صب العميل الصغير مبارك الفاضل، جام غضبه على لجنة إزالة التمكين وإسترداد أموال الشعب السوداني، التي بدونها لا قيمة ولا معنى لثورة ديسمبر المجيدة.
فإنطبق عليه المثل الذي يقول: الطيور على أشكالها تقع.
فوقع إخيراً في مزبلة التاريخ، بعد أن غرد طويلاً، ضمن سرب الكيزان وبقية حاشية الإنتهازيين والفاسدين الذين ركعوا تحت أقدام الطاغية عمرالبشير خلال سنوات التيه والضياع.!!
ذكرني صراخه، بأول مقال كتبته في عهد الديمقراطية الثالثة، كان بعنوان: “بلاغ ضد الحكومة” نشر في جريدة الهدف الغراء التي يرأس مجلس إدارة تحريرها الأستاذ المناضل الراحل، عبد الله الصافي، في عام ١٩٨٨، وجهت فيه نقداً لعجز حكومة الصادق المهدي، عن مساعدة الغلابة الغبش، بعد أن تخلصت في وقت سابق من نصيرهم ، الوزير الثائر أبي ذر الغفاري، نصير الفقراء في العصر الحديث، الدكتور محمد يوسف أبوحريرة، الذي أصدر حينذاك قرارات جريئة للحد من جشع التجار ومحاربة الفساد والفاسدين، بينما أبقت على شخص مثل مبارك الفاضل، الذي كانت تلاحقه تهم الفساد.
لذر الرماد في عيون الشعب، كون المتهم ذات نفسه، مبارك الفاضل لجنة للتحقيق، لكن تلك اللجنة، راحت شمار في مرقة.! مضت الأيام والشهور، ولم تخرج على الشعب السوداني بنتيجة، حتى وقعت كارثة إنقلاب الكيزان في عام ١٩٨٩م.
الجدير بالذكر، مبارك الفاضل، لم تلاحقه تهم الفساد فحسب، بل لاحقته تهم الخيانة والعمالة، حتى من قبل من غض الطرف عن مؤامرتهم التي أودت بالديمقراطية، حينما وزيراً للداخلية.!!
ليس هذا فحسب، بل سمحت له نفسه الدنيئة أن يشارك في عهد الإنقاذ، إذ تولى أكثر من منصب..!
من يريد أن يطلع على تاريخ هذا الرجل عليه قراءة مقالات الكاتب الكبير الأستاذ فتحي الضوء، صاحب المقولة الشهيرة: لابد من المحاسبة والديمقراطية وإن طال السفر.
تخرصات مبارك الفاضل، ضد لجنة إزالةالتمكين وإسترداد أموال الشعب السوداني، لن تنال من الأحرار والشرفاء، بل تزيدهم مزيداً من الثبات والعطاء والتفاني، لخدمة الشعب، عبر إزالة كل عوائق بناء دولة الحرية والعدالة وإرساء دعائم حكم القانون والمؤسسات التي تحارب الفساد بشتى صوره وأنواعه.
Eltayeb_Hamdan@hotmail.com
