الأزمة المصرية وتداعياتها

بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى
أن الأزمة المصرية الحالية هى أزمة ذات خصوصية تختلف عن كل الأزمات التى مرت على نظم الحكم المختلفة فى العالم. وهى أزمة لا تشبه الأزمات بين الحكام والمعارضين فى أى بلد، أذ هى ترتكز على حوار بين الشرعية الشعبية والشرعية الأنتخابية وكلاهما آلية من آليات ومرتكزات التعبير الديمقراطى رضاءاً أو رفضاً.
أن أنحياز الجيش المصرى بقيادة المشير طنطاوى للثورة الجماهيرية الشعبية التى أندلعت فى 25 يناير 2011م هو أنحياز للجماهير التى رفضت استمرار نظام الرئيس محمد حسنى مبارك النظام السلطوى القابض والذى استشرى فيه الفساد من قمة مسئوليه هو أيضاً وبنفس الحثيات أنحياز الجيش المصرى بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسى فى 30 يونيو 2013م للجماهير رفضاً لأستمرار الرئيس محمد مرسى فى الحكم وهى نفس الجماهير التى أنتخبته عبر الصناديق رفضته عبر ثورة شعبية عارمة شهد لها كل العالم. ثارت الجماهير ضد حكم محمد مرسى لأنه خلال عام واحد من حكمه قام بأخونة أجهزة الدولة وأقصاء الآخرين من مؤسسات الدولة وبدأ سياسة التمكين لأعضاء حزبه متتبعاً خطى أخوته فى جنوب الوادى فى السودان. وفى هذا العام اصدر مراسيم دستورية ومرر دستوراً كرس فيه كل السلطات فى يده ولم يفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وجعلها تحت يده يفعل بها ما يشاء. ثم بدأ يعين السلطات القضائية والنائب العام والمحافظين من الموالين لحزبه أمعاناً فى سياسة التمكين للأستحواز على مفاصل الدولة وكان فى طريقه أيضاً لأخونة الجيش وبذلك أراد أن يجعل من نفسه ديكتاتوراً سلطوياً بنفس الملامح التى رفضها الشعب فى حكم حسنى مبارك. هذا ما فعله فى عام كيف يترك ليستمر لأربعة أعوام حتى يتمكن ويحكم بعد ذلك بقوة السلاح والنار كما يفعل أخوان له فى جنوب الوادى فى السودان.
أن الرئيس المخلوع محمد مرسى وتحت أمرة المرشد العام للأخوان المسلمين من الباطن (كما كان يفعل الشيخ حسن الترابى مع رئيس جمهورية السودان) سار هذا المسار المتخبط وقام بأقصاء كل من لا ينتمى لجماعته برغم تعهده مع القوى السياسية قبل الأنتخابات بأن يكون رئيساً للجميع دونما تمييز أو أقصاء لأى فرد أو جماعة أو حزب سياسى كما صرح بذلك عبد المنعم أبو الفتوح أحد قيادات الأخوان المسلمين السابقين. أن ابتعاده وتخليه عن برنامجه الذى أنتخبته عليه الجماهير المصريه جعل هذه الجماهير تثور ضده وضد هذا المنهج وطالبوا بأجراء أنتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة ، ولكن محمد مرسى ومن خلفه وأمامه الأخوان المسلمون ومرشدهم رفضوا الأستجابة لهذا المطلب لأنهم تيقنوا أن أى أنتخابات جديدة لن تأتى بهم للحكم وهم يرون الجماهير الغفيرة الثائرة وقد كانت أستفتاءاً حقيقياً  شهد به كل العالم. ولذلك ما كان لهم من مخرج الا التمسك بالشرعية الأنتخابية عسى ولعل أن يحاولوا خلال الثلاثة أعوام القادمة أن يتمكنوا من مفاصل الدولة والقوات النظامية فى الجيش والشرطة والأمن. لكل ذلك كان لا بد للجيش أن يتدخل وينحاز للجماهير لتصحيح مسار ثورة 25 يناير بعد أن كاد أن يختطفها الأخوان المسلمون الذين لم يكونوا جزءاً من الثورة فى بدايتها والتحقوا بها بعد أربعة ايام من قيامها. ونسأل كيف ارتضى الأخوان المسلمون أنحياز الجيش المصرى لثورة الشعب ضد حسنى مبارك (وهو أمتداد لشرعية ثورة يوليو1952م وله برلمان منتخب وكان للأخوان ممثلين فيه ) بقيادة المشير طنطاوى ويرفضونه ضد محمد مرسى/ سبحان الله وهذا يعتبر كيل بمعيارين للشئ الواحد.
أن ما قام به الفريق السيسى ليس انقلاباً بمعنى الأنقلاب العسكرى وأنما هو أنحياز لثورة الشعب كما حدث عندنا فى السودان بأنحياز المشير سوار الذهب لثورة أبريل 1985 السودانية. أن السيسى قد خطى خطوة متقدمة ولم يستلم السلطة لنفسه أو مجلس رئاسى عسكرى بل سلم السلطة لأعلى سلطة قضائية دستورية ممثلة فى رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس وزراء مدنى فأين ملامح الأنقلاب العسكرى هنا ولكن الجيش والشرطة مناط بهم قانوناً حفظ الأمن وحماية مكتسبات ثورة 30 يونيو. وتم تسليم السلطة للمدنيين بعد أتفاق كل القوى السياسية وثوار ثورة يونيو وأعلى سلطة قضائية وأعلى سلطتين دينيتين ممثلتين فى شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية وأتفقوا جميعاً على خارطة طريق لفترة أنتقالية مدتها تسعة اشهر تجرى بعدها أنتخابات رئاسية وبرلمانية كاملة الدسم ولكن رفضها الأخوان المسلمون ولم يشاركوا فيها وأختاروا طريق المواجهة والعنف والأرهاب والأعتصام فى ميدانيي رابعة العدوية والنهضة وبدأوا تكديس السلاح لمواجهة الدولة والتهديد بأنتهاج العنف بعيداً عن التعبير السلمى وتمسكوا بعودة مرسى رئيساً تمسكاً بالشرعية الأنتخابية ورفضاً للشرعية الشعبية.  ويصبح السؤال قائماً ايهما أكثر تمثيلاً الشرعية الشعبية أم الشرعية الأنتخابية؟
أن الأخوان المسلمون ومعهم الرئيس المخلوع مرسى لم يستوعبوا أنهم قد فازوا بأغلبية ضئيلة على المرشح الرئاسى الآخر أحمد شفيق الذى نال من الأصوات قرابة ال 50% وهؤلاء بالطبع رافضين لمرسى. هذا أذا أضفنا أن كثيراً من الجماهير صوتت لمحمد مرسى رفضاً لأحمد شفيق رمز نظام مبارك الذى قامت ضده الثورة وذهبت الجماهير وصوتت للأقل سوءاً لأن الثورة لم تفرز لهم قيادة معروفة يلتفوا حولها فقد بدأت ثورة شباب قليلى الخبرة فى الأدارة والحكم. وكان على الأخوان أن يدركوا أنهم قد ألتحقوا بثورة 25 يناير بعد أربعة أيام من أندلاعها ولم يكونوا مشعلوها أو المخططين لها أبتداءاً فلا يحق لهم سرقتها والأستحواز عليها وهم لم يكونوا مفجريها وما كان لهم أستغلالها لأنها بدأت عفوية دونما تخطيط أو أتفاق على برنامج ورموز. والأدهى والأمر أنهم تنكروا لما قالوا أنهم لن يترشحوا فى أكثر من 25% من المقاعد البرلمانية وأنهم لن يرشحوا رئيساً للجمهورية وسيتوافقوا مع الآخرين على شخصية قومية وعندما شعروا أن الآخرين غير منظمين وهم أقل مالاً وأمكانيات منهم أنتهزول الفرصة للأستحواز على البرلمان ورئيس الجمهورية والذى تحدثنا عن ملابسات فوزه ومع ذلك لو لا مال السحت الذى جمعوه من دول البترول العربى على أساس استعماله فى الدعوة الأسلامية وجعلوه للثراء الشخصى والتمكين السياسى وشراء الذمم فى الأنتخابات وهو نفس المال الذى استعملوه لحشد المعتصمين من الريف المصرى حيث العاطفة الدينية والجهل فى ميادين رابعة العدوية والنهضة.
أن الأخوان المسلمون قد فقدوا عقولهم فى تعاملهم مع هذه الأزمة وخاصة بعد لجوئهم للعنف ضد الدولة وبذلك سيدقون آخر اسفين لتنظيمهم فى كل العالم العربى الأسلامى وهم الآباء الروحيين لتنظيمات الأسلام السياسى، وبهذا يكون فشل شعارهم الأسلام هو الحل دونما أن يقدموا برنامجاً تفصيلياً لمعالجة قضايا الحكم المعقدة كلها، هذا أذا اضفنا لهم تجربة حكم الأسلاميين فى السودان الذين حكموا بقوة  السلاح والنار 25 عاماً كانت كلها فشل وأدت الى أنفصال جنوب السودان وأندلعت الحروب الأهلية والحروب ضد الدولة فى دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والفقر وأنهيار النظام الأقتصادى والقطاع الزراعى والبلد الذى مفترض فيه ان يكون سلة غذاء العالم العربى يستجدى الأغاثة لطعامه هذا غير تدنى العملة السودانية مع العملات الأخرى مما أدى الى غلاء فاحش فى كل شئ. أن فشل تجربة حكم الأسلاميين فى مصر والسودان أدى الى تصاعد الثورات رفضاً لحكم الأخوان المسلمين فى كل من تونس وليبيا والبقية تأتى. والتجربة التركية ما كان لها أن تنجح أقتصادياً الا لأرتكازها على مؤسسات الدولة المدنية العلمانية التى وضع اساسها كمال أتاتورك ويحميها الجيش التركى وسار على خطاها أردوغان ومع ذلك التجربة التركية فشلت على مستوى التنمية الأجتماعية لمقاومة الليبراليين لبرنامج الأسلاميين المعتمد على الدين بنظرة متخلفة. وقد بدأ التململ وبداية الثورة فى تركيا على حكم الأخوان بحثاً عن الديمقراطية الليبرالية والحداثة. وأيضاّ بدأ المسار فى أيران وبدأ بحركة الأصلاحيين التى أتت بروحانى وفى طريقها لرفض ولاية الفقيه للذهاب الى ديمقراطية كاملة الدسم.
أن من أغرب الأشياء وشر البلية ما يضحك أن يتظاهر الأسلاميون فى السودان مطالبين بالشرعية الأنتخابية لمرسى وضد السيسى وكأنهم قد نسوا أو تناسوا أن نظامهم قد جاء بأنقلاب عسكرى كامل الدسم على أنقاض نظام ديمقراطى كامل الدسم كانوا هم جزءاً من اعضاء برلمانه بل كانوا حاكمين أئتلافياً فى أحدى حكوماته. الأسلاميون ليس لهم علاقة بالأسلام وانما يستعملونه أستغلالاً لعاطفة الشعوب الدينية غير المتعلمين ولا المتفق هين دينياً حتى يحكموا عليهم. وعموماً هم بسلوكهم هذا على مستوى العالمين العربى والسلامى قد حكموا على انفسهم بالفناء.
أن وقوف المملكة العربية السعودية بشدة مع التغيير فى مصر بقيادة الفريق السياسى وهجوم الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الكاسح على  الأسلام السياسى بقيادة الأخوان المسلمين لدليل على فشلهم. والسعودية هى الدولة الأولى فى ريادة وقيادة العمل الأسلامى والدعوة له وبها الحرمين الشريفين وبها ثورة تجديدية فى الدين ممثلة فى مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذا  ايضاً مؤشر  لأضمحلال تنظيمات الأسلام السياسى فى العالم العربى والأسلامى التى تستغل الأسلام لمآرب ذاتية وسياسية من أجل الأستحواز على السلطة فى بلدان العالم العربى والسلامى. 


Mohamed Osman [z_osman@yahoo.com]