يتعرض اتفاق جوبا للسلام لنقد بلغ حد رفضه ممن لم يكترث له لا خلال المفاوضات لأجله ولا بعد صدوره. لم تقرأه أي من الجهات الناشطة في وقته ولها رأي مسجل فيه. ويجعل نقدهم لهم بعد “عفن وانشم” جساً بعد ذبح. وكنت عرّبت كلمة للمحلل جين-تاتسي قالوين عن الاتفاق فور صدوره في أغسطس 2020 محتسباً أن يسمعوا من الخواجة عنه إن ضربوا صفحاً عما كنت أكتبه عنه في تلك الأيام.
ولي أسوة في تقديم الخواجة علي في طرفة مروية عن أستاذنا عبد الخالق محجوب. فذكر لي المرحوم غازي سليمان أن أستاذنا ناداه، حين زار نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقال له خد الحلبي لف بيهو العاصمة المثلثة على رجل كلب خليهو يحدث السودانيين ديل عن الماركسية. وكان نايف قد تحول وقتها من القومية العربية إلى الماركسية ومشعوطه معاههو. وأضاف أستاذنا لغازي: خليهم يسمعوها من الحلبي دا عشان ما يقولو نحن قاطعنها من راسنا.
ويبدو أن الخواجة برضو ما جابو حقو في حركة سياسية في حالة إضراب عام عن الاطلاع حتى عن عوس يديها. وأعيد نشره هنا عسى أن يعين الناقد الذي تأخر ولكنه أتى.
اتفاقية جوبا تاريخية ولكنها لن تأتي بالسلام. فهي لن تحتوي الصراعات الأهلية التي اتسمت بها الفترة التي أعقبت الثورة، وسيصطدم تنفيذها بأزمة السودان الاقتصادية. وعليه فالصفقة قد تنتهي إلى تضخيم أعداد الجيش السوداني وقوى الأمن التي هي منتفخة أصلاً. ولكنها من الأهمية لأنها قد تدفع الثوار الآخرين للدخول في السلم مما سيغير ميزان القوى فينزع سلطان الجماعات النيلية التي كان بيدها مقاليد الحكم من قبل.
ووصف الكاتب المساومة في جوبا بأنها صفقة سلم غريبة. فغاب عنها الحلو وعبد الواحد اللذان يسيطران على أرض محررة في نظرهم. فمن وقعوا على اتفاق السلام لم يحاربوا الحكومة بجدية لسنوات خلت. وعملوا في الغالب كمرتزقة في ليبيا. أما عقار الذي وقع السلام فحركته الشعبية ولدت من انقسام في 2017 انقساماً خرط منها جندها وتركها بلا أرض محتلة. وثمة هاجس أن توقيع السلام قد أشعل النزاعات الأهلية. فاتفق لجماعات في الشرق مثل الهدندوة أن الاتفاقية مكنت للبني عامر بمنظمة منها لها الحظوة في الجبهة الثورية التي وقعت الاتفاق.
وصف الكاتب الاتفاقية بأنها جبة مرقعة اشتملت على مواد طموحة لن يقوى أحد على مواخاتها، أو تنفيذها. فأعادت مثلاً دافور إقليماً كما كانت قبل قرار البشير بتقسيمها إلى أربع ولايات. وربما يغرى هذا الحق الممنوح لدافور أقاليم أخرى للمطالبة بإقليمهم القديم. وقال إن المفوضية لإدارة موارد الدولة وقسمتها بين مستويات السلطة الثلاث (الفدرالي والإقليمي والولائي) في الاتفاقية سيصادم وجود وزارة المالية الفدرالية وولايتها على المال العام.
وهي اتفاقية مكلفة للغاية. فعلاوة على ما استحق الصرف على تسريح أو دمج آلاف المجندين من الحركات بموجبها فلابد من يتحمل أحد الانفاق على ما جاءت به الاتفاقية من مفوضيات ومؤتمرات ومحاكم خاصة وصناديق تعويضات. وستلقى الحكومة بعض المساعدة من خطة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية وفق البند السادس. ولكن المساعي لاستقطاب التمويل الدولي لكل ما تقدم غير مضمونة في ظروف جائحة الكورونا.
وسيكون دمج مجندي الحركات مشكلة بذاتها. فصمتت الاتفاقية عن جانب مهم وهو كم سيُدمج في الجيش الوطني من جنود كل حركة. فقادة الحركات سيبالغون في عدد مجنديهم للدمج طلباً للنفوذ. وسيحدث هذا في وقت تنحو الحكومة لتخفيض الانفاق العسكري. وستعود الاتفاقية سيرة سابقاتها: لن تأتي بالسلام ولكنها تفاقم من تشتت أجهزة الجيش والأمن.
وقال إن الاتفاقية مع ذلك خطوة في الطريق الصحيح لأنها خلقت بيئة للتفاوض. فقد تدخلها حركة الحلو وعبد الواحد. وقد لا يتأخرا. فالخلاف ضارب أطنابه الآن في حركة عبد الواحد. فاحتج جماعة من قواته ومن المجتمع في دارفور على مواقفه المتشددة من التفاوض مع الحكومة. وووجدنا الحلو يوقع في 3 سبتمبر اتفاق المبادئ مع حمدوك في أديس أبابا.
ومن جهة أحرى سيلعب الثوار العائدون دوراً كبيراً في توازنات المركز بما نالوا من نصيب في مجلس السيادة (3) ومجلس الوزراء (5) والمجلس التشريعي (25 في المئة). بل ضَمّنوا الاتفاقية استثناءهم من الامتناع عن الترشيح لبرلمان الفترة ما بعد الحكومة الانتقالية. وهو مبدأ في زهادة في الحكم تواثقت عليه قحت مع طاقمها. وهذا كسب سيقضم من نفوذ الجماعات الشمالية التي كانت مقاليد السودان بيدها منذ الاستقلال. وقد بدأ هذا القضم منذ بروز حميدتي بدعمه السريع على مسرح الأحداث.
فحضور الجبهة الثورية للخرطوم قد يفاقم من ارتباك اللعبة السياسية في السودان. فقد يسوقها صراعها مع قحت للتنسيق مع حميدتي علماً بانهما يلقيان معاً دعم الأمارات العربية وفضلها. فإذا استفحل هذا الاستقطاب فالديمقراطية السودانية ستكون في أمر ضيق.
والواضح أن المكون المدني في السلطة الانتقالية خرج من هذه الاتفاقية على حال ضعف شديد. فقد صارع طويلاً ليكون نديداً للعسكريين. وها هو يرى حظه في مجلس السيادة يتضاءل. فصار، بعد دخول عسكريّ الحركات، في الطرف الناقص. واستفاد العسكريون من الاتفاقية بتمديد الفترة الانتقالية إلى أربع سنوات بدلاً عن ثلاث. وسيمكن هذا البرهان ليبقي رئيسا لمجلس السيادة حتى مايو 2022 في حين كان المفروض أن تنتهي دورته في مايو 2021 ليحل مدني محله.
وسيبقي أن نرى إن كانت قحت ستشد حيلها وتبقى فاعلة في الدفع بأجندة الديمقراطية للسودان. فكان أضعفها أن التحول الديمقراطي لم يقع في مواقيته مما أعطى العسكريين الفرصة لتمكين أنفسهم باحتلال موقع القيادة في لجان مثل لجنة الطوارئ الاقتصادية. وأجلت قحت تكوين المجلس التشريعي (مفروض في نوفمبر 2019) من فرط عشمها في السلام وتباطأ عقد المؤتمر الدستوري.
وختم الكاتب قائلاً إن الاتفاقية قد تساعد في التعاطي مع تظلمات الاقاليم التي أوقدت نار الحركات المسلحة. ولكنها ليست سدرة المنتهى. وقال إنه لو فشلت في التطبيق (وهو ما لم يستبعده بالنظر إلى كلفتها المستحيلة) فلن تكون سوى أداة للطموح حميدتي وقادة الحركات المسلحة المصممين على نزع السلطان من نخبة المركز التقليدية.
وقال إن ما تلقاه الاتفاقية من ترحيب مرتبك يكشف حالة من اليأس يهفو فيها الناس لسمع خبر طيب في الأزمة التي تأخذ بخناق السودان. خبر طيب بأي ثمن.
الدكتور جين بابتسي قالوبن: بدأ العناية بالمسألة السودانية في 2010 في مهام مختلفة منها الشغل كباحث في حقوق الإنسان مع منظمة العفو الدولية والمجلس الأوربي للعلاقات الخارجية. وظهرت كتاباته في كثير من الصحف العالمية منها الواشنطن بوست.
IbrahimA@missouri.edu
