إعفاءات أم تصفية حسابات؟!
*القرارات التى يصدرها السيد/ رئيس الوزراء نقرأها من باب أن هذا حقه الأصيل بموجب التكليف لإدارة دولاب العمل ، ولكن اللافت للنظر أن عدداً من القرارات إتسمت بطابع غريب وحمّال أوجه ، وعلى سبيل المثال فإن السيد إيلا قد أصدر قراراً بحل مجلس ادارة شركة السكر السودانية ، ليس ذلك فحسب بل أصدر قراراً آخر بإعفاء مدير عام شركة السكر السودانية احمد المصباح علي والذى تم تعيينه مديراً للشركة في عهد تولي السيد السميح الصديق وزارة الصناعة وقد كان وزيراً للشئون الهندسية بولاية الجزيرة ، ومعتمداً للمناقل ، وقد كان من ضمن الستة أعضاء بتشريعي الجزيرة الذين وقفوا ضد أيلا حين كان والياً للجزيرة ، والذاكرة تحفظ لرئيس الوزراء قراره ضد السيد شيلة مدير هيئة الموانئ وهو أيضاً من خصوم السيد أيلا ، ونقف عند هذين القرارين كنموذج غير مقبول في كل الأحوال .
*فالرئيس قد قال إنه سيكون على مسافة واحدة مع كل القوى السياسية وفي نفس الوقت نجد رئيس الوزراء يقصي إخوانه في منظومة جماعة الإسلام السياسي التى ثبت بما لايدع مجالاً للشك أن صراعهم وضغائنهم وسخائمهم ضد بعضهم البعض لاتقل عن ما يفعلونه بنا كشعب ، وكنا نوقن بأن هذه الجماعة ستظل تحارب بعضها حرباً لاهوادة فيها حتى يظهر لهم في الافق خطرٌ يتهدد وجودهم كمنظومة فتجدهم يسارعون لإعادة اللحمة بينهم ويعيدوا الامر كرةً اخرى ويدورون حول ذات الدائرة الملعونة لتستمر المسرحية العابثة في مسرح العبث السياسي الذي نعيش فيه الان. وتستمر أوضاع بلادنا في هذا الخضم اللاجب والذى يفرض واقعاً يقتضي أن تأتي حكومة تقدِّر حجم الأزمة التى تحيط بنا من كل جانب للأسف الشديد.
*المطلوب الآن من السيد رئيس الوزراء أن يرتفع عن مستوى مشاعره الخاصة على الأقل من باب ( ليس زعيم القوم من يحمل الحقدا ) وشبهة تصفية الحسابات التى تزامنت مع الإعفاءات التى ذكرناها يمكن ان تكون جزء من الصراع الإسلامي إسلامي ، ويمكن ان تضاف الى عزل بعض وكلاء الوزارات بسبيل من هذه التصفية أو كنوع من تفكيك الدولة العميقة ، وأيضاً يمكن ان تكون طرفاً من صراع محموم مانريد له أن ينفجر إنفجاراً مدمراً في بلد لاتحتمل جراحاً أكبر فان الهشاشة المجتمعية والأزمة الاقتصادية والسياسية كل هذا يجعلنا نطلب من الدكتور محمد طاهر إيلا أن يشرح لنا هل هذه إعفاءات أم تصفية حسابات ؟! وسلام ياااااااااااوطن..
سلام يا
أطلقوا سراح الأستاذ عثمان ميرغني ، وكل المعتقليين السياسيين ، فان اعتقالهم لم يوقف الحراك وإطلاق سراحهم ليس مكرمة انماحق .. وسلام يا..
الجريدة الثلاثاء 26/3/2019
