إفادات المواطن الصالح أمين مكي مدني

abusamira85@gmail.com
لبى المواطن الصالح الدكتور أمين مكي مدني نداء ربه في جمعة مباركة من شهر فضيل، وهرع أكثر من ألفي من أفاضل أهل هذا البلد، رجالا ونساء، إلى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر الفاروق بالخرطوم.
إذا بدت لك مراسم التشييع مثل تظاهرة شعبية عفوية تقدر الفقيد الناشط السياسي والحقوقي وأحد أبز قادة العمل المعارض في السودان، فظنك صحيح من جهة أن رحيل المواطن الصالح أمين مكي يعيد الزمن إلى أبريل 1985، حين هبت الخرطوم على مدى ثلاثة أيام وضاقت شوارع العاصمة المثلثة بما رحبت بالمتظاهرين والمنتفضين والمتذمرين من جور الحكم وقسوة الحياة أنذاك حتى تهاوت أركان الحكم المايوي، بإعلان الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب، استيلاء القوات المسلحة على السلطة، انحيازا للشعب الذي انتفض ضد من قهره.
ما الجديد الذي يقال بعد 33 عاما على انتفاضة هزت العالم واصطدم الحديث عنها بعقبة تراكم إعجابي ضخم توزع شرقا وغربا. لكن يبدو أن انتفاضة أبريل 1985 مع مضي السنوات مثل من دخل طوعا أو كرها في غياهب النسيان.
على المستوى الشخصي أعادني الحزن إلى حوار أجريته مع الفقيد الراحل في أبريل 1987، ولم يكن هدف ذلك الحوار أن يلهث وراء تفاصيل انتفاضة هزت العالم، بل يسعى لإعادة مناقشة الحدث بصورة لا تنحاز للنظرة الإعجابية أو تعمل على نقضها، بل تحاول أن تربط أبعاد الزمن الثلاثة لعلها تقدم إضاءات ومداخل جديدة للعمل السياسي السوداني عبر إفادات قدمها المواطن الصالح الدكتور أمين مكي مدني الدكتور وزير الأشغال في الحكومة الانتقالية.
ولسنا في حاجة إلى تأكيد أن إعادة نشر هذا الحوار قد تم لأسباب قد تكون واضحة عند قراءة إجابات الفقيد الراحل، وهنا الحوار:
الخطوة التي قام بها الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب ورفاقه باستلام السلطة في السادس من أبريل 1985 كيف تفسرها، هل انجازوا فعلا للشعب أم أن جنرالات مايو أنقذوا أنفسهم في اللحظة المناسبة؟ وهل يمكن اعتبار الخطوة أنها حركة لامتصاص غضب الجماهير؟
كلمة )انحياز( القوات المسلحة إلى جانب الشعب كما وردت صباح السادس من أبريل 1985 وثبتت في الأذهان منذ ذلك الوقت لم تكن موفقة، إذ أنها تعني بالضرورة الموازنة بين طرفين واختيار احدهما الشيئ الذي لم يكون واردا أو ما كان ينبغي أن يكون أو أن الطرفين، أن صح التعبير، كانا بالضرورة الثورة الشعبية ونظام نميري.
إذن كيف يستوي أن تكون هناك موازنة ثم (انحياز) فالقوات المسلحة بالضرورة طرف هام من القوى الجماهيرية ولابد من وقوفها مع الشعب والتصدي لقضاياها في كل الأوقات والظروف.
وعلى الرغم من ذلك ومن الناحية الموضوعية كان من الواضح تماما بعد موكب الأربعاء 3 أبريل 1985، وهذا في تقديري عيد الانتفاضة الحقيقي، ونحاج الإضراب السياسي ووحدة الحركة الشعبية المناهضة تأكد أن النظام المايوي قد انتهي في ذلك اليوم، وأن الثورة ماضية في طريقها نحو التغيير مهما كان الثمن.
ومن هذا المنطلق كان بيان القوات المسلحة تتويجا للانتصار وربما حقنا للدماء التي هب الشعب بأكمله ليدفعها ثمنا للحرية والديمقراطية.
أما السؤال عما إذا كانت قيادة القوات المسلحة قد تحركت لامتصاص غضب الجماهير أم إنقاذ بعض القيادات بإظهار التنصل من صلتها أو دورها في النظام المايوي فهذا سؤال أعتقد تكمن الإجابة عليه وسط تلك القيادات والأدوار التي قاموا بها في الانتفاضة والقناعات المتفاوتة أو التردد في اتخاذ القرار من بعض تلك العناصر، ولا أعتقد أن من كان خارج تلك الحلقة في ذلك الوقت بالذات يمكنه أن يجيب على ذلك بقدر كبير من الصحة.
توقيت هذه الخطوة – من وجهة نظرك – هل كان له علاقة بمتغيرات خارجية مثل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش أو داخلية مثل اعتقال قادة الحركة الإسلامية بقيادة الدكتور حسن الترابي؟
على الرغم من أن الكثير قد قيل عن أن الانتفاضة كانت بتدبير مسبق وتوزيع للأدوار تحدد سلفا أو انقلاب قصر فوقي وتغيير في القيادات السياسية كإزاحة الإخوان المسلين عن السلطة السياسية وارتباط هذا أو ذاك بزيارة نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش وبعض من قابلوه أو رفعوا إليه المذكرات وهم معروفون وينبغي عليهم أن يعلنوا غرض ونتائج تلك المقابلات والدوافع التي حدت بهم لمقابلته كل هذه الظروف والعوامل الخارجية لاشك في أنها ذات صلة بما كان يدور في الساحة السياسية آنذاك ومؤشرات بداية نهاية نظام مايو بقيادة جعفر نميري، إلا أنني على يقين كامل بأنه ليس هناك قوة في الأرض مهما بلغت من حكمة وبعد نظر وقدرة على التدبير والتخطيط يمكن أن تدعي أو تسند إلى نفسها توقيت اشعال نار الانتفاضة والتحرك الشعبي الذي بدأ في السادس والعشرين من مارس 1985، والذي كان نتاج انفجار بركاني لثورة جماهيرية أصيلة.
الميثاق الذي بموجبه تكونت الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري إلى أي مدى التزمت به حكومة الانتقال في أداء مهامها؟
أي تقييم لأداء الحكومة الانتقالية لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي واكبتها المرحلة والضغوط التي تعرضت لها عبر المذكرات والاعتصامات والإضرابات والمواكب التي جعلت الحكومة في موقف تفاعل مع الكوارث أدي إلى تحجيم قدرتها على العطاء في إطار البرامج المطروحة في شعارات الانتفاضة وقصر المدة الزمنية.
هناك وجهة نظر ترى أن بعض عناصر الحكومة الانتقالية كانت ضعيفة ولم تواكب مهام المرحلة، بل كانت تفتقد الكفاءة التي تؤهلها لتلك المناصب؟
بالنسبة للوزراء أعتقد أننا كنا نفتقد على وجه العموم التجربة السياسية والتنفيذية السابقة لمواجهة التحديات التي تواجهنا غير أن الوزراء كانوا جميعا من ذوي المؤهلات والتخصصات العلمية وقد بذلوا جميعا الجهد الممكن لأداء أدوارهم.
التحرك في هذا الإطار فيما أسماه الدكتور الجزولي دفع الله رئيس الوزراء للفترة الانتقالية بالنهج القومي، هل صحيح أن بعض الوزراء الانتقاليين أسفروا عن حزبية واضحة؟ وما مدى تأثير حزبيتهم في الأداء الوزاري؟
أعتقد أن تكوين المجلس العسكري كسلطة عليا ثم المضي في تكون الحكومة لم يساعدا علي فتح القناة الضرورية لاشراك الحركة الشعبية، والتي كانت في ذلك الوقت المعارضة الحقيقة والفعلية للنظام المايوي.
وكانت الحركة الشعبية تحظي بتأييد جماهير الشعب السوداني، غير أن الحركة الشعبية نفسها لم تتريث وتعجلت بإدانة النظام علي أساس أنه وجه جديد لمايو ورفضت التفاوض مع المجلسين بصفتهما هذه، مما عرقل مسيرة الوفاق وإيقاف إطلاق النار.
إلا أن التجمع الوطني قد بذل جهدا مقدرا في كسر ذلك الحاجز وفتح باب المفاوضات وصولا إلى إتفاق كوكادام.
وبالنسبة للحكومة الانتقالية أرى أن إلغاء قوانين سبتمبر ورفع حالة الطوارئ اللذين سيتبعهما وقف إطلاق النار وانعقاد المؤتمر الدستوري هي الخطوات الأساسية نحو حسم قضية الوحدة الوطنية الشيئ الذي أخفقت فيه الحكومة الانتقالية وتباطأت فيه الحكومة الحالية. أما الحديث عن تبعية الحركة لجهات أجنبية وعدم قدرتها علي إتخاذ القرارات المستقبل فهو اتهام يمكن دحضه أو اثباته باتخاذ تلك الخطوات والدعوة للمؤتمر الدستوري.
ترى هل استطاعت الديمقراطية اللبرالية ترجمة شعارات الانتفاضة أو تلبية حاجات الجماهير نحو التغير؟.
لا أعتقد أن الحكومة الانتقالية قد نجحت في ترجمة شعارات الانتفاضة أو تحقيق أماني الجماهير خاصة في حل قضية الوحدة الوطنية ومعالجة الخلل الاقتصادي ومحاربة التهريب والغلاء والسوق السوداء ثم إزالة آثار مايو.
غير أنني لا أرى أن الاخفاق يقع علي نظام الديمقراطية اللبرالية كنهج سوي لحكم البلاد، رغم أن الديمقراطية اللبرالية تشترط بعض المقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد لا تتوفر لنا في الوقت الحالي ولكن في ـ تقديري ـ لا سبيل لنا سوى إرساء قواعد الحكم الديمقراطي ومحاولة توعية القيادات لأجيالنا القادمة ولن يجدينا كثيرا التبرم والاحباط من السلبيات التي يفرزها واقعنا السياسي والاجتماعي والتي لابد من محاربتها وتقويمها بدلا من استغلالها لؤاد الديمقراطية.
هناك شعور في الأوساط الشعبية بأن نظام الحكم الديمقراطي ليس هو النظام المستقر الذي كانوا يتصورونه، هل هذا الشعور له مبرراته الواقعية؟
كلمة مستقر تعني النظام الذي يرتكز علي مقومات الأمن وتوفير الاحتياجات الضرورية للإنسان، حرية الفكرة، العقيدة وقاعدة جماهيرية كبيرة تدافع عنه بالطرق المشروعة والنظام نفسيه يعمل من أجل المصلحة العامة.
ولكن ظروف السودان غير طبيعية والحكومة الديمقراطية التي أعقبت الحكومة الانتقالية بدأت من الصفر، وهذا يعني إنها قابلت صعابا كثيرة لتخطي تلك المرحلة. والمطلوب التخطيط السليم بالنأي عن العشوائية في ضوء ظروفنا وامكانياتنا حتى نصل إلى ما نصبو إليه. وقد أكون متفائلا إذا قلت إننا نحتاج إلى فترة انتقالية قدرها خمس سنوات ـ علي الأقل ـ في ضوء ظروفنا وإمكانياتنا حتى نتخطى هذه المرحلة. وهذا بالضرورة يتطلب نبذ الخلافات والصراعات الجانبية عديمة الجدوى وبالطرح الواقعي العملي يمكن للحكومة أن تنجز الكثير.
كيف ترى مستقبل الديمقراطية في السودان وأين هو موقع القوات المسلحة في هذا المستقبل؟
في إطار إجابتي علي السؤال السابق أري إلا بديل للديمقراطية ولابد من المزيد منها محاولة تقويمها وإزالة معوقاتها ودعمها حتى يتم استقرارها.
أما القوات المسلحة فقد كان ومازال يقيني إنها جزء من الحركة الشعبية تتفاعل معها وبها وتسهم بنفس القدر في إرساء قواعد الديمقراطية ولا ينبغي أن ننظر للجيش كسيف مسلط علي رقابنا أو شبح يهددنا.
غير إنني لا أؤمن بالحكم العسكري ـ فإننا في السودان خاصة وفي دول العالم الثالث قاطبة قد جربنا ذلك ووصلنا إلي قناعة تامة بعدم جدوى الحكم العسكري، هذه القناعة تنسحب أيضا علي رجال القوات المسلحة أنفسهم وأختم حديثي هذا بأنني لا اخشى وقوع الإنقلاب العسكري، لأنه مرفوض بواسطة جماهير الشعب ولأنها أثبتت قدرتها علي إزالته طال الزمن أو قصر.
شكل نظام الحكم هو أكثر قضية مؤجلة في السودان ومع أن الفيدرالية في نظر البعض تبدو كأنها النظام الأمثل، بينما يري كثيرون إنها في ظل ظروف السودان الحالية ستقود إلي تفتيت وحدته وربما انفصال أجزاء منه؟.
كان الحديث عن الفيدرالية أو الحكم الأقليمي أو المركزي في هذا الوقت سابقا لأوانه، إذ أن هذه المسألة من المسائل الجوهرية التي ينبغي أن تحسم حسب التطورات السياسية والاقليمية التي تطرحها الفعاليات السياسية المختلفة في محاولة الوصول إلي حد أدني من الوفاق.
ومن هذا أرى أن طرح الفيدرالية أو الإصرار عليه من جهة سياسية أو أخرى قد ينطلق من مواقف سياسية أو عقائدية حددت سلفا وعلى انفراد موقفها من تصور أو عقائدية حددت سلفاً وعلي إنفراد موقفها من تصور نظام الحكم الذي يرتضيه الوفاق الوطني.