(الأحوال الشخصية أعز على الشعب من أن يؤتمن عليها القضاة الشرعيون)!! .. بقلم: بثينة تروس

العنوان أعلاه شعار رفعه الاخوان الجمهوريين في وجه القضاة الشرعيين منذ 18نوفمبر 1968عندما حكمت المحكمة الشرعية العليا بردة الاستاذ محمود محمد طه عن الأسلام..
واستدار الزمان وإذا بقضاة الامس وحكام اليوم فيما بينهم  يتبادلون ادوار الاتهام بالردة واهدار دم بعضهم البعض .. قال تعالي :(وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) صدق الله العظيم وبالرغم من المحن التي تلازم السودان واهله الكرام ،اذ الناس في بلدي، يموتون احتراباً ،واقتتالا، اغتصاباً وانتحارا..
وتأبي الحكومة وصحفها الا ان تشغلنا  وبألحاح !! بتصريح الترابي بشهادة المرأة في الاسلام ..
ومن الواضح ان ( رِجَال الدين) !! في غيهم سادرون، منصبون أنفسهم أوصياء، مشرعون لقوانين الاحوال الشخصية، مابين ادعاء المعرفة والارهاب باسم الدين.  
مثلا ما أوردته جريدة الخرطوم  10ديسمبر  ( تمسك الدكتور إسماعيل الحسين خطيب وإمام مسجد الخرطوم الكبير، برفضه لفتاوي الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي عن شهادة المرأة، واصفاً إياها بالسياسية…وكشف الحسين أن حديث الترابي عن شهادة المرأة يناقض الشريعة والنصوص القرآنية، موضحاً أن ذلك يشكل خطورة على مبدأ الاجتهاد المتاح في قضايا الفقه)..انتهي وكذلك ذكرت صحيفة السودان  الصادرة الخميس١١ديسمبر (‬ <https://m.facebook.com/hashtag
/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?
__tn__=%2As> 
استدعت السلطات الأمنية عدداً من أئمة المساجد الذين تناولوا حديث حسن الترابي حول بعض القضايا الفقهية وشككوا في إسلامه، موضحة أن هذه القضايا تحتاج إلى مناظرات ونقاشات ومقابلات تعزز من الروابط الإسلامية وتقوي من الحجج والبراهين، دون التعرض للمهاترات وإحداث ألفتن….) انتهي وقبل ان نتناول موضوع رأي أئمة المساجد، لا اجد تعليقا علي رأي الدكتور الترابي في مساواة المراة بالرجل في الشهادة ،ابلغ من ما  روي عن السيد المسيح عليه السلام،  اذ أتاه ابليس قائلا:  ((قل لا إله إلا الله..فرد عليه السيد المسيح : كلمة حق ولا أقولها بقولك)) …
اما ما قد يبدو لدكتور الحسين ، وللقضاة الشرعيين وغيرهم من رِجَال الدين انه ( يناقض الشريعة والنصوص القرانية ) !! في مسألة  مساواة شهادة المرأة  في الاسلام بالرجل ،،انما  هو عجزهم عن الفهم السليم للاسلام، وللشريعة الاسلامية وقد تطرقت الفكرة الجمهورية بتفصيل  وافي لذلك..اذ لا سبيل لحل إشكال مايبدو لهم من تناقض!! الا بالاعتراف ان في القرآن مستويين ، أصول وفروع، وان الشريعة الاسلامية علي كمالها وتمامها كما طبقها النبي صلي الله عليه وسلم لايمكن ان تطبق علي إنسانية اليوم،  وانما حل معضلات هذه البشرية في الرجوع الي قرآن  الأصول الذي تضمن مساواة الرجل والمرأة امام القانون ، وما الإخفاقات  الماثلة اليوم  والفشل الذريع في محاولة تطبيق الشريعة الاسلامية والذي أدي الي تشويهها واظهار تناقضها، لهو أكبر دليل علي ذلك..  
نعم، ان شهادة المرأة لاتساوي  شهادة الرجل امام القانون في أحاكم الشريعة  الاسلامية ، وهذا الفهم ليس فيه للمرأة اجحاف،  كما هو شائع في أوساط المثقفين، علي ان يفهم في صياغه الصحيح، اذ انه عندما طبقت الشريعة في القرن السابع كان المجتمع في عهد جاهليته الاولي، اذ كانت توأد البنت وهي حيه خوف العار وضيق العيش!! فكيف يعقل ان تنتقل بفضل قوانين الشريعة الاسلامية حينها، قفزا (ماكوكياً) من حفرة الوأد، للمساواة امام القانون مع الرجل!!!  وكيف للنساء ان تكون لهن ذاكرة مؤسسة  لكي  يعتد بشهادتهن !! وهن لايملكن في ذلك العهد رصيدا من التجربة الأنسانية العادية في مواجهة الحياة حتي! وفي زمان كانت الغلبة فيه للعضل والسيف! وكانت المرأة في ذلك الوقت، هي فقط ماعون للولد ، ومتعة للرجال ، وهدفا للسبي والاسترقاق …
لكن من المؤكد هذه ليست بكلمة الله الاخيرة في حقهن، اذ مدخر لهن عهد كرامة بين دفتي المصحف، ووردت العبارة المصحف لاينطق انما ينطق عنه الرجال..
والشاهد، ان المرأة اليوم لم تنتظر  الإذن من فقهاء الأحوال الشخصية لكي  يجيزوا شهادتها .. اذ هن تربعن  في اعلي المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وصرن  يقضين في حوائج الرجال ويرفضن شهادة الرجل التي لا تستوفي شروط  الشهادة والعدالة!! وهكذا قد انتزعن حقهن من أصل الدين والذي فيه حقهن المتساوي امام القانون ، قولة تعالي :(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة.. والله عزيز حكيم)) صدق الله العظيم.. وحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ( النساء شقائق الرجال) .
ومن ذلك  تعيين  اول قاضية مدنية سودانية  هي مولانا  أحسان فخري  في عام  1965 والتي تدرجت في القضاء حتي وصلت في عام  1980 درجة قاضي استئناف، وبعدها أوكلت اليها وظيفة الإنابة لرئاسة الجهاز القضائي في 1984 .. والأخطر من ذلك هو تعيين قاضية شرعية!! الا وهي مولانا نجوي محمد فريد في عام 1970 ، وخطورة الامر تكمن في ارتباط الموقع بالاحوال الشخصية والفصل فيها، وأوضح ما فيها عدم التوافق مابين قوانين الشّريعة وما عليه حياة الناس، ،اذ انه بفضل العلم وسعي المرأة لنيل حقها تبؤات ذلك المنصب الحساس، والذي ان تم فيه القياس شرعا لايجوز لها ذلك، اذ ان شهادتها هي ( القاضية)!! تعد بالنصف من شهادة الرجل،  بمعني انها بالنصف من حاجب محكمتها ولايسمع لها حكما او شهادة الا اذا استعانت بقاضية اخري او اي امراة كانت ، حتي تساوي شهادتها شهادة الرجل .. اذ جاء في محكم تنزيله  ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم.. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ممن ترضون من الشهـداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)) صدق الله العظيم .. وهنا نجد الأسانيد التي استندت عليها الشّريعة  الاسلامية في موقفها من شهادة المرأة!! ونلاحظ كيف ان تلك الأسباب قد انتفت الان عملياً، اذا نظرنا للنموذج ا المذكور أعلاه، حيث لم تَعد المرأة المعاصرة في حاجة لان تستعين باخري لكي تسترجع  احداث ما بصدد الشهادة فيه..لذلك اصرار رِجَال الدين وائمة الجوامع والفقهاء علي تطبيق تلك القوانين علي النِّسَاء اليوم، به تناقص ظاهر في موضوع المساواة علي عمومها، ويضعهم في موضع المحتار مابين قوانين الشريعة واصل الدين..
لذلك  لايوجد امام رجال الدين والفقهاء  وأئمة الجوامع  غير احد أمرين، الامر الاول ان  يظلوا علي هذا الفهم السلفي المتخلف الذي لا يهتم  بحقائق الدين،  والذي كما أسلفنا يظهر  الدين بمظهر العجز عن مواكبة حوائج إنسانية القرن المعاصر ، وهو الفهم الذي يجعلهم في أنفسهم يفتنون في بعضُهم البعض  ويصلون حد اهدار دم  بعضُهم البعض، وهم في نفس المركب ..ويزهدوا الناس في الاسلام  وينفروا  عنه..
او الثاني ان يتبنوا  الفهم الذي قدمة الاستاذ محمود محمد طه، لفك هذا التعارض البادي في ان ( كمال الشريعة في تطورها).. وان التشاريع حكمتها في مواجهة قضايانا وحل  مشاكلها الراهنة.. وقولة تعالي :(ان الدين عند الله الاسلام)  وبالطبع ليس الشريعة. ولقد ورد الحديث النبوي ( نحن معاشر الأَنبِيَاء امرنا ان نخاطب الناس علي قدر عقولهم)..
tina.terwis@gmail.com