اكذوبة مشيخات نقوك التي حولت لكردفان

في كتابه القيم: ازمة ابيي بين القانون الدولي والتحكيم ..نسف د. امين زين العابدين استاذ التاريخ بجامعة الخرطوم رواية مشيخات نقوك التي حولت لكردفان..من اساسها..

.من المعلوم ان حكومة السودان قد رفضت تقرير لجنة الخبراء الاجانب في اتفاقية السلام الشامل برئاسة السفير الامريكي الذي كلفت فيه بتحديد وترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التي حولت الى كردفان في 1905م.
وقد رفضت الحكومة السودانية نتيجة التقرير بحجة ان الخبراء قد تجاوزوا صلاحيات التفويض الممنوح لهم حينما اعترفوا بأنهم عجزوا عن تحديد المنطقة التي حولت من بحر الغزال الى كردفان..وان المهمة صعبة للغاية لعدم عثورهم على وثائق وخرائط للمنطقة المحولة.
ولكنهم رغم ذلك و بكل اسف قاموا وبأجتهاد منهم برسم حدود جديدة لمنطقة واسعة جدا لا علاقة لها بالمنطقة المحددة والمتنازع عليها .. مما مثل مفاجأة للمسيرية والدينكا انفسهم ..حيث ضم التقرير مناطق اصلا لم يكن للدينكا فيها وجود..

ولكن السؤال الهام والمفتاحي هل هناك فعلا مشيخات لدينكا نقوك حوالت من مديرية بحر الغزال الى كردفان في العام 1905؟ وهل ما تم في 1905 هو عملية تحويل ؟ ام اجراء اداري آخر؟
تصدى للاجابة على هذه الاسئلة الدكتور امين حامد زين العابدين استاذ التاريخ و رئس القسم بجامعة الخرطوم سابقا والذي حصل على درجة الدكتوراة من جامعة نيو كاسل في بريطانيا 1983.وذلك في كتابه القيم الموسوم : ازمة ابيي بين القانون الدولي ومسألة التحكيم.والذي كتب مقدمته د.عبد الله علي ابراهيم ..وهو في نظري من المثقفين الشماليين القلائل الذين دافعو بقوة عن حق المسيرية في ابيي.

ابتداء وبطريقة الصدمة ..قال د. امين زين العابدين ان المشيخات لم تحول ولم تكن ابيي يوما من الايام تابعة لبحر الغزال ..بل هي تابعة لمديرية كردفان منذ الحكم التركي والمهدية
*وان تعريف منطقة ابيي الوارد في البرتكول بأنها المنطقة التي حولت من بحر الغزال الى كردفان ادعاء باطل ولا يستند على أي دليل من التاريخ.
ولم يصل د.امين لهذا الرأي او القناعة نيابة عن احد ولا تنكيدا لاحد ، فقد عجم عود ادواته البحثية ورمى وخرج برأيه ..
من راي امين ان الانجليز في 1905 لم يحولوا transferمنطقة ابيي من بحر الغزال الى كردفان كما ورد خطأ في برتكول ابيي بنيفاشا بل اتبعت belongابيي
الى كردفان بالايلولة (تبعية بالملك) لانها لم تكن ابدا ضمن مديرية بحر الغزال .

وقد ادي اعتماد لجنة خبراء مفوضية حدود ابيي على هذه الفكرة الخاطئة كمقدمة اساسية الى الوصول الى نتائج خاطئة واصدار قرار ترسيم الحدود الذي نجم عنه خلاف حاد ونشوب نزاع بين الدينكا والمسيرية..

بما ان عملية اعادة ترسيم الحدود هي الملازم الضروري لتحويل اراضي منطقة معينة من مديرية الى اخرى.. *فأن عدم وجود أي وثيقة او خريطة توضح ان الادارة البريطانية قد قامت بتحديد الحدود بين مديريتي كردفان وبحر الغزال .. يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن منطقة ابيي التي تقع في شمال بحر العرب واستقر فيها جزء من مشيخات دينكا نقوك قد استمرت في حدود كردفانكما كانت منذ العهد التركي
وقد اعترف خبراء ابيي بحقيقة عدم وجود وثائق ولذا قالوا(قولتهم المشهورة) انهم عجزوا عن تحديد المنطقة التي حولت من بحر الغزال الى كردفان ..والتي كانت مدخلا للحكومة لرفض تقريرهم ... ولكن السؤال لماذا لم يجدوا أي وثيقة او خريطة للمنطقة التي قيل حولت بقرار الانجليز؟

الاجابة عند د. امين بسيطة ..وهي انهم لم يعثر علي الوثائق والخرط المطلوبة لسبب بسيط وهو انه لم يتم اصلا تحويل منطقة ابيي التي كان يسكن فيها جزء من قبيلة دينكا نقوك من مديرية بحر الغزال الى كردفان في سنة 1905م.
ولتوضيح اكثر للمسألة ولمعرفة السبب الاساسي اصدار الانجليز للقرار في 1905م هو انتشار دينكا نقوك بين مديريتي بحر الغزال و كردفان.
يعتبر برتكول ابيي الذي تم توقيعه في 26/5/2004م من ابرز سلبيات اتفاقية السلام الشامل.. وذلك لتناقضه مع برتكول مشاكوس والمواثيق الدولية التي تحرص على تأمين وصيانة وحدة اراضي الدولة.وكان يمكن تجنب هذا الخلل وذلك بعدم اقحام قضية ابيي في المفاوضات بعد ان حسم برتكول مشاكوس امرها وذلك بأبعاد سكان منطقة ابيي وجنوب النيل الازرق وجبال النوبة من استفتاء تقرير المصير بحكم وجودهما في حدود الجغرافية لشمال السودان التي حددها البرتكول لما كانت عليه في 1/1/1956 .

المحكمة في قرارها الجائر التهمت كل مناطق المسيرية ومراعيهم الطبيعية وضمتها للجنوب.
ووصف قاضي محكمة لاهاي عون الخصاونة الذي اعترض و خالف بقية زملائه القضاة في المحكمة
وصف قرار المحكمه انه من الناحية المنطقية والقانونية اوهي من بيت العنكبوت.. وصفعة لعلم تحديد الحدود . ..
فقد منح القرار دينكا نقوك اراضي بحجم بلجيكا دون الاستناد علي دليل وااحد.
اذنا حكم لاهاي كان بعيدا عن روح القانون والعدالة و محاولة مفضوحة للوصول لحل سياسي يعطي حكومة السودان
جزء من ابار النفط دون اعتبار لحقوق قبيلة المسيرية العربية الذين هم الخصم الاساسي في النزاع مع نقوك.

..ان كانت المسؤولية تقع على المحكمة في عدم توخيها العدالة ومن قبلها لجنة الخبراء
ولكن المسؤولية الاكبر تقع على الحكومة السودانية التي تساهلت منذ البداية في القبول بلجنة خبراء اجانب برئاسة السفير الامريكي ..ومعلوم سلفاً انحيازهم للجنوب المسيحي ولديهم موقف معادي لحكومة السودان(الانقاذ) المتهمة بالارهاب وانتهاك حقوق الانسان والاقليات الدينية...

حسن محمود
HassanMahmoud

h.mah274@gmail.com