استثمار أم «استغفال» أجنبي..!! ( ب2-3) .. عندما توسع جمعة الجمعة في استثماراته بالاستحواذ على البنوك..!!
محمود عابدين
4 April, 2022
4 April, 2022
*نستكمل من خلال هذه الإضافة ما يتعلق بانتهازية جمعة الجمعة بدعم من نظام الانقاذ.. حيث انغمس هذه المرة في «بيت كلاوي» الاقتصاد السوداني.. بالاستحواذ على كامل البنك العقاري، ونصف بنك التنمية الاسلامية.. وبذلك اكتملت منظومته في السيطرة على اقتصاد السودان.*
اشترى كل شئ في السودان بسعر بخس، وباعه بأعلى الأسعار. وكما أشرنا في المقال السابق، فقد سقط قطاع العقار ضحية أولى بين يدي المستثمر المدلل ل «الانقاذ» جمعة الجمعة. ورأينا كيف استحوذ الرجل على أصول عقارية منحت له بأسعار زهيدة مثل: فندق قصر الصداقة، الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، ومساحات واسعة على امتداد البحر الأحمر، وغير ذلك من الأراضي والعقارات التي حصل عليها بسعر بخس من دون أن يعود اي شئ للسودان، كما هو الحال في كافة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
يواصل جمعة الجمعة كشف نظرته الدونية للسودان في ذلك اللقاء أمام رجال الأعمال السعوديين، داعياّ إياهم إلى أخذ زمام المبادرة دائماّ عند الاستثمار في السودان. فالسودانيين كما يقول لديهم نوع من اللامبالاة وعدم الاهتمام، وبالتالي: 'علينا قيادتهم وتوجيههم للوجهة التي نريد..) يعني (يسوقوهم سواقة) حسب لغة البرهان.. !!
لتأكيد تحليله الشخصي يقول جمعة الجمعة: (بعد استثماراتنا الضخمة في العقار، رأينا أننا بحاجة إلى فنادق تقدم خدمات راقية لا توجد في السودان، فاستحوذنا على فندق قصر الصداقة. ثم لاحظنا تدني الخدمات المصرفية، فقمنا بشراء البنوك. ولما قررنا التوسع في الولايات السودانية من حيث الاستثمار، راينا صعوبة النقل وعدم توفر الخدمات اللوجستية، فقمنا بشراء حصص في سكك الحديد..).. ويضيف الجمعة: (اي وزير سوداني تريدون الاجتماع به هنا في المملكة، ما عليكم سوى الاشارة ونجعله حضوراّ بينكم خلال أسبوع واحد..!!)، مختتماّ حديثه المستفز لأي سوداني بقوله: (ورأينا أننا في حاجة إلى الإعلام فاشترينا 90% من جريدة الخرطوم)...!! لم يحرك الدكتور الباقر رئيس مجلس إدارة الصحيفة الذي كان حضورا في اللقاء ساكناّ، على الرغم من أنه بدا مصدوما مما كشفه الأخطبوط. سألت الدكتور كرار التهامي بعد نهاية الفعالية، عن رأيه فيما سمعه معنا من هذا المتعجرف الذي يلتهم مواردنا ثم يحتقرنا..لم يعلق سوى بقوله: (لكن ما فتاها عديل..!!).
حقيقة لا تتوفر لدينا معلومات حتى اللحظة حول دور جمعة الجمعة في قطاع سكة الحديد الذي تحدث عنه والذي لم ينج هو الآخر من التدمير الإسلاموي المنظم والممنهج.
الشاهد أن الأفعال أكدت أقوال جمعة الجمعة، حيث بدأ الانقضاض على قطاع البنوك بعد قطاع العقار مباشرة من خلال اقتحام بنك التنمية الإسلامية. وحسب جريدة الشرق الأوسط السعودية ( 28 مايو 2002)، فقد دخلت مجموعته التجارية شريكا في البنك بشراء 45% من رأس المال. وحينها اوضح الجمعة الذي وقع العقد مع المهندس الحاج عطا المنان رئيس مجلس ادارة البنك في الخرطوم ان اتفاق الشراكة الجديد ينص على شراء المجموعة مليار سهم بقيمة اجمالية تبلغ نحو (5 ملايين دولار). وبذلك أصبح الجمعة من خلال مجموعته التجارية الشريك الثاني في البنك بعد ولاية الخرطوم، ويليهما في النسبة الاتحاد التعاوني. وفي تصريح غير مسؤول زعم المهندس عطا المنان انذاك ان دخول المجموعة السعودية سيعزز من وضع البنك، ويزيد فرص التعاون بين السعودية والسودان. وهذا ما لم يحدث في ذلك الوقت، ولا حتى بعده. وعلى السيد عطا المنان من واقع مسؤوليته التاريخية في تسهيل انقضاض هذا الاخطبوط على البنوك السودانية، ان يوضح كيف ولماذا (حدث ما حدث...!!).
يذكر أن استثمار مجموعة الجمعة في الأسواق الحرة تمثلت في شراء 11 في المائة من اسهم الشركة بقيمة اجمالية بلغت (11 مليون دولار). وبذلك اصبحت المجموعة المستثمر الثاني في الشركة بعد وزارة المالية.
في ظل تهاون قادة الانقاذ وتفريطهم في الوطن الذي تسلطوا عليه بالقوة... ازداد جمعة الجمعة شراسة ونهماّ بشهية مفتوحة هذه المرة في قطاع البنوك الاستراتيجي.. على كل حال، أتمت شركة جمعة الجمعة في ديسمبر 2002 الشراء الكامل للبنك العقاري السوداني أحد أهم البنوك السودانية. ووفقاّ لجريدة الوسط البحرينية (العدد: 102 الإثنين 16 ديسمبر 2002م)، فقد بلغت قيمة الصفقة مبلغ 15,5 مليون دولار. وأعلن جمعة الجمعة نيته رفع رأس مال البنك الى 50 مليون دولار، مشيرا إلى أن التركيز سيكون في المجال العقاري بشكل كبير، (إذ يمتلك البنك أصولا وعقارات كبيرة). وكان ذلك غاية مبتغاه: الاستحواذ على الأراضي وبيعها وغسل الأموال.
تواصل حينذاك تركيز شركة الجمعة على القطاع المصرفي في السودان، حيث كانت قد أسست أيضا بنك الدمام للاستثمار الدولي، برأس مال مبدئي يبلغ 100 مليون دولار، والذي اتخذ من الخرطوم مقراّ رئيساّ له. بذلك اكمل جمعة الجمعة منظومته لنهب موارد السودان، حيث أصبح يستحوذ على النصيب الأكبر في القطاع المصرفي السوداني.
كانت اهداف الجمعة تتماهى مع توجهات نظام الانقاذ في بيع المزيد من مؤسسات الدولة. ومن ضمن الأهداف التي تقف وراء التركيز على البنوك السودانية وتحدث عنها جمعة الجمعة انذاك: تقديم خدمات النصح المالي، بما فيها إعادة هيكلة الشركات بالاستحواذ والدمج، والمساهمة في تحديث وتجديد الشركات القائمة في القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع وتعزيز الملكية الخاصة بتلك الشركات، إلى جانب المشاركة في عملية تخصيص مؤسسات وهيئات القطاع العام وطرحها للمستثمرين داخل السودان وخارجه. وللمصرف (العقاري) حق الشراء واستئجار الأراضي والمباني وله حق التصرف في ممتلكاته جميعها بالبيع أو خلافه.
لم يكن جمعة الجمعة وحده من يطمع في الاستحواذ على الموارد الاقتصادية الاستراتيجية في السودان بعد ان فتح نظام الانقاذ الابواب مشرعة لكل طامع. واليوم من أوجب الواجبات الوطنية الكشف عن أسرار بيع السودان موارده الأساسية، ولماذا فتح النظام البائد كنوز السودان للاخرين هكذا ومن دون أي مكاسب تعود الى السودان.
يبدو ان استحواذ جمعة الجمعة على البنكين المذكورين، جاء ضمن خطة انقاذية لتدمير القطاع المصرفي في السودان. يؤكد ذلك ما حدث لبنك الخرطوم، حيث استحوذ بنك دبي الاسلامي (في تعتيم تام عن حجم الصفقة)، على 60% من أم البنوك السودانية في العام 2005. وقبل ذلك في العام 2002 مهدت الحكومة (كانت تمتلك 99%) لهذه الصفقة بالإعلان عن نيتها التخلص من مساهمتها التي قدرتها ب 132 مليون دولار في بنك الخرطوم، والاكتفاء بربع رأسمال البنك. علما ان رأس المال المدفوع هو 45 مليون دولار. وأعلنت الحكومة عن طرح الأسهم لمن يرغب من السودانيين. لكن يبدو أن الطبخة كانت جاهزة لاهداء البنك للمستثمرين الأجانب. وبعد اتمام بنك دبي الصفقة التي لم تعلن قيمتها، ارتغعت المساهمة الخليجية في أعرق البنوك السودانية لاحقا الى اكثر من 80%..
لم يتبقى للسودان من هذا الصرح الاقتصادي الذي تأسس باسم بنك باركليز العام 1913، سوى اقل من 20%. وهذا ما حدث تماما بالكربون في شركة موباتيل (زين حاليا)، عندما استبدلت الحكومة حصتها البالغة 80% ب 20% مانحة الشريك الاجنبي السطوة والسيطرة على قطاع الاتصالات الاستراتيجي والمهم. وهذا ما لا يحدث إلا في سودان الانقاذ.
خلاف ما أشرنا إليه من شركات وعقارات وموارد، كان جمعة الجمعة قد تملك وشارك في مشروعات أخرى بالسودان مثل كتس لتقنية المعلومات والكومبيوتر، شركة شفلت، شركة تارا، كومبيوتر هول، فندق اراك، شركة البيك، شركة الشؤون الهندسية، شركة الليموزين وغيرها، من عديد الشركات التي يصعب حصرها...
*السؤال الملح الآن هو كيف بدا جمعة الجمعة، وأين انتهى به المطاف في تدمير اقتصاد البلاد؟؟.. ومن شركائه في كل ما حدث. نحتاج إلى الدعم المعلوماتي للتوسع في البحث عن هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الصلة باهدار وتدمير موارد السودان الاقتصادية*
*اذا كان محامو المساهمين في شركات جمعة الجمعة بالسعودية يحركون الجهات العدلية لمنع مصادرة أمواله، فالأولى لوزارة العدلة السودانية وكافة القانونيين الوطنيين ان يهبوا للترافع من أجل حقوق 40 مليون سوداني وحقوق الأجيال القادمة في الأموال المستوردة، مع التحقيق في كافة القطاعات عن استثماراته المخفية ان وجدت... بل يجب أن تمتد يد العدالة إلى كل من أضر والحق الاذى باقتصاد السودان باسم استثمار كذوب هدفه الاستحواذ ووضع اليد على موارد البلاد..*
*والله من وراء القصد...*
zico.omer@yahoo.com
////////////////////
اشترى كل شئ في السودان بسعر بخس، وباعه بأعلى الأسعار. وكما أشرنا في المقال السابق، فقد سقط قطاع العقار ضحية أولى بين يدي المستثمر المدلل ل «الانقاذ» جمعة الجمعة. ورأينا كيف استحوذ الرجل على أصول عقارية منحت له بأسعار زهيدة مثل: فندق قصر الصداقة، الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، ومساحات واسعة على امتداد البحر الأحمر، وغير ذلك من الأراضي والعقارات التي حصل عليها بسعر بخس من دون أن يعود اي شئ للسودان، كما هو الحال في كافة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
يواصل جمعة الجمعة كشف نظرته الدونية للسودان في ذلك اللقاء أمام رجال الأعمال السعوديين، داعياّ إياهم إلى أخذ زمام المبادرة دائماّ عند الاستثمار في السودان. فالسودانيين كما يقول لديهم نوع من اللامبالاة وعدم الاهتمام، وبالتالي: 'علينا قيادتهم وتوجيههم للوجهة التي نريد..) يعني (يسوقوهم سواقة) حسب لغة البرهان.. !!
لتأكيد تحليله الشخصي يقول جمعة الجمعة: (بعد استثماراتنا الضخمة في العقار، رأينا أننا بحاجة إلى فنادق تقدم خدمات راقية لا توجد في السودان، فاستحوذنا على فندق قصر الصداقة. ثم لاحظنا تدني الخدمات المصرفية، فقمنا بشراء البنوك. ولما قررنا التوسع في الولايات السودانية من حيث الاستثمار، راينا صعوبة النقل وعدم توفر الخدمات اللوجستية، فقمنا بشراء حصص في سكك الحديد..).. ويضيف الجمعة: (اي وزير سوداني تريدون الاجتماع به هنا في المملكة، ما عليكم سوى الاشارة ونجعله حضوراّ بينكم خلال أسبوع واحد..!!)، مختتماّ حديثه المستفز لأي سوداني بقوله: (ورأينا أننا في حاجة إلى الإعلام فاشترينا 90% من جريدة الخرطوم)...!! لم يحرك الدكتور الباقر رئيس مجلس إدارة الصحيفة الذي كان حضورا في اللقاء ساكناّ، على الرغم من أنه بدا مصدوما مما كشفه الأخطبوط. سألت الدكتور كرار التهامي بعد نهاية الفعالية، عن رأيه فيما سمعه معنا من هذا المتعجرف الذي يلتهم مواردنا ثم يحتقرنا..لم يعلق سوى بقوله: (لكن ما فتاها عديل..!!).
حقيقة لا تتوفر لدينا معلومات حتى اللحظة حول دور جمعة الجمعة في قطاع سكة الحديد الذي تحدث عنه والذي لم ينج هو الآخر من التدمير الإسلاموي المنظم والممنهج.
الشاهد أن الأفعال أكدت أقوال جمعة الجمعة، حيث بدأ الانقضاض على قطاع البنوك بعد قطاع العقار مباشرة من خلال اقتحام بنك التنمية الإسلامية. وحسب جريدة الشرق الأوسط السعودية ( 28 مايو 2002)، فقد دخلت مجموعته التجارية شريكا في البنك بشراء 45% من رأس المال. وحينها اوضح الجمعة الذي وقع العقد مع المهندس الحاج عطا المنان رئيس مجلس ادارة البنك في الخرطوم ان اتفاق الشراكة الجديد ينص على شراء المجموعة مليار سهم بقيمة اجمالية تبلغ نحو (5 ملايين دولار). وبذلك أصبح الجمعة من خلال مجموعته التجارية الشريك الثاني في البنك بعد ولاية الخرطوم، ويليهما في النسبة الاتحاد التعاوني. وفي تصريح غير مسؤول زعم المهندس عطا المنان انذاك ان دخول المجموعة السعودية سيعزز من وضع البنك، ويزيد فرص التعاون بين السعودية والسودان. وهذا ما لم يحدث في ذلك الوقت، ولا حتى بعده. وعلى السيد عطا المنان من واقع مسؤوليته التاريخية في تسهيل انقضاض هذا الاخطبوط على البنوك السودانية، ان يوضح كيف ولماذا (حدث ما حدث...!!).
يذكر أن استثمار مجموعة الجمعة في الأسواق الحرة تمثلت في شراء 11 في المائة من اسهم الشركة بقيمة اجمالية بلغت (11 مليون دولار). وبذلك اصبحت المجموعة المستثمر الثاني في الشركة بعد وزارة المالية.
في ظل تهاون قادة الانقاذ وتفريطهم في الوطن الذي تسلطوا عليه بالقوة... ازداد جمعة الجمعة شراسة ونهماّ بشهية مفتوحة هذه المرة في قطاع البنوك الاستراتيجي.. على كل حال، أتمت شركة جمعة الجمعة في ديسمبر 2002 الشراء الكامل للبنك العقاري السوداني أحد أهم البنوك السودانية. ووفقاّ لجريدة الوسط البحرينية (العدد: 102 الإثنين 16 ديسمبر 2002م)، فقد بلغت قيمة الصفقة مبلغ 15,5 مليون دولار. وأعلن جمعة الجمعة نيته رفع رأس مال البنك الى 50 مليون دولار، مشيرا إلى أن التركيز سيكون في المجال العقاري بشكل كبير، (إذ يمتلك البنك أصولا وعقارات كبيرة). وكان ذلك غاية مبتغاه: الاستحواذ على الأراضي وبيعها وغسل الأموال.
تواصل حينذاك تركيز شركة الجمعة على القطاع المصرفي في السودان، حيث كانت قد أسست أيضا بنك الدمام للاستثمار الدولي، برأس مال مبدئي يبلغ 100 مليون دولار، والذي اتخذ من الخرطوم مقراّ رئيساّ له. بذلك اكمل جمعة الجمعة منظومته لنهب موارد السودان، حيث أصبح يستحوذ على النصيب الأكبر في القطاع المصرفي السوداني.
كانت اهداف الجمعة تتماهى مع توجهات نظام الانقاذ في بيع المزيد من مؤسسات الدولة. ومن ضمن الأهداف التي تقف وراء التركيز على البنوك السودانية وتحدث عنها جمعة الجمعة انذاك: تقديم خدمات النصح المالي، بما فيها إعادة هيكلة الشركات بالاستحواذ والدمج، والمساهمة في تحديث وتجديد الشركات القائمة في القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع وتعزيز الملكية الخاصة بتلك الشركات، إلى جانب المشاركة في عملية تخصيص مؤسسات وهيئات القطاع العام وطرحها للمستثمرين داخل السودان وخارجه. وللمصرف (العقاري) حق الشراء واستئجار الأراضي والمباني وله حق التصرف في ممتلكاته جميعها بالبيع أو خلافه.
لم يكن جمعة الجمعة وحده من يطمع في الاستحواذ على الموارد الاقتصادية الاستراتيجية في السودان بعد ان فتح نظام الانقاذ الابواب مشرعة لكل طامع. واليوم من أوجب الواجبات الوطنية الكشف عن أسرار بيع السودان موارده الأساسية، ولماذا فتح النظام البائد كنوز السودان للاخرين هكذا ومن دون أي مكاسب تعود الى السودان.
يبدو ان استحواذ جمعة الجمعة على البنكين المذكورين، جاء ضمن خطة انقاذية لتدمير القطاع المصرفي في السودان. يؤكد ذلك ما حدث لبنك الخرطوم، حيث استحوذ بنك دبي الاسلامي (في تعتيم تام عن حجم الصفقة)، على 60% من أم البنوك السودانية في العام 2005. وقبل ذلك في العام 2002 مهدت الحكومة (كانت تمتلك 99%) لهذه الصفقة بالإعلان عن نيتها التخلص من مساهمتها التي قدرتها ب 132 مليون دولار في بنك الخرطوم، والاكتفاء بربع رأسمال البنك. علما ان رأس المال المدفوع هو 45 مليون دولار. وأعلنت الحكومة عن طرح الأسهم لمن يرغب من السودانيين. لكن يبدو أن الطبخة كانت جاهزة لاهداء البنك للمستثمرين الأجانب. وبعد اتمام بنك دبي الصفقة التي لم تعلن قيمتها، ارتغعت المساهمة الخليجية في أعرق البنوك السودانية لاحقا الى اكثر من 80%..
لم يتبقى للسودان من هذا الصرح الاقتصادي الذي تأسس باسم بنك باركليز العام 1913، سوى اقل من 20%. وهذا ما حدث تماما بالكربون في شركة موباتيل (زين حاليا)، عندما استبدلت الحكومة حصتها البالغة 80% ب 20% مانحة الشريك الاجنبي السطوة والسيطرة على قطاع الاتصالات الاستراتيجي والمهم. وهذا ما لا يحدث إلا في سودان الانقاذ.
خلاف ما أشرنا إليه من شركات وعقارات وموارد، كان جمعة الجمعة قد تملك وشارك في مشروعات أخرى بالسودان مثل كتس لتقنية المعلومات والكومبيوتر، شركة شفلت، شركة تارا، كومبيوتر هول، فندق اراك، شركة البيك، شركة الشؤون الهندسية، شركة الليموزين وغيرها، من عديد الشركات التي يصعب حصرها...
*السؤال الملح الآن هو كيف بدا جمعة الجمعة، وأين انتهى به المطاف في تدمير اقتصاد البلاد؟؟.. ومن شركائه في كل ما حدث. نحتاج إلى الدعم المعلوماتي للتوسع في البحث عن هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الصلة باهدار وتدمير موارد السودان الاقتصادية*
*اذا كان محامو المساهمين في شركات جمعة الجمعة بالسعودية يحركون الجهات العدلية لمنع مصادرة أمواله، فالأولى لوزارة العدلة السودانية وكافة القانونيين الوطنيين ان يهبوا للترافع من أجل حقوق 40 مليون سوداني وحقوق الأجيال القادمة في الأموال المستوردة، مع التحقيق في كافة القطاعات عن استثماراته المخفية ان وجدت... بل يجب أن تمتد يد العدالة إلى كل من أضر والحق الاذى باقتصاد السودان باسم استثمار كذوب هدفه الاستحواذ ووضع اليد على موارد البلاد..*
*والله من وراء القصد...*
zico.omer@yahoo.com
////////////////////