مناظير
منعت الرقابة الامنية نشره
* لا يزال التهريج متصلا حول من كتب قانون الصحافة الجديد ومن قدمه لمجلس الوزراء، بدون ان يلقى المهرجون بالا، أواهتماما للقانون وأهمية أن يخرج من (البرلمان ) مبرأ من العيوب، ملبيا رغبة المجتمع فى تحرير الصحافة من سيطرة الحكومة ومتيحا أكبر قدر من حرية العمل الصحفى وتلقى ونشر المعلومات.
* لم يهتم المهرجون بكل ذلك، وانما شرعوا الاقلام و( سلوا) الألسنة للهجوم على الحركة الشعبية التى يتهمونها بكتابة القانون الجديد، وكأن هذه هى القضية الاساسية فى الوقت الذى تبرأت فيه الحركة من القانون، أوــ دعونا نقول ـــ أنها خجلت منه وتراجعت عنه، فما العيب فى ذلك ؟!
* القصد من تكرار هذه الحكاية الممجوجة والمكررة والمعادة التى ما فتئ البعض يستحلى تشنيف آذاننا بها، هو إضاعة الوقت حتى ينقضى أجل( البرلمان )، ولا يكون هنالك من سبيل لفعل شئ غير استخدام الأغلبية الميكانيكية لتمرير النسخة سيئة السمعة التى تجعل الصحافة تابعا ذليلا للسلطة، والصحفى خائفا من قول الحقيقة مترددا فى أداء عمله بسبب المحاذير الكثيرة والعقوبات المغلظة التى يتضمنها القانون، وهو ما يريده حزب المؤتمر الوطنى القابض على كل شئ، بما فى ذلك محلات بيع الايسكريم، كما قال صديقنا عثمان ميرغنى أول أمس !!
* لا أريد هنا أن أعيد الحديث حول القانون الذى وجد حظه من التشريح والنقد من كافة فصائل المجتمع، ولكننى فقط ، أذكر ــ والذكرى تنفع المؤمنين ــ بأن الغرامة التى حددها القانون فى قضايا النشر الصحفى خمسين ألف جنيه بالتمام والكمال ( خمسين مليون قديم ) !!
تخيلوا الى أى مدى وصل التعسف والرغبة فى إحكام القبضة على كل شئ، حتى لو استدعى الامر تخويف الصحفى ومنعه من أداء عمله الذى يسأله الله عنه يوم السؤال، ولكن هكذا اعتاد الناس من الذين لا يرون فى غيرهم كفاءة او حكمة او حتى أهلية لمنافستهم على السلطة التى لا تدوم لأحد، وإلا لما آلت اليهم، ولا أدرى متى يفهمون ذلك ويرفعون الغشاوة عن قلوبهم ليروا الحقيقة !!
* للأسف، صارت القضية الاساسية للمؤتمر الوطنى وباشكتبته، ليس العمل على تعديل القانون، وإنما مهاجمة الجهة التى يتهمونها بكتابة القانون، وهى ليست أكثر من حجة لاضاعة الوقت لانهم لا يرغبون أصلا فى تعديل القوانين ولا يريدون الديمقراطية، ولن يتركوا السلطة تهرب من بين أيديهم !!
* نفس الاسطوانة المشروخة ستظل تتكرر مع القوانين الاخرى حتى يحين موعد الانتخابات ويفوز المؤتمر الوطنى كما يشتهى، بالحق أو بالباطل !!
جريدة السودانى، 29 مايو، 2009
