أطياف
خلق تسريب نبأ استقالة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك حالة من الإرتباك السياسي وتسارعت القراءات وتخطت خبر الاستقالة اسبابه ودواعيه الى مابعدها والخوف من المصير المجهول لما بعد ذهاب حمدوك ، هذا الشعور الذي يؤكد ان بلادنا حقاً تعيش على شفا حفرة من الضياع والانهيار فإن كان الوضع غير ذلك لتعامل الناس مع الاستقالة تعاملاً طبيعياً ، فليذهب حمدوك ويأتي غيره.
لكن مانعيشه يجعل من ذهاب حمدوك حدثاً له أثره الكبير على المشهد السياسي في هذا التوقيت تحديداً سيما اننا نعيش ظروفاً سياسية استثنائية معقدة، وكان سيكون للاستقالة ابعادها السلبية ليس على مستقبل التغيير ومدنية الدولة، وخطورة مايترتب على عودة القبضة العسكرية على مقاليد الحكم والتي لا تنفصل عنها عودة الفلول وخروجهم من أوكارهم، بل ان هذه الاستقالة كان سيكون لها أثرها الكارثي على العسكريين أنفسهم وهو مايفوق أثرها على أنصار المدنية والشارع الثوري، فوجود حمدوك غطاء لسوءات العسكر وزوال هذا الغطاء هو مايخافونه ويخشون حدوثه، ولكن لأن بعض العسكريين الذين يعانون من فقر الدم السياسي هم الذين لايدركون هذه الاشياء الا بعد وقوعها، فلو كان لهم نظرة سياسية عميقه لتحاشىوا القيام بخطوة رعناء مثل الانقلاب حتى يتحاشوا مابعدها ولتجنبوا أساليب العرقلة هذه في هذا الوقت الحالي.
لذلك ان وضعهم المتاريس أمام عربة التغيير وخلافاتهم المستمرة مع رئيس مجلس الوزراء واعتراضهم على القرارات التي يتخذها والتي غالباً ماتتقاطع مع مصالحهم في المؤسسات، ستظل هي العقبة الوحيدة التي لن تزول بعدول حمدوك عن قرار استقالته ، لذلك فإن العدول عن الاستقالة يجب ان يصاحبه تنفيذ كل القرارات التي لا تعجبهم.
فبنك السودان المركزي هو العمود الفقري للمؤسسة الكيزانية العسكرية ومركز القوة لهم وكتبنا من قبل أيام عن فلول بنك السودان كأداة هدم مستمرة ولن يستقيم أمر الاصلاح بوجودهم وان البنك المركزي يحتاج الى وقفة قوية وقرار شجاع من حمدوك.
وعندما أمسك حمدوك بقلمه لإصلاح البنك المركزي وادارته ، تململ أصحاب المصالح الشخصية وجن جنونهم ، فالفساد الكيزاني والعسكري وفساد الدعم السريع كله يطبخ ويعُد ويقدم جاهزاً من بنك السودان.
فحري بحمدوك أن يتقدم باستقالته ويحفظ ماء وجهه، ان كان مازال محمد حمدان دقلو يتدخل في قراراته ومازال البرهان الذي أبعد نفسه من التدخل في القرارات التنفيذية مازالت شهيته مفتوحة يمد يده كلما حاول حمدوك تقديم قرار على طبق مدني.
وليس وراء استقالة حمدوك سوى ازالة الفلول من المؤسسات وإبعاد حركات الكفاح المسلح من المشاركة في الحكومة التنفيذية، وكلاهما لن يعجب البرهان ولا نائبه، وما دونه أسباب تعد أسباباً ثانوية لن تدفع حمدوك الى الاستقالة، فالرجل عانى من ضغوط أكثر صعوبة وتعقيداً ولكنه لم يلوح مرة واحدة بالاستقالة.
ولكن يبقى السؤال ما الذي يجعل المشهد السياسي يرتبك الى هذا الحد لمجرد سماع نبأ نية حمدوك تقديم استقالته، خاصة في الأوساط التي دمغت الرجل بتهمة الخيانة عقب توقيعه الاتفاق السياسي مع العسكر، وهل مواجهة العسكر ( وجهاً لوجه) فيها من الصعوبة التي تحتاج الى جُدر فاصلة للمعارك (غير المباشرة) معهم وهذه الجُدر يمثلها وجود حمدوك ؟!
وما يستدعي الأسف الشعور بعد نبأ الاستقالة ان مسئولية الحفاظ على المدنية وحمايتها أمر قد لا يجد له عاتق قوي ومتين يحمل عبئه بعد ذهاب الرجل..؟!
لهذا فإن الأهم ان القضية لا تكمن في استقالة حمدوك ولا عدوله عنها، القضية في ماهي الضمانات لعدم تكرار الاسباب التي دفعت لخيار الاستقالة، قد يتخلى حمدوك عن منصبه او عن قرار الاستقالة ولكن هل يتخلى أصحاب المصالح عن مصالحهم ؟!
طيف أخير :
٢٥ ديسمبر توقيع جديد على دفتر الثورة لا علاقة له بعنوان الغلاف
