بروفيسور: حسن بشير محمد نور
تأتي اجتماعات أديس أبابا التي تجمع الخماسية الدولية مع عدد من القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة السودانية في لحظة مفصلية من تاريخ السودان، حيث تتفاقم الحرب وتتسع آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، بينما تتزايد الحاجة إلى مسار سياسي قادر على وقف الانهيار وبناء أساس لتسوية وطنية شاملة.
تكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها حاولت إعادة طرح فكرة الحوار السوداني السوداني باعتبارها مدخلاً للخروج من الأزمة، بعيداً عن منطق فرض الحلول الخارجية أو اختزال الصراع في طرفين عسكريين فقط. إلا أن السؤال المركزي الذي يطرح نفسه هو: إلى أي درجة نجحت اجتماعات أديس أبابا في بناء مسار وطني حقيقي، وهل استطاعت أن تتحول من مجرد لقاء سياسي إلى خطوة عملية نحو إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية؟
من حيث المبدأ، فإن أي جهد يهدف إلى جمع القوى المدنية والسياسية السودانية حول مشروع لإنهاء الحرب يمثل تطوراً مهماً، خصوصاً في ظل فشل المسارات السابقة التي ركزت بدرجة كبيرة على التفاوض بين القوى المسلحة وأهملت الجذور العميقة للأزمة السودانية المرتبطة بطبيعة الدولة، واختلال توزيع السلطة والثروة، والأزمات التنموية التاريخية.
غير أن نجاح أي حوار وطني، كما ذكرنا مرارا، لا يقاس فقط بعدد المشاركين فيه أو حجم الدعم الدولي والإقليمي له، وإنما بقدرته على تحقيق ثلاثة شروط أساسية: شمول التمثيل، وضوح الرؤية السياسية، والقدرة على تحويل المخرجات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
من هذه الزاوية، تظهر العلاقة بين اجتماعات أديس أبابا وإعلان المبادئ الذي خرج من لقاء نيروبي في الشهر الماضي. فقد حاول إعلان نيروبي تأسيس أرضية سياسية تقوم على مجموعة من الأفكار المهمة، من بينها أولوية الحل السياسي، ضرورة بناء كتلة مدنية واسعة، معالجة جذور الأزمة وليس فقط أعراضها، واستبعاد إعادة إنتاج النظام الذي قاد إلى الحرب.
وتبدو هناك نقاط التقاء واضحة بين المسارين، خاصة في التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب، ورفض اختزال مستقبل السودان في تفاهمات بين القوى العسكرية، والبحث عن صيغة سياسية مدنية تعيد تأسيس الدولة على أسس جديدة. إلا أن الاختبار الحقيقي يكمن في الانتقال من المبادئ العامة إلى ترتيبات عملية حول كيفية وقف الحرب، ومن يملك شرعية تمثيل الشعب السوداني، وما هو شكل المرحلة الانتقالية المقبلة.
ورغم هذه التقاطعات، فإن هناك اختلافات جوهرية بين المسارين. فقد بدا أن لقاء نيروبي حاول الدفع نحو بناء مشروع سياسي سوداني أوسع يتجاوز أطراف الحرب، بينما ركزت اجتماعات أديس أبابا بصورة أكبر على جمع القوى المختلفة حول مسار تفاوضي وسياسي تحت رعاية دولية. وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان المساران يتكاملان أم أن هناك تنافساً بين رؤيتين مختلفتين لطبيعة الحل؟.
من أبرز التحديات التي واجهت اجتماعات أديس أبابا غياب الجيش السوداني عن اللقاء. فهذا الغياب يطرح إشكالية أساسية: كيف يمكن بناء عملية سياسية لإنهاء الحرب دون مشاركة أحد أطراف الصراع المسلح الرئيسي؟ صحيح أن الحل المستدام لا يمكن أن يكون عسكرياً، لكن تجاهل أحد مراكز القوة الفعلية في الحرب يجعل أي مخرجات سياسية بحاجة إلى آليات إضافية لضمان تنفيذها. ( الالتزام والتنفيذ).
وفي المقابل، فإن حضور بعض القوى المدنية والحركات المسلحة لم يكن كافياً لإنهاء أزمة التمثيل. فقد ظهرت خلافات داخل بعض المكونات المشاركة، بما في ذلك التباينات داخل الكتلة الديمقراطية نفسها، كما أن غياب قوى مؤثرة مثل حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية – التيار الديمقراطي عن التوقيع على البيان النهائي يقلل من شمولية المخرجات.
كما أن موقف الحزب الشيوعي السوداني الذي التقى بالخماسية خارج الإطار الرسمي للاجتماعات يعكس وجود تحفظات داخل بعض القوى السياسية حول طبيعة العملية ومخرجاتها، وربما يعبر عن خشية من الالتزام بتسوية لا تزال شروط نجاحها غير مكتملة.
أما الغياب الأكبر فيتمثل في ضعف حضور القوى الاجتماعية التي لعبت دوراً محورياً في الثورة السودانية وفي تشكيل الوعي السياسي الجديد، وعلى رأسها لجان المقاومة، والنقابات المهنية، والاتحادات المستقلة، وعدد من الأجسام المدنية التي تمثل قطاعات واسعة من المجتمع. وهذا الغياب يثير سؤالاً جوهرياً حول إمكانية بناء مشروع وطني حقيقي إذا لم يكن المجتمع المدني الواسع طرفاً أصيلاً فيه.؟
ومن أهم الإشكالات التي ظهرت في مسار أديس أبابا محاولة مناقشة الترتيبات السياسية في ظل استمرار الحرب وغياب وقف إطلاق النار الشامل والالتزام بفتح الممرات الإنسانية. فكيف يمكن بناء عملية سياسية مستقرة بينما يعيش ملايين السودانيين تحت القصف والنزوح والجوع وانهيار الخدمات الأساسية؟
إن التجارب الدولية تؤكد أن المسار السياسي يحتاج إلى بيئة حد أدنى من الاستقرار الإنساني والأمني. ولا يعني ذلك بالضرورة انتظار توقف الحرب بالكامل قبل الحوار، لكن لا بد من إجراءات متزامنة تضمن حماية المدنيين، وقف الانتهاكات، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، حتى لا تتحول العملية السياسية إلى نقاش نخبوي منفصل عن الواقع اليومي للمواطنين.
من هذه الناحية، فإن أي مسار سياسي لا يربط بين وقف الحرب، والمساعدات الإنسانية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، سيظل معرضاً للفشل لأنه يعالج الجانب السياسي بمعزل عن الأزمة الشاملة.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الأهمية السياسية لاجتماعات أديس أبابا. فقد ساهمت في إبقاء فكرة الحل السياسي حاضرة، وأعادت النقاش حول ضرورة بناء كتلة مدنية قادرة على تقديم بديل للحرب ولعودة القوى التي ساهمت في إنتاج الأزمة. كما أنها يمكن أن تشكل خطوة تمهيدية إذا تطورت نحو حوار أكثر شمولاً.
لكن الخطر يكمن في أن تتحول مثل هذه الاجتماعات إلى مجرد منصة لإنتاج إعلان سياسي جديد دون تغيير حقيقي في موازين الأزمة. فالسودان لا يحتاج فقط إلى اتفاق بين النخب السياسية، بل يحتاج إلى مشروع لإعادة تأسيس الدولة يعالج جذور الصراع: أزمة الحكم، اختلال التنمية، عدم العدالة في توزيع الموارد، العلاقة بين المركز والأقاليم، عدم الافلات من العقاب وبناء اقتصاد قادر على إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
إن الحكومة المدنية التي يحتاجها السودان بعد الحرب لا ينبغي أن تكون مجرد ترتيب انتقالي بين القوى المتصارعة، بل مشروعاً وطنياً جديداً يستبعد منطق المحاصصة وإعادة إنتاج الأزمة، ويؤسس لحكم مدني ديمقراطي واسع المشاركة، وقادر على مخاطبة المجتمع الدولي والإقليمي من موقع الشرعية الوطنية.
وعليه، فإن تقييم اجتماعات أديس أبابا يجب ألا يكون من زاوية نجاحها أو فشلها فقط، بل من خلال قدرتها على التطور. فإذا انفتحت على القوى الغائبة، وربطت المسار السياسي بوقف الحرب والاحتياجات الإنسانية، وتحولت من لقاء للنخب إلى عملية وطنية شاملة، فقد تصبح نقطة تحول مهمة.
أما إذا بقيت محصورة في تمثيل جزئي، وتجاهلت القوى الاجتماعية الأساسية، وناقشت مستقبل السودان دون معالجة واقع الحرب، فقد تؤدي بدلاً من توحيد القوى المناهضة للأزمة إلى زيادة الانقسامات وتعقيد مسار الحل.
السودان يقف أمام لحظة تاريخية لا تحتمل تسويات مؤقتة. المطلوب ليس فقط إنهاء الحرب، بل إنهاء الأسباب التي جعلت الحرب ممكنة، وبناء دولة جديدة قادرة على تحقيق السلام والتنمية والعدالة.
mnhassanb8@gmail.com
