باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الإثنين, 16 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تقارير

إعلان كوكا دام واتفاقية الميرغني قرنق

اخر تحديث: 16 نوفمبر, 2026 6:38 مساءً
شارك

د. سلمان محمد أحمد سلمان

16 نوفمبر 2026
االمحتويات

المقال الأول: . الخلفيّة السياسية للقاء كوكا دام واتفاقية الميرغني قرنق….2
المقال الثاني:.لقاء وإعلان كوكا دام ……………………………………………13
المقال الثالث.. كيف تم وأد إعلان كوكا دام؟ ………………………………….24
المقال الرابع:. اتفاقية الميرغني قرنق – السياق والمضمون ……………….35
المقال الخامس: التعثّر ونهاية اتفاقية الميرغني قرنق ………………………46
ملاحق: …………………
الملحق 1: إعلان كوكا دام ……………………………………………………..60
الملحق 2: مبادرة السلام السودانية – اتفاقية الميرغني قرنق ……………64

المقال الأول
الخلفيّة السياسية لإعلان كوكا دام
واتفاقية الميرغني قرنق
1
صادف يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 الذكرى السابعة والثلاثين “لمبادرة السلام السودانية”، المعروفة أيضاً باسم “اتفاقية الميرغني – قرنق” (كما سنُشير إليها في هذه السلسلة من المقالات). وكان التوقيع قد تمّ على هذه المبادرة في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، في 16 نوفمبر عام 1988. وقد دار الكثير من الجدل حول هذه الاتفاقية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة.
ويدور الحديث والجدل هذه الأيام أيضاً عن “مبادرة الرباعية الدولية” والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية ودولة الأمارات (الآلية الرباعية). ويدور الحديث أيضاً عن وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (خلال لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واشنطن في 19 نوقمبر 2025) بإنهاء حرب السودان التي اندلعت في 15 أبريل عام 2023.
ويجادل الكثيرون أن سقوط الفاشر في أيادي قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر من عام 2025 ستكون نتيجته الحتمية (طال الزمن أم قصر) هي الانقسام الثاني للسودان. ويُشبّهُ البعضُ المبادرةَ الرباعية بإعلان كوكا دام واتفاقية الميرغني قرنق، في أنها قد تكون الفرصةَ الأخيرةَ لبقاءِ ما تبقّى من السودان مُوحّداً، تحت مظلّةِ نظامٍ فيدراليٍ أو كونفيدرالي.
2
سنناقش في هذه السلسلة من المقالات التطوّرات السياسيّة خلال مرحلة الحكم المدني الثالثة التي بدأت بنجاح انتفاضة أبريل عام 1985، وسقوط نظام الرئيس جعفر النميري، وانتهت بانقلاب الإسلاميين في 30 يونيو عام 1989. وهذه هي المرحلة التي تمّ فيها التوصل لإعلان كوكا دام واتفاقية الميرغني قرنق. وسوف نبتدر النقاش بإعلان كوكا دام الذي سبق اتفاقية الميرغني – قرنق بعامين ونصف، والذي انبنتْ عليه اتفاقية الميرغني قرنق نفسها، قبل الانتقال للاتفاقية. وسنتعرّض ببعض التفصيل للخلفية السياسية ومضمون الإعلان والاتفاقية، ونوضّح التطوّرات التي أدت إلى وأد المبادرتين.
وسنجادل أن اتفاقية الميرغني قرنق، مع سابقتها إعلان كوكا دام، كانتا في حقيقة الأمر الفرصتين الأخيرتين لبقاءِ السودان مُوحّداً، ونوضّح أين تقع المسئولية الكاملة لإفشال المبادرتين، وما نتج عن ذلك لاحقاً من تفكّكٍ للسودان. وسنثير في خاتمة المقالات السؤال إن كُنّا سنعي الدرس من فشل المبادرتين في تعاملنا مع مبادرة الرباعية الدولية، والتي من الواضح أنها ستكون الفرصةَ الأخيرةَ أيضاً لبقاءِ ما تبقّى من السودان موحّداً.
3
قادت انتفاضة أبريل مجموعةٌ من المنظمات والهيئات المهنية والنقابية والأحزاب السياسية التي تمّت تسميتها “التجمع الوطني لإنقاذ الوطن” (نشير إليه في هذه المقالات بالتجمع الوطني). غير أن تركيبة الحكومة التي تشكّلت بعد سقوط نظام جعفر نميري ونجاح انتفاضة أبريل 1985 أوضحت مواصلةَ سيطرةِ الحركة الإسلامية الكاملة على مقاليد الأمور السياسية والأمنية في السودان. فرئيس المجلس العسكري المشير عبد الرحمن سوار الذهب، ورئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع الله، كلاهما من قيادات الحركة الإسلامية، كما تأكّد بعد أيام قلائل من تشكيل الحكومة. ووضح جليّاً أيضاً أن عدداً من أعضاء المجلس العسكري والوزراء كانوا أيضاً من كوادار الحركة الإسلامية.
ورغم أن الحركة الشعبية لتحرير السودان أعلنت منذ قيام الحكومة الانتقالية في أبريل عام 1985 أن هذه الحكومة هي في حقيقة الأمر “مايو الثانية”، إلا أن هذه الحقيقة لم تتأكد للتجمع الوطني،ولم يدرك التجمعُ صحتها وحقيقتها إلّا بعد فوات الأوان.
4
بدأت الاتصالات بين الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة المشير سوار الذهب والدكتور الجزولي دفع الله من جهة، والحركة الشعبية بقيادة الدكتور جون قرنق من الجهة الأخرى، بعد أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة في شهر أبريل عام 1985. فقد كتب اللواء عثمان عبد الله وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية في 27 مايو عام 1985 رسالةً إلى الدكتور جون قرنق خاطبه فيها بكلمتي “صديقي جون.” وقد ابتدر اللواء عثمان عبد الله الرسالة بقوله أنه يتوقّع أن يتفهّم الدكتور قرنق الدوافع الوطنية لكتابة تلك الرسالة له. وقد ذكّرت الرسالة الدكتور جون قرنق بالانقسامات التي تعاني منها البلاد وبالمعاناة التي يعيشها الشعب السوداني، وأوضحت أن انتفاضة أبريل التي أطاحت بالنظام الديكتاتوري لم تحقّق أهدافها بعد بسبب نزيف جروح الحرب في جنوب السودان.
أضافت الرسالة أن البلاد كانت تتوقّع عودة الدكتور جون قرنق للسودان مباشرةً بعد نجاح الانتفاضة ليساهم في التحوّلات الجديدة في البلاد بعد سنوات الحرب والدمار، لأنها لا تعتقد أن الدكتور قرنق يحارب كمتمردٍ، بل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وتحسين أوضاع السودانيين في الشمال والجنوب. اختتم اللواء عثمان عبد الله الرسالة بعرضه مقابلة الدكتور قرنق في أيِّ مكانٍ وزمانٍ لمناقشة مسائل أمن واستقرار البلاد، موضّحاً أن ما يجمع الشعب السوداني في شطري البلاد هو أكثر مما يفرقهما.
5
يلاحظ أن أول رسالة للدكتور قرنق من الحكومة الجديدة جاءت من وزير الدفاع، وليس من رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أو حتى من رئيس الوزراء. كما أن الرسالة لم توضّح لدكتور جون قرنق إن كان اللواء عثمان عبد الله يتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أو مجلس الوزراء، وكانت الرسالة أشبه بمبادرةٍ شخصية للتوسّط، بدلاً من أن تكون عرضاً رسمياً من الحكومة الجديدة.
كما أن الرسالة لم تعرض أيَّ خطوطٍ عريضة لبرنامج الحكومة الجديدة لحلِّ مشكلة الجنوب يمكن مناقشته خلال اللقاء الذي اقترحه اللواء عثمان عبد الله. يُلاحظ أيضاً الغياب التام للتجمّعَ الوطني في هذه المبادرة.
6
أعقبتْ تلك الرسالة بعد أقل من أسبوع رسالةٌ أخرى في الفاتح من يونيو عام 1985 من رئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع الله للدكتور جون قرنق. يبدو أن الغرض من الرسالة الثانية التي تمّ إرسالها قبل أن يصل الرد على الرسالة الأولى من الدكتور قرنق هو معالجة ما اعتقد المشير سوار الذهب والدكتور الجزولي دفع الله أنه الأخطاء والنواقص التي تضمّنتها الرسالة الأولى. وربما كانت تلك الرسالة انعكاساً للصراع بين المدنيين والعسكريين في الحكومة.
غير أنني أعتقد أن رسالة الدكتور الجزولي دفع الله كانت بقرارٍ من الإسلاميين بغرض استلام زمام المبادرة وإنهاء دور العسكر في التفاوض مع الحركة الشعبية (قبل أن يبدأ)، وإغلاق الباب أمام تدخّل قادة التجمع الوطني في حلبة الحوار والتفاوض مع الحركة الشعبية.
تحدّثت رسالة رئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع الله عن انتفاضة أبريل وكيف تدخّل الجيش السوداني في اللحظات الحرجة من الانتفاضة ليقف بجانب الشعب مما ساهم في نجاح الانتفاضة. وأوضحت الرسالة أن من المهام العاجلة والملحّة للحكومة الجديدة هي حلُّ مشكلة الجنوب. تضمّنت الرسالة ما أسمته “أفكاراً للنقاش” شملت عرضاً بالعودة إلى اتفاقية أديس أبابا للحكم الذاتي لجنوب السودان لعام 1972 (والتي وقّعتها حكومة النميري مع حركة تحرير جنوب السودان بقيادة اللواء جوزيف لاقو في أديس أبابا في 3 مارس عام 1972). كما أشارت الرسالة إلى الخلافات الثقافية والعرقية واللغوية بين شطري البلاد، وكذلك في درجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وضع برنامج تنميةٍ متكاملٍ للجنوب.
7
وكأن هذه العموميات ومحاولة بثِّ الحياةِ في روح اتفاقية أديس أبابا لم تكن كافيةً لإثارة الدكتور قرنق والحركة الشعبية، فقد مضت الرسالة لتقول أنه على الرغم من أن مشكلة الجنوب لم تبدأ بالقوانين الإسلامية، إلا أن رئيس الوزراء يُقدّر آثارها، ويعتقد أنه إذا تمّ الاتفاق على المسائل الأخرى فإن مسألة القوانين الإسلامية لن تكون حجر عثرة في طريق الاتفاق، وأنه يمكن الوصول إلى حلٍ لأن هذه القوانين هي موضع نقاش.
الأسوأ من هذا أن رئيس الوزراء ذكّر الدكتور جون قرنق أن الشعب في جنوب السودان يعاني من نقصٍ في المواد الغذائية، وأن أعداداً من المواطنين هناك يموتون من الجوع، وأنه من الضروري وقف القتال حتى يصل العون الإنساني إلى من يحتاجونه. في نهاية الرسالة أوضح رئيس الوزراء أنه مستعدٌ لإرسال وفدٍ لمقابلة الدكتور قرنق في أيِّ مكانٍ لبدء حوارٍ جاد لأنه ستكون هناك مأساة إذا ضاعت هذه الظروف المواتية للحوار بسبب الظنون السابقة والمواقف الجامدة.
8
من الواضح أن هذه الرسالة لم تكن موفّقةً البتّة. فقد واصلت الحديث عن مشكلة جنوب السودان وعرضت العودة إلى اتفاقية أديس أبابا، بينما كانت الحركة الشعبية قد أعلنت برنامجها في يوليو عام 1983، أي قبل حوالي العامين من الرسالة، موضحةً أن المشكلة لم تعد مشكلة جنوب السودان، بل هي مشكلة السودان ككل. كما أن ميثاق الحركة كان قد أعلن موت اتفاقية أديس أبابا، وإحلالها بالسودان الجديد.
تعرّضت الرسالة إلى مسألة الدين والدولة بصورةٍ فيها الكثير من التقليل، إن لم نقل الاستخفاف، بالدور الذي لعبته مسألة الدين والدولة في مشكلة جنوب السودان، وكان هناك الكثير من التعميم والمراوغة في مواجهتها. فمسألة الدين والدولة، حسب ما ذكر رئيس الوزراء في رسالته، مسألةٌ ثانويةٌ سيتم حلها إذا تم الاتفاق على القضايا الأخرى، نعم بهذه البساطة والتبسيط!
كما أن إخطار دكتور قرنق بالمجاعة في الجنوب، وترجّيه وقف القتال حتى يصل العون الإنساني إلى شعب الجنوب الذي يحارب الدكتور قرنق وجيشه من أجله، قد ارسلت رسالةً لقيادة الحركة الشعبية مفادها أن الحكومة في الخرطوم مهتمةٌ بأحوال المواطنين الجنوبيين أكثر من الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قامت وتحارب من أجلهم. ولا بُدَّ أن دكتور قرنق قد قرأ هذه الفقرة من الرسالة كإهانةٍ شخصيةٍ له ولحركته.
9
كان غريباً أن تأتي رسالة رئيس الوزراء للدكتور قرنق بعد أربعة أيامٍ فقط من رسالة اللواء عثمان عبد الله وزير الدفاع. كما أن الرسالتين لا بد أن تكونا قد أثارتا السؤال: لماذا لم تأتِ هذه الرسائل من المشير سوار الذهب رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد الدستوري والعسكري والفعلي للسودان؟ من الواضح أن النظرة العسكرية إلى الدكتور قرنق وقتها كانت كعقيدٍ متمردٍ، وليس كقائد حركةٍ شعبيةٍ عسكريةٍ سياسيةٍ تمثل ربع سكان البلاد وثلث مساحتها.
كما يُلاحظ أن رئيس الوزراء قد عرض إرسال وفدٍ لمقابلة الدكتور قرنق في أيِّ مكانٍ لبدء حوارٍ جاد، بدلاً من أن يعرض عليه مقابلته هو شخصياً، ويقترح الزمان والمكان ليثبتَّ جدّيته، ويؤكد ندّية الدكتور قرنق له.
10
كان ردُّ الدكتور قرنق، كما هو متوقّعٌ، حاداً وغاضباً، وكان تاريخ رسالته الفاتح من سبتمبر عام 1985، أي بعد ثلاثة أشهرٍ من رسالة رئيس الوزراء. أوضح ردُّ الدكتور قرنق أن رسالة رئيس الوزراء وصلته في 25 يونيو، أي بعد قرابة الشهر من إرسالها، وأن الرسالة كان يجب دراستها قبل الردِّ عليها بواسطة مكتب القيادة السياسية والعسكرية العليا للحركة الشعبية التي أصدرت عدّة قرارات. لكنه ذكر أنه قبل التطرّق لهذه القرارات لا بُدّ من توضيح وتصحيح الكثير من النقاط التي تمّ تشويشها أو لم تُؤخذ بجدّية.
أوضح ردّ الدكتور قرنق أنه على العكس من دعاية وادعاءات المجلس العسكري الانتقالي فإن الحركة الشعبية كانت دائماً تدعو للحوار. وانطلاقاً من هذه النقطة فقد شنّت الرسالة هجوماً عنيفاً على المجلس العسكري الانتقالي ووصفته بأنه امتدادٌ لنظام نميري واتهمته بتصعيد الحرب والدمار في الجنوب في نفس الوقت الذي كان المجلس يتحدث عن الحوار والتفاوض. وأشارت الرسالة إلى عدة حوادث قصفٍ واعتداءاتٍ وقتلٍ وقعت في الجنوب في الأسابيع التي سبقت رسالة رئيس الوزراء.
أوضحت الرسالة أن جنرالات المجلس العسكري الانتقالي هم الذين أداروا الحرب في الجنوب وصعّدوها منذ عام 1983، ولا يمكن أن يقودوا السودان ويتحدثوا عن السلام. وطالبت الرسالة تسليم المجلس لصلاحياته إلى المدنيين الذين قادوا الانتفاضة على نظام نميري وحربه الغاشمة في جنوب البلاد.
11
طالبت الرسالة بضرورة أن تلتزم الحكومة السودانية علناً بمناقشة مشكلة السودان، وليس مشكلة جنوب السودان، في مؤتمرٍ وطنيٍ جامع يناقش نظام الحكم في الخرطوم وأقاليم السودان. لكن الرسالة اشترطت الاستجابة لمجموعة من المطالب قبل عقد هذا المؤتمر منها رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وإلغاء قوانين سبتمبر، واتفاقيتي الدفاع المشترك مع مصر وليبيا. اختتم الدكتور جون قرنق الرسالة بتأكيده أن الحركة على استعداد لحضور هذا المؤتمر الوطني حال الاستجابة لهذه الشروط الثلاثة.
12
قام رئيس الوزراء بالرد على رسالة الدكتور جون قرنق في 10 نوفمبر عام 1985، أي بعد أكثر من شهرين من تاريخ الرسالة، موضّحاً أن المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء قد تمّ تشكيلهما بعد إجماعٍ عريضٍ من القوى السياسية التي قادت الانتفاضة ووقّعت على الميثاق الوطني. أوضحت الرسالة استعداد الحكومة للنظر في مسألة رفع حالة الطوارئ قبل انعقاد المؤتمر. غير أن الرسالة تعثّرت في مطلب إلغاء قوانين سبتمبر والمطالب الأخرى. فقد أشارت الرسالة إلى أن هذه المطالب يمكن مناقشتها في المؤتمر الوطني المقترح.
قد يُلاحظ القارئ أن نفس هذا التعثّر والارتباك شملته رسالة السيد سر الختم الخليفة، رئيس وزراء حكومة أكتوبر 1964، في رده على رسالة حزب سانو التي طالبت بالنظام الفيدرالي. فقد أشارت رسالة سر الختم الخليفة إلى أن هذه المسألة يجب أن تُترك لمؤتمر المائدة المستديرة. وقد تم بالفعل تأجيل النقاش في مسألة الفيدرالية حتى انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة. غير أن الأحزاب الشمالية مجتمعةً رفضت مقترح الفيدرالية حتى قبل أن يبدأ المؤتمر، ووصفته بأنه الخطوة الأولى للانفصال (لكن كما أوضحت التطورات اللاحقة، فقد قبلت نفس هذه الأحزاب التي رفضت الفيدرالية، وبنفس قياداتها، حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان).
13
لم يقمْ الدكتور قرنق بالرد على تلك الرسالة، وتوقّفت الاتصالات بعد ذلك بين حكومة المشير سوار الذهب والدكتور الجزولي دفع الله مع الحركة الشعبية والدكتور جون قرنق. كان واضحاً أن المسافة التي تفصل الطرفين كبيرةٌ وصارت، بعد تلك الرسائل، أكبر، وأن الأمور العالقة معقّدةٌ، والمواقف متباينةٌ، وليست هناك أيّة أرضيّةٍ مشتركةٍ يمكن بدء الحوار منها.
وكان الدكتور قرنق قد أدلى بعدّة تصريحات بعد ذلك أوضح فيها أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي ورئيس الوزراء كليهما من اتباع جبهة الميثاق الإسلامي ولا يريدان حلّاً سلمياً لمشكلة السودان الكبرى تطبيقاً لقرار حزبهما، وأن الحل عندهما هو البندقية.
14
في تلك الأثناء كان دستور السودان الانتقالي قد تمّ اعتماده بواسطة المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء، وقّع كل أعضاء المجلسين عليه في 10 أكتوبر عام 1985، ودخل حيز النفاذ في ذلك اليوم.
أوضحت مواد الدستور تلك، وطريقة إعداده، هيمنة الجبهة القومية الإسلامية على الحكومة والمجلس العسكري الانتقالي، وانكماش، إن لم نقل انتهاء، دور التجمّع الوطني. فقد تمت إجازة الدستور دون حتى التشاور الجاد مع التجمع الوطني لإنقاذ الوطن الذي قاد انتفاضة أبريل.
ولتأكيد تلك الهيمنة فقد سمّى الدستور في عدّة مواد الانتفاضة التي أطاحت بحكومة نميري “ثورة رجب” وليس “انتفاضة أبريل.”
كما وضحت تلك الهيمنة جليّةً في المادة 4 من الدستور والتي نصّت على أن “الشريعة الإسلامية والعرف مصدران أساسيان للتشريع، والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم.” وهكذا تأكّد الإسلاميون وحلفاؤهم في حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي أن قوانين سبتمبر التي سنّها نظام النميري بتخطيطٍ وتنفيذٍ دقيقٍ منهم قد طالت وترسخّت جذورها من خلال الشرعية الدستورية الجديدة، وأن الحديث عن إلغائها قد ولّى زمانه إلى غير رجعة.
كما نصّت المادة 16 من الدستور أنه “يقوم نظام الحكم الذاتي الإقليمي فـي الإقليم الجنوبي على أساس السودان الموحّد وفقاً لقانون الحكم الذاتي الإقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972م أو أيّة تعديلات يجيزها ثلثا أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء في اجتماع مشترك على أن يخضع أيُّ تعديلٍ رغم تنفيذه للاستفتاء المشار إليه في قانون الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي متى ما كان ذلك ممكنا.”
15
وهكذا قرّرت حكومة المشير سوار الذهب والدكتور الجزولي دفع الله إعادة الحياة لاتفاقية أديس أبابا لعام 1972، من جانبٍ واحد، وبدون التشاور، دعك من الاتفاق، مع الحركة الشعبية.
لا بد من التذكير أن الحركة الشعبية كانت قد رفضت الحديث عن اتفاقية أديس أبابا صراحةً في رسالة الدكتور جون قرنق إلى رئيس الوزراء التي أوضح فيها أن المشكلة التي لا بد من الحوار حولها هي مشكلة السودان ككل وليست مشكلة جنوب السودان.
كما لا بدّ من ملاحظة التعديل الخفي (وغير الأمين) لاتفاقية أديس أبابا بواسطة الدستور الانتقالي. فبينما نصّت اتفاقية أديس أبابا بوضوح على أن تعديل الاتفاقية يحتاح إلى موافقة ثلثي مواطني الجنوب في استفتاءٍ عام يُجرى في المديريات الجنوبية الثلاثة للسودان، أشار الدستور إلى عقد الاستفتاء “متى كان ذلك ممكناً.” وهذا بالطبع يجعل من الاستفتاء أمراً تقديرياً تقرّر حكومة الخرطوم وحدها إمكانية عقده أو عدم عقده، ولم يعد ضرورةً قانونيةً كما تنص الاتفاقية. وهذا بالطبع تعديلٌ جوهريٌ لاتفاقية أديس أبابا تمّ اعتماده بواسطة المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء دون اتباع الإجراءات التي نصّت عليها الاتفاقية نفسها للقيام بمثل ذلك التعديل، ودون التشاور مع الحركة الشعبية (دعك من الحديث عن الاتفاق معها). وهو أيضاً مثالٌ آخر للاستخفاف بالاتفاقيات التي كانت تعقدها حكومات الخرطوم مع الحركات والتنظيمات الجنوبية، وتنقضها بسهولةٍ ودون تردّدٍ أو تحفّظ أو حياء، كما أشار إلى ذلك مراراً القاضي والسياسي المخضرم مولانا ابيل ألير.
16
من الواضح أن إصدار دستور عام 1985 في 10 أكتوبر من ذلك العام،متضمّناً تلك المواد الواضحة عن الشريعة الإسلامية وقضية الجنوب، كان السبب الرئيسي لعدم ردِّ الدكتور قرنق على رسالة رئيس الوزراء المؤرخة 10 نوفمبر عام 1985. فالدستور قد وضع وأطّر أسس حكم البلاد، بما فيها جنوب السودان، وجعل من هذه الأسس الدستورية، بما فيها القوانين الإسلامية، والعودة الآحادية لاتفاقية أديس أبابا المعدّلة بواسطة حكومة الخرطوم وحدها، أمراً واقعاً، دون اتفاقٍ أو حتى نقاشٍ مع الحركة الشعبية، فما الذي تبقّى للنقاش والحوار خلال اللقاء المقترح؟
17
دفع انهيارُ الاتصالات بين حكومة المشير سوار الذهب والدكتور الجزولي دفع الله مع الحركة الشعبية التجمّعَ الوطني لإنقاذ الوطن للتحرّك. تم هذا التحرك بعد ضغوط هائلة من قواعده المهنية والنقابية، فقد كان أحد أهم أهداف انتفاضة أبريل التي قادها التجمّع الوطني هو حلُّ مشكلة الجنوب. وكان التجمع حتى ذلك الوقت خارج حلقة الاتصالات والرسائل، وحتى المشاورات.
قاد تحرّكُ التجمعِ الوطني إلى اتصالاتٍ مباشرةٍ مع الحركة الشعبية. أدّت تلك الاتصالات بعد أسابيع قليلة إلى لقاء الطرفين في منتجع كوكا دام (سدّ كوكا) والاتفاق والتوقيع على إعلان كوكا دام، كما سنناقش في المقال القادم.

المقال الثاني
لقاء وإعلان كوكا دام
1
ناقشنا في المقال السابق من هذه السلسلة من المقالات سقوط نظام نميري نتيجة انتفاضة أبريل عام 1985، وقيام الحكومة الانتقالية بشقيها – المجلس العسكري الانتقالي برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، ومجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور الجزولي دفع الله. أوضحنا أن القائدين الجديدين وعدد من أعضاء المجلس العسكري ومجلس الوزراء كانوا ينتمون للحركة الإسلامية ويعملون داخل الحكومة وفق توجيهاتها وأجندتها، وأن وجود التجمع الوطني لإنقاذ الوطن الذي قاد انتفاضة أبريل كان ضعيفاً وذا أثرٍ محدود.
عليه فلم يكن مستغرباً أن يصدر دستور السودان الجديد في شهر أكتوبر من عام 1985 (بعد ستة أشهر من الانتفاضة) مُرسّخاً لجذور قوانين سبتمبر التي سنّها نميري عام 1983، وأن يتضمّن رؤية وبرنامج الحركة الإسلامية للوضع الدستوري والقانوني للبلاد، ولحل مشكلة الجنوب.
كما أوضح المقال أن الاتصالات مع الحركة الشعبية كانت في غايةٍ من الارتباك، حيث بدأت برسالةٍ أشبه بالمبادرة الشخصية من وزير الدفاع اللواء عثمان عبد الله إلى الدكتور جون قرنق. وقبل الردِّ عليها اختطف الإسلاميون زمام المبادرة في الاتصالات مع الحركة الشعبية برسالةٍ من رئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع الله. لكن تلك الاتصالات كانت أشبه بحوار الطرشان، وانتهت بتوسيع وتعميق دائرة الخلاف بين حكومة الإسلاميين الجديدة في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الدكتور جون قرنق.
ذكرنا في خاتمة المقال السابق أن التجمع الوطني قرّر تحت ضغوطٍ حادةٍ من قواعده، وبعد ارتباك وتخبّط اتصالات الحكومة الانتقالية بالحركة الشعبية، الدخول في حلبة الاتصالات المباشرة مع الحركة الشعبية. فقد كانت أحد أهم أهداف انتفاضة أبريل التي قادها التجمّع هو حل مشكلة الجنوب.
2
قام التجمّع بإبتعاث أحد قياداته وهو الدكتور فاروق محمد إبراهيم إلى أديس أبابا لتنظيم لقاءٍ بين ممثلين من التجمّع والحركة الشعبية. تمّ الاتفاق في 2 مارس عام 1986 على عقد لقاءٍ بين ممثلين للطرفين في أديس أبابا التي ظل وجود الحركة الشعبية فيها مكثّفاً. وقد قامت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية بالبث مراراً لخبر الاتفاق على عقد اللقاء.
بعد ثلاثة أسابيع من إذاعة الخبر عُقِد اللقاء، الذي طال توقّعه وانتظاره، في منتجع كوكا دام (سدّ كوكا) الذي يقع حوالي 75 كيلومتر جنوب شرق أديس أبابا على نهر أواش. كان وفد التجمّع قد وصل إلى كوكا دام يوم 20 مارس عام 1986، ولكن وفد الحركة لم يصل حتى صباح يوم 22 مارس، متعلّلاً بالعمليات العسكرية في الجنوب. وقد بدأت الاجتماعات يوم 22 مارس عام 1986 واستمرت لمدة ثلاثة أيام حتى يوم 24 مارس.
3
لم يشمل وفد التجمّع الوطني، والذي تكّون من 26 عضواً، ممثلين للجبهة القومية الإسلامية والحزب الاتحادي الديمقراطي اللذين قاطعا اللقاء. وقد شنّت صحافة الجبهة القومية الإسلامية هجوماً عنيفاً على اللقاء، وواصلت حملتها الإعلامية على الحركة الشعبية واصفةً إياها بالشيوعية والعمالة للغرب، رغم التناقض الغريب في الوصفين. وأصبح من الواضح أن تلك الحملة الإعلامية الصاخبة قد أرعبتْ الحزبَ الاتحادي الديمقراطي فقرّر مقاطعة اللقاء أيضا.
لا بد من التذكير هنا أن رئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع الله كان قد عرض في رسالته للدكتور جون قرنق (التي ناقشناها في المقال السابق) إرسال وفدٍ لمقابلة الدكتور قرنق في أيِّ مكان لبدء حوارٍ جاد. لكن رئيس الوزراء تناسى ذلك العرض ولم يؤيد أو يبارك تحرّك التجمع الوطني، فالوفد ليس وفده، والمسألة تبدو وكأنها في طريقها للخروج من دائرة نفوذه ونفوذ حزبه
وقد تواصل التهاب الجبهة العسكرية في جنوب البلاد في تلك الفترة وسقطت مدينة رومبيك قبل أيامٍ من لقاء كوكا دام في يد الحركة الشعبية. أعلنت الحكومة عزمها على استعادة مدينة رومبيك والمناطق الأخرى التي احتلّتها الحركة الشعبية. وتصاعدت حِدّة نقدِ الحكومة وعداوتها للقاء كوكا دام إثر سقوط رومبيك المُحرج للحكومة ولقادتها العسكريين.
4
لا بد من ملاحظة غياب كل قيادات الأحزاب السياسية السودانية عن لقاء كوكا دام، مقارنةً بمؤتمر المائدة المستديرة الذي تبارى زعماء الأحزاب السياسية الخمسة وقتها في حضوره. وقد فضّل السيد الصادق المهدي زيارة ليبيا يوم افتتاح لقاء كوكا دام رغم الحديث الذي كان سائداً عن عزم السيد الصادق المهدي حضور الجلسة الافتتاحية للقاء. لم تكن تلك العوامل تحمل مؤشراً إيجابياً للقاء كوكا دام أو لإمكانية تحقيق وتنفيذ أهدافه وقراراته فيما بعد.
5
شمل وفد الحركة الشعبية الدكتور منصور خالد (وزير خارجية ووزير تعليم عددٍ من حكومات نميري المتعاقبة، وأحد الفلاسفة والمنظرين لنظام مايو). وكان الدكتور منصور قد انضم قبل أسابيع من ذلك التاريخ إلى الحركة الشعبية بعد أن نفض نظام نميري يده منه بعد أن استنفذ أغراضه. استغلت الحركة الشعبية لقاء كوكا دام لإعلان ذلك الانضمام. كما كان الدكتور منصور قد زار الخرطوم بعد انتفاضة أبريل وحاولت بعض الجهات استصدار أمر قضائي باعتقاله واستجوابه باعتباره أحد أركان نظام النميري، ولكنّه نجح بمساعدة بعض النافذين في حكومة الانتفاضة نفسها في مغادرة السودان. لذلك السبب كان وجود الدكتور منصور خالد ضمن وفد الحركة مصدر احتجاجٍ وغضبٍ من بعض أعضاء وفد التجمّع، ونتج عنه انسحاب بعض أعضاء التنظيمات من اللقاء.
وقد ذكّر وفدُ الحركة الشعبية المنسحبين من اللقاء في سخريةٍ بأنهم قبلوا بالمشير سوار الذهب وزير دفاع نظام نميري رئيساً للسودان، وسألوهم بأي حقٍ يرفضون عضوية الدكتور منصور خالد وزير خارجية نميري في وفد الحركة؟ وقد كان ذلك الحدث انعكاساً واضحاً لحالة الارتباك الكبير التي تسود الساحة السياسية السودانية، شمالها وجنوبها.
6
افتتح اللقاء السيد يَلِمّا تادسّي القائم بأعمال وزارة الخارجية الإثيوبية وقتها، والذي كان قد عمل سفيراً لإثيوبيا بالسودان. وكانت تلك إشارةً واضحةً للأهمية التي أولتها إثيوبيا لذلك اللقاء ولحلِّ مشكلة جنوب السودان.
تحدّث في بداية اللقاء الدكتور خالد ياجي رئيس التجمّع الوطني وأشار إلى أن الغرض من اللقاء هو خلق المناخ المناسب للمؤتمر الدستوري المزمع عقده بمشاركة كل القوى السياسية لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه السودان. أشار الدكتور ياجي إلى فشل الحكومة الانتقالية في مواجهة تحدّيات السلام والتنمية في السودان، لكنه أضاف أن الحوار الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه التحديات.
7
خاطب اللقاء بعد ذلك الدكتور جون قرنق متحدثاً بإسهابٍ عن رؤيته للسودان الجديد الموحّد القائم على العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، بناءً على مبدأ المواطنة، وكرّر استعداد الحركة الشعبية للحوار الديمقراطي باعتباره الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تؤدّي إلى السلام.
غير أن دكتور جون قرنق رفض مقترح زيارة الخرطوم الذي حمله إليه عضو وفد التجمّع الدكتور تيسير محمد أحمد علي من السيد رئيس الوزراء، موضّحاً أن وفد الحركة سيذهب فقط إلى الخرطوم تحت حماية قوةٍ أمنيةٍ من الحركة الشعبية، وليس تحت حماية الحكومة أو التجمّع الوطني، وهذا ما رفضته الحكومة السودانية.
من الواضح أن اغتيال الزعيم الجنوبي البارز والمعتدل السيد ويليام دينق في جنوب السودان عام 1968، واغتيال الأب سترنينو لوهوري زعيم الأغلبية الجنوبية في برلمان 1954 في يوغندا عام 1967، كانتا عالقتين في أذهان قيادات الحركة الشعبية. فقد توجّهت أصابع الاتهام في الحالتين مباشرةً إلى حكومات الخرطوم. أغلقت هذه الاشتراطات باب احتمالات عودة الدكتور جون قرنق للخرطوم والتي كانت مصدر توقّعات وأمل عددٍ كبير من السودانيين بعد انتفاضة أبريل.
كان الدكتور قرنق قد أوضح في كلمته أن الحركة لن تشارك في الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل عام 1986، موضّحاً أنه كان يجب التركيز أولاً على المؤتمر الدستوري لمناقشة وحلّ قضايا السودان، وعقد الانتخابات بعد ذلك. وذكّر الحاضرين أن الوضع العسكري والأمني في الجنوب لن يسمح بقيام الانتخابات هناك.
وقد غادر الدكتور قرنق والسيد تادسي الاجتماع بعد إلقاء كلمتيهما، وأخطر الدكتور قرنق المجتمعين أن وفد الحركة الشعبية سيرأسه القائد أروك طون أروك.
8
استمر النقاش في أجندة الاجتماع على مدى ثلاثة أيام. وقد كان هناك توافقٌ في الرؤى بين معظم أعضاء وفد التجمّع الوطني مع وفد الحركة الشعبية. وبرز الخلاف لتلك الرؤى من مندوبي حزب الأمة – السيد إدريس البنا والدكتور بشير عمر – اللذين اختلفا مع وفد التجمّع في عددٍ من النقاط. وقد تحوّل اللقاء إلى مفاوضاتٍ بين عضوي حزب الأمة من جهة وبقية الحاضرين من وفدي الحركة والتجمّع من الجهة الأخرى. وقد كان عضوا حزب الأمة على اتصالٍ دائم بقيادة الحزب في الخرطوم.
لا بد من التذكير أن الحزب الاتحادي الديمقراطي لم يحضر اللقاء بعد أن أرعبته آلية الجبهة القومية الإسلامية الإعلامية الصاخبة. ويبدو أن ذلك الرعب قد بدأ في الانتقال إلى حزب الأمة أيضاً، فالانتخابات على الأبواب!
اتفق الطرفان بعد ثلاثة أيامٍ من التفاوض على عدّة مسائل تمّ تضمينها في الوثيقة التي أصبح اسمها “إعلان كوكا دام” الذي صدر في 24 مارس عام 1986. ووقّع على إعلان كوكا دام السيد عوض الكريم محمد أحمد السكرتير العام للتجمع الوطني لإنقاذ الوطن، والقائد كاربينو كوانين بول، نائب القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان.
9
أشار إعلان كوكا دام في بدايته إلى رفض الطرفين لكل أشكال الدكتاتوريات والالتزام التام بالخيار الديمقراطي، وضرورة بناء السودان الجديد الذي يتمتّع فيه الفرد بالحرية الكاملة بعيداً عن كل أشكال الظلم والجهل والمرض، بالإضافة إلى التمتّع الكامل بفوائد الديمقراطية الحقيقية – السودان الجديد الخالي من العنصرية والقبلية والطائفية وكل أشكال الاضطهاد والتمايز. تعرّض الإعلان إلى المحاولات الجادة لوقف إراقة الدماء الناتجة من الحرب الدائرة في السودان، وللإدراك التام بأن العملية التي تقود إلى بناء السودان الجديد يجب أن تبدأ بعقد مؤتمرٍ دستوريٍ والذي هو الأساس الصحيح لبدء بناء السودان الجديد. أكّد الإعلان أن الشروط المسبقة التي تمهّد وتساعد على خلق الجو الملائم لعقد المؤتمر الدستوري هي:
(أ) أن تعلن كل القوى السياسية والحكومة التزامهم بمناقشة “مشكلة السودان الأساسية” وليس ما يسمى بمشكلة الجنوب. وسيكون ذلك طبقاً للأجندة المتّفق عليها في الإعلان.
(ب) رفع حالة الطوارئ.
(ج) إلغاء قوانين سبتمبر 1983، وكل القوانين المقيّدة للحريات.
(د) العمل بدستور 1956 المعدّل عام 1964 مع إضافة “الحكم الإقليمي” وأية مسائل أخرى تتفق عليها القوى السياسية.
(هـ) إلغاء الاتفاقيات العسكرية التي تمّت بين السودان وأي أقطارٍ أخرى والتي تمسّ سيادة السودان.
(و) بذل المحاولات المستمرة بين الطرفين لاتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لوقف إطلاق النار.
أشار الإعلان إلى رؤية الحركة الشعبية بأن الالتزام المعلن بواسطة كل القوى السياسية وحكومة الخرطوم بأن تلك الحكومة سوف تحلّ نفسها، إذا تمّ الاتفاق على ذلك في المؤتمر الدستوري المقترح، ويُستعاض عنها بحكومة قومية انتقالية تُمثِّل كل القوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية وقوات الشعب المسلحة، ضروريٌ جداً لبدء المؤتمر الدستوري المقترح. وقد اتفق الطرفان على إرجاء هذا البند لمناقشات مستفيضة في المستقبل القريب.
10
اتفق الطرفان على أن المؤتمر الدستوري المقترح سوف يُعقد تحت رايات “السلام والعدالة والمساواة والديمقراطية”، وأن تحتوي أجندة المؤتمر على الآتي:
(أ) مشكلة القوميات.
(ب) المشكلة الدينية.
(ج) حقوق الإنسان الأساسية.
(د) نظام الحكم.
(هـ) التنمية والتنمية غير المتوازنة.
(و) الموارد الطبيعية.
(ز) القوات النظامية والترتيبات الأمنية.
(ف) مشكلة الثقافة والتعليم.
(ع) السياسة الخارجية، وأيّة قضايا أخرى يتفق عليها الطرفان.
اتفق الطرفان مبدئياً على أن يعقد المؤتمر الدستوري المقترح بالخرطوم في الأسبوع الثالث من يونيو عام 1986 على أن تسبقه اجتماعات تمهيدية ومشاورات منتظمة بين الطرفين من خلال لجنةٍ مشتركة مكوّنةٍ من خمسة أشخاص من كل طرف، وأن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعها الأول في يوم 7 مايو 1986 في أديس أبابا.
وكما ذكرنا أعلاه فقد تمّ الاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري تحت شعار “السلام والعدالة والمساواة والديمقراطية.” وقد اختُتِم الإعلان بنداءٍ من الطرفين إلى الشعب السوداني مُمثّلاً في أحزابه السياسية المختلفة ونقاباته واتحاداته أن يعملوا على تحقيق الأهداف الوارة في الإعلان.
11
وهكذا تمّ أولُ لقاءٍ رسميٍ بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ووفد التجمّع الوطني لانقاذ الوطن بعد قرابة العام من انتفاضة أبريل عام 1985. وقد استطاعت الحركة الشعبية فرض طرحها، والذي هو الركيزة الأساسية لميثاقها، من أن القضية ليست قضية جنوب السودان، بل هي قضية السودان ككل، وأن الحل هو السودان الجديد القائم على المساواة في حقوق وواجبات المواطنة لكل السودانيين – السودان الجديد الخالي من العنصرية والقبلية والطائفية وكل أشكال الاضطهاد والتمايز، خصوصاً بسبب الدين أو العرق أو اللغة.
منذ تلك اللحظة أصبح شعار السودان الجديد محوراً للجدل الحاد بين السودانيين، اولئك الذين اقتنعوا به ووقعوا في عشقه وتبنّوه كحلٍ متكاملٍ لمشاكل السودان، وفي عرضه للهوية الجديدة – السودانوية، وبين الذين رأوا فيه تهديداً حقيقياً لهوية السودان العربية الإسلامية، وقرّروا الدخول في حربٍ بلا هوادةٍ ضده.
12
برز في لقاء وإعلان كوكا دام البعد الإقليمي لمشاكل السودان. فقد تعاظم دور إثيوبيا التي استضافت مفاوضات حركة تحرير جنوب السودان وحكومة العقيد جعفر نميري عام 1972، والتي حملت الاتفاقية التي وقّعا عليها في 3 مارس عام 1972 إسم عاصمتها واصبحت تعرف بـ “اتفاقية أديس أبابا”، وشهد على الاتفاقية ممثل امبراطورها.
وقد أصبحت إثيوبيا عام 1983، بعد عشرة أعوام من تلك الاتفاقية، المركزَ العسكري والسياسي للحركة الشعبية، ومصدرَ سلاحها وعتادها، والأراضي التي تدرّب فيها محاربوها، والمدخل لعون المعسكر الاشتراكي السياسي والدبلوماسى والعسكري للحركة الشعبية.
وها هي إثيوبيا تستضيف بعد أربعة عشر عام من اتفاقية أديس أبابا اللقاء الأول بعد انتفاضة أبريل عام 1985 لممثلين لقيادات الانتفاضة والحركة الشعبية، ويفتتح القائم بأعمال وزير خارجيتها لقاء كوكا دام، ويحث الطرفين على الوصول لاتفاق.
ويتجاوز إعلان كوكا دام القضايا الداخلية بمطالبته الحكومة السودانية إلغاء الاتفاقيات العسكرية التي تمّت بين السودان وأي أقطارٍ أخرى، والتي تمسّ سيادة السودان، في إشارةٍ واضحةٍ لاتفاقيتي الدفاع المشترك التي كان الرئيس جعفر نميري قد عقدها مع كلٍ من مصر وليبيا.
لم تعد مطالب ومواقف الحركة الشعبية بمقتضى إعلان كوكا دام حصراً على قضايا جنوب السودان، بل امتدت لتشمل كل قضايا السودان شاملةً هويته ونظام حكمه وبرامج تنميته واتفاقياته الخارجية.
13
كان السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة قد شنّ هجوماً شديداً على قوانين سبتمبر عند صدورها عام 1983، وذكر أنه لاعلاقة لها بالإسلام، وأنها لا تسوي الحبر الذي كُتبت به. ولكن ما إن سقط نميري ونظامه وانتهت المعارضة له بنجاح انتفاضة أبريل حتى بدأ السيد الصادق المهدي في التراجع عن موقفه المعارض والرافض لقوانين سبتمبر.
انتقل ذلك الارتباك إلى لقاء كوكا دام. فقد مثّل السيد إدريس البنا والدكتور بشير عمر حزب الأمة في ذلك اللقاء. راوغ الرجلان طويلاً في مسألة إلغاء قوانين سبتمبر، وتواصلت اتصالاتهما بقيادة الحزب في الخرطوم رغم أن الرجلين من قيادات الحزب. فقد شغل السيد إدريس البنا عضوية مجلس رأس الدولة، والدكتور بشير عمر وزارة المالية بعد حوالي الشهرين من إعلان كوكا دام.
بسبب ذلك الارتباك فقد تحوّل لقاء كوكا دام إلى مفاوضاتٍ جانبيةٍ بين وفدي التجمّع والحركة الشعبية من جهة، ومندوبي حزب الأمة من جهةٍ أخرى. لكن بعد ثلاثة أيام من التفاوض المكثّف وافق السيد ادريس البنا والدكتور بشير عمر على الصيغة التي صدر بها إعلان كوكا دام.
غير أنه بمجرد وصول وفد التجمّع إلى الخرطوم، حيث قابله الآلاف في المطار بالترحيب والهتاف والعناق، بدأ حزب الأمة في التراجع عن موقفه المؤيد لإعلان كوكا دام. فالانتخابات على الأبواب ولن يستطيع حزب الأمة (مثله مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي قاطع لقاء كوكا دام) الصمود أمام الآلة الإعلامية الصاخبة التي بدأت الجبهة القومية الإسلامية في استخدامها ضد إعلان كوكا دام، وضد مقترح إلغاء قوانين سبتمبر.
بدأ حزب الأمة في التراجع عن مقررات كوكا دام وفي تأكيد رفضه لإلغاء قوانين سبتمبر. وقد أكّد السيد الصادق المهدي موقفه من هذه القوانين عندما أخبر السيد هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكية عند زيارته الخرطوم بعد يومين من صدور إعلان كوكا دام أن أيَّ حزبٍ سوداني يوافق على إلغاء قوانين سبتمبر سوف يخسر الانتخابات بسبب ذلك.
14
إذن ها هي الانتخابات البرلمانية المزمع قيامها في السودان في حوالي الأسبوع من إعلان كوكا دام تلعب دوراً سلبياً في حل مشكلة الجنوب – أو مشكلة السودان كما سمتها الحركة الشعبية – كما فعلت تماماً عام 1965 مع مؤتمر المائدة المستديرة. وفي الحالتين انفض السامر للاستعداد للانتخابات ولمحاولة انتزاع منصبٍ وزاري في الحكومة القادمة. وفي الحالتين فقدت مشكلة جنوب السودان أسبقيتها في القضايا العاجلة في قائمة الأحزاب السودانية.
15
عليه فلم يكن مستغرباً، والانتخابات على الأبوب، أن يعلن حزب الأمة صراحةً وبلا مواربة رفضه التام لإعلان كوكا دام والغاء قوانين سبتمبر، معلّلاً رفضه بأن الموضوع يحتاج لمزيدٍ من الدراسة، وكأنّ السنوات الثلاثة الماضية لم تكن تكفي لتلك الدراسة. وقد جاء رفض حزب الأمة لإعلان كوكا دام رغم أن برنامج الصحوة الذي فصّل فيه الحزب سياساته وبرامجه الانتخابية تضمّن إلغاء قوانين سبتمبر، كما ذكرنا أعلاه.
وهكذا انضم حزب الأمة إلى الجبهة القومية الإسلامية والحزب الاتحادي الديمقراطي في رفض إعلان كوكا دام، وبدأت الأحزاب الثلاثة العمل بهمّةٍ وحركةٍ دؤوبة لوأد مبادئ ومقررات إعلان كوكا دام الذي تم التوقيع عليه في حضور الدولة الراعية للمؤتمر وعددٍ من المراقبين وممثلي منظمة الوحدة الأفريقية.
16
كان الطرفان قد اتفقا في كوكا دام على أن تعقد اللجنة المشتركة للتحضير للمؤتمر الدستوري اجتماعها الأول في 7 مايو عام 1986 في أديس أبابا. غير أن هذه اللجنة لم يتم تكوينها في الأساس، وبالتالي لم تكن موجودةً لتعقد اجتماعها.
وكان الطرفان قد اتفقا أيضاً على عقد المؤتمر الدستوري في الأسبوع الثالث من يونيو عام 1986، ولكن مرّ الأسبوع الثالث ولا يبدو أن أحداً قد تذكّر ما كان يجب أن يحدث فيه (بما في ذلك أعضاء التجمع!). بل إن ذلك الأسبوع كان في حقيقة الأمر فترةً فاصلةً في الصراع من أجل تشكيل الحكومة، وانشغال الأحزاب وقياداتها بالركوض وراء المناصب الوزارية.
كان ذلك الفصل من المسرحية السياسية في السودان تكراراً كاملاً لما حدث في نفس تلك الفترة من عام 1965 بعد الانفضاض المتسرّع والمرتبك لمؤتمر المائدة المستديرة، للتجهيز للانتخابات والركوض وراء المناصب الوزارية.
وهكذا توالى إهدار فرص السلام ونقض الوعود، وتبخّرت طموحات وأحلام كوكا دام، ومطالب انتفاضة أبريل بالحلِّ السلمي والعاجل لمشكلة الجنوب، بعد أسابيع قليلة من صدور إعلان كوكا دام. وارتفع صوت البندقية عالياً بدلاً عن الحوار والتفاوض، وتواصل القصف والموت والدمار في الجنوب، مثلما حدث تماماً بعد انفضاض السمار من مؤتمر المائدة المستديرة، وإثر بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء وقتها السيد محمد أحمد محجوب أن حلَّ مشكلة الجنوب يتم عبر البندقية مع الإرهابيين.
وقد وجد السيد الصادق المهدي نفسه في هذا الموقف بعد انتخابه رئيساً للوزراء بعد أسابيع قليلة من لقاء كوكا دام. فالخياران المتاحان أمامه كانا هما التفاوض أو الحرب، وليس هناك منزلةٌ بين المنزلتين، فماذا تبقّى من خيارات للسيد الصادق المهدي بعد رفضه إعلان كوكا دام غير البندقية والحرب؟
17
سوف يتواصل نقاشنا في المقال القادم في محاولات الأحزاب الثلاثة وأد إعلان كوكا دام، وسنوضّح كيف تم لها ذلك في وقتٍ وجيز.

المقال الثالث
كيف تم وأد إعلان كوكا دام؟
1
ناقشنا في المقال الأول من هذه السلسلة من المقالات نجاح انتفاضة أبريل عام 1985 في إسقاط نظام نميري، وقيام الحكومة الانتقالية بشقيها – المجلس العسكري الانتقالي برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، ومجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور الجزولي دفع الله. كما نقل ذلك المقال الصورةَ المرتبكةَ التي تواصلت بها الحكومة الجديدة مع قيادة الحركة الشعبية لمناقشة قضية الجنوب. وقد نتج ذلك الارتباك من سيطرة الحركة الإسلامية الكاملة على المجلسين وقياديتهما. غير أن الضغوط الشعبية التي أشعلت انتفاضة أبريل أدّت إلى انتزاع التجمع الوطني لإنقاذ الوطن الذي قاد الانتفاضة مبادرة الاتصالات بالحركة الشعبية.
ناقش المقال الثاني نجاح تلك الاتصالات والتوصّل إلى إعلان كوكا دام في 24 مارس 1986 بين التجمع الوطني والحركة الشعبيىة. كما ناقش المقال بنود الإعلان والتي انبنت على عقد مؤتمرٍ دستوري ليؤسّسَ لبناء السودان الجديد. أوضح الإعلان الشروط المسبقة التي تمهّد وتساعد على خلق الجو الملائم لعقد المؤتمر الدستوري والتي شملت إعلان كل القوى السياسية التزامها بمناقشة “مشكلة السودان الأساسية” وليس ما يسمى “بمشكلة الجنوب.” كما شملت الشروط رفع حالة الطوارئ، وإلغاء قوانين سبتمبر 1983م وكل القوانين المقيّدة للحريات.
وقد قاطعت الجبهة القومية الإسلامية لقاء وإعلان كوكا دام، وشنت هجوماً صاخباً عليه، ووقف معها الحزب الاتحادي الديمقراطي في المقاطعة. ناقش المقال كذلك تراجع حزب الأمة عن إعلان كوكا دام وانضمامه إلى الحركة الإسلامية والحزب الوطني الاتحادي، ونجاح هذه الأحزاب الثلاثة في عرقلة تنفيذ الإعلان.
نواصل في هذا المقال شرح ومناقشة كيفية نجاح هذه الأحزاب في إفشال إعلان كوكا دام ونهاية الاتفاق وحلم السودان الجديد الموحّد الذي خطّه الإعلان.
2
انتهت فترة الحكومة الانتقالية بقيادة المشير سوار الذهب والدكتور الجزولي دفع بإجراء الانتخابات والإعلان عن نتائجها في منتصف أبريل عام 1986. كان المجموع الكلي للدوائر الانتخابية 301 دائرة، منها 273 دائرة جغرافية و28 دائرة للخريجين. ولم تتم الانتخابات في 35 دائرة من مجموع 68 دائرة في الجنوب بسبب الحالة الأمنية، أي في ما يزيد عن نصف دوائر الجنوب. كان الحماس والتسجيل والتصويت ضعيفاً في الدوائر التي جرت فيها الانتخابات في المديريات الجنوبية. فقد بلغت نسبة التسجيل 17% فقط في مديرية بحر الغزال التي لم تتم الانتخابات في عددٍ من الدوائر فيها. ووضح التأثير السلبي الكبير الذي أحدثته الحالة الأمنية في جنوب السودان، ومقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات، على مجرى الانتخابات في الجنوب. وكان ذلك الوضع تكراراً آخر لتجربة مرحلة الحكم المدني الثانية وانتخابات عام 1965.
3
أحرز حزب الأمة مائة مقعد، ونال الحزب الاتحادي الديمقراطي 63 مقعداّ، وقفزت الجبهة القومية الإسلامية إلى المرتبة الثالثة بإحرازها 51 مقعداً، معظمها في دوائر الخريجين التي تمت العودة لها بعد إلغائها في انتخابات عام 1968.
وقد اختفت الأحزاب الجنوبية التي شاركت في العراك السياسي في الستينيات، مثل حزبي سانو وجبهة الجنوب، وحلّ مكانها التجمّع السياسي لجنوب السودان الذي حصل على سبعة مقاعد فقط، وحزبا الشعب الفيدرالي، والمؤتمر السوداني الأفريقي، وقد حصل كلٌ منهما على مقعدٍ واحدٍ فقط. كان السبب الرئيسي لهذا الأداء الضعيف للأحزاب الجنوبية هو قرار مقاطعة الانتخابات الذي دعت لها الحركة الشعبية وسار في دربها الكثير من الساسة والمواطنين الجنوبيين، وكذلك الحرب وحالة الطوارئ، والوضع الأمني والاقتصادي المتردي في الجنوب، والمجاعة التي انتشرت في أجزاء واسعة منه في ذلك الوقت.
4
برز في هذه الانتخابات لأول مرةٍ الحزب القومي السوداني الذي جمع أبناء جبال النوبة بقيادة الأب فيليب عباس غبوش. وقد أحرز الحزب ثمانية مقاعد جعلت منه الحزب الرابع في السودان. الأهم من هذا أن رئيس الحزب الأب غبوش ترشّح وفاز في دائرة الخرطوم بحري السادسة، وحصل على قرابة الستة ألف صوت. وقد كانت دوائر الخرطوم حتى تلك الانتخابات حكراً على أبناء الشمال النيلي، إن لم نقل أبناء الخرطوم فقط.
ولا بد من اعتبار فوز الأب غبوش في هذه الدائرة، وفوز حزبه الجديد بهذا العدد من المقاعد، مؤشراً قوياً على استيقاظ أبناء الهامش في السودان على حقوقهم السياسية والاقتصادية، وجرس إنذارٍ قوي لهيمنة الحزبين الكبيرين ومعهما الحركة الإسلامية المتنامية، تحت قيادة أبناء السودان النيلي، على السلطة.
كما لا بد من التذكير أن الأب غبوش هو من استطاع انتزاع إجابةٍ واضحةٍ من الدكتور حسن الترابي لسؤاله إن كان ممكناً للسوداني غير المسلم رئاسة “جمهورية السودان الإسلامية؟” فشل الدكتور الترابي في المراوغة وأجاب بعد ضغوط سائله بالنفي.
5
خاطب المشير سوار الذهب أعضاء الجمعية التأسيسية المُنتخَبين في 26 أبريل عام 1986، بعد انتهاء العام الذي قضاه رئيساً للمجلس العسكري، وبعد أسبوعين من انتخاب الجمعية وانتهاء فترة حكمه. حثَّ المشيرُ، في كلمته المطوّلة لأعضاء الجمعية، النوابَ الجددَ على ضرورة عقد المؤتمر الدستوري لحل مشكلة الجنوب!.
من أين جاءت فكرة المؤتمر الدستوري هذه للمشير؟ هل جاءت من إعلان كوكا دام الذي كان المجلس العسكري قد رفضه ووقف ضدّه بشدّة، بل وشارك في وأده؟ ولماذا حلّت فكرة المؤتمر فجأةً (وفي الزمن بدل الزمن الضائع) مكان التصعيد العسكري الذي كان السياسة الرسمية لحكومة المشير سوار الذهب والدكتور الجزولي دفع الله كل العام السابق لهذا الخطاب؟ بل لقد بدا للبعض وكأن فكرة المؤتمر هذه قد جاءت من المجلس العسكري نفسه، وأن هذه “الحثّ” موجّهٌ للجهات التي تقف ضد هذه الفكرة.
لا بد من التذكير أن المشير سوار الذهب لم يتصل أو يراسل الدكتور قرنق على الإطلاق خلال فترة رئاسته للمجلس العسكري. وأنه، مثل رئيس الوزراء وبقية الوزراء، لم يطأ شبراً في أرض جنوب السودان ليلتقي بأبناء وينات وطنه الذين فتكت الحرب والمجاعة بحياتهم، واختطفت آلاف الأرواح من ذويهم، ودمرت دورهم ومدارسهم ومستشفياتهم، على قلّتِها وضعف إمكانياتها.
بعد انقلاب الإسلاميين في 30 يونيو عام 1989 بأسابيع تم تعيين المشير سوار الذهب أميناً عاماً لمنظمة الدعوة الإسلامية. واصل المشير تقديم خدماته لإخوانه الإسلاميين فتم تعيينه رئيساً للجنة القومية لإعادة انتخاب الرئيس عمر البشير عام 2015.
6
تشكّلت حكومة ائتلافية بين حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي في 7 مايو عام 1986. وقد قام الحزبان بتوزيع الحقائب الرئيسية حسب اتفاق عام 1965 غير المكتوب والذي تم عندما قام الحزبان بتعديل الدستور في شهر يونيو من ذلك العام لتصبح رئاسة مجلس السيادة دائمةً. نال الحزب الاتحادي الديمقراطي بموجب ذلك الاتفاق رئاسة مجلس رأس الدولة (بعد تغيير الاسم)، وتمّ تعيين السيد أحمد الميرغني في ذلك المنصب، بينما نال حزب الأمة رئاسة الوزارة التي تولاها السيد الصادق المهدي. ونال الحزب الاتحادي الديمقراطي منصب نائب رئيس الوزراء وتقلّد ذلك المنصب، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، السيد الشريف زين العابدين الهندي. وهكذا تأكّد بتركيبة الائتلاف تلك هيمنة الطائفية الكاملة على الحياة السياسية في السودان.
7
خاطب السيد الصادق المهدي الجمعية التأسيسية يوم 8 مايو عام 1986، بعد يومٍ من انتخابه رئيساً للوزراء. أوضح في ذلك الخطاب أن حكومته تولي قضية الجنوب أهميةً كبرى، وسوف تسعى لوقف إطلاق النار ووقف الحرب، لكنه لم يوّضح برنامجه للتوصّل لهذه الأهداف، ولم يأت السيد الصادق المهدي بذكر لقاء كوكا دام الذي شارك حزبه في حضوره، أو إعلان كوكادام الذي شارك مندوباه في التفاوض على بنوده، والذي أعلن الحزب رفضه ومعارضته له بعد عودته للخرطوم. ولم يواصل السير في طريق المشير بالتحدث عن المؤتمر الدستوري المزعوم.
لكن رغم وعود رئيس الوزراء الجديد بالسعي لوقف إطلاق النار فقد تواصلت الحملة العسكرية المسعورة التي قادها وشنها المجلس العسكري الانتقالي في جنوب السودان، وتواصل القتل والموت والدمار. وتناقلت وكالات الأنباء أخبار عن نقصٍ حاد في المواد الغذائية، وأن أعداداً من المواطنين في جنوب السودان يموتون من الجوع. وكانت هذه الأنباء تأكيداً لما ذكرته رسالة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور الجزولي دفع الله للدكتور قرنق في الفاتح من يونيو عام 1985، مما يعني أن المجاعة في جنوب السودات قد تواصلت وتوسّعت رقعتها الجغرافية بعد تولي السيد الصادق المهدي رئاسة الوزارة. وقد أشارت العديد من التقارير الدولية وقتها على عدم تعاون السلطات في إيصال المعونات الغذائية لمناطق المجاعة.
8
أصبح قرار التصعيد العسكري للحكومة الجديدة واضحاً عندما أعلن السيد الصادق المهدي في 27 مايو عام 1986، أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من انتخابه رئيساً للوزارة، أن جون قرنق (دون ذكر صفته الأكاديمية أو رتبته العسكرية) مجرّد متمردٍ، وهو لا يملك أمره. كان ذلك التصريح الذي أوحى بسيطرة نظام منقيستو هايلي ماريام في إثيوبيا على الحركة الشعبية هو المسمار الأخير في نعش لقاء وإعلان كوكا دام، والإيذان بقرار تفعيل التصعيد العسكري.
9
رغم هذه التطورات السالبة في حل مشكلة الحرب في السودان فقد تواصلت محاولاتٌ من بعض عناصر التجمع الوطني بمساعدة إثيوبيا ومنظمة الوحدة الإفريقية لعقد لقاءٍ بين رئيس الوزراء الجديد السيد الصادق المهدي والدكتور جون قرنق في أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية في شهر يوليو عام 1986.
غير أن تأكيد تراجع حزب الأمة عن إعلان كوكا دام، ومواصلة التصعيد العسكري في الجنوب، والتصريح غير الموفّق للسيد الصادق المهدي عن أن جون قرنق مجرد متمرد ولا يملك من أمره شيئاً، تركت آثارَها السالبة على العلاقات بين الرجلين. وتعثّر التحضير للقاء بينهما على هامش زيارة السيد رئيس الوزراء الصادق المهدي لأديس أبابا في شهر يوليو عام 1986 لحضور مؤتمر القمة الأفريقي.
رفض الدكتور جون قرنق مقابلة السيد الصادق المهدي بوصفه رئيساً للوزراء بحجّة أن الحركة الشعبية قد قاطعت الانتخابات، وبالتالي لن تعترف بنتائجها، وطالب أن يتم اللقاء بصفة السيد الصادق المهدي رئيساً لحزب الأمة، وأن ينحصر اللقاء على كيفية تطبيق إعلان كوكا دام. رفض السيد الصادق هذين الطلبين. تمّ الاتفاق بعد أخذٍ وعطاء على أن يلتقي الرجلان – السيد الصادق المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة، والدكتور جون قرنق بوصفه رئيساً للحركة الشعبية – وأن يكون موضوع اللقاء الوضع الراهن في السودان.
10
تمّ اللقاء بين الزعيمين في 31 يوليو عام 1986 في أديس أبابا، ودام لقرابة التسع ساعات. غير أن الاجتماع تحوّل بعد فترةٍ وجيزة من بدايته إلى حوار الطرشان.
أوضح الدكتور جون قرنق أن الوصول إلى السلام يتطلّب اتخاذ خطواتٍ شجاعةٍ من جانب الحكومة أولاً، ثم من جانب الحركة بعد ذلك. وأشار إلى مواقف ومبادئ الحركة الرئيسية، وإلى مقررات كوكا دام، وطالب بالعودة إليها والاتفاق على خارطة طريقٍ لتنفيذها. وذكّر الدكتور جون قرنق السيد الصادق المهدي أن اثنين من قيادات حزب الأمة شاركا في لقاء كوكا دام، وفي التفاوض على بنود إعلان كوكا دام.
غير أن السيد الصادق المهدي ذكر أن أحداثاً كثيرة قد جرت منذ التوقيع على إعلان كوكا دام تفرض إعادة النظر في ذلك الإعلان دون تحديد ما هي تلك الأحداث. راوغ السيد الصادق في مسألة إلغاء قوانين سبتمبر، وذكّر الدكتور قرنق أن حلفاء حزب الأمة في الحكومة الائتلافية، تحديداً الحزب الاتحادي الديمقراطي، ليسوا طرفاً في إعلان كوكا دام، وهو لن يستطيع إلغاءها بدون موافقتهم.
طالب الدكتور قرنق بقيام دولةٍ علمانية ديمقراطية على نهج السودان الجديد الذي ينادي به ميثاق الحركة وإعلان كوكا دام. لكن السيد الصادق المهدي أشار إلى خصوصية شمال السودان الإسلامية العربية وتاريخه وارتباطه بالعالمين الإسلامي والعربي. طالب الدكتور قرنق بسياسة خارجية تأخذ في الاعتبار وضعية السودان الأفريقية العربية، بينما حاول السيد الصادق المهدي تبرير المعاهدات العسكرية مع مصر وليبيا بالأخطار التي تحدّق بالسودان.
11
كان واضحاً حتى قبل انعقاده أن ذلك اللقاء سوف ينتهي من حيث بدأ، طالما كان السيد الصادق المهدي قد غسل يديه من إعلان كوكا دام وواصل تبنّيه لقوانين سبتمبر، وطالما كان موقف الحركة الشعبية هو الإلغاء التام لهذه القوانين.
وقد كانت محاولات السيد الصادق المهدي الاختباء وراء عدم اشتراك الحزب الاتحادي الديمقراطي في مؤتمر كوكا دام، وعدم تأييد الحزب الاتحادي للإعلان، مثار دهشة المراقبين، وفسّروها على أنها مراوغة ساذجة لا أكثر ولا أقل. فالمسألة التي كانت على الطاولة هي موقف حزب الأمة من مقررات كوكا دام، خصوصاً مسألة إلغاء قوانين سبتمبر. وقد قابل السيد الصادق المهدي الدكتور جون قرنق بوصفه رئيساً لحزب الأمة، وليس كرئيسٍ للوزراء. وقد سجل المراقبون ذلك الموقف كنقطة ضعفٍ كبيرة في أداء السيد الصادق المهدي المرتبك خلال ذلك اللقاء .
12
وهكذا فشل الطرفان في ذلك اللقاء في التوصّل إلى أرضيةٍ مشتركة في أيٍّ من المواضيع العالقة والتي تناولها إعلان كوكا دام، ونتج عن ذلك الفشل تدهورٌ كبير للعلاقات بين الرجلين. وكان ذلك اللقاء هو الوحيد بينهما خلال فترة رئاسة السيد الصادق المهدي لرئاسة الوزارة والتي تجاوزت الثلاثة أعوام.
وقد عكست الرسائل الجارحة القاسية المطوّلة التي تبادلها الرجلان في نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية هذا القرن، والاتهامات الحادة التي وجّهها كلٌ منهما للآخر في تلك الرسائل، المدى المتدهور الذي وصلت إليه العلاقات بينهما (إن كانت هناك علاقةً بين الرجلين في الأساس لتتدهور). وسنعود لأمر تلك الرسائل في مقالاتٍ لاحقة.
13
ظلّ السيد الصادق المهدي رئيساً للوزارة طوال فترة الحكم المدني الثالثة من 7 مايو عام 1986 وحتى 30 يونيو عام 1989 عندما وقع انقلاب الجبهة القومية الإسلامية، أي لمدةٍ تزيد عن الثلاثة أعوام. وبهذا يكون السيد الصادق المهدي هو رئيس الوزراء الذي خدم لأطول حقبةٍ متواصلةٍ خلال أيّة فترةٍ من فترات الحكم المدني الثلاثة في السودان.
فقد ترأس السيد إسماعيل الأزهري الوزارة في فترة الحكم المدني الأولى من يناير عام 1954 وحتى يوليو عام 1956. وخلفه السيد عبد الله خليل من يوليو عام 1956 وحتى قيام انقلاب الفريق إبراهيم عبود (أو توجيهه باستلام السلطة في حقيقة الأمر) في 17 نوفمبر عام 1958. تولى السيد محمد أحمد محجوب رئاسة الوزارة في يونيو عام 1965 في فترة الحكم المدني الثانية، وخلفه السيد الصادق المهدي رئيساً للوزراء من يوليو 1966 وحتى مايو 1967، ليعود بعدها السيد محمد أحمد محجوب لرئاسة الوزارة حتى انقلاب 25 مايو 1969. أما رئيسا الوزراء في الحكومتين الانتقاليتين فقد بقي كلٌ منهما في رئاسة الوزارة حوالي العام فقط – السيد سر الختم الخليفة من أكتوبر 1964 حتى يونيو عام 1965، والدكتور الجزولي دفع الله من أبريل 1985 حتى مايو عام 1986.
14
غير أن فترة رئاسة السيد الصادق المهدي للوزارة في فترة الحكم المدني الثالثة (1986 – 1989) كانت مضطربةً ومرتبكةً، وفشلت خلالها وزاراته المتعاقبة في حل أيّةِ قضيةٍ من القضايا الملحّة التي كان السودان يواجهها. ويمكن النظر إلى الاضطراب والفشل من عدّة محاور أهمها التدهور الاقتصادي الكبير، والفساد والمحسوبية، والنزاعات بين الحزبين الكبيرين، ودور الجبهة القومية الإسلامية في زعزعة الاستقرار، والفشل في حل قضية الجنوب أو حتى التفاوض مع الحركة الشعبية، والنكسات الكبيرة والمتواصلة التي تعرّض لها الجيش السوداني في الحرب هناك، وتسليح القبائل العربية ومشاركتها في الحرب، ومانتج عن ذلك من تجاوزاتٍ واتهاماتٍ دوليةٍ للحكومة.
15
وقد اشتدت حِدّة الحرب الأهلية في الجنوب، ووصلت آثارها إلى الشمال عندما قامت قوات الحركة الشعبية باحتلال مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق في شمال السودان لبعض الوقت، قبل أن تقوم الحكومة باستردادها. كان احتلال مدينة الكرمك رسالةً واضحةً من الحركة الشعبية أن برنامج السودان الجديد ليس حبراً على ورق، بل هو برنامجٌ سياسيٌ وُلِد بأسنانه، يتزامن ويتحقّق من خلال العمل العسكري في جنوب السودان وشماله على السواء.
كما ساهمت الحرب الأهلية مساهمةً كبيرة في انعدام الاستقرار السياسي الذي ساد فترة الحكم المدني الثالثة التي امتدت من شهر مايو عام 1986 حتى نهاية شهر يونيو عام 1989. فقد حكمت البلاد خلال فترة الثلاثة أعوام تلك خمس وزارات، كلها برئاسة السيد الصادق المهدي.
فبعد أشهر قليلة من تشكيل الحكومة الأولى في مايو عام 1986 اندلعت الخلافات حادةً بين السيد رئيس الوزراء والدكتور محمد يوسف أبو حريرة وزير التجارة والتموين وعضو الحزب الاتحادي الديمقراطي. كان الغلاء وانعدام السلع الضرورية اللذان ورثتهما الحكومة من نظام النميري قد زادا حدّةً. اختلف رئيس الوزراء مع وزير التجارة في كيفية معالجة تلك الأزمات الطاحنة، وانتقلت خلافاتهما إلى الصحف ومحطتي الإذاعة والتلفزيون، كلٌ يُحمِّلُ الآخرَ مسئولية ذلك التقصير.
16
أجرى رئيس الوزراء تعديلاً وزارياً في يونيو عام 1987 أبعد بموجبه الدكتور أبوحريرة من الوزارة وسط احتجاجاتٍ من بعض قياديي الحزب الاتحادي الديمقراطي (رغم بعض الإشاعات التي راجت بأن بعض قيادات الحزب كانت، في حقيقة الأمر، وراء إبعاد الدكتور أبو حريرة بسبب وقوفه الحازم والعلني ضد الفساد والمحسوبية في استصدار الرخص التجارية). غير أن ذلك القرار لم يغيّر شيئاً في الوضع الاقتصادي الذي كان يزداد تدهوراً كل يوم بانعدام أو اختفاء المواد التموينية الأساسية، وارتفاع حدّة الغلاء، وتدهور قيمة الجنيه السوداني، والفساد والمحسوبية، وسيادة السوق الأسود على الاقتصاد. بل قد جعل ذلك الإبعاد من الدكتور أبوحريرة بطلاً قومياً، ورمزاً لمحاربة الفساد والمحسوبية داخل مؤسسات الدولة.
بعد أقل من عامٍ من تشكيل الحكومة الثانية، تشكّلت الحكومة الثالثة ،في مايو عام 1988، والتي شاركت فيها لأول مرة خلال فترة حكمٍ مدني الجبهة القومية الإسلامية. كان الغرض الأساسي من إشراك الجبهة هو محاولة إيقاف هجومها العنيف على الحكومة، ووقف تنظيم المظاهرات ضدها، هذا بالطبع بالإضافة إلى علاقة السيد الصادق المهدي التاريخية الوطيدة بالجبهة القومية الإسلامية وزعيمها الدكتور حسن الترابي، والرباط الأسري بين الاثنين.
17
أعطى إشراك الجبهة القومية الإسلامية في الحكومة التي تشكّلت في شهر مايو عام 1988 إطاراً متكاملاً لتحالف حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية. أصبح رفض ومعارضة الإسلاميين لإعلان كوكا دام جزءاً مكمّلاً لرفض حزب الأمة ولصمت الحزب الاتحادي الديمقراطي، مما جعل منه الموقف الرسمي للحكومة.
وكما ذكرنا من قبل، فقد كان طرفا إعلان كوكا دام قد اتفقا في الإعلان على أن تعقد اللجنة المشتركة للتحضير للمؤتمر الدستوري اجتماعها الأول في 7 مايو عام 1986 في أديس أبابا، ولكن اللجنة هذه لم يتم تكوينها في الأساس، وبالتالي لم تعقد اجتماعها.
وكان الطرفان قد اتفقا أيضاً على عقد المؤتمر الدستوري في الأسبوع الثالث من شهر يونيو عام 1986، ولكن مرّ الأسبوع الثالث ولا يبدو أن أحداً (بما في ذلك أعضاء التجمّع الوطني نفسه) قد تذكّر ما كان يجب أن يحدث فيه. بل إن ذلك الأسبوع كان في حقيقة الأمر فترةً فاصلةً في الصراع من أجل تشكيل الحكومة، وانشغال الأحزاب وقياداتها والركوض وراء المناصب الوزارية. ولم يتم التحرك من قبل التجمع الوطني للسعي لاتفاقٍ على تواريخ جديدة لاجتماع اللجنة المشتركة أو لعقد المؤتمر الدستوري.
عليه فيمكن القول أن الجبهة القومية الإسلامية وحزب الأمة نجحا نجاحاً تاماً في وأد إعلان كوكا دام الذي أصبح بعد عامين من صدوره، أثراً بعد عين.
18
غير أن قيام وتقوية التحالف بين حزب الأمة والإسلاميين ونجاحه في التصدّي لإعلان كوكا دام وإفشاله أثار موجةً من القلق بين الكثير من القوى داخل السودان وفي الإقليم ككل. وقد نتجت عن تأطير ذلك التحالف وتقويته تطوراتٌ كثيرةٌ وكبيرةٌ أدّت إلى إعادةِ تركيبة موازين القوى واستراتيجيتها لمواجهته.
وفيما يختصُّ بقضية جنوب السودان فقد قادت تلك التطورات إلى بعث إعلان كوكا دام مُعدّلاً تحت مسمى “اتفاقية الميرغني قرنق”، كما سنناقش في المقال القادم من هذه السلسلة من المقالات.المقال الرابع
اتفاقية الميرغني قرنق – السياق والمضمون
1
ناقشنا في المقال الأول من هذه السلسلة من المقالات نجاح انتفاضة أبريل عام 1985 في إسقاط نظام نميري، وقيام الحكومة الانتقالية بشقّيها – المجلس العسكري الانتقالي برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، ومجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور الجزولي دفع الله. كما نقل ذلك المقال الصورة المرتبكة التي تواصلت بها الحكومة الجديدة مع قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان لمناقشة قضية الجنوب.
ناقش المقال الثاني نجاح تلك الاتصالات بعد تولي التجمع الوطني لإنقاذ الوطن أمرها، والتوصّل إلى إعلان كوكا دام في 24 مارس 1986 بين التجمع الوطني والحركة الشعبيىة. كما ناقش المقال بنود الإعلان والتي انبنت على عقد مؤتمرٍ دستوري ليؤسّس لبناء السودان الجديد، وتضمّنت الشروط المسبقة التي تمهّد وتساعد على خلق الجو الملائم لعقد المؤتمر الدستوري، والتي شملت رفع حالة الطوارئ، وإلغاء قوانين سبتمبر 1983 وكل القوانين المقيّدة للحريات.
تعرّض المقال الثالث بقدرٍ من التفصيل لخطط الحركة الإسلامية لإفشال لقاء وإعلان كوكا دام، ونجاحها في ضمِّ الحزب الاتحادي الديمقراطي، ومن بعده حزب الأمة، إلى صفّها. تعرّض المقال إلى الانتخابات التي جرت بعد عامٍ من نجاح الانتفاضة واستلام السيد الصادق المهدي لرئاسة الوزارة، وإلى اللقاء الفاشل بين السيد الصادق المهدي والدكتور جون قرنق. ناقش المقال بعد ذلك التطوّرات التي أدتْ إلى نجاح هذه المجموعة في وأد إعلان كوكا دام، وتقوية التحالف بين الإسلاميين وحزب الأمة، ودخول الإسلاميين الوزارة مع حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي (الحكومة الثالثة للسيد الصادق المهدي في تلك الفترة.)
غير أن ميلاد وتمدّد تحالف حزب الأمة والإسلاميين قاد بدوره إلى تطوراتٍ كثيرةٍ وكبيرةٍ أدّت إلى إعادةِ تركيبة موازين القوى واستراتيجيتها لمواجهة هذا التحالف. وفيما يختص بقضية الجنوب فقد قادت تلك التطورات إلى بعث إعلان كوكا دام مُعدّلاً تحت مسمى اتفاقية الميرغني قرنق، كما سنناقش في هذا المقال.
2
جاءت مبادرة السلام السودانية بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية كنتيجةٍ لعوامل داخلية وخارجية معقّدة ومتشابكة. فكما ذكرنا من قبل، لم يشارك الحزب الاتحادي الديمقراطي في لقاء كوكا دام، ولم يؤيد أو يصادق على إعلان كوكا دام، بل لاذ بالصمت في سلبيةٍ واضحة، وترك معركة معارضة إعلان كوكا دام لحزب الأمة، وللجبهة القومية الإسلامية وإمكانياتها الإعلامية الضخمة. بل إنه من الضروري إضافة أن تلك الهجمة الإعلامية الهائلة والشرسة من الجبهة القومية الإسلامية هي التي أرعبت قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي وجعلت الحزب يلزم الصمت تجاه كوكا دام ومقرراتها، خصوصاً في مسألة إلغاء قوانين سبتمبر.
من الناحية الأخرى كان السيد الصادق المهدي يتذرّع برفضه لإعلان كوكا دام بالادعاء المتواصل أن حليفه في الائتلاف الحكومي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، لا يؤيد اتفاق كوكا دام، وأنه لا يستطيع التحرّك في اتجاه كوكا دام بدون هذا الحزب الحليف. وكما ذكرنا في المقال السابق فقد كان هذا التذرّع مصدر دهشة وسخرية المراقبين. فقد التقى الدكتور جون قرنق بالسيد الصادق المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة، وليس بوصفه رئيساً للوزراء.
من هنا ثارت التساؤلات حول الأسباب التي دفعت بالحزب الاتحادي الديمقراطي، فجأةً وبلا مقدمات، إلى التغيّر مائةٍ وثمانين درجة، وإلى السعي وتوقيع مبادرة السلام السودانية مع الحركة الشعبية في 16 نوفمبر عام 1988، رغم موقفه السلبي لمدة أكثر من عامين من إعلان كوكا دام.
3
يعتقد الكثيرون أن مصر بحكم علاقتها الوطيدة بالحزب الاتحادي الديمقراطي هي التي دفعت بالحزب في اتجاه ذلك التغيير. فقد سدّدت الحركة الشعبية ضربةً موجعةً إلى آمال مصر في زيادة مياه النيل، وانسياب تلك الإضافات من المياه كاملةً إلى مصر، بهجومها الناجح على قناة جونقلي في فبراير عام 1984. وقد أوقف ذلك الهجومُ العملَ في القناة التي كانت قد أوشكت على الاكتمال. كما أوقف العملَ في الدراسات الخاصة بقناة جونقلي الثانية التي كان سيبدأ العمل قيها بعد اكتمال القناة الأولى. وظلّ الحفار الضخم والمُكلّف، والذي سيصعب نقله أو صنع مثيله، يتآكل تحت وقع الأمطار الإستوائية وحرارة الصيف، ويغمره الصدى والتراب كل يومٍ يمر.
كانت مصر تأمل أن تعود الشركة الفرنسية لتكمل القناة بعد أسابيع، أو شهور على الأكثر، من مغادرتها جنوب السودان في شهر فبراير عام 1984. غير أنه وضح لمصر أن الحركة الشعبية، بقوتها العسكرية الهائلة، ومعرفتها الدقيقة بمداخل ومخارج غابات الجنوب الاستوائية ومستنقعاته الضخمة، لن تسمح بعودة الشركة وإكمال القناة، وأن المسألة تحتاج إلى مفاوضاتٍ واتفاقٍ جديد مع الحركة الشعبية، وليس مع حكومة الخرطوم التي خرج الأمر من يديها تماماً. عليه فقد خلصت مصر إلى أنه بدون السلام في جنوب السودان فلا مستقبل لبرامجها وطموحاتها المائية في جنوب السودان.
4
وقد كانت الحرب الأهلية الأولى من عام 1955 وحتى عام 1972 السببَ الرئيسي لعدم البدء في حفر قناة جونقلي التي كان الطرفان قد اتفقا على المبادئ والخطط الأساسية المتعلّقة بها في اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
لا بد من إضافة أن الدكتور جون قرنق قد كتب رسالة الدكتوراه عن تنمية منطقة جونقلي وعن القناة المقترحة، لذا لم يكن مستغرباً أن تكون قناة جونقلي، مع مواقع النفط، أول هدفين عسكريين للحركة الشعبية في حرب الجنوب. وقد تم لها ذلك بنجاحٍ كامل كما ذكرنا أعلاه.
وقد خلصت مصر أيضاً إلى أن التدهور الاقتصادي والسياسي الذي يواجهه السودان، والذي سيؤثّر لا محالة عليها، وعلى كافة مصالحها في السودان، سببه الرئيسي هو الحرب الدائرة في جنوب السودان. وكانت الحركة الشعبية قد نجحت أيضاً في ضرب مواقع النفط في الجنوب بعد أن بدأت شركة شيفرون العمل في إنتاجه. وقد تم ذلك في نفس الوقت الذي نجحت فيه الحركة في ضرب موقع قناة جونقلي .
5
لا بد من إضافة أن التحالف الجديد والمتنامي بين الحركة الإسلامية وحزب الأمة كان مصدر قلقٍ جديدٍ وكبيرٍ لمصر ولمصالحها السياسية والاقتصادية في السودان، خصوصاً وأن طرفي التحالف لهما عداءات تاريخية مع مصر. عليه فقد رأت مصر ضرورة مواجهة هذا التحالف بخلق تحالفٍ موازٍ ومضادٍ يجمع بين حليفها، الحزب الاتحادي الديمقراطي، والحركة الشعبية لتحرير السودان، لمواجهة تحالف حزب الأمة والإسلاميين، ولتقوية وجودها وحماية مصالحها في السودان.
وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي نفسه قد أصابه قلقٌ كبيرٌ بسبب التقارب الذي كان يزداد يوماً بعد يوم بين حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية. فالتنظيمان يجمعهما العداء المحكم للحركة الشعبية، إضافةً إلى العلاقة الدينية والتاريخية والسياسية، وكذلك الروابط الأسريّة. وقد وضح للحزب الاتحادي الديمقراطي أن حزب الأمة قد وجد حليفاً جديداً مكانه، وأن على الحزب إعادة حساباته على ضوء هذه التطورات.
وقد تأكد ذلك التحالف وبرزت قوته عندما قام السيد الصادق المهدي بإشراك الجبهة القومية الإسلامية، مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، في الحكومة الثالثة التي شكلها في شهر مايو عام 1988. وقد أكدت وزادت تلك الخطوة من شكوك الحزب الاتحادي الديمقراطي أن حزب الأمة يسعى إلى خلق حلفٍ مع حليفٍ جديدٍ بديلا له.
6
وكما ذكرنا من قبل فقد كان الغرض من إشراك الإسلاميين في تلك الحكومة هو وقف النقد القوي والجارح والمظاهرات الصاخبة المنتظمة التي كان ينظمها الإسلاميون ضد حكومة السيد الصادق المهدي بهدف إضعافها ثم إسقاطها من خلال الانقلاب العسكري الذي كان الإسلاميون يخططون له.
لهذه الأسباب فقد حرّكت مصر حليفها التاريخي في السودان، الحزب الاتحادي الديمقراطي، في اتجاه لقاء الدكتور جون قرنق في محاولة للوصول لاتفاق سلامٍ معه، ولتحالفٍ يقود ويطبّق الاتفاق، ويحمي وينمّي مصالح مصر في السودان.
7
من الجانب الآخر، فقد كانت الحركة الشعبية في حاجةٍ كبيرة إلى قناة اتصالٍ تعيد ارتباطها بالشعب السوداني بعد أن تفرّق التجمّع الوطني لإنقاذ الوطن، وتشتّت بعد شهور من انتفاضة أبريل عام 1985، وفشل في تفعيل إعلان كوكا دام رغم كل التأييد الذي لقيه الإعلان من جماهير الشعب السوداني في الشمال والجنوب. وقد ساهمت انتخابات أبريل 1986 في نهاية ما تبقّى للتجمع من دورٍ في الحياة السياسية.
8
إضافةً إلى هذا فإن إثيوبيا كانت محتاجةً لحلٍّ لقضيةِ جنوب السودان يقوم على الوحدة كي تستخدمه كسلاحٍ سياسي ودبلوماسي وقانوني لمشاكلها مع حركات التحرير الإريترية المطالبة بالانفصال عن إثيوبيا. فلا يعقل أن تقف إثيوبيا في جانب انفصال جنوب السودان وتعارض في نفس الوقت محاولات إريتريا للانفصال. لذا فقد كانت إثيوبيا تدفع في اتجاه إعادة الحياة إلى عملية التفاوض بين السودانيين المتناحرين تقود إلى حلّ ينبني على وحدة السودان.
وكانت إثيوبيا محتاجةً أيضاً لتنهي أو على الأقل تقلّل من عونها العسكري اللامحدود إلى الحركة الشعبية، ولتظهر بمظهر الدولة التي تحاول مساعدة السودان المنهك في حلِّ مشاكله المعقّدة، وليست الوقود الذي يغذّي الحرب في كرمٍ وسخاء منذ عام 1983. وكما ذكرنا من قبل فقد كانت إثيوبيا هي الوسيط لاتفاق أديس أبابا بين حكومة النميري وحركة تحرير السودان في عام 1972.
9
عليه فقد كانت هناك مساحةٌ واسعةٌ التقت وتطابقت فيها المصالح المصرية والإثيوبية ومصالح الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان. ومن هنا برزت فكرة الدفع في اتجاه بناء تحالفٍ جديد بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان.
10
تمّت عدّة اتصالاتٍ ولقاءاتٍ دبلوماسية بين هذه الأطراف وتواصلت لبعض الوقت. ونتج عن هذه الاتصالات الاتفاق أن يتم اللقاء بين القيادات العليا في الطرفين مُمثّلةً في السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور جون قرنق بنفسيهما، وليس عبر مندوبيهما، كما حدث مع التنظيمات السياسية الأخرى في لقاء كوكا دام في مارس عام 1986.
وجد الحزب الاتحادي الديمقراطي في تلك المبادرة فرصةً ليخرج من الموقف الحرج الذي وضع فيه نفسه بمقاطعة كوكا دام، وقرّر محاولة الكسب السياسي من هذه السانحة في وجه تحالف حزب الأمة والإسلاميين، وفي ظل النكسات المتواصلة التي كان الجيش السوداني يتعرّض لها، ومع المعارضة الشعبية المتزايدة للحرب في جنوب السودان.
11
قامت إثيوبيا ومصر بترتيب لقاءٍ بين السيد سيد أحمد الحسين الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، وبعض قادة الحركة الشعبية في بداية نوفمبر عام 1988 في أديس أبابا، للتعارف والاتفاق المبدئي على نقاط الاتفاق المزمع توقيعه بين الدكتور جون قرنق والسيد محمد عثمان الميرغني. وقد تم ذلك اللقاء كما خُطِط له.
بعد اتصالاتٍ قادتها مصر مع إثيوبيا نجحت الأخيرة في إكمال الترتيبات الخاصة بلقاء الدكتور جون قرنق مع السيد محمد عثمان الميرغني في أديس أبابا في 16 نوفمبر عام 1988.
غادر السيد محمد عثمان الميرغني القاهرة إلى أديس أبابا حيث تمّ اللقاء بين الرجلين. وقد كان ذلك أول لقاءٍ بين قيادات الحركة الشعبية وقياداتٍ سياسيةٍ سودانيةٍ على هذا المستوى العالي منذ اجتماع السيد الصادق المهدي والدكتور جون قرنق الفاشل في يوليو عام 1986. وكان كذلك أول لقاءٍ بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان.
12
لا بُدَّ أن دكتور قرنق قد ابتسم في زهوٍ وهو يشهد ميلاد حلفٍ جديدٍ بينه وبين من رفض الحضور إلى كوكا دام في عام 1986، ولزم الصمت والسلبية تجاه مقرراتها على مدى عامين ونصف قبل أن يلتقيه في أديس أبابا. ولا بُدَّ أنه أحس أنه على وشك أن يسدّدَ ضربةً موجعةً إلى خصمه في الخرطوم، السيد الصادق المهدي، بتكوين حلفٍ جديدٍ يستطيع أن يفرض قدراً من الضغوط على السيد الصادق المهدي وحلفائه في الجبهة القومية الإسلامية.
وكما ذكرنا أعلاه كان الحزب الاتحادي الديمقراطي يحتاج هو الآخر إلى حليفٍ قوي في مواجهة تحالف حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية، ويحتاج أيضاً أن يخرج من العزلة والوضع الحرج الذي وضع فيه نفسه تجاه اجتماع واتفاق كوكا دام، والذي اتضح له أنه كان خطأًً كبيراً يجب تصحيحه على وجه السرعة.
13
عليه فقد تبادل الرجلان العناق والابتسامات حال لقائهما في أديس أبابا في صباح يوم 16 نوفمبر عام 1988، قبل أن يبدآ الحديث عن مشاكل السودان. فها هو الدكتور جون قرنق السياسي البارع، والعسكري الأكاديمي المسيحي، المتهم بالشيوعية والعمالة للمعسكر الشرقي وللغرب، والذي فاقت شهرته الآفاق وقام باستنزاف الجيش السوداني في جنوب السودان، وبدأ عملياته العسكرية في الشمال، يتعامل باحترامٍ وكياسةٍ ولطفٍ مع رجل الدين والطائفية والسياسة السوداني، ويناديه بـ “مولانا”، اللقب المفضّل للسيد محمد عثمان الميرغني.
من الجانب الآخر ها هو السيد محمد عثمان الميرغني يقوم بنفسه بالسفر إلى أديس أبابا التي لا يعرفها (وهو لا يسافر عادةً إلّا إلى القاهرة وجدّة وأحياناً إلى لندن) ليقابل دكتور جون (كما كان يسميه) في إثيوبيا التي أصبحت مقراً للحركة الشعبية، ويتخلّى عن محاولاته عقد اللقاء في القاهرة التي يعرفها ويثق فيها، بعد أن رفضت الحركة الشعبية فكرة اللقاء في القاهرة.
قرر الرجلان بمجرد لقائهما أن كلاً منهما يمكن أن يثق بالآخر ويعمل معه، وأنهما في حقيقة الأمر يحتاجان إلى بعضهما البعض. كان الدكتور قرنق يحتاج إلى جسرٍ سياسيٍ جديدٍ يربطه بالشعب السوداني داخل شمال البلاد بعد فشل التجمّع الوطني في المضي قدماً باتفاق كوكا دام، وتشتّته بعد انتخابات عام 1986. وكان السيد محمد عثمان الميرغني يحتاج إلى حليفٍ قويٍ في مواجهة التحالف الشرس بين السيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي.
14
كان ما حدث في أديس أبابا في 16 نوفمبر عام 1988 هو العكس تماماً لما حدث هناك في 31 يوليو عام 1986 عندما تحوّل لقاء السيد الصادق المهدي والدكتور جون قرنق إلى حوار الطرشان، وافترق الرجلان بعد اتهامِ كلٍ منهما الآخر بعدم الجدّية، وحتى بدون أن يمد أحدهما يده للآخر لحظة الوداع.
بعد فترةٍ قصيرة من الحديث عن السودان ومشاكله والحرب المدمّرة الدائرة، هناك التفت السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور جون قرنق إلى ما التقيا من أجله. وبعد نقاشٍ لم يتجاوز ساعاتٍ وقّع الرجلان باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان في 16 نوفمبر عام 1988 على اتفاقٍ تمت تسميته “مبادرة السلام السودانية.” وقد عُرِفت تلك المبادرة أيضاً “باتفاقية الميرغني قرنق” وهو الاسم الذي سارت به.
15
أشارت ديباجة الاتفاقية إلى فهم الطرفين العميق لكل معاناة جماهير الشعب السوداني الصبور، والتوافق على السلام، وإلى الإيمان بوحدة البلاد شعباً وتراباً، والرفض لكل السياسات البالية التي ترمي إلى تصعيد الحرب والدمار والشقاء بكل أشكالها، والتي تؤدي إلى تفريق وحدة الصف. كما أشارت إلى ضرورة العمل المتواصل لإثراء وتركيز الحياة الديمقراطية في ربوع السودان الحبيب.
أكدّت الديباجة أيضاً اقتناع الطرفين التام بأن السلام الحقيقي لا يمكن تأطيره في مشكلة الجنوب، بل لا بد من النظر إليه على أساس أن مشاكل السودان قوميةٌ في الأصل، وعليه لا يمكن حلّها إلّا عن طريق الحوار الجاد الواضح والمتواصل بين كافة القوى السياسية السودانية، على أساسٍ من المساواة، في المؤتمر الدستوري المرتقب.
16
أشار الاتفاق إلى أن قيام المؤتمر الدستوري ضرورةٌ وطنيةٌ مُلحّةٌ توجب على كافة القوى السياسية السودانية العمل الدؤوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر، وإلى توصّلِ الطرفين إلى الاتفاق على العوامل الأساسية والضرورية لتهيئة المناخ الملائم للمؤتمر.
أوضح الاتفاق أن الموقف الثابت للحركة الشعبية هو إلغاء قوانين سبتمبر 1983 واستبدالها بقوانين 1974، إلا أنها وفي هذه المرحلة، وانطلاقاً من حرصها على قيام المؤتمر الدستوري، تتّفق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، وإلى حين قيام المؤتمر الدستوري، على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمّنة في قوانين سبتمبر 1983، وأن لا تصدر أيُّ قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر الدستوري والفصل نهائياً في مسألة القوانين.
بالإضافة إلى هذا، شملت الاشتراطات لقيام المؤتمر إلغاء كافة الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى والتي تؤثّر على السيادة الوطنية، وكذلك رفع حالة الطوارئ ووقف إطلاق النار.
17
اتفق الطرفان على تشكيل لجنةٍ تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والإعداد لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري، ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وإجراءات انعقاده، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول حال تشكيلها. واتفقا كذلك على ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في مكانٍ تقرّره اللجنة التحضيرية القومية حيث تتوفّر كافة الضمانات الأمنية التي ترضي الأطراف المعنية، وعلى ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في تاريخ 31/12/1988 في حالة تنفيذ البنود الوارد ذكرها في الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنيّة. وناشد الطرفان كافة القوى السياسية السودانية الانضمام الفوري لهذا الجهد الوطني المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد.
18
وهكذا وضح أن مبادرة السلام السودانية هي في حقيقة الأمر إعادةٌ لإعلان كوكا دام مع تعديلٍ له فيما يختص بقوانين سبتمبر التي وافق الطرفان على تجميد العمل بها إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري، بدلاً من إلغائها كما نادى إعلان كوكا دام.
وقد كان ذلك حلاًّ وسطاً يحفظ لكلٍ من الطرفين ماء وجهه ومواقفه الأساسية، ويعبّد الطريق لانعقاد المؤتمر الدستوري. فالحزب الاتحادي الديمقراطي ركّز في محاولاته تسويق المبادرة لجماهيريه ولجماهير الشعب السوداني على أنه لم يتم إلغاء قوانين سبتمبر، بل تجميدها حتى انعقاد المؤتمر الدستوري. بينما ركّزت الحركة الشعبية في قبولها هذا الحل الوسط على أن التجميد هو خطوةٌ أولى للإلغاء خلال المؤتمر.
إضافةً إلى هذا فقد حقّقت الحركة الشعبية انتصاراً سياسياً كبيراً بقيول الحزب الاتحادي الديمقراطي أن المشكلة التي تواجهها البلاد ليست مشكلة جنوب السودان، بل هي مشاكل السودان ككل، والتي هي قوميةٌ في الأصل. وهذا يعني ضمناً قبول الحزب الاتحادي لمبدأ السودان الجديد.
وقد رفع التنازلُ الذي قدمته الحركة الشعبية كثيراً من قدرها ومكانتها في أوساط شعب شمال السودان الذي كانت الحرب قد أوصلته إلى قدرٍ كبيرٍ من الإعياء والإحباط. وضح هذا في الطريقة التي قابلت بها غالبية جماهير الشعب السوداني الاتفاقية كما سنناقش بعد قليل.
تعانق الرجلان عند الفراق كأصدقاء، وعاد كلٌ منهما إلى موقعه مقتنعاً أن تحالفاً سياسياً جديداً قد وُلِد بأسنانه في مواجهة تحالف السيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي المتنامي.
19
عاد السيد محمد عثمان الميرغني إلى الخرطوم حيث قابلته الآلاف في مطار الخرطوم مقابلة الأبطال. فالحرب كانت قد أرهقت الشعب السوداني، وقُتِل فيها الكثير من أبنائه. وكان الكثيرون يعون جيداً أن صفوف السيارات الطويلة المكتظّة في انتظارٍ طويلٍ للوقود الذي لا يدري أحدٌ متى سيأتي، وانعدام السلع والغلاء الفاحش، والتدهور في الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقدان الجنيه السوداني لقيمته كل يوم، مردّها الرئيسي هو الحرب في جنوب السودان، والتي فقدت معظم الأسر فيها أبناء وفلذات أكباد وأصدقاء ومعارف.
وقد باركت النقابات والاتحادات ذلك الاتفاق واعتقدت أنه أعاد الحياة لعملية التفاوض، ولإمكانية عودة السلام والاستقرار للسودان، ووقف القتل والدمار. كما باركه التجمع الوطني بكافة مكوناته. بل يمكن القول أن الاتفاق الجديد أعاد الحياة للتجمع الوطني بعد أن فارقته إثر قيام الانتخابات.
20
لكن حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية لم يعجبهما ذلك الاتفاق الذي هو انتصارٌ سياسيٌ كبير للسيد محمد عثمان الميرغني والحزب الاتحادي الديمقراطي، وهو ما لم يرضاه السيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي. لقد أحس الرجلان أن السيد محمد عثمان الميرغني على وشك أن يسحب البساط من تحت أرجلهما ويعيد أسس وقواعد اللعبة السياسية في السودان ككل. عليه فقد قررا الوقوف بحسمٍ وحزم ضد مبادرة السلام السودانية وإفشالها مهما كان الثمن.
21
سوف نناقش في المقال القادم، وهو الخامس والأخير من هذه السلسلة من المقالات، خطط واستراتيجية الحليفين لإفشال اتفاق الميرغني قرنق، وكيف تم تطبيق تلك الخطط، وكيف لحق اتفاق الميرغني قرنق بسلفه إعلان كوكا دام.

المقال الخامس
التعثّر ونهاية اتفاقية الميرغني قرنق
1
ناقشنا في المقال الأول من هذه السلسلة من المقالات نجاح انتفاضة أبريل عام 1985 في إسقاط نظام نميري، وقيام الحكومة الانتقالية بشقّيها – المجلس العسكري الانتقالي برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، ومجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور الجزولي دفع الله. كما نقل ذلك المقال الصورةَ المرتبكةَ التي تواصلت بها الحكومة الجديدة مع قيادة الحركة الشعبية لمناقشة مشكلة الجنوب.
ناقش المقال الثاني نجاحَ تلك الاتصالات بعد تولّي التجمع الوطني لإنقاذ الوطن أمرها، والتوصّلَ والتوقيع على إعلان كوكا دام في 24 مارس 1986 مع الحركة الشعبية. وقد انبنى الإعلان على عقد مؤتمرٍ دستوري ليؤسّس لبناء السودان الجديد، وتضمّنت الشروطُ المسبقة رفعَ حالة الطوارئ، وإلغاء قوانين سبتمبر 1983.
تعرّض المقال الثالث لخطط الجبهة القومية الإسلامية لإفشال إعلان كوكا دام، ونجاحها في ضمِّ الحزب الاتحادي الديمقراطي، ومن بعده حزب الأمة، إلى صفّها. كما تعرّض المقال إلى الانتخابات التي جرت بعد عامٍ من نجاح الانتفاضة، واستلام السيد الصادق المهدي لرئاسة الوزارة، وإلى اللقاء الفاشل بين السيد الصادق المهدي والدكتور جون قرنق في أديس أبابا في 31 يوليو عام 1986. ناقش المقال بعد ذلك التطوّرات التي أدّت إلى تقوية التحالف بين الإسلاميين وحزب الأمة، ودخول الإسلاميين الوزارة مع حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي (الحكومة الثالثة للسيد الصادق المهدي)، وكيف أدّى ذلك إلى وأد إعلان كوكا دام.
ناقش المقال الرابع كيف أدّى ميلاد وتمدّد تحالف حزب الأمة والإسلاميين بدوره إلى تطوراتٍ كثيرةٍ وكبيرةٍ نتج عنها إعادةِ تركيبة موازين القوى الأخرى، المحلية والإقليمية، واستراتيجيتها لمواجهة هذا التحالف. وأوضح المقال كيف قادت تلك التطورات إلى لقاء السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور جون قرنق لأول مرّة، وإلى بعث إعلان كوكا دام مُعدّلاً تحت مسمى اتفاقية الميرغني قرنق. ناقش المقال بنود الاتفاقية والكيفية التي قابل بها الشعب السوداني وأحزابه ومنظماته هذه الاتفاقية، وكيف أغضبت الاتفاقية حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية فقررا العمل على وأدها، كما فعلا من قبل مع إعلان كوكا دام.
سنناقش في هذا المقال، وهو الخامس والأخير في هذه السلسلة من المقالات، خطط واستراتيجية هذين الحليفين لإفشال اتفاقية الميرغني قرنق، وكيف تم لهما ذلك، وكيف قادت هذه الخطط، مع التطوّرات الأخرى، إلى إنقلاب 30 يونيو 1989.
2
كانت استراتيجية حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية لمعارضة اتفاقية الميرغني قرنق تتكون من شقين، يقوم كلُ حزبٍ بواحدٍ منها. فالآلة الإعلامية الضخمة للجبهة القومية الإسلامية سوف تقوم بتمزيق الاتفاق تحت دعوى أنه لا يمكن تجميد حدود الله وشرعه، بينما تقوم الآلية التنظيمية للجبهة بالمظاهرات والمواكب التي تستنكر مبدأ التجميد وإعطاء الدكتور قرنق الشيوعي وعميل المعسكر الاشتراكي والغرب والمسيحي، سلطة التدخّل في قوانين الشمال المسلم العربي.
كان دور حزب الأمة من الجانب الآخر هو المناورة واللعب بعامل الزمن ليؤدّي ذلك إلى موت الاتفاقية موتاً طبيعياً دون أن يتحمّل أيٌ من طرفي التحالف مسئولية موتها، تماماً كما حدث لإعلان كوكا دام.
3
قامت الجبهة القومية الإسلامية بدورها كاملاً، وخرجت عشرات المواكب تدين تدخلات الشيوعي المسيحي جون قرنق في شرع الله، وكانت تكراراً لموكب أمان السودان في سبتمبر عام 1985. كما واصل إعلام الجبهة ادعاءه أن الاتفاقية جهدٌ منفردٌ لم يسبقه التشاور مع القوى السياسية الأخرى (تناسوا كوكا دام!)، وأنها ولجت في اتخاذ قرارات هي من صميم المؤتمر الدستوري (وكأن الجبهة الإسلامية وحزب الأمة يؤيدان قيام المؤتمر الدستوري!).
بدأ السيد الصادق المهدي في القيام بدوره (المناورة واللعب بعامل الزمن) بالتصريح يوماً أن الاتفاقية بها نقاط إيجابية، ثم التصريح مرةً أخرى أنه بصدد تكوين لجنة لدراسة الاتفاقية ورفع تقرير عنها إلى لجان حزب الأمة العليا لاتخاذ قرارٍ بشانها، ثم الوعد بتكوين لجنةٍ وطنيةٍ من كل الأحزاب والتنظيمات لدراسة الاتفاقية.
لا بد من التذكير أن اتفاقية الميرغني قرنق هي اتفاقيةٌ لا تتعدّى صفحةً واحدة ولا تزيد كلماتها عن أربعمائة كلمة، بما في ذلك أسماء الموقعين وصفاتهم الرسمية. ثم إن هذه الاتفاقية هي ببساطة إعلان كوكا دام مع تجميد بدلاً عن إلغاء قوانين سبتمبر، فما الذي لم يتم دراسته بعد؟
4
في تلك الأثناء أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي في 22 من شهر ديسمبر عام 1988 (بعد حوالي الخمسة أسابيع من توقيع الاتفاقية) انسحابه من الحكومة الائتلافية مع حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية احتجاجاً على فشل حزب الأمة في التعامل بجديّة مع اتفاقية الميرغني قرنق. وكانت الاتفاقية قد حدّدت يوم 31 ديسمبر 1988 موعداً لانعقاد المؤتمر الدستوري، كما أوضحنا في المقال السابق. بات واضحاً للحزب الاتحادي الديمقراطي أن المؤتمر لن يتم عقده في موعده فقرر الاحتجاج على ذلك بالانسحاب من الحكومة.
أعطى ذلك الانسحاب السيد الصادق المهدي فرصةً ذهبيةً ليقوم بترفيع حليفه – الجبهة القومية الإسلامية – وإحلاله مكان الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة التي أصبحت في الأساس ائتلافيةً بين حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية.
أما بالنسبة للجبهة القومية الإسلامية فقد كان انسحاب الحزب الاتحادي الديمقراطي من الحكومة هدية السماء لها. فقد أصبحت الجبهةُ الشريكَ الرئيسي لحزب الأمة في الحكومة، وأصبح زعيمها الدكتور حسن الترابي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية، وهو منصبٌ لم يكن يحلم به منذ انهيار نظام نميري الذي تبوأ فيه مثل تلك المناصب. لا بد أن الذين انسحبوا من لقاء كوكا دام بسبب وجود أحد أعمدة نظام مايو ضمن وفد الحركة الشعبية قد غمرتهم الدهشة وهم يشاهدون رمزاً آخر من رموز مايو والمهندس لقوانين سبتمبر، يتولّى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ويصبح، لكل الاعتبارات العملية، الحاكم العام الجديد للسودان بعد انتفاضة أبريل التي ساهموا فيها بأرواحهم ودمائهم.
5
تواصلت المظاهرات والندوات التي تفرّغ شباب الحركة الإسلامية لتنظيمها ضد اتفاق الميرغني قرنق. وانتقلت المظاهرات إلى عددٍ من مدن السودان. وحاول الإسلاميون تغطية قِلّةِ المتظاهرين بزيادة أوقات التظاهر وبالضجيج ومكبرات الصوت.
من الجانب الآخر توالت تصريحات السيد الصادق المهدي المرتبكة عن اتفاقية الميرغني قرنق، وعن اللجان التي ستتكون للنظر في الاتفاقية وكتابة تقريرٍ عنها لرفعه للجهات العليا في الحزب لتتخذ ما تراه مناسباً من قرارات تجاه الاتفاقية.
انتهى عام 1988، ومرّ تاريخ 31 ديسمبر عام 1988 الذي حدّدته اتفاقية الميرغني قرنق لانعقاد المؤتمر الدستوري، مثل ما مرّ قبله التاريخ السابق للمؤتمر الدستوري الذي حدّده إعلان كوكا دام بالأسبوع الثالث من شهر يونيو عام 1986، بلا مؤتمرٍ أو حتى الحديث عن تاريخٍ بديل. وتواصل حديث السيد الصادق المهدي المكرّر عن دراسة الاتفاقية وجوانبها الإيجابية وكيفية تطويرها.
6
وقد تأكّد الموقف الرسمي لحكومة حزب الأمة والإسلاميين الرافض بشكلٍ تامٍ لعملية السلام واتفاقية الميرغني قرنق في طريقة تعاملها القاسية مع مجموعة من المثقفين الشماليين والجنوبيين الذين التقوا في ورشة عمل في مدينة أمبو في إثيوبيا (على بعد 125 كيلومتر غرب أديس أبابا) في الفترة من 4 إلى 7 فبراير عام 1989. كان عنوان الورشة “ملتقى أمبو عن السودان: قضاياه الراهنة واستشراف مستقبله.” شملت مجموعة الشماليين والجنوبيين الذين حضروا الندوة عدداً من الأكاديميين والسياسيين والنقابيين والناشطين، من بينهم بعض قيادات التجمع الوطني.
ناقش المجتمعون أحد عشر بحثاً تناولت القضايا المُتوقّع إثارتها في المؤتمر الدستوري المقترح، وأصدر المجتمعون “إعلان عن السلام الصادر من ورشة أمبو.” أوضح الإعلان دعمه التام لقضية السلام، وخاصةً مبادرة السلام السودانية، والتزم المجتمعون بالوقوف معها ومساندتها مساندةً تامةً بوصفها خطوةً جادةً لتنشيط جهود السلام والديمقراطية والعدالة في السودان.
أشار الإعلان إلى إهمال الحكومة للمبادرة وإخفاقها في التجاوب مع آمال وتطلعات الشعب السوداني في تحقيق السلام، وطالب بتكوين حكومة إنقاذٍ وطني تضم كافة القوى السياسية الملتزمة بقضية السلام، ومنها الحركة الشعبية. ويكون مهام هذه الحكومة عقد المؤتمر الدستوري بهدف إنهاء الحرب وتحقيق السلام، ومعالجة وحلّ المشاكل الملحّة التي تتصل بالأحوال المعيشية وإصلاح الخلل الاقتصادي، وتحرير الاقتصاد الوطني.
كان إعلان أمبو قبولاً للتعديل الذي أدخلته اتفاقية الميرغني قرنق على إعلان كوكا دام. (تجميد قوانين سبتمبر بدلاً من إلغائها)، وكان أيضاً محاولةً لدفع الاتفاقية وإعادة الحياة لعملية التفاوض. كانت الأوراق التي تمّ تقديمها بحوثاً علمية للمسائل التي كان سيتناولها المؤتمر الدستوري المرتقب.
7
لكن حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية رأيا في ذلك اللقاء تهديداً مباشراً لسياستهما التي انبنت على وأد مبادرة السلام السودانية والتخلّص منها. عليه، فقد واجه المشاركون في لقاء أمبو هجوماً عنيفاً من صحف الجبهة القومية الإسلامية التي اتهمتهم بالعمالة والخيانة. وتمّ إيقاف المشاركين في الندوة عند عودتهم إلى الخرطوم وبدأت التحقيقات المطوّلة معهم بواسطة رجال الأمن عن لقاء أمبو، ومن دعا له، ومن شارك فيه، وعن مصادر تمويله. كما تم وصف المشاركين في لقاء أمبو بالخيانة والعمالة، وتم التوعّد بمواصلة التحقيق معهم ومحاكمتهم.
كانت تلك محاولة من الحزبين لتجريد ورشة أمبو، وعن طريقها مبادرة السلام، من مصداقيتها وتشويهها بإدخال عنصر التآمر الأجنبي حولها. وقد ساهم إعلام الجبهة القومية الإسلامية التهريجي الصاخب في الهجوم الجائر على المشاركين في لقاء أمبو، ووضح التنسيق بين الجبهة وحزب الأمة أيضاً في هذه المسألة، كامتدادٍ للتعامل مع مبادرة السلام السودانية.
8
في تلك الأثناء، وفي خضم الصراعات والنزاعات السياسية في الخرطوم، ظلّ الجيش السوداني يواجه وضعاً عسيراً في جنوب البلاد في حرب استنزافٍ قاسيةٍ فقد بسببها الكثير من الأرواح والأراضي والمعدات العسكرية. وقد دفعت تلك الأوضاع الصعبة والحرجة الجيش السوداني إلى إعداد مذكرةٍ مفصّلةٍ وصريحةٍ وحادة اللهجة إلى السيد رئيس مجلس رأس الدولة والقائد الأعلى، وكذلك إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الوطني، بتاريخ 20 فبراير عام 1989. وقّع على المذكرة الفريق أول فتحي أحمد علي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية. جاءت المذكرة بعد ثلاثة أشهرٍ من توقيع اتفاق الميرغني قرنق، وبعد أسبوعين من لقاء أمبو.
9
شرحت مذكرة القوات المسلحة الوضع العسكري الحرج في جنوب البلاد والظروف القاسية التي يحارب فيها الجيش السوداني هناك. ففي إشارةٍ واضحةٍ إلى الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وانعكاسات ذلك على الحرب، أشارت المذكرة إلى أن القوات المسلحة فقدت مساحاتٍ أرضيةٍ في الجنوب، ليس بسبب قصور مقاتلي الجيش، ولكن بسبب تدنّي إمكانياته القتالية وقصور حركة الإمداد وعدم انتظامها.
أشارت المذكرة إلى أن قوات الحركة الشعبية تقارب أربعين ألف مقاتل، يتمُّ دعمها بلا حدود من خلال خطوط إمداداتٍ مفتوحة عبر طرقٍ جيدة من إثيوبيا وكينيا ويوغندا، إضافةً إلى التموين الجوي إلى مطارات كبويتا وبوما وكنقر، وكذلك الدعم المادي من المنظمات الطوعية غير الحكومية.
وفي دلالةٍ واضحة على فشل السياسة الخارجية السودانية ونجاح سياسات الحركة الشعبية وعلاقاتها الدولية ومقدرات قياداتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية، أشارت المذكرة إلى:
“إن الحرب التي تقودها القوات المسلحة في الجنوب أظهرت بعداً استراتيجياً جديداً وفريداً لم يشهده عالمنا المعاصر بتوحّد المعسكرين الغربي والشرقي في دعم وإسناد حركة التمرد في جنوب السودان.” أوضحت المذكرة أن الكتلة الشرقية تقدّم كل متطلّبات القتال والتدريب والتوجيه لمقاتلي الحركة الشعبية، بينما يوظّف العالم الغربي كل إمكانياته المادية والإعلامية لخدمة أهداف التمرد، من بينها شن حربٍ نفسيةٍ لن تتمكّن قدرات السودان المحدودة في التصدّي لها. كانت تلك إشادةً كبيرةً، ربما غير مقصودة، بالحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها وقيادتها ومقدراتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية.”
10
لخّصت المذكرة مهدّدات الأمن القومي في السودان في مجموعة من الأوضاع شملت التدهور الاقتصادي والضائقة المعيشية، الفساد والرشوة والمحسوبية، المليشيات الحزبية، إفرازات الحرب الأهلية، والاختلال الأمني في دارفور. وفي قراءةٍ تحمل قدراً كبيراً من الواقعية والصدق والأمانة أشارت المذكرة إلى أن ما يشهده السودان على صعيد جبهته الداخلية مؤشرٌ واضحٌ لخطرٍ داهم على مستقبل الوطن وأمنه ووحدته.
أكّدت المذكرة أن القوات المسلحة تقف مع خيار الشعب السوداني في الحفاظ على الديمقراطية كما فعلت عندما انحازت إلى انتفاضته في السادس من أبريل عام 1985، وأنها ترفض كل أنواع الديكتاتورية. طالبت المذكرة الحكومة بكسر طوق الحصار الاقتصادي والعسكري المفروض على السودان من الشرق والغرب، وذلك بانتهاج سياساتٍ متوازنة تمكّن السودان من الحصول على العون الذي يحتاجه بشدّة. اختتمت المذكرة بمطالبة الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح تلك الأوضاع في ظرف أسبوعٍ من تاريخ المذكرة.
11
واضحٌ أن المذكرة شملت تلخيصاً وافياً وأميناً للوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري والأمني القاتم في السودان خلال حقبة الحكم المدني الثالثة. وقد فسر الكثيرون المذكرة على أنها كرت ضغطٍ آخر على الحكومة للتعامل مع اتفاقية الميرغني قرنق بجدية، وأنها رافدٌ قويٌ آخر، تماماً مثل إعلان أمبو، يصبُّ في نهر الاتفاقية.
لكن السيد رئيس الوزراء وقيادات حزب الأمة تعاملوا مع المذكرة بقدرٍ كبيرٍ من الارتباك. وقد استغلتها الجبهة القومية الإسلامية استغلالاً ماكراً في إكمال التحضيرات لانقلابها العسكري.
انسحبت الجبهة القومية الإسلامية من الحكومة في نهاية فبراير عام 1989 بعد أقل من أسبوع من مذكرة القوات المسلحة. وقد فسّر الكثيرون ذلك الانسحاب فيما بعد بأنه كان بغرض التحضير للانقلاب العسكري الذي نفّذته الجبهة في 30 يونيو عام 1989 بعد شهورٍ قليلة من الانسحاب، إذ لم يكن من المعقول تنفيذ انقلابٍ على حكومةٍ هم طرفٌ فيها.
12
إزاء هذه الضغوط المتوالية من مؤيدي الاتفاقية ألقى السيد الصادق المهدي بياناً أمام الجمعية التأسيسية في يوم 27 فبراير عام 1989، أي بعد أسبوعٍ من مذكرة القوات المسلحة، أعلن فيه أنه سيقدّم استقالته من رئاسة الحكومة يوم الأحد 5 مارس عام 1989 إذا لم يتلقَّ قبل ذلك تجاوباً عسكرياً ونقابياً وسياسياً. غير أن السيد رئيس الوزراء لم يحدد كيفية ومضمون ذلك التجاوب.
13
نتيجة تلك التطورات المتعاقبة تم التوقيع يوم 3 مارس عام 1989 على برنامجٍ لحكومة إنقاذٍ وطنيٍ بواسطة 29 حزباً سياسياً و8 اتحادات نقابية. وقد دعا ذلك البرنامج إلى الحفاظ على الشرعية الدستورية والنظام الديمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وكفالة الحريات العامة.
وقد رفضت الجبهة القومية الإسلامية الانضمام إلى هذا الحشد الوطني، ولم توّقع على البرنامج. بل واصلت آلياتها الإعلامية الهجوم على البرنامج والموقّعين عليه وعلى اتفاقية الميرغني قرنق. كانت الجبهة القومية الإسلامية في ذلك الوقت تضع اللمسات الأخيرة لانقلابها، واختطفت له اسم الانقاذ من برنامج الأحزاب والنقابات الذي تم التوقيع عليه في 3 مارس 1989 كما ذكرنا أعلاه.
14
وتواصلت التطورات فتشكّلت في 25 من شهر مارس عام 1989 حكومةٌ موسّعةٌ من 25 عضواً تمّت الإشارة إليها بحكومة الوحدة الوطنية (أو حكومة الوفاق) برئاسة السيد الصادق المهدي. وتم تعيين السيد سيد أحمد الحسين (من الحزب الاتحادي الديمقراطي) نائباً أول له ووزيراً للخارجية. شملت الحكومة أعضاء من النقابات والأحزاب عدا الجبهة القومية الإسلامية. كما شملت الحكومة أربعة وزراء من الأحزاب الجنوبية (بدلاً من ثلاثة وزراء أو وزيرين كما كان يحدث في الحكومات السابقة)، وتم منح هذه الأحزاب منصب نائب رئيس الوزراء ووزارتي الحكومة المحلية والزراعة، وهو تقدمٌ نوعي مقارنةً بالوزارات التي كانت تمنح لهم في الحكومات السابقة.
كانت هذه التغييرات في تركيبة الحكومة والشخصيات السياسية دليلاً واضحاً على حالة الإنهاك السياسي التي كانت تعاني منها البلاد. لكنها كانت في نفس الوقت مؤشراً لنجاح مجموعات الضغط للسير في طريق المصادقة والتعامل الإيجابي مع اتفاقية الميرغني قرنق.
15
تواصل النقاش في اتفاقية الميرغني قرنق، وتوالت الاجتماعات والنقاش داخل مجلس الوزراء وفي دوائر الأحزاب السياسية، وتواصلت الوعود بتفعيل الاتفاقية ووضعها حيز التنفيذ. وقد قام مجلس وزراء الحكومة الجديدة بمناقشة الاتفاقية وقرر في يوم 26 مارس 1989 قبول الاتفاقية، وتكوين لجنة برئاسة السيد سيد أحمد الحسين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية للاتصال والتنسيق مع الحركة الشعبية. كما أحال المجلس الاتفاقية إلى الجمعية التأسيسية التي كانت بالطبع ستوافق عليها بعد أن وافق حزب الأمة مكرهاً على الوقوف معها.
في يوم 3 أبريل عام 1989 وافقت الجمعية التأسيسية على اتفاقية الميرغني قرنق. صوّت لصالح الاتفاقية 153 نائباً، وصوت ضد الاتفاقية 53 نائباً يمثل جلُّهم الجبهة القومية الإسلامية، وتغيّب أو امتنع بقية النواب عن التصويت، معظمهم من حزب الأمة.
16
تواصلت الحكومة مع الحركة الشعبية بعد موافقة مجلس الوزراء والجمعية التأسيسية على اتفاقية الميرغني قرنق. تم على إثر ذلك التواصل لقاءٌ في أديس أبابا بين وفدٍ من ممثلي الحكومة الجديدة برئاسة السيد سيد أحمد الحسين مع ممثلين للحركة الشعبية في 3 أبريل عام 1989. غير أن اللقاء لم يسِرْ بالصورة الإيجابية التي توقّعها مؤيدو الاتفاق. فقد أشارت الحركة أن الوفد لم تكن لديه خارطة طريق لتطبيق بنود الاتفاق، وأن كل ما حمله معه إلى أديس أبابا هو موافقة الحكومة الجديدة المتأخرة على الاتفاقية. أشارت الحركة أيضاً إلى التلكوء في قبول الاتفاقية والذي أتى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الموعد الذي حددته الاتفاقية لانعقاد المؤتمر الدستوري، وقرابة الخمسة أشهرٍ من التوقيع عليها. وقد تساءل الكثير من المراقبين إن كان سبب ردّة فعل الحركة الشعبية هذه انتصاراتها الأخيرة في ميادين القتال في الجنوب؟
17
من الجانب الآخر، وكردّة فعلٍ لموافقة الجمعية التأسيسية على الاتفاقية قررت الجبهة القومية الإسلامية تصعيد رفضها للاتفاقية بتسيير المزيد من المظاهرات وعقد الاجتماعات والندوات المندّدة بالاتفاقية. كما قرر نواب الجبهة القومية الانسحاب من جلسات الجمعية التأسيسية. واستقال السيد محمد يوسف، عضو الجبهة، من رئاسة الجمعية التأسيسية.
نتج عن هذه الهجمة الشرسة والتردّد الذي ساد وسط بعض قيادات ونواب حزب الأمة تجاه الاتفاقية، رغم التصويت لصالحها، المزيد من التلكوء في إعداد الخطط المتعلّقة بتجميد قوانين سبتمبر ورفع حالة الطوارئ وإلغاء معاهدة الدفاع المشترك مع كلٍ من مصر وليبيا. وزاد الوضع الملتهب في الجنوب الحالة في الخرطوم ارتباكاً. فقد نقلت وكالات الأنباء سقوط حامية أكوبو وعددٍ من المدن في يد الحركة الشعبية، وانضمام إحدى المليشيات الجنوبية التي أنشأتها وموّلتها ودرّبتها القوات المسلحة، بكامل عدّتها وعتادها، إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان. كما تواترت الأخبار يوماً بعد يوم عن محاولات انقلابية في الخرطوم، واحدة إثر الأخرى، واعتقال قادتها.
18
تواصلت الاجتماعات بين ممثلي الحكومة والحركة الشعبية ولكن بصورةٍ متقطعة وبحماسٍ متناقصٍ من الجانبين. غير أن اجتماعاً رفيع المستوى تم في يوم 10 يونيو عام 1989 بين الوفد الحكومي بقيادة السيد سيد أحمد الحسين ووفد الحركة بقيادة الدكتور لام أكول أجاوين. اتفق الطرفان على موعدٍ جديدٍ لانعقاد المؤتمر الدستوري هو 18 سبتمبر عام 1989، بديلاً للموعد السابق (31 ديسمبر عام 1988) والذي مضت عليه أكثر من خمسة أشهر. كما تم الاتفاق على لقاء الطرفين يوم 4 يوليو عام 1989 لنقاش ما تم تنفيذه من شروط عقد المؤتمر، ومتابعة ما تبقى قيد التنفيذ من تلك الشروط.
19
لكن المظاهرات الصاخبة التي نظمتها الجبهة القومية الإسلامية تواصلت، وشابها الكثير من العنف إثر حرق المتظاهرين لجانبٍ من إحدى الكنائس في الخرطوم. وتزايدت حالة الارتباك السياسي والتعامل المتردّد مع اتفاقية الميرغني قرنق، والتلكوء في تنفيذ اشتراطات عقد المؤتمر الدستوري. وكما ذكرنا أعلاه فقد زادت الحرب في الجنوب التهاباً وتواصلت وتزايدت خسائر القوات المسلحة السودانية.
كان واضحاً أن الأمور قد خرجت من يد السيد رئيس الوزراء الذي أصبح متفرّجاً مثله مثل بقية الشعب السوداني على النهاية المأساوية الوشيكة لحكومته، ولفترة الحكم المدني الثالثة في السودان، وللنظام الديمقراطي ككل.
في تلك الأثناء كانت الجبهة القومية الإسلامية قد أكملت خطتها وعدّتها وعتادها للانقلاب العسكري الذي نفذته بنجاحٍ وهدوء في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 30 يونيو عام 1989.
20
يزعم بعض الذين أرّخوا لهذه الفترة أن السيد رئيس الوزراء كان على علمٍ بالانقلاب، وأن أكثر من جهةٍ كانت قد حذّرته أن حلفاء الأمس في الجبهة القومية الإسلامية سينقضّون عليه وعلى نظامه وعلى الديمقراطية، ولكنه آثر عدم التحرّك لوقف الانقلاب لأن الأمور ببساطة كانت قد خرجت من يده، ولم يعد له من قولٍ سوى “عليّ وعلى أعدائي.”
21
أهدرت حكومتا الحكم الوطني الثالث – حكومة الدكتور الجزولي دفع الله وحكومة السيد الصادق المهدي –، بالتلكوء والتردّد والارتباك، ما تبيّن فيما بعد أنها الفرصة الأخيرة لبقاء السودان موحّداً. لم تطالب الحركة الشعبية في إعلان كوكا دام بالانفصال أو بحق تقرير المصير أو حتى بالنظام الكونفيدرالي أو الفيدرالي. كان كلّ ما طالبت به كشرطٍ لانعقاد المؤتمر الدستوري هو إلغاء القوانين التي كان السيد الصادق المهدي نفسه قد وصفها بأنها لا تسوي الحبر الذي كُتِبت به، ووعد في برنامجه الانتخابي الذي أسماه الصحوة بإلغائها.
وإذا كان السيد الصادق المهدي قد اكتشف بعد وصوله للسلطة أن وقع الإلغاء قد يكون صعباً على جماهير حزبه، وسيفقده الانتخابات كما أخبر هو بنفسه السيد هيرمان كوهين بذلك، فقد أعطته مبادرة السلام السودانية مخرجاً من حيث لم يحتسب. فقد تنازلت الحركة الشعبية عن مطلب الإلغاء وقبلت مبدأ التجميد الذي كان في حقيقة الأمر مطبّقاً في السودان منذ انهيار نظام نميري. فقد توقّف بتر الأطراف، والجلد لاتفه الأسباب بغرض الإذلال، وتوقّف قفز رجال الأمن فوق أسوار المنازل لتتبّع من كان يُشتبه في أمرهم والقبض على منتقدي النظام.
كانت قوانين سبتمبر مجمّدةً لكل الاعتبارات، وكان كل ما يحتاج إليه السيد رئيس الوزراء قدراً من الشجاعة والإرادة السياسية لمواجهة وإقناع حلفائه في الجبهة القومية الإسلامية بذلك، أو تخطيهم بحسمٍ وحزم إن رفضوا السير معه.
وقد ساهم السيد الصادق المهدي كثيراً في تقوية الجبهة القومية الأسلامية، فقام بإدخالها الحكومة ومنح رئيسها منصب نائبه ليقوم حزباهما معاً بمهام وأد اتفاقية الميرغني قرنق. ومنحه أيضاً منصب وزير الخارجية الذي أعطاه فرصة الاتصال والتنسيق مع الأنظمة الإسلامية في إيران وأفغانستان وباكستان ومع الأحزاب الإسلامية في العالم العربي. لكن رغم هذا السخاء والترفيع، فقد كان أصدقاؤه وحلفاؤه في ذلك الوقت نفسه يعدّون العدة للانقلاب عليه، وعلى نظامه، وعلى الديمقراطية في السودان.
وهكذا بسبب هذا التردّد والارتباك وغياب الإرادة السياسية لرئيس الوزراء وحزبه ضاعت مبادرة السلام السودانية، والديمقراطية، والفرصة الأخيرة لبقاء السودان موحّداً، كما ضاع من قبلها إعلان كوكا دام ومؤتمر المائدة المستديرة وأحلامهما.
22
ولكن يجب أن لا نلقي باللوم كله على السيد الصادق المهدي وحزب الأمة. فقد وقف السيد محمد عثمان الميرغني وحزبه موقف المتفرج السلبي من لقاء كوكا دام، ثم رفضوا الموافقة على إعلان كوكا دام وساهموا في وأده خلال مشاركتهم السلطة مع السيد الصادق المهدي والإسلاميين. وعندما قرّروا لأسبابهم الخاصة، ولضغوط ومصالح حلفائهم في شمال الوادي ركوب قطار التفاوض والسلام كان الوقت قد تأخر كثيراً، وكانت الجبهة القومية الإسلامية قد أحكمت قبضتها على الحياة السياسية والاقتصادية في السودان من خلال إعلامها التهريجي وأموالها المتنامية وخططها التآمرية. كما كانت الحركة الشعبية قد حقّقت إنجازاتٍ عسكريةٍ كبيرة في الحرب ربما أغرتها برفع سقف مطالبها التفاوضية.
23
كما أن قادة انتفاضة أبريل يتحمّلون قدراً من المسئولية أيضاً. فقد قادت سذاجتهم السياسية إلى اختطاف الجبهة القومية الإسلامية للانتفاضة، وتفريغها من مطالبها والتي كان في مقدمتها إلغاء قوانين سبتمبر والحلِّ السلمي والعاجل لمشكلة الجنوب. وقد برز نجاح الجبهة في اختطاف الانتفاضة منذ البداية بفرضها اثنين من كودادرها لرئاسة المجلس العسكري الانتقالي ولرئاسة الوزارة، وأيضاً لعددٍ من الوزارات، وتأمين ذلك الوضع بالمال الذي تراكم أثناء مشاركتهم المشير نميري الحكم، وبالإعلام الصاخب والتآمر.
24
وهكذا أهدر القادة السياسيون في فترة الحكم المدني الثالثة الفرصةَ الأخيرة لبقاء السودان موحّداً. وقد بدأت مع انقلاب الجبهة القومية الإسلامية في 30 يونيو عام 1989 مرحلةٌ جديدةٌ كان من الواضح أن نهايتها المنطقية، بسبب سياسات الجهاد على السودانيين الجنوبيين، وحملات القصف والدمار وحرق القرى والقتل والبطش المتواصلة، والتخبّط في السياسات تجاه قضية الجنوب، ستكون مأساة انشطار السودان وذهاب الجنوب، بثلث مساحة البلاد وربع سكانها، في شأنه، وإلى الأبد.
25
هناك دون شك الكثير من العبر والدروس لتجربة إعلان كوكا دام واتفاقية الميرغني قرنق التي لا بُدَّ أن نقف عندها طويلاً ونعيها جيداً في تعاملنا مع المبادرة الرباعية لوقف الحرب في السودان، لتفادي تفكيك ما تبقّى من بلادنا.

الملحق 1

إعلان كوكا دام
البرنامج المقترح للعمل الوطني

  1. بناءً على التجارب التي اكتسبناها من نضالنا خلال السنوات الماضية بعد الاستقلال.
    وإدراكاً لما حققه شعبنا والقوات المسلحة من بطولات خلال النضال السياسي المستمر ضد كافة أشكال الظلم والاضطهاد والحكم الاستبدادي، النضال الذي استطاع شعبنا خلال عقدين من الزمان أن يحقق فيه ثورتين عظيمتين.
    ورفضاً لكل أشكال الدكتاتوريات والالتزام التام بالخيار الديمقراطي.
    واقتناعاً راسخاً بضرورة بناء السودان الجديد الذي يتمتع فيه الفرد بالحرية الكاملة بعيداً عن كل أشكال الظلم والجهل والمرض بالإضافة إلى التمتع الكامل بفوائد الديمقراطية الحقيقية – السودان الجديد الخالي من العنصرية والقبلية والطائفية وكل أشكال الاضطهاد والتمايز.
    وتأكيدا للمحاولات الجادة لوقف إراقة الدماء في الحرب الدائرة في السودان، وبالإدراك التام بأن العملية التي تقود إلى بناء السودان الجديد يجب أن تبدأ بعقد مؤتمرٍ دستوري.
    وإيماناً تاماً بالمقترحات المقدّمة هنا بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان من جهة، والتجمّع الوطني لإنقاذ الوطن من جهة أخرى، وضرورة وأهمية هذه المقترحات كالشروط المسبقة لعقد المؤتمر الدستوري المزمع عقده هو الأساس الصحيح لبدء بناء السودان الجديد.
  2. إن هذا الإعلان بين التجمّع الوطني لإنقاذ الوطن والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان واللذين يُشار إليهما هنا فيما بعد بـ “الطرفين.” يؤكد هذا الإعلان أن الشروط المسبقة التي تمهّد وتساعد على خلق الجو الملائم لعقد المؤتمر الدستوري هي:
    (أ) أن تعلن كل القوى السياسية والحكومة اليوم التزامهم بمناقشة “مشكلة السودان الأساسية” وليس ما يسمى بمشكلة الجنوب. وسيكون ذلك طبقاً للأجندة المتفق عليها في هذا الإعلان.
    (ب) رفع حالة الطوارئ.
    (ج) إلغاء قوانين سبتمبر 1983م وكل القوانين المقيدة للحريات.
    (د) العمل بدستور 1956 المعدّل 1964 مع إضافة “الحكم الإقليمي” وأية مسائل أخرى تتفق عليها القوى السياسية.
    (هـ) إلغاء الاتفاقيات العسكرية التي تمت بين السودان وأي أقطار أخرى والتي تمسّ سيادة السودان.
    (و) بذل المحاولات المستمرة بين الطرفين لاتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لوقف إطلاق النار.
  3. تؤمن الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان بأن الالتزام المعلن بواسطة كل القوى السياسية وحكومة اليوم بأن تلك الحكومة سوف تحل نفسها إذا تمّ الاتفاق على ذلك في المؤتمر الدستوري المقترح ويُستعاض عنها بحكومة قومية انتقالية تُمثِّل كل القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان وقوات الشعب المسلحة.
    ترى الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان أن هذا الالتزام المسبق ضروريٌ جداً لبدء المؤتمر الدستوري المقترح. وقد اتفق الطرفان على إرجاء هذا البند لمناقشات مستفيضة في المستقبل القريب.
  4. واتفق الطرفان على أن المؤتمر الدستوري المقترح سوف يُعقد تحت رايات السلام والعدالة والمساواة والديمقراطية.
    وقد اتفق الطرفان أيضاً أن تحتوي أجندة المؤتمر على الآتي:
    (أ) مشكلة القوميات.
    (ب) المشكلة الدينية.
    (ج) حقوق الإنسان الأساسية.
    (د) نظام الحكم.
    (هـ) التنمية والتنمية غير المتوازنة.
    (و) الموارد الطبيعية.
    (ز) القوات النظامية والترتيبات الأمنية.
    (ف) مشكلة الثقافة والتعليم.
    (ع) السياسة الخارجية.
    اتفق الطرفان على أن الأجندة المذكورة أعلاه لا يُفهم منها بأي حال من الأحوال أنها شاملة وكاملة.
  5. اتفق الطرفان مبدئياً على أن يعقد المؤتمر الدستوري المقترح بالخرطوم في الأسبوع الثالث من يونيو 1986م على أن تسبقه اجتماعات تمهيدية. بيد أن المؤتمر سوف ييدأ حقيقةً بعد أن تعلن حكومة اليوم ترتيبات الأمن الضرورية والظروف الملائمة لعقده.
  6. وإدراكاً لضرورة المشاورات المنتظمة بين الطرفين، فقد اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة مكونة من خمسة أشخاص من كل طرف لهذا الغرض.
    وقد اتفق الطرفان أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعها الأول في يوم الأربعاء 7 مايو 1986م في أديس أبابا.
  7. هذا الإعلان تمت كتابته باللغتين الإنجليزية والعربية، وقد اتفق الطرفان على أن تكون النسخة الإنجليزية من الإعلان هي الأصل، في حالة حدوث اختلاف في التفسير تسود النسخة الإنجليزية على النسخة العربية.
  8. بصدور هذا الإعلان يرجو الطرفان من الشعب السوداني ممثّلاً في أحزابه السياسية المختلفة ونقاباته واتحاداته أن يعملوا على تحقيق الأهداف الوارة أعلاه في هذا الإعلان.
    وعاش تضال الشعب السوداني.
    ع/ الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان
    مقدم كاربينو كوانين بول
    نائب القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان
    ونائب رئيس اللجنة التنفيذية المؤقتة للحركة الشعبية لتحرير السودان

ع/ التجمّع الوطني لانقاذ الوطن
عوض الكريم محمد أحمد
السكرتير العام للتجمع الوطني لانقاذ الوطن

كوكا دام، إثيوبيا، 24 مارس 1986

الملحق 2

مبادرة السلام السودانية
(اتفاقية الميرغني- قرنق)

ديباجة
انطلاقاً من فهمنا العميق لكل معاناة جماهير شعبنا السوداني الصبور والتوافق للسلام، وإيماناً منا بوحدة البلاد شعباً وتراباً، ورفضاً لكل السياسات البالية التي ترمي إلى تصعيد الحرب والدمار والشقاء بكل أشكالها والتي تؤدي إلى تفريق وحدة الصف وإيماناً منا بضرورة العمل المتواصل لإثراء وتركيز الحياة الديمقراطية في ربوع السودان الحبيب، واقتناعاً تاماً بين الطرفين بأن السلام الحقيقي لا يمكن تأطيره في مشكلة الجنوب، بل لا بد من النظر إليه على أساس أن مشاكلنا قومية في الأصل وعليه لايمكن حلها إلا عن طريق الحوار الجاد الواضح والمتواصل بين كافة القوى السياسية السودانية على أساسٍ من المساواة في المؤتمر الدستوري المرتقب.
فإن الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي بعد حوارٍ وطنيٍ صريح ومخلص توصّلا في هذا المنعطف الخطير في مسيرة بلادنا إلى إبرام هذا الاتفاق وإعلانه على جماهير شعبنا السوداني كافة.
(أ) بما أن قيام المؤتمر الدستوري ضرورة وطنية ملحّة توجب على كافة القوى السياسية السودانية العمل الدؤوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر توصّل الطرفان إلى الاقتناع التام بأن العوامل الأساسية والضرورية لتهيئة المناخ الملائم هي:

  1. بما أن الموقف الثابت للحركة هو إلغاء قوانين سبتمبر 1983 واستبدالها بقوانين 1974 إلا أنها وفي هذه المرحلة وانطلاقاً من حرصها على قيام المؤتمر الدستوري تتفق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي وإلى حين قيام المؤتمر الدستوري على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمّنة في قوانين سبتمبر 1983 وأن لا تصدر أي قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر الدستوري والفصل نهائياً في مسألة القوانين.
  2. إلغاء كافة الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى والتي تؤثّر على السيادة الوطنية.
  3. رفع حالة الطوارئ.
  4. وقف إطلاق النار.
    (ب) تُشكّل لجنة تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والإعداد لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري، ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وإجراءات انعقاده. وتعقد اللجنة اجتماعها الأول حال تشكيلها.
    (ج) اتفق الطرفان على ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في مكانٍ تقرره اللجنة التحضيرية القومية حيث تتوفر كافة الضمانات الأمنية التي ترضي الأطراف المعنية.
    (د) اتفق الطرفان على ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في تاريخ 31/12/1988 في حالة تنفيذ البنود الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية.
    (ه) يناشد الطرفان كافة القوى السياسية السودانية الانضمام الفوري لهذا الجهد الوطني المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد.
    تمّ التوقيع على هذا الاتفاق في أديس أبابا في اليوم السادس عشر من نوفمبر 1988م.

محمد عثمان الميرغني – الحزب الاتحادي الديمقراطي
العقيد الدكتور جون قرنق دي مبيور – الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان
أديس أبابا، إثيوبيا، 16 نوفمبر 1988

salmanmasalman@gmail.com

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
شنتشن.. يالطا الجديدة..و بداية تعدد الاقطاب
منبر الرأي
زهرة الخشخاش الحمراء و الجندي المجهول!
منبر الرأي
تأملات في جدلية التغيير (٢) .. بقلم: محمد ناجي الأصم
منبر الرأي
الكرمك … بنغازي السودان ؟ .. بقلم: ثروت قاسم
منبر الرأي
حادثة الإسراء والمعراج وما فيها من دروس وعبر!!! .. بقلم: الشيخ/ احمد التجاني احمد البدوي

مقالات ذات صلة

تقارير

“بيعت في مناطق حدودية وجنوب السودان”.. اتهامات لسلطات جوبا بإهمال مناشدات ضبط الآثار السودانية المسروقة

طارق الجزولي
تقارير

دبلوماسي أميركي يتحدث للجزيرة نت.. مغزى إشهار واشنطن سيف العقوبات على طرفي الصراع بالسودان

طارق الجزولي
تقارير

أسواق السودان ساحات مفتوحة للموت … قتلى وجرحى وأضرار مادية

طارق الجزولي
تقارير

تقرير سردي صادر عن فكرة للدراسات والتنمية: محاولات الإسلاميين للعودة الي الحكم: سعي حثيث لإفشال الانتقال

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss