حادثة طريق الغرب لتدق آخر مسمار فى نعش الثقة المتهالكة أصلاً بينها وأهل دارفور, وبالرغم من صراخ الناس هناك وكل الحادبين على مصلحة الوطن بضرورة معالجة تلك القضايا بحسم وتحمل الحكومة مسئوليتها بحزم فى معاقبة المفسدين والبحث عن تمويل خارجى لبناء ذلك الطريق القارى إلا أنَّ الحكومة سدَّت هذه بطينة وتلك بعجينة, وسفهت كل تلك النداءات وتعاملت معها وكأنَّ الأمر لا يعنيها.

















إشكالية العلاقة بين دارفور ووسط شمال السودان النيلى
"والكلام المسكوت عنه"
تحليل تاريخى سيكلوجى

                                                                       helhag@juno.comد. حسين آدم الحاج

الحلقة (7/7)

البعد النفسى فى العلاقة بين دارفور ووسط شمال السودان النيلى:
إنَّ أكثر ما يؤلم أهل دارفورهو تعنت النخب الحاكمة من الخرطوم, وخاصة نظام الإنقاذ, فى الإعتراف بوجود مشكلة لديهم تتمثل فى وجود فارق تنموى كبير بين إقليمهم وبقية المناطق الأخرى بالسودان, فمع الإقرار بوجود فوارق تنموية بين جميع مناطق السودان الأخرى, و بدرجات متفاوتة, إلاَّ أن دارفور تظل الأقل نمواً و فى كل المجالات تقريباً خاصة الخدمات التعليمية والصحية والتنموية. وعندما يرفع أهل دارفور مطالبهم المشروعة إزاء تلك المشاكل يستنكرها عليهم أهل الإنقاذ ومثقفو وسط شمال السودان النيلى فتتحول إلى مظالم, وعندما ثاروا فى وجه الحكومة غضبت ووصفتهم بالعصابات المسلحة, ففى مخاطبته إحتفالا جماهيريا إقيم خلال شهر يونيو 2003م بمناسبة إفتتاح القرية 3 في مدينة الملتقي القريبة من خزان مروي صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن البندقية لن تكون بعد الآن وسيلة لإنتزاع الحقوق, ووصف الذين ينتهجون هذا الأسلوب بأنهم نهابون وقطاع طرق, فى إشارة واضحة لثوار دارفور, وأضاف بأن الحكومة لا تعترف بالنهابين وقطاع الطرق ولكنها تعترف بالمنطق والحجة والعدل. وأهل دارفور بدورهم يتساءلون عن ماهية مفهوم ذلك العدل وأين هو منهم أو حقوقهم منه! كذلك أكد الرئيس عمر البشير في خطابه للامة السودانية من القصر الجمهوري نهاية يونيو الماضى بمناسبة الذكرى الرابعة عشر للإنقاذ بأنًّ سياسة حكومته ستقوم على أرضية ثابتة وقائمة على قواعد العدل والإنصاف, فأى عدل وإنصاف يا ترى؟ طالما ظل أهل دارفور يرون حقوقهم تهدر تحت بصر الحكومة ورعايتها. حقيقةً, كل ذلك تظل كلمات لا معنى لها وأن صداها لا تتعدى طنين البعوض ما لم تتبعها خطوات ملموسة نحو تنزيلها لأرض الواقع.
ولا يقتصر ذلك على الحكومة وحدها فقد درج بعض الصحافيين يسخرون من مطالب أهل دارفور بل وينسبون إليهم ما لا وجود له إطلاقاً, فمثلاً أورد الكاتب راشد عبدالرحيم فى عموده "إشارات" بصحيفة الرأي العام السودانية, عدد يوم 14/5/2003م, أنَّ "الولايات الأكثر صرفاً عليها من قبل المركز سواء في السلطة أو الثروة هي الأكثر مطالبة وإذا قمنا بجرد لحصة الجنوب ودارفور من مواقع الحكم حالياً ومشروعات التنمية لوجدناهما ينفردان بالكثير"! كلام غريب, والسؤال الطبيعى الذى يجب أن يُسأل عنه هذا الكاتب هو ما هي تلك المشروعات التنموية التي أقيمت في دارفور أو الجنوب خلال ال 14 عاماً هى عمر نظام الإنقاذ؟ فالحقيقة الثابتة هى أنَّ القليل من المشاريع التى كانت موجودة أصلاً قامت الإنقاذ بتصفيتها كما أسلفنا, وبذلك يكون من العجب أكثر أن ترد مثل تلك العبارة فى صحيفة عريقة وكبيرة فى حجم الرأى العام يطالعها الملايين من أبناء الوطن المنتشرين حول العالم كل صباح من خلال موقعها فى شبكة الإنترنت, مثل تلك العبارات ومغالطات الواقع هى ما تزيد من مرارة الغبن وتعميق الشعور بالإزدراء, ويبدو أنَّ بعض صحفيى الخرطوم لا يكلفون أنفسهم, أو حتى يحترمون أمانتهم الصحفية, ليستقوا الأخبار عياناً بياناً من مصادرها فيكتبون ما يحلو لهم بوعى وبدون وعى. أيضاً قبل فترة, وفى خضم الأحداث الجارية الآن فى دارفور, إدعت مجموعة مستضافة فى برنامج إذاعى أن دارفورأخذت نصيبها وزيادة فى مجالات التنمية والسلطة! هكذا.
إن كان التحليل النفسي السليم لا يُبنى على واقعة معزولة لم تتكرر فذلك صحيح أما إذا تكررت الوقائع والبينات بصورة متواترة فإنَّ ذلك يدعو إلى إستنتاج أنَّ هنالك ثمة مشكلة، وعليه فإنَّ تواتر المظالم والتعسف التى واجهها ويواجهها أهل دارفور يصلح لتناولها بذات المعيار لتقصى جذورها الحقيقية, وبنظرة سريعة لمعاناة أولائك الناس وإحباطهم المستمر من تعامل الأنظمة التى حكمت و تحكم السودان من المركز فإنها تعكس أزمة نفسية كبيرة تقف أمام تجاوزهم لمرارات الماضى والحاضر, وبالأخص لنظرة أهل وسط شمال السودان النيلى نحوهم, أو حتى القبول بأطروحات تصالحية تحوم حولها كمية هائلة من الشكوك مما يشير الى صعوبة بالغة في ردم هوة عميقة من الريبة تراكمت عبر عهود التاريخ, فإعتقاد الغالبية من أبناء دارفور نحو حكومة الإنقاذ مثلاً هو أنها قد أرادتها حربا عليهم لأنها تعتقد أنه بعد الجنوبيين فإنه لا توجد قوة أخرى فى السودان يمكنها أن تنازعها السلطة والثروة غير أهل دارفور وعليه فيجب تحطيمهم اليوم قبل الغد! ولذلك فقد عمدت لضرب عصب ومفصل حساس لوجودهم وهو النسيج القبلى, فأشعلتها ناراً وتولت فتنتها خلال أربع عشرة سنة تواطأ معها المسيطرون على الرأى العام السوداني من مثقفى وصحفيى النخبة الحاكمة, تلك هى الحقيقة وراء عدم ثقة أهل دارفور بنظام الإنقاذ نقررها هنا دون مواربة فما عاد السكوت يجدى, وربما تدرى الإنقاذ ذلك جيداً فقنعت منهم, كما فعل النميرى من قبل, ورمت بهم عرض الحائط.
إنَّ أهل دارفور يفتخرون بخصوصية تاريخهم وإرثهم الثقافى ويشعرون بثقل وزنهم قومياً ودورهم التاريخى فى بناء السودان الحالى فهم يمثلون أكثر من 25% من مجموع مواطني السودان, إذا أخذنا إمتداداتهم فى الجزيرة والنيل الأبيض والقضارف وأم درمان فى الحسبان, وكذلك يمثل دارفور 20% من مساحة القطر, كما أنهم يعتبرون دعماً حقيقياً للاقتصاد السوداني من حيث العمالة في القطاعين الزراعي والحيوانى والصناعي, كما أن إقليمهم يحتوى على إمكانيات هائلة من الثروات يمكنها أن تمثل إقتصادياً جزءاً مقدراً من الإنتاج والدخل على المستوى القومى لو وجدت العناية الكافية, وظلوا يمثلون منبعاً متفجراًً لمد القوات النظامية بنوعية صلبة من الرجال الأشداء,  وتاريخياً فإنَّ دارفور هي التي أسست لإستقلال السودان الأول، وظلَّ أبناؤها يدافعون عن وحدة تراب الوطن من خلال الحرب فى جنوب السودان ولقرابة نصف قرن من الزمان حتى جاء من يدعو لفصل الجنوب نهاراً جهاراً وعلى مسمع وبرعاية من حكومة أبناء وسط شمال السودان النيلى (لا فضَّ الله فوه), ولا عجب فقبله من كان يمسك بالمكسيم جوار كتشنر يحصد به أرواح الذين غزلوا رقعة هذا الوطن وكأنها لم تعجبهم غزلهم فطفقوا يبادرون بنقض عراها! كما إنَّ دارفور تمثل المنطقة الوحيدة في السودان التي كل أهلها من المسلمين وأن تركيبتها لا يمكن أن تكون لها توجهات إنفصالية, ومع كل ذلك فإن أهلها لم يشعروا أبداً بأنهم قد نالوا مكانتهم الطبيعية على مستوى السلطة أو حقهم المقدر فى مواعين الثروة, وبناءاً على ذلك فإنهم قد وصلوا إلى شبه قناعة بأنهم سوف لن يحصلوا على أى شيئ من ذلك حتى وإن إشتكوا لطوب الأرض, فطبيعى, والأمر كذلك, أن يتنامى مرارت السخط ويتراكم جبال الغبن والعمل برد الفعل, وما يدور الآن من ثورة هو رد فعل لفعل من النظام القابض على مفاصل الدولة, ماضياً كان ذلك أم حاضراً, إختلط بإحساس مرير بالظلم والتهميش و"الحقارة".

هل من إمكانية لتجسير الهوة بين دارفور ووسط شمال السودان النيلى:
نخلص من خلال هذا العرض التفصيلى الموَّثق لطبيعة العلاقة بين دارفور ووسط شمال السودان النيلى إلى أنَّ طبيعة المشكلة تنحصر فى جانبين: جانب نفسى وجانب تنموى, وإذا كانت الثانية مقدورعليها بتفعيل الماديات الإقتصادية والتنموية فإن الأولى تكمن فيها عقدة المشكلة ومفاتيح الحل.
نعتقد بداية أنَّ أية محاولة للحل يجب أن تسبقها إعتراف بوجود مشكلة عميقة الجذور تتمثل في إنعدام الثقة الناتجة عن الظلم الإجتماعي والتهميش السياسي والإقتصادي الذي مارسته الأنظمة الحاكمة من المركز تجاه أهل دارفورعبر تاريخنا الوطنى الحديث, ولعلَّ أهل دارفور قد عانوا وما زالوا من تمييز عنصرى ضدهم من جانب أبناء وسط شمال السودان النيلى عطفاً على مواقف تاريخية محددة حدثت خلالها مفاصلات حادة كما شرحنا آنفاً, وساد لديهم شعور بأنَّ مجموعات معينة من أبناء النيل ظلوا يمارسون جلد الحاضر بسياط الماضى, إذاً فالمطلوب هو العمل علي إعادة بناء تلك الثقة على المستويات الفردية والجماعية بين كل قطاعات مجتمع الوطن السودانى الواحد عبر وعى عميق بضرورة إحترام الآخر والنأى عن مظاهر الإستعلاء الثقافى أوالنقاء العرقى, ولو تطلب ذلك تفعيل آليات القانون بصرامة كما هو الحال فى الدول المتحضرة, ثم المنع التام عن إستخدام الكلمات والعبارات المسيئة بحق الآخر, و المطلوب أيضاً المكاشفة والمصارحة بطبيعة المشاكل الإجتماعية ذات الجذور العرقية والإثنية بين مكونات الشعب السودانى, إن المسكوت عنه ودفن الرؤوس في الرمال هو أساس الداء والبلاء في السودان, لأن السكوت فى هذه الحالة لا يلغي المشكلة الأساسية والمتمثلة في الإستعلاء العنصري لدى البعض وإستخدامهم لبعض الكلمات البغيضة مثل "عبيد, أولاد كلب, عنصريين, غرابه مغفلين" بحق أهل دارفور, ولذلك يلزمنا أن نعترف أولاً بوجود مثل هذه الإشكاليات ومن ثم مناقشة أسبابها وجذورها وتبعاتها ونوقف ممارسات العسف والغلو والنكران التى لن تفعل شيئاً سوى تعميق الأخاديد بين فئات المجتمع.
وبالنسبة لأهل دارفور فلسان حالهم يقول لقد إنتهي زمن الهمس الخافت إلي التفكير بصوت عال, هناك ثمة مشكلة عنصرية وتمييز كريه وقبيح يجرى ضدهم من فئات غير عابئة بقيم الإنسانية وأصول الدين التي تحرِّم التمييز بين الناس وضد متغيرات العصر التي تؤكد علي إحترام الإنسان للإنسان دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الجذورأوالدين, وفي الوقت الذي نتتحدث فيه عن وحدة وطن وجغرافيا وأراض يجب أن تسبق كل ذلك وحدة قلوب ومواقف و فهم واعى لمصير مشترك, إنَّ الامر ليس بالبساطة كما قد يتصورالبعض إنما أسوأ بكثير مما قد لا يتردد المتضررون منه من التعامل معه بأى لغة سواء أكانت بالكلمة أم بالسلاح, لذلك يتطلب الخروج من الأزمة مراجعة جذرية شاملة يبلور فيها النخب الحاكمة من أبناء وسط شمال السودان النيلى رؤية جديدة لأهل دارفور ومفاهيم عملية مغايرة تساعد على تمدد أطراف الوطن لتتسع للجميع إذ أنَّ الممارسات التى يتبعونها الآن تنبئ عن قدر كبير من الإحتقار والإزدراء لأناس كانوا ذات يوم أهل عز وسلطنة, ثم إنه من الحكمة الإدراك أنه من أجل غسل أحاسيس الآخرين بالظلم قد لا يكون ذلك بتقديم الحجج والمبررات التي تثبت عدم وجود تلك الظلامات لأن الظلم إحساس مثله والحب والكراهية والخوف لا يزول إلا بإحساس مضاد آخر سنده العدل والإنصاف والمساواة وحينها فقط يتحقق الإحساس بالعدل فتلك عملية طويلة وشاقة تتطلب بناء الذات النفسية للسودانيين في مسلكهم الإجتماعي اليومي و قد يستغرق بعض الوقت, إن مشاركة أبناء دارفور في الحكم المركزي وبقوة فى وزارات السيادة وقطاع السلك الدبلوماسى يجب ألاَّ تكون منَّةً من أحد سوى معايير الكفاءة ثم مراعاة التوزيع العادل لمواعين السلطة وذلك حق مشروع طالما أنَّ هذا الوطن للجميع, وأخيراً تبقى حقيقة أكيدة وهى إنَّ التنمية والعمران وحدهما لا يحلان قضية دارفور بل يجب أن تمتد ذلك إلى تنمية الذات الوجدانية في وطن واحد كبير يحس فيه كل سوداني أنه مساهم بالأصالة فيه, وذلك هو وحده الذي يمحق الربا ويربي الصدقات: ربا الظلم .. وصدقات المواطنة السوية!! كما قال أحدهم.

خاتمة:
    أختم هذه الدراسة برجاء للقارئ الكريم وهو أن يقرأه بعقل مفتوح وتجرد وموضوعية فالحقائق التى أوردناها هى حقائق ثابتة قد حدثت وعانى منها أهل دارفور, وهى كذلك تتحدث عن نفسها, ونسبة لتواترها من نظام لآخر فإنَّ الإفتراض الطبيعى يعكس شكوكاً كثيرة أحسبها سوء نية وقد تكون بقصد الإصرار. ولذلك فإنه يجدر بنا جميعاً كسودانيين أن نتعاون من أجل مستقبل هذا الوطن الذى إرتضينا أن نعيش فيه سواسية جنباً لجنب والمدخل السليم الذى سيجعل ذلك ممكناً هو إشاعة روح العدل والإنصاف والإحترام المتبادل فذلك هو الذى سيحمى الوطن ليبقى ونبقى معه. وأخيراً أورد البيان أدناه والذى يعبر عن روح ناشئة دارفور فى روابطهم بالجامعات والمعاهد العليا السودانية لما فيه من دلالات هامة تعبر عن نظرتهم حول موقع إقليمهم فى سودان اليوم, وتطلعاتهم لسودان الغد, وتعكس هموم الأجيال الجديدة والصاعدة من أبناء دارفورعلَّ الذين يخططون لمستقبل هذا الوطن مراعاة ذلك ووضعه فى الحسبان, فما عاد السكوت يجدى ولا المسكوت عنه ينمحى من تلقاء نفسه.

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من تجمع روابط دارفور بالجامعات والمعاهد العليا بالسودان
حول الأحداث الراهنة فى دارفور
في إطار السعي لحل مشكلة الحرب في السودان وإنطلاقا من الدور الفاعل الذي يجب علي التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعبه في توضيح الرؤي تجاه القضايا الخلافية يرى تجمع روابط دارفور بالجامعات والمعاهد العليا بالسودان, والذى يضم أكثر من أربعين رابطة جغرافية وإثنية وجامعية و يبلغ إجمالي عضويتها أكثر من سبعة وعشرون ألف طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد العليا, أن الحرب الدائرة الآن في دارفور لم تجد الحظ الوافي من التبصير علي صعيد المجتمع الدولي وللأسف فقد تم إختزالها بشكل مخل يهدد بنسف كل الجهود المبذولة من قبل الإيقاد و شركائها لحل قضية الحرب في السودان وذلك نسبة لإصرار الحكومة علي إيهام الرأى العام الداخلي والخارجي بأن الذين يحملون السلاح في دارفور قطاع طرق و خلايا إرهابية, وأن قصدها هو التغاضي وعدم التطرق للقضية الأساسية والتى تتمثل فى المظالم والتجاهل والتهميش والغبن التنموي, إنَّ ذلك قد يهدد بإنفجار واسع في إقليم يزيد سكانه عن ستة ملايين نسمة يعانون الفقر والجوع والمرض, فولاية بأكملها مثلا لا يوجد بها إخصائي توليد واحد ويعمَّها الجهل حتى تبلغ نسبة الفاقد التربوي عشرون بالمائة في المدن و ستون بالمائة في الأرياف التى تأوي تسعين بالمائة من السكان, و من إجتاز ذلك بمعجزة و تلقي تعليما لن ينل حظه فى خدمة دولته فعند التقدم لوظيفة ما تقف أمامه عقبة خانة القبيلة التى تحويها كل إستمارة, فصار التوظيف علي أساس قبلى قبل الشهادة الأكاديمية.
أما على المستوى الإجتماعى فيعانى إنسان الإقليم من نيل أبسط حقوقه ولا تحفظ له أدنى مستويات الإحترام اللائق بإنسانيتة, فعلى مستوى العاصمة مثلاً فهم دوما أصحاب المهن الهامشية كبائعي الماء والتسالي والذين معظمهم من الطلاب الفقراء, إضافة إلي ذلك تسعى الحكومة جادة  لإبادة إنسان المنطقة مستغلة التباين العرقي فتقوم بخلق الفتن ودعم الحروبات القبلية وحملات الإبادة بواسطة الجيش في أسوأ أسلوب من غياب الضمير الإنساني والذى تمثل فى حرق القري ونهبها تحت زعم مطاردة عصابات النهب المسلح حتى صار ركوب الجمل جريمة تهدر الدم به دون فرصة للدفاع.
أما على صعيد البنية التحتية فلا يوجد بدارفور رغم مساحته سوي طريق واحد وكان من إنجاز إبن المنطقة السيد أحمد إبراهيم دريج ولم يكتمل الجزء الغربي منه نسبة لضغوطات من حكومة المركز دفعت بالقائد إلي خارج البلاد. أما خدمات الكهرباء والماء فلا تتوفر إلا لقلة تسكن المدن الرئيسية الثلاث و بصورة غير منتظمة حيث ينقطع الماء لأيام عديدة والكهرباء أسوأ منه حيث تنقطع لشهور فى بعض الأحيان.
إن الإستقصاء و التهميش والإستهداف لأهل الإقليم بات واضحا حتي علي مستوي تطبيق قوانين الدولة, و على مستوى الشريعة والمتمثلة في جرائم الحدود حيث لم تطبق في عمر الإنقاذ إلا مرتين كانتا على أبناء دارفور فقط!  ففي المرة الأولي قطع أطراف ستة أشخاص لسرقة حصان و في الثانية صلب أربعة لنهب بنك نيالا, والغريب أن هناك آخرون نهبوا بنك أمدرمان الوطني وعوقبوا بعشر سنوات سجن فقط, إذ كان الإختلاف فى القضيتين تتمثل فقط فى نوع العربة التى تمَّ إستخدامها فى عملية النهب, وحتى مع صدور الحكم بالسجن فإنَّ ذلك لم يتم نسبة لأنَّ السجون كانت مليئة بالمجرمين فأوقف التنفيذ!
إن الذين يحملون السلاح اليوم في دارفور شباب في سن الدراسة وكان مكانهم الطبيعي هو الفصول والقاعات لولا الإستهداف من قبل نخب الإقليم الشمالي الذي دفع بهم إلي حمل السلاح من أجل دفع الإستهداف الجهوي و العرقي.
من مبدا حرصنا علي سلامة ووحدة البلاد و ضرورة مشاركة الجميع في صياغة سلام عادل يرضي جميع أطراف النزاع في السودان نحن طلاب دارفور نطالب بالاتي:
(1) إنهاء فكرة تقسيم السودان إلي شمال و جنوب ووضع إعتبار للمناطق الأخري, كغرب و شرق السودان, كمناطق تعانى من إشكالات لا تختلف عن جنوب السودان و جبال النوبة و أبيي والأنقسنا.
(2) القسمة العادلة للسلطة و الثروة علي أساس نسبي حتى يزيل الإنطباع بأن الشمال وحده يحكم السودان منذ عام 1956 م و يمارس الإقصاء والإبادة ضد الشرق والغرب بإعتبارهما جزء من الشمال الجغرافي.
(3) إدراج دارفور ضمن القضايا المطروحة في مشاكوس أسوة بالمناطق الثلاث.
(4) المطالبة بحكم ذاتي أثناء الفترة الإنتقالية حتى لا نلحق بالشمال كما ألحقنا به في الإستقلال و نسلم من سوء أخلاق أهل الشمال تجاه إتفاقيات السلام و حتى نحافظ على خصوصيتناالمعروفة عبر التاريخ.
(5) عدم تحمل دارفور تبعات ديون حكومة نخب الشمال التى لم تصرف في تنميتنا.
(6) المطالبة بحق تقرير المصير بعد الفترة الانتقالية لخصوصية الإقليم ومعاناته و تعمد حسبانه جزء من الشمال.
(7)  التدخل السريع لمنظمات حقوق الإنسان لرصد الإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وإيصال الغذاء لإنهاء حالة الجوع المستدامة في المنطقة.
(8) حماية مواطنى دارفور من تسلط حكومات الخرطوم الإسلاموية والتعسف في تطبيق الشريعة التى صارت لردع إنسان دارفور فقط.
(9) إرسال قوات دولية لحماية المدنيين من القصف الجوي وتصرفات القوات المسلحة ومليشياتها الرعناء من دفن الآبار وحرق القري والإغتصاب والتهجير فقد بلغ عدد الضحايا أكثرمن 3450 منذ مطلع 2003م فقط. و الإسراع بإعلان دارفور منطقة منزوعة السلاح.
(10) المطابة بعدم الزج بالمدنيين من أبناء القبائل في الصراع لإعطائه طابعا قبليا.
(11) المطالبة بوجود تمثيل دائم للمنظمات الدولية للتحقيق في حالات إستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة ضد الأبرياء.
(12) البدء فوراً فى إنشاء طريق الغرب والمساءلة القانونية والجنائية لأموال ذلك الطريق الذى جمعه أهل دارفور من حر مالهم.
(13) تعويض قبيلة المعالية في مناطق شارف والتبون نتيجة لفقدان أراضيهم جراء إستخراج البترول أسوة بتعويضات سد مروي.
(14) الحق في وجود عاصمة قومية خالية من الإضطهاد العرقي والديني.

16/7/2003م