مهما كانت النتائج المتوقعة، فإن إسكات أزير آلاف المدافع، وقعقعة تجمعات من البنادق الثائرة، والذي من شأنه حقن الدماء، وتوفير الموارد المهدرة، إن تحقق هذا ولو مؤقتاً، لهو كافي للإحتفاء بإتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بمدينة جوبا في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي، بين الجبهة الثورية ومكونات ثورية أخرى معتبرة والحكومة الإنتقالية، ولأن الدنيا بأكملها، لا توجد بها ضمانات مطلقة، وكل ما عليها متوقفة على المتغيرات، ليس أمامنا إلاّ التعامل مع الأمر الواقع والماثل أمامنا، ومحاولة تذليل التحديات التي تواجهنا في مسيرة تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.
كافة الإتفاقيات التي وقعت مع الحكومات المركزية، من قبل الثوار، على ضعف وقصور نصوصها، لو تم إحترامها، وصون محتوياتها، لا نشك في أنها ستحاصر دوافع حمل السلاح في وجه الدولة، وتبدد حواجز المتوجسين من جدوى التحاور والتوقيع على مواثيق مع الأنظمة المتعاقبة، لذا في تقديرنا، أنّ توفير حسن النوايا، والإرادة الحقة لتنفيذ ما جاء في إتفاق سلام جوبا، سيظل هو التحدي أمام الموقعين، في ظل الصمت المريب، وعدم المبالاة من قبل مكونات الشعب السوداني في المركز والهوامش على السواء، تجاه هذا الحدث الذي ظننا أنّ الجميع ينتظره بفارغ الصبر.
منذ فجر الإستقلال، تعاقبت حكومات مدنية، وتوالت أنظمة شمولية، وجميعها كانت تحكم رزق اليوم باليوم، ولم يشهد التاريخ على حكومة إهتمت بالشأن الوطني من منظور إستراتيجي، تضع في حسبانها مآلات تصرفاتها، وتبعات قراراتها على مصير البلاد، ومستقبل الأجيال، أي أنّ البلاد إفتقدت المشروع الوطني طيلة الستة عقود الماضية، لذا نجد كل حكومة تنقض غزل سلفها أنكاسا، وكل نظام يهدم القواعد “المؤقتة” ليبني من الأساس صرح على قدر رجليه، وبحجم مقاسه.
صمود إتفاق سلام جوبا، يتوقف على سقوفات حركتيّ الحلو وعبد الواحد، فإن نجح الحلو في فرض أو أقناع الشارع السياسي المركزي، بفصل الدين عن الدولة، وغيرّ عبدالواحد موقفه إلى التنادي بالحكم الذاتي، أسوة بما حظيت بها المنطقتين، يكون إتفاق جوبا عملياً تم تجاوزه، وفي الغالب والمرجح، سيتم فتح ملف مسار دارفور، للتوفيق بما سيتم التوافق عليه مع عبد الواحد، عاجلا أم عاجلاً، وليس مستبعداً أن يكون الإتفاق المرتقب مع عبد الواحد هو المرجعية فيما يتعلق بوضعية النازحين والأرض والحواكير وتسليم المطلوبين دولياً للجنائية، إذا أنّ إقرار الحكم الذاتي للمنطقتين، جاء متماهياً مع الأمر الواقع في جبال النوبة، متسقاً مع مطلب حركة الحلو المعلن. المدهش في الأمر أن الفريق ياسر العطا عضو المجلس السيادي صرّح للبي بي سي مؤخرا، أنّ الحكم الذاتي الممنوح للمنطقتين لا يختلف عن النظام الفدرالي المتفق عليه كأسلوب للحكم في بقية الولايات، مما يعني أنّ المسألة لا تعدو أن يكون ضحك على “الدقون” أو تلاعب بالألفاظ.
الخشية أن تنخرط قيادات الحركات الموقعة على إتفاق جوبا في المناصب الدستورية، وتنهمك في دولاب الدولة، وتنشغل عن المتابعة الدقيقة واللصيقة لمجريات تنفيذ البنود، والخيبة إن إستكانت الرموز الثورية في خرطوم الفيل وكرشه، وتوارت عن قواعدها الإفتراضية في الهوامش، وفي كل الأحوال، يجب أن تتفرغ عدد مقدر وقيادات مؤهلة من التنظيمات الثورية للمتابعة والتواصل الفعال مع الذين وقعوا باسمهم، وأنابوا عن قضاياهم. إذ أنّ من الصعوبة والحرج التحرك والتحدث بقبعتين، قبعة المناصب القومية الصرفة، والإنحياز الصريح لروح وتفاصيل وثيقة الإتفاق، وفي ذات الوقت، محاولة إقناع الناخبين “في حينه” ببرنامج تنظيمي بالضرورة أن يكون له ما يميزه عن الآخرين في الساحة، وعلى التنظيمات الموقعة على إتفاق جوبا، أن ترمي بكفاءات صلبة إلى قبة البرلمان، إذ هي المنّصة المناسبة لمخاطبة الشعب عقول ومزاج الشعب السوداني، والصدع بالقناعات الثورية عبر الميديا البرلمانية.
ورغم أنّ السلام يستحق أي ثمن لتحقيقه، نخشى، أن توافق الحكومة الإنتقالية على شروط غير قابلة للصمود والتطبيق من الحلو وعبدالواحد، لأن ذلك سيكون أسوء من عدم الإتفاق، شروط قد تسقط في إمتحان المؤتمر الدستوري الذي حدد سقفه الزمني في إتفاق جوبا، وهذا المؤتمر إن قُدر له أن يعقد، وبارود الثورة المسلحة لا يزال جافاً، سيكون مخرجاته “دفن الليل أبو كراعاً برا” ونرى من الأنانية الثورية، إستعجال عقد هذا المؤتمر، قبل إستكمال حلقات السلام الشامل.
على العموم، نعتقد أنّ الكثير مما ورد في البروتكولات السبعة من إتفاق سلام جوبا، قد يُبنى عليها في المشروع الوطني، سيما ملفي تقاسم الثروة والسلطة، وتأكيد الاعتراف بتنوع الأعراق والإثنيات والأديان والثقافات في السودان، وكذلك إقرار أن يضمن الدستور حماية المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع مكونات وأفراد الشعب السوداني.
والخطورة في الأمر، أنّ النهج الديمقراطي قد يمكن حزب أو أحزاب الأغلية من الإلتفاف حول الدستور، وتعديل الكثير من المسلمات، ما لم يتم إصباغ القداسة على بعض الثوابت في إطار زمني كافي، وإذا كان بالضرورة تضمين الإتفاقيات مع التنظيمات الثورية المسلحة برمتها “وضبانتها” في الدستور الدائم للبلاد، يقتضي هذا مناقشته مناقشة متأنّية من قبل الجهاز التشريعي قبل إجازته والتوقيع عليه، بيد أننا نرى الهرولة للتوقيع النهائي علي إتفاق جوبا، حتى قبل تشكيل المجلس التشريعي، هذه المسألة بلا شك ستفتح ثغرات واسعة حول إتفاق جوبا للسلام في المؤتمر الدستوري المزمع، يجب الإنتباه له.
//إبراهيم سليمان//
أقلام متّحدة
15 سبتمبر 2020م
ebraheemsu@gmail.com
