استمرار أزمة الوقود بالخرطوم وولايات أخرى ومزارعون بنهر النيل يحذرون من آثارها

الخرطوم: الجريدة
دخلت أزمة الوقود في الخرطوم والولايات يومها الثالث أمس، واستمر تزاحم المركبات أمام طلمبات الوقود، وكشفت مصادر بالخرطوم عن تحديد سقف للطلمبات لبيع الوقود للعربات الخاصة، على ألا يتجاوز ذلك 300 جنيه للعربة بما يعادل 10 جوالين، في وقت اشتكى عدد من أصحاب المركبات الخاصة في الولاية من دخول البنزين في السوق الأسود من قبل بعض من وصفوهم بالمتلاعبين في حصصهم ببيع الجالون بمبلغ 60 جنيهاً بدلا من 24 جنيهاً.
وطبقاً للمتابعات فقد أصدرت ادارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل، توجيهات منعت بموجبها تعبئة (الجركانات والجوالين والبراميل) من المحطات إلا بتصديق مكتوب ومختوم من ادارة البترول والامن الاقتصادي، ومنع التعبئة لـ (الرقشات) الا بعد خلط الزيت على ألا تزيد الكمية عن (40) جنيهاً، وللموديلات الجديدة من (الرقشات) تتم التعبئة في (التنك) مباشرة.
ووجهت الادارة بأن تتم التعبئة للشاحنات والبصات السفرية في (التنك) في حدود 500 جنيه فقط، والعربات الصغيرة والحافلات في حدود 300 جنيه، وفي حالة مخالفة تلك التوجيهات حددت الادارة الغرامة للوكيل او صاحب الطلمبة في 5 آلاف جنيه، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة الى 10 آلاف جنيه، وفي حالة التكرار أكثر من مرتين تتضاعف الغرامة الى 20 ألف جنيه وتحجز الكميات المتبقية بالمحطة وتغلق المحطة وتحول بخطاب الى المؤسسة السودانية للنفط.
ومن جانبهم حذر مزارعون بمنطقة المتمة بولاية نهر النيل من آثار ازمة الجازولين والبنزين، وقال الخبير الزراعي عبد الباسط ابو نخيلة لـ (الجريدة) إن ازمة الوقود استفحلت، ونوه لانعدام البنزين والجازولين تماماً من طلمبات الخدمة، ووصول سعر جالون البنزين الى 100 جنيه والجازولين الى 50 جنيهاً.
واستنكر عبد الباسط تصريحات وزير النفط بأن الوقود متوفر، وتساءل (هل يعقل ان يكون الترحيل سبباً فى عدم توفر المواد البترولية؟)، وحذر من آثار تلك الأزمة حال عدم تدراكها بصورة عاجلة.
وفي السياق كشفت متابعات (الجريدة) عن وجود ازمة في الوقود في ولايات شمال كردفان وكسلا والنيل الابيض، وتراصت المركبات امام محطات الوقود، وقال سائقون إنهم اضطروا للمبيت في الطلمبات للحصول على حصتهم من البنزين والجازولين.
وارتفعت تعرفة المواصلات الداخلية من الاحياء الى السوق الكبير بكوستي من (3) الى (5) جنيهات.

رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان يقر بشح الوقود وينفي الاتجاه لزيادة الأسعار

قلل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود من تفاقم أزمة الوقود عقب عودة صفوف المركبات أمام الطلمبات، ونفى في الوقت ذاته وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن الوقود.
وقال محمود في تصريحات صحفية أمس، (العربات ماشة وإذا في صفوف هذا لا يعني أن الوقود منعدم، وإنما يعني انه موجود ولكن بكميات قليلة)، وأضاف (طالما انكم جئتم للبرلمان راكبين عربات معناها في وقود)، وتابع (لا أتوقع زيادة أسعار الوقود لأن الأسعار الحالية مجازة في الموازنة الحالية).
وأرجع رئيس اللجنة الاقتصادية شح الوقود الى تزايد استهلاك البترول وتهريب الجازولين الى دول الجوار باعتبار أنه مدعوم، بجانب توقف الانتاج المحلي من البترول بسبب الصيانة الدورية لمصفاة الجيلي مما أدى الى اعتماد شركات البترول على الوقود المستورد، وأقر بوجود اشكالات في المواعين التخزينية وتوقع في الوقت ذاته انفراج الأزمة لوصول 3 بواخر محملة بالوقود الى ميناء بورتسودان، وعزا تأخير وصولها للخرطوم للاجراءات الإدارية.
وأرجع محمود شح السيولة في المصارف الى تغيير السياسات النقدية التي هدفت للسيطرة على الكتلة النقدية حتى لا تتجه نحو شراء الدولار، وأوضح ان تلك السياسات تحكمية للحد من المضاربين، وأردف (كثير من الناس اتجهوا نحو شراء المحاصيل والذهب لحفظ أموالهم)، واستبعد زيادة الطلب على الدولار عقب فتح الاستيراد، وذكر (الحكومة حصلت على قروض سلعية للبترول والقمح مما سيؤدي الى تقليل طلب المستوردين للدولار).

////////////////////