advosami@hotmail.com
يمر السودان بمرحلة سياسية انتقالية، تتجه فيها الدولة بكلياتها نحو تحقيق متطلبات الانتقال. ان من اهم اولويات المرحلة الانتقالية هي تحقيق السلام و التعايش السلمي و محاربة العنف و الارهاب، بجانب تعزيز التحول الديمقراطي و الحريات، و تصفية مرتكزات الدكتاتورية و مؤسساتها في السودان، و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة . لان نطاق تدخل الدولة في هذا المجال واسع، بما فيه الكثير الذي يتجاوز المعايير الدولية بشان القيود المشروعة على التعبير. و لتحقيق مهام المرحلة الانتقالية قامت الحكومة الانتقالية بوضع البرنامج الانتقالي و التي صارت هي منهاج العمل الحكومي لكل الوزارات و الهيئات الحكومية، و لا شك القطاع الاعلامي المملوك للدولة يخضع للاولويات التي حددتها الحكومة الانتقالية.
عند الشروع في وضع تشريع لتنظيم الاذاعة و التلفزيون، من المهم مراعاة ان ذلك القانون يستوعب الظروف السياسية و الاجتماعية التي يمر بها السودان، و الذي هو في مرحلة انتقال و تاسيس للقيم الديمقراطية و مؤسساتها، و من المهم – في ظل الاصلاح التشريعي و المؤسسي – ان تكون مؤسسات الاعلام جزء من المنظومة الفاعلة في الانتقال نحو الديمقراطية و السلام الدائم.
بقراءة تاريخ البنیة التشریعیة الحاكمة لمنظومة الإعلام المملوك للدولة نجد انها كانت سبباً أساسیاً من أسباب سقوط هذه المنظومة في براثن سیطرة السلطة علیها، وافتقادها لمصداقیتها أمام الجمهور المحلى والعالمي، وهو ما یعنى ضرورة تغییر التشریعات الحالیة بتشریعات أكثر انفتاحاً على قیم الدیمقراطیة والإعلام المهني الحر المعبر عن المجتمع بتوجهاته المختلفة، لا عن توجهات معینة دون سواها.
طرحت الاوساط القانونية و السياسية مشروع قانون لهيئة الاذاعة السودانية، للتداول بخصوص احكامه بقصد تعميق مبدأ التشاركية و التشاور في مسالة متصلة بحرية التعبير و بموضوع من موضوعات التحول الديمقراطي الهامة. لو توافق الناس حول ماهو المطلوب من هذه الهيئة في هذا الظرف التاريخي من عمر السودان، ربما تيسر لهم ادراك الهيئة او الوكالة المناسبة لتحقيق تلك الاهداف.
ان المرحلة الانتقالية التي يعيشها السودان، بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وضعت الحكومة الانتقالية عدد من الاهداف كاولويات و لاحقا وضعت مصفوفة من المهام العاجلة للحكومة الانتقالية، و التي من بينها انجاز السلام و تحقيق العدالة و الاصلاح التشريعي و المؤسسي في بعض اركان الحكومة و القطاع الامني. فبالتالي ينظر النشطاء و الحقوقيون في المجتمع المدني، لامر اعادة اصلاح الاذاعة و التلفزيون بصورة متصلة بمتطلبات المرحلة في تحقيق السلام الشامل، و بناء الديمقراطية، و بناء مؤسسات العدالة و العدالة الانتقالية، و تعزيز التعايش السلمي ، و غير ذلك. و في ذلك من الممكن ان نجد ان هناك نقطتين جوهريتين ربما تطرأ في ذهن اي حقوقي.
الاولي ضمان حرية التعبير و كفالتها للجميع، و ان لا يكون المال و النفوذ السياسي هو الذي يحدد الرسالة الاعلامية من خلال الاذاعة، باعتبار ان كل ذلك كان من سمات الدكتاتورية .
الشئ الثاني، ضمان انفاذ مهام المرحلة الانتقالية و التي بذل المجتمع المدني مجهود مقدر لضمان وضعها في الوثيقة الدستورية. و بالتالي هذا امر مهم في سياق التحول الديمقراطي، و الاهمية تستلزم خلق جسم كفء و قادر للقيام بتلك المهام.
و بالتالي، و بغض الطرف على اسلوب الادارة و التنظيم الذي سيقترحه القانون، سيكون من المهم ان نرى هذين الشيئين في هذا القانون الجديد. و في تفكيك تلك المعايير، من الممكن نذهب الي تفاصيل اكثر.
بخصوص استقلالية الاذاعة و التلفزيون، نقصد بها الاستقلالية من التوجهات السياسية و الفكرية و الدينية. و ان تكون الاذاعة و التلفزيون، مفتوحة بنفس القدر لجميع تلك المدارس و الاتجاهات، و ان تسهم في عكس كل الاراء و الافكار بدون تبني احدها. بجانب الاستقلالية الفنية و الوظيفية، لا ضرر في تابعية هيئة الاذاعة و التلفزيون لمجلس الوزراء، مثلها مثل المفوضيات المستقلة، فهي مستقلة في الاداء و تابعة اداريا و ماليا للحكومة.
هذه الاذاعة مملوكة لجمهورية السودان، و يجب ان تكون مستقلة في الاداء تتمتع بحرية نسبية عن مؤسسات الحكم و لكن يجب ان تكون خاضعة لسياسات الحكومة، و ان تعمل علي تصريف الرسالة التي تريدها الحكومة خلال الفترة الانتقالية. و في هذا تعتبر الاذاعة و التلفزيون، احد اهم وسائل انفاذ أجندة المرحلة الانتقالية في دعم الديمقراطية و السلام و تفكيك الدكتاتورية.
و بجانب الهيئة القومية للاذاعة و التلفزيون، و بغرض ضمان تجانس و تناسق الادوار و ضمان تحقيق الاهداف. من المفترض ان يكون هناك مجلس او هيئة عليا للارسال الصوتي او شئ من هذا القبيل، تحل محل الهيئة القومية للاتصالات، تكون مسؤولة بالاشراف و كفالة حرية التعبير من خلال رعاية كل الاذاعات الموجودة في السودان، بما في ذلك الخاصة، و المملوكة للولايات، و جعلها جميعا تعمل في نسق متكامل في بث رسائل تعزز التحول الديمقراطي و التعايش السلمي و المساواة و الحكم الرشيد.
ستكون مهمة المجلس او الهيئة العليا للارسال الاذاعي و التلفزيوني، تنسيق جهود اجهزة الاعلام بحيث تحقق الرسالة القومية التي تنفذ استرتيجية الدولة في السلام و العدالة، و التعايش السلمي و محاربة الكراهية و العنف و الارهاب، و تعزيز الديمقراطية و الحريات. و تضع اطار استرتيجي لعمليات الاجهزة و الاذاعات و التلفزيونات العاملة و المبثوثة من السودان. ان الاذاعات المملوكة للقطاع الخاص، سلاح ذو حدين في مرحلة الانتقال، و من الممكن ان تكون اداة هدم بدلا عن اداة بناء.
