أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، أن استيراد سلعة القمح من الخارج يكلف الخزينة المركزية للحكومة حوالى مليار دولار سنوياً، حاثاً على العمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء وتحرير البلاد من القمح المستورد.
وشدد حسبو في لقاءات منفصلة مع عضوية الحركة الإسلامية والقطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينة ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة ليل الإثنين، على أن الولاية هي مطمورة أهل السودان ومعول عليها لقيادة مبادرات رفع الإنتاج والإنتاجية.
وكان وزير المالية السوداني أعلن الأحد الماضي تحرير سلعة الدقيق وفك احتكارها من قبل مطاحن بعينها، مع فتح باب الاستيراد لجميع المطاحن على أن يتم ذلك وفقاً لعطاءات تطرحها إدارة المخزون الاستراتيجي، بينما تخطط وزارته لرفع الدعم تدريجياً عن القمح.
ويستورد السودان نحو ثلاثة ملايين طن سنوياً من القمح والدقيق، لمقابلة احتياجاته المتنامية من الغذاء والتي تقدّر بقيمة 900 مليون دولار. وشكا أصحاب مطاحن في وقت سابق من احتكار سلعة الدقيق لشركات محدودة.
الاكتفاء الذاتي وقال حسبو إن البرنامج الخماسي الذي طرحته الدولة في مرحلة الإصلاح، يقوم على زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والإنتاج من أجل الصادر والتصنيع الزراعي بعمل قيمة مضافة.
ورهن تطوير القطاع الزراعي بزيادة الاهتمام بالأبحاث الزراعية بعد أن أثبتت قدرتها في استنباط عينات من القمح مقاومة للإجهاد الحراري، وذات إنتاجية عالية تدعم سياسة الدولة في جانب تحقيق الإنتاج الرأسي.
ووجه حسبو وزارة الزراعة والغابات ببذل مزيد من الجهد في مجال نقل التقانة بمحليات الجزيرة المختلفة، وذكر أن الشعار المعلن هو زراعة مليون فدان قمح بمشروع الجزيرة خلال الموسم الشتوي القادم.
ونبه إلى أن ذلك يتطلب فقط توحيد الإرادة في ظل توفر الإمكانات المطلوبة لتحقيق هذا الأمر.
وقطع بأن زيادة قاعدة الاستهلاك لن تعالج المشكلة الاقتصادية مما يقتضي توجيه الدعم للمنتجين.
وشدد نائب الرئيس السوداني، على أهمية التفكير الجاد في سبل تعزيز إسهام ولاية الجزيرة في الإنتاج الزراعي والحيواني.
