اذا حدث هذا فالحركه الشعبيه تقع فى نفس خطأ الأتحادى الديمقراطى!
21 April, 2010
– royalprince33@yahoo.com
لأن وحدة السودان وأمنه وأستقراره ورفاهية شعبه ظلوا دائما محل همنا الدائم وعملنا الدوؤب، ولأننا لا ننتمى الا للسودان وحده، والمثقف الحقيقى صاحب الضمير اليقظ والأرادة الحرة لا يمكن ان ينحاز لغير الحق وحده ، وقد يستغرب البعض حينما كانوا يلحظون لنا نتضامن مع ما تطرحه الحركه الشعبيه من رؤى، ويظنون بأننا نؤيد تلك الحركه فى جميع تصرفاتها ومواقفها اخطأت أو اصابت على طريقة المتعصبين والمتطرفين فى مواقفهم الذين لا يهمهم ان يعيش الأخرون معهم فى وطن واحد على قدم المساواة دون تفرقه بسبب الدين أو العنصر أو الجهة أو الثقافه.
حقيقة الأمر ما حملنا الى ذلك فى السابق هو ان الحركه الشعبيه من خلال مواقف قادتها بدء من الر احل جون قرنق مرورا بالوحدوى الأصيل باقان أموم ورفيقه يا سر عرمان كانت منحازه الى قضايا المهمشين فى كافة جهات السودان شمالا ووسطا وشرقا وغربا مثلما ظلت تدافع عن قضاياها الأساسيه وقضية انسان الجنوب بالتحديد وحققت له الكثير من المكاسب.
وما هو ملاحظ فان الحركه الشعبيه تمتعت بثقة اهل الشمال كافة خاصة المعارضين لسياسات المؤتمر الوطنى، ولذلك اجتمع شملهم فى جوبا بمن فيهم دكتور الترابى الذى كان أحد أهم اركان نظام الأنقاذ الذى تسبب فى قتل أكثر من 2 مليون جنوبى، مثلما اجتمع من قبل شمل الحركات الدارفوريه فى جوبا وبصورة لم تحدث فى الخرطوم.
للأسف الحركه الشعبيه لم تدرك قيمة هذا الأمر الذى منحها وضعا مميزا، وجعل الكثيرون يغفرون لها العديد من الأخطاء باعتبارها حركه مقاتله تفتقد للتجربه تحولت الى العمل المدنى بعد اتفاقية نيفاشا عام 2005 ثم تحولت الى حزب سياسى قبل مدة لا تزيد عن العامين.
لكن من اكبر الأخطاء التى ارتكبتها الحركه الشعبيه والتى لا يمكن أن تغتفر موقف قيادتها أو مكتبها السياسى كما ذكر بعد قرار الأنسحاب من الأنتخابات لرئاسة الجمهورية وسحب جميع مرشحى قطاع الشمال ما عدا جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهذا موقف يتسق تماما مع موقف القوى الوطنيه الصديقه للحركه الشعبيه وفى حقيقة الأمر التزمته كوادر الحركه الشعبيه ونفذته حرفيا على عكس ما صدر من مكتبها السياسى أو من رئيس الحركه سيلفا كير.
ورغم ما ظهر من تناقض بين موقف أمين عام الحركه باقان اموم المتضامن مع مرشح الحركه لرئاسة الجهموريه ياسر عرمان ومعهما قطاع الشمال من جهة، وموقف رئيس الحركه سيلفا كير من جهة ثانيه، الا ان هذا الأمر قبل وتم تفسيره على اساس ان الحركه تصرفت بحكمه وسحبت البساط من تحت اقدام المؤتمر الوطنى الذى اراد ان يساوم موقف الحركه من المشاركه فى الأنتخابات باستحقاق الجنوبيين فى الأستفتاء على تقرير المصير.
لكن ما لم يفهم من الحركه الشعبيه بل يعد نوعا من الأستهانه وعدم التقدير لأصدقاء الحركه فى الشمال والذى يجعلهم يرفعون اياديهم عن دعم الحركه وأن تواجه مصيرها مع الاعيب ومسرحيات المؤتمر الوطنى الذى لا يهنأ الا بشق الصفوف الوطنيه المتضامنه المتسقه، هو ما اشاعه المؤتمرالوطنى عن موقفها الحالى من الأنتخابات والذى يشبه موقف الحزب الأتحادى الديمقراطى الأصل يوم خالف اجماع قوى المعارضه من قضية المحكمه الجنائيه وكان موقفه اقرب الى موقف المؤتمر الوطنى، وخالف الأحزاب التى قاطعت الأنتخابات وشارك فيها فلم يحصد غير الذل والهوان والأستخفاف من المؤتمر الوطنى.
على كل اتمنى ان يكون هنالك خطأ وأن الأمر لا يعدو أكثر من اشاعة ضمن اشاعات المؤتمر الوطنى التى ظل يطلقها من وقت لآخر حتى يخدع الراى العام المحلى والأقليمى والدولى، لأن الحركه الشعبيه اذا قبلت فعلا نتيجة الأنتخابات فى شمال السودان رغم ما شابها من تزوير بشع فاق كل المعايير وفبركه وعدم نزاهة وتزييف لأرادة المواطن السودانى، فانها تقع فى ذات الخطأ الذى وقع فيه الحزب الأتحادى الديمقراطى ودفع الثمن غاليا.
فبهذا التصرف - اذا حدث فعلا - تكون الحركه الشعبيه قد غردت خارج السرب لوحدها غير عابئه برأى باقى القوى الوطنيه السودانيه التى ظلت تدعمها مواقفها بالصوت والقلم بل حتى بالصبر على اخطائها وتناقضتها.
وسوف يأتى يوم قريب جدا يلتف فيه المؤتمر الوطنى على حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين وسوف تجد الحركه الشعبيه نفسها لوحدها فى مواجهة المؤتمرالوطنى الذى يجيد نقض العهود والمواثيق والألتفاف عليها، وهذا كله حدث فى بنود اتفاقية نيفاشا التى خلت من ضرورة قيام حكومه قوميه قبل الأنتخابات وفى قانون الأنتخابات نفسه وحرمان عدد كبير من المهاجرين وفى الأحصاء والتعداد وفى تشكيل المفوضيه من مايويين (سابقين) وممن ينتمون للمؤتمر الوطنى، وقد ظهرت نتيجة اختيارهم لتلك المفوضيه فى انتخابات غير حره وغير نزيهه كما قرر العالم كله.
ما نراه صائبا ان تصر الحركه على نزاهة الأنتخابات فى الأقليم الجنوبى وهذا حقها وقد ظهر للجميع من خلال فوز خمسه ولاة مستقلون بينما سقط نواب فى دوائر بالشمال والشرق لا يمكن ان يسقطوا اذا كانت الأنتخابات حره وديمقراطيه ونزيهة.
وان ترفض الحركه الشعبيه متضامنه مع باقى القوى الوطنيه الشماليه نتيجة الأنتخابات فى شمال السودان.
وفى جميع الظروف اتفقت الحركه مع المؤتمر الوطنى او وقفت ضده، فاننا نرفض نتيجة هذه الأنتخابات ونعتبرها غير شرعيه، ويجب ان تلغى وتعاد على اسس جديده وفى أسرع وقت ممكن.
والعزة والمجد للسودان.