الغضب الذي يستعر في شوارع السودان، يرسل إشارة واضحة لا لبس فيها للرئيس عمر حسن البشير، الذي حكم لمدة 30 عاما، أشرف خلالها على تنفيذ جرائم ضد الإنسانية في دارفور (ما زالت أمام المحاكم الدولية)، إذ هو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن تورطه ونظامه في التكسب غير المشروع وسوء الإدارة وغياب الشفافية.
لكل ذلك يجب عليه التنحي عن السلطة فورا ليجنب بلاده المزيد من البؤس والخراب.
بدأت الاحتجاجات الأخيرة في 19 ديسمبر في بلدة عطبرة، على بعد 200 ميل من العاصمة الخرطوم. فبعد أن أدى التراجع في الدعم الحكومي إلى ارتفاع أسعار الخبز إلى ثلاثة أضعاف، انتشرت المظاهرات لتشمل أكثر من عشرين مدينة ومدينة أخرى، من بينها الخرطوم وأمدرمان، المركز الاقتصادي للبلاد.
ليس هناك جهة سياسية أو فصيل بعينه يقود الاحتجاجات. لكنها تتغذى بثورة الغضب العارم الرافض لظروف المعيشة السيئة ونظام حكم البشير. خلال الأسابيع الخمسة الماضية، أطلقت قوات الأمن النار على الحشود. وقالت منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا قتلوا. ولاحظت مجموعة الأزمات الدولية أن قوات الأمن، رغم أنها لم تصل إلى حصيلة عنف عام 2013، عندما قتلت المليشيات بشكل عشوائي ما يقرب من 200 متظاهر، إلا أن الهزة العصبية التي اعترت النظام، دفعته لمصادرة النسخ المطبوعة من الصحف التي تغطي الأحداث، احتجاز الصحافيين ومحاولة إغلاق شبكة الإنترنت.
لقد دفعت طغمة البشير المتجبرة السودان إلى الخراب. جزء من المشكلة يُعْزى لخسارة عائدات نفطية كبيرة بعد استقلال جنوب السودان في عام 2011. لكن غالبية البؤس هو نتيجة الفساد والإنفاق المفرط على الخدمات العسكرية والأمنية.
وقد تأزمت الأوضاع بصورة أعمق العام الماضي، عندما خفضت الحكومة معونات القمح، دون مساعدة الفقراء الأكثر تضررا. وفي نفس الوقت خفضت قيمة العملة. ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 60 في المائة.
في السابق نجا البشير من عديد من الاحتجاجات. لكن هذه المرة تبدو أسوأ، رغم وصف البشير المحتجين بـ “الخونة والمرتزقة والوكلاء والزنادقة”.
الولايات المتحدة خففت العقوبات المفروضة على السودان في أكتوبر 2017، قائلة إن السودان بدأ في معالجة المخاوف من الإرهاب، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في دارفور. وكانت دول أخرى تناقش في الآونة الأخيرة ما إذا كان سيتم رفع العقوبات. لكن هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذا الإجراء. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء أن تحقيق علاقة أفضل مع السودان يتطلب “إصلاحًا سياسيًا ذا مغزى وتقدمًا واضحًا ومستدامًا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان”. هذا هو المعيار الصحيح الذي يجب أن تقتدي به كل الدول وتعتمده الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي على وجه الخصوص.
وكما تشير “مجموعة الأزمات الدولية”، فإن السيد البشير يواجه خيارات وبدائل غير مستساغة، بما في ذلك التهم المعلقة من المحكمة الجنائية الدولية، التي تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وإذا واصل شن حملة العنف هذي ضد المتظاهرين، فسوف يكون وضعه أكثر عزلة. ولا يبدو خيار الانقلاب الداخلي على البشير مرجحا، إذ قد يؤدي إلى عدم استقرار غير مفيد.
أفضل خيار مطروح أمام البشير هو التخلي عن السلطة وتسليم الأمر لحكومة جديدة تكون مؤهلة للحصول على المساعدات الدولية.
الكتابة على الحائط واضحة، ويجب على البشير أن يلتزم بها بالتنحي فورا.
https://www-washingtonpost-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.washingtonpost.com/amphtml/opinions/global-opinions/sudans-president-must-resign/2019/01/23/71666d66-1b58-11e9-88fe-f9f77a3bcb6c_story.html?usqp=mq331AQCCAE%3D&_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fopinions%2Fglobal-opinions%2Fsudans-president-must-resign%2F2019%2F01%2F23%2F71666d66-1b58-11e9-88fe-f9f77a3bcb6c_story.html