البيان الذي صدر من القوات المسلحة، بخصوص ما تعرض له الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي من هتافات بسبب اجتماع "المعايدة" الذي جمعه بكوادر النظام البائد وعدد من عضوية حزب الأمة في الحتانة، يعكس لنا مدى الاستقطاب السياسي الذي يتعرض له الجيش، والجميع يعلم أن الاجتماع سياسي بامتياز. صدور هذا البيان وبهذه اللهجة العنيفة، لا مبرر له، لأن الفريق الكباشي لم يكن في عمل رسمي خاص بالجيش أو بمجلس السيادة، وكان الواجب أن يتم سؤاله عن ماهية هذا الاجتماع، ولماذا يلتقي بعضوية حزب المؤتمر الوطني "المحلول" وحزب الأمة، ويتناول الشأن العام في حضورهم بهذه السلبية المرفوضة من عضو مجلس سيادي يحمل أسرار الدولة. الإساءة المحدودة التي صدرت من شخص كان بين المحتجين خلال اللقاء "المشبوه" رفضها الجميع، وصدر بيان محترم من لجان مقاومة الحتانة وحتى هنا انتهى الأمر دون ضجيج، والأمر لم يكن يستدعي إصدار بيانات من جهات سيادية كمجلس السيادة ومؤسسة القوات المسلحة لتشجب لفظ بدر من شخص أثناء احتجاجات مشروعة، وتم احتواء المسألة في حينها. هذا التصعيد غير المبرر، لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن خطاب رئيس حزب الأمة الذي استدعى فيه الجيش والدعم السريع إلى الانحياز للتحالف الذي يهدف إلى قطع الطريق أمام التغيير وضرب الفترة الانتقالية بالقاضية، والجميع يعرف طبيعة تكوين هذا التحالف، ولا يخفى على الكل ما يحدث في هذه المرحلة الحرجة من دعاة الفتنة للإشعال الصراعات القبيلة والعنصرية.
علينا ألا ننسى، أن رفض لجان المقاومة لهذا الاجتماع، جاء من مبدأ الخوف من "التآمر" على الثورة، وفي وقت نتحدث فيه عن شراكة حقيقية بين الحكومة المدنية والجيش والدعم السريع للعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الديمقراطية. ما قاله الفريق الكباشي خلال اللقاء، يستوجب المسائلة من قبل الجيش ومجلس السيادة، إذ أن تناول الضباط الأمور السياسية بهذا الأسلوب، والمجاهرة بحديث مثل: "أخجل أقول أنا مسؤول"، يهدد الأمن القومي، ويمهد انقسام داخل المؤسسة العسكرية، لأن الصراع السياسي والحزبي بدأ ينتقل إلى داخلها، والاستمرار في ممارسة الاستقطاب سيسبب حالة من الاحتقان وفقدان الثقة في "قومية" الجيش الذي يجب عليه أن يقف على بعد مسافة واحدة من الجميع. كنا ننتظر من مجلس السيادة والقوات المسلحة والدعم السريع، فتح تحقيق مع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الذي استدعى فيه المؤسسة العسكرية إلى الانحياز لتحالفه ضد الحكومة الانتقالية، والتأكيد له ولغيره من الفلول ممن يريدون قطع الطريق أمام التغيير، بأن المؤسسة العسكرية لن تتدخل في العمل السياسي الحزبي، ولن تتحالف مع طرف ضد آخر، وستظل مؤسسة قومية، مع رفض غليظ لاستغلال الجيش في الاستقطاب السياسي. ما نريد التأكيد عليه، هو أن خطاب الكباشي في ذلك اللقاء وقع في ذات خطأ خطاب الصادق المهدي، فالأول يفشي أسرار عن الوضع الأمني والاقتصادي لعضوية أحزاب في اجتماع خاص، والثاني يستدعي الجيش والدعم السريع لعمل انقلاب ضد الحكومة الانتقالية على الهواء مباشرة. وهنا المسؤولية الوطنية تقتضي فتح تحقيق ومساءلة للكباشي والمهدي حول ما بدر منهما، والتراخي في مثل هذه المواقف خطر يهدد الاستقرار، ويمهد الطريق أمام المتآمرين والمغامرين من المدنيين والعسكريين على السواء، ولنعلم أن المسألة أكبر وأخطر من مجرد لفظ مسيء بدر من شاب في حالة انفعال وقدم اعتذاره للجميع.. لنتعظ.. دمتم بود
