الأمم المتحدة تعدو إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مقتل المتظاهرين السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنه .. والآلية الثلاثية تدين الاستخدام المفرط للقوة
رئيس التحرير: طارق الجزولي
2 July, 2022
2 July, 2022
الأمم المتحدة:
حقوق الإنسان
أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء مقتل تسعة متظاهرين على الأقل على يد قوات الأمن في السودان يوم أمس، من بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما.
وقد بلغ عدد القتلى على أيدي قوات الأمن في سياق الاحتجاجات منذ الانقلاب العام الماضي 113 إلى الآن. ولفتت باشيليت الانتباه إلى أنه حتى الآن، لم تتم محاسبة أي شخص على هذه الوفيات.
وبحسب مصادر طبية، فإن معظم القتلى أصيبوا بالرصاص في الصدر أو الرأس أو الظهر. وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن المشتركة استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين بلغ عددهم عدة آلاف في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد - حتى بعد أن أعلنت الشرطة في وقت سابق أنها لن تستخدم القوة المميتة لتفريق المتظاهرين.
وقالت باشيليت: "أؤكد مرة أخرى على تذكير السلطات السودانية بأنه لا ينبغي استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبامتثال كامل لمبادئ الشرعية والضرورة والحيطة والتناسب."
هذا وقد وقعت عمليات القتل الأخيرة في وقت تم فيه قطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
وشددت باشيليت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام القوة لثني أو ترهيب المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، أو تهديدهم بالأذى بسبب القيام بذلك.
"إن القوة المميتة تستخدم كملاذ أخير وفقط في الحالات التي يكون فيها خطر وشيك على الحياة أو تهديد وشيك بالإصابة الخطيرة."
اعتقال المئات من المتظاهرين
كما قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 355 متظاهرا في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم 39 سيدة على الأقل وعدد كبير من اليافعين.
ودعت السيدة باشيليت السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل ونزيه في استجابة قوات الأمن للمعايير الدولية ذات الصلة – بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة، ومحاسبة المسؤولين عنه، وأكدت أن للضحايا والناجين وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات.
وقالت: "إن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والسودان دولة طرف في هذا العهد."
الآلية الثلاثية تدين الاستخدام المفرط للقوة
وفي بيان، أدانت الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي وإيغاد ويونيتامس) بأشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مواجهة احتجاجات ذكرى 30 حزيران/يونيو.
وشددت على أن تقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول يعتبر انتهاكا لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
وأضافت في البيان: "تعرب الآلية عن خيبة أملها إزاء استمرار استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن وانعدام المساءلة عن مثل هذه الأعمال، على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات."
ودعت السلطات "مجددا" إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف، ووضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وضرورة إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف.
وتابعت في البيان: "إن اتخاذ هذه الخطوات لا يعني أن السودان يسعى إلى الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وحسب، ولكنه يضمن أيضا بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية الجارية في السودان."
حقوق الإنسان
أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء مقتل تسعة متظاهرين على الأقل على يد قوات الأمن في السودان يوم أمس، من بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما.
وقد بلغ عدد القتلى على أيدي قوات الأمن في سياق الاحتجاجات منذ الانقلاب العام الماضي 113 إلى الآن. ولفتت باشيليت الانتباه إلى أنه حتى الآن، لم تتم محاسبة أي شخص على هذه الوفيات.
وبحسب مصادر طبية، فإن معظم القتلى أصيبوا بالرصاص في الصدر أو الرأس أو الظهر. وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن المشتركة استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين بلغ عددهم عدة آلاف في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد - حتى بعد أن أعلنت الشرطة في وقت سابق أنها لن تستخدم القوة المميتة لتفريق المتظاهرين.
وقالت باشيليت: "أؤكد مرة أخرى على تذكير السلطات السودانية بأنه لا ينبغي استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبامتثال كامل لمبادئ الشرعية والضرورة والحيطة والتناسب."
هذا وقد وقعت عمليات القتل الأخيرة في وقت تم فيه قطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
وشددت باشيليت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام القوة لثني أو ترهيب المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، أو تهديدهم بالأذى بسبب القيام بذلك.
"إن القوة المميتة تستخدم كملاذ أخير وفقط في الحالات التي يكون فيها خطر وشيك على الحياة أو تهديد وشيك بالإصابة الخطيرة."
اعتقال المئات من المتظاهرين
كما قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 355 متظاهرا في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم 39 سيدة على الأقل وعدد كبير من اليافعين.
ودعت السيدة باشيليت السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل ونزيه في استجابة قوات الأمن للمعايير الدولية ذات الصلة – بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة، ومحاسبة المسؤولين عنه، وأكدت أن للضحايا والناجين وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات.
وقالت: "إن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والسودان دولة طرف في هذا العهد."
الآلية الثلاثية تدين الاستخدام المفرط للقوة
وفي بيان، أدانت الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي وإيغاد ويونيتامس) بأشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مواجهة احتجاجات ذكرى 30 حزيران/يونيو.
وشددت على أن تقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول يعتبر انتهاكا لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
وأضافت في البيان: "تعرب الآلية عن خيبة أملها إزاء استمرار استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن وانعدام المساءلة عن مثل هذه الأعمال، على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات."
ودعت السلطات "مجددا" إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف، ووضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وضرورة إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف.
وتابعت في البيان: "إن اتخاذ هذه الخطوات لا يعني أن السودان يسعى إلى الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وحسب، ولكنه يضمن أيضا بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية الجارية في السودان."