لا أؤمن إطلاقاً بأن للمؤتمر الوطني رغبة في تزوير الانتخابات ولكن هب أن لدية تلك الرغبة كيف سيتمكن من تحقيقها؟ كيف السبيل الى التزوير وبأي الطرق.؟. هنالك ثلاثة احتمالات: الأول أن يكون المؤتمر الوطني قد سجل أسماء وهمية في سجل الناخبين وهي بالآلاف.. أها.. احتمال آخر أن المؤتمر الوطني طبع ملايين البطاقات الانتخابية وجهز الصناديق وسيقوم باستبدالها بصناديق أخرى أثناء العملية كما تخوفت الحركة مثلاً من استخدام الطائرات العسكرية لنقل بطاقات الاقتراع للجنوب خوفاً من تزويرها!!. هنالك احتمال ثالث أن يتمكن المؤتمر الوطني من إضافة صفر صفرين على اليمين لرصيده من الأصوات!!. ليس هناك أي احتمالات أخرى على حسب علمي ولذا سأمعن النظر في طرائق تنفيذ الاحتمالات الثلاثة. التي لا بد أن تمر عبر مراحلة الاقتراع الثلاثة…
لنفترض ان المؤتمر الوطني قد تمكن من تسجيل آلاف الأسماء الزائفة فكيف سيستفيد منها.؟ في مراكز الاقتراع يدخل الشخص حاملا بيده رقم بطاقة محدد هو رقم تسجيله ومكتوب باسمه ومعه إثبات شخصية، بطاقة، جواز، جنسية. بعد أن تتأكد اللجنة من المعلومات بحضور وشهادة مناديب المرشحين والمراقبين المحليين والأجانب يتم منحه ثماني بطاقات اقتراع في الشمال و12 بالجنوب.. من هنالك سيمضي الى حيث يملأ البطاقات ويرمي بها في الصندوق الشفاف. في هذه المرحلة لن يستطيع المؤتمر الوطني أو أياً كان أن يأتي بشخصية وهمية لمكان التصويت إلا إذا كان كل من في مركز الاقتراع ذلك من عضوية المؤتمر الوطني، وهذه استحالة لأن المراقبين ومناديب الأحزاب متوفرون بكثرة. هنا التزوير ليس ممكناً بل مستحيل.
المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد اكتمال عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق سيجري فتحها في نفس اليوم بالمراكز نفسها بشهادة كل المراقبين وكل الأحزاب المشاركة في الانتخابات بمعنى لن تجرى عملية نقل أصلاً للصناديق من مكان لآخر ليجري اختطافها وتزويرها في مكان ما فالعملية محصورة داخل مركز معين مراقب تماماً ليس ثمة طريقة أو مجال للتلاعب. تبدأ عملية الفرز والعد صوت وصوت ورقة ورقة مرة أخرى بوجود الجميع. هنا أيضاً التزوير ليس ممكنا. حتى إذا كان مناديب الأحزاب مفغلين أو مرتشين فالأجانب مفتحين جداً ولهم خبرات في المراقبة والضبط على مستوى العالم.
المرحلة الثالثة تجمع النتائج من كل المركز بنتيجة معلومة يعلمها الجميع وتعلن تباعا. هناك قوائم التمثيل النسبي وهي تعتمد على مجموع الأصوات التي يحرزها الحزب مقسمة على قوة المقعد لنحصل على عدد المقاعد الى يستحقها الحزب. وهي عملية حسابية تتم بطرق معلومة وفي الضوء. إلى هنا تصبح كل الطرق مسدودة ولا تؤدي لنتيجة مزورة.
فإذا كانت هذه هي الصورة، فما سر هذه الهواجس التي تنتاب المعارضة؟.. بعض المعارضين لديهم شكوك بل ومتأكدون من أن الانتخابات قد زورت وانتهت منذ السجل الانتخابي وتوزيع الدوائر وقانون الانتخابات. المشكلة أن هذه الأحزاب كانت حاضرة في تلك المراحل ولم نسمع لها صوتاً، الصوت الوحيد الذي اعترض على الإحصاء كان هو صوت الحركة التي صممت بعد أن أضيف لرصيدها (60) مقعداً دون انتخابات!!. ولا زلت أتساءل كيف سيتمكن المؤتمر الوطني من إضافة ستين دائرة وإهدائها للحركة؟. قانون الانتخابات أجيز في الهواء الطلق ولم نسمع اعتراضات قوية من المعارضة. لو المعارضة قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات بناء على ذلك التزوير في تلك المراحل لكان موقفها مفهوما وأكثر استقامة ولكن في الاعتراض على العملية الانتخابية في مراحلها النهائية فذلك ما لا يمكن فهمه ولا قبوله على الإطلاق.
خلاصة القول إذا كان المؤتمر الوطني قادر على تزوير الانتخابات في وجود مناديب الأحزاب ووجود عشرات المراقبين المحليين والدوليين من اتحاد أروبي الى مراكز متخصصة الى الجامعة العربية والاتحاد الافريقي وحتى الأمم المتحدة إذا كان المؤتمر الوطني أمام أعين هذه الرقابة قادر على التزوير فهو حزب جدير بالاحترام ويستحق حكم البلاد عشرين عاماً أخرى وعلى الجميع أن يرفعوا له قبعة التحية والاحترام. شخصياً سأمنحه صوتي إذا ضمنت أنه قادر على تزوير انتخابات في وسط كل هذه الرقابة المحكمة…
