ابيي …. مشكلة إعلان … بقلم: علاء الدين محمود

تجد هيئة التحكيم التابعة لامم المتحدة بشأن قضية ابيي مشكلة في كيفية اعلان قرارها الذي توصلت اليه بقضية ابيى المتنازع عليها بين جنوب السودان وشمالها جهة تبعيتها وتتخوف اطراف النزاع اضافة الى الامم المتحدة من اندلاع عنف عقب الاعلان عن قرار هيئة التحكيم الدولية وأمام هذا الواقع يبدو ان الطرفين ـ الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ـ لم يجدا مفرا من الاستعانة بقوات الامم المتحدة بالاتفاق مع المجتمع الدولي والمبعوث الامريكي سكوت غرايشن الذين اتفقوا على التواجد داخل المنطقة عند اعلان القرار تحسبا لأي إنفلات قد يحدث على خلفية القرار ويبدو ان هنالك مشاروات تجرى بين جميع هذه الاطراف حول كيفية إعلان القرار ومن جهتها طالبت "الحركة الشعبية" هيئة التحكيم باخطار الطرفين قبل زمن كاف من اصدار قرارها النهائي حول النزاع في ابيي وقال وزير رئاسة حكومة الجنوب د. لوكا بيونق لـ «الصحافة» ان اتفاقا تم في مؤتمر واشنطن الاخير بأن تكون للامم المتحدة وجود في منطقة ابيي لتلافي اي انفلاتات يمكن ان تقع جراء اعلان قرار هيئة التحكيم، واشار الى ان قيادة الشريكين الوطني والحركة الى جانب المجتمع الدولي والمبعوث الامريكي اسكوت غرايشن سيكونون وجودا ساعة القرار،واضاف «كل دستوريي ابيي في الحركة الشعبية سيتوجهون للمنطقة لتوعية المواطنين لتقبل القرار لاسيما وانه يحفظ الحقوق ويسهم في تنفيذ نيفاشا واستقرار المنطقة". وكان الشريكين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني قد تعهدا في وقت سابق بقبول حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بشأن الخلاف القائم حول منطقة ابيي النفطية التي لا يزال وضعها عالقا رغم اتفاقات السلام في نيفشا 2005م وهذا التعهد كان قد اعلنه الموفد الاميركي للسودان سكوت غريشون امام الصحافيين عندما قال ان الطرفين الرئيسيين الموقعين على الاتفاق تعهدا بقبول (قرار المحكمة) على انه نهائي وملزم، قبل اجتماع الثلاثاء في واشنطن لتحريك تعهد المجتمع الدولي باتفاق السلام الشامل الذي ابرم في نيفاشا (كينيا) في 2005 بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان وربما كان من الافيد لو ان طرفي الاتفاق انذلا هذا التعهد على مواطني المنطقة عبر حملة تستهدف إشراك سكان المنطقة في الخطوات التي تمت والتعهدات كذلك حتى لا يجد الشريكان ولجنة التحكيم نفسها في ورطة تستوجب البحث عن كيفية الاعلان وهي المشكلة التي فيما يبدو قد دخل فيها الجميع فعلى مستوى الحركة الشعبية اكد لوكا بيونق ان الحركة بدأت اجراءات عملية بالتواجد في المنطقة لتنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن، وذكر بيونق ان هناك مشاورات جارية لتحديد الشكل الذي يمكن ان يخرج به القرار اما باعلانه فقط بالمحكمة او بعقد احتفالات بلاهاي. وقال ان القرار يفترض ان يصدر قبل الـ 23 من شهر يوليو المقبل المهلة المحددة بالتسعين يوما .

واشار الى حق هيئة التحكيم في تمديد تلك الفترة، وقال «ولكن حتى الآن لم نجد اشارة بمد اعلان القرار» وقال ان الحركة طلبت الاخطار المبكر بيوم اعلان القرار لمنح الطرفين والمجتمع الدولي مهلة لتهيئة المناخ واكد ان اهم ما تم بشأن القرار الاتفاق على انفاذه فورا والتي من ضمنها ترسيم الحدود وتطبيق اتفاق ابيي وبند تقسيم الثروة بأثر رجعي. وقال انه ستكون هناك رؤية واضحة بالنسبة لآلية الانتخابات بابيي واشار الى ان الحركة نادت بلجنة خاصة للانتخابات لخصوصية المنطقة.