مذكرة قانونية من المجموعة السودانية للحقوق والحريات للأمين العام للأمم المتحدة

 


 

 

مذكرة قانونية من المجموعة السودانية للحقوق والحريات للأمين العام للأمم المتحدةالموضوع :
نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين

لعناية السيد / الأمين العام للأمم المتحدة
الموضوع : مذكرة قانونية
نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين
نخاطبكم الآن والسودان يمر بمنعطف خطير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتمثل في الآتي:
1ـ إنَّه و في صباح يوم السبت الموافق 2023/4/15 اشتعلت حرب عبثيه ذات طابع دموي عشوائي، تدور بين طرفي القتال وهما مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحه السودانية، متجاوزة كل أعراف وقوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني. فقد قامت القوي العسكرية للفصيلين المتحاربين بتبادل إطلاق النار داخل الأحياء المدنية، والقصف من قبل الجيش بالطائرات الحربية والصواريخ، نتج عنه قيام الدعم السريع بالرد بمضادات الطائرات ما أدى إلى قصف المستشفيات والمراكز الصحية وسكن المدنيين، ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، كما قام طرفي النزاع بالاحتماء في الأحياء السكنيه داخل العاصمه الخرطوم ومدن السودان الأخري مما جعل المدنيين داخل المدن رهائن ودروع بشرية ،كما قاما بتدمير التراث الثقافي والتاريخي المتمثل في تخريب المتحف القومي السوداني، وحرق أكثر من سبعة جامعات سودانية ومراكز دراسات ودور نشر.
2ــ إنًّ ما يجري من استهداف للمدنيين من النساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يؤدي إلى حرمانهم من المساعدات الطبية كما نتج عن هذا الاستهداف أعداد كبيرة من القتلي، الذين تتكدس جثثهم في الشوارع العامة والطرقات وأعداد كبيرة من المصابين، ونتيجة لاستمرار هذه الحرب اللعينة تتزايد أعدادهم في كل ساعه ويتزايد تكدس الجثث ما يهدد بانتشار الآوبئة الفتًّاكه، لبلد يعاني من إمكانيات طبيه ضعيفه وبنيه تحتيه هشة نتيجة للتدهور المريع في الصحة العامة.
كما عمت حالات الفوضى والنهب والسلب وانسحاب أجهزة الشرطه والأمن من المشهد العام، وعدم قيامهم بحماية المواطنين والمواطنات وهو ما يعرض السلم الاجتماعي لخطر ماحق على السلامة العامة هو دون أدني شك يشكل جريمة بشعة ضد الإنسانية والطمأنينة العامة.
3ــ إنَّ ما يجري اليوم في السودان من تهجير المواطنين قسرياً وحالات النزوح المتزايدة في المعابر السودانية بحثاً عن الأمان والخوف من الحرب بات واقعاً مروعاً. يتزامن ذلك مع انعدام المياه والكهرباء والغذاء الواقع الذي يشكل انتهاكاً جسيماُ لاتفاقيات جنيف الأربعه لسنة ١٩٤٩، خصوصاً تلك المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحروب كما تشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمه إبادة لشعب بأكمله، في حرب لم يجني منها شعب السودان سوى الدمار والموت والنزوح ضد فصيلين متحاربين من أجل الهيمنه علي السلطه والثروه وحماية مصالحهما فقط.
فإنَّه حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ وقانون القوات المسلحة السودانية لسنة ٢٠٠٧. تشكل كل تلك الأفعال جرائم إبادة جماعيه لشعب أعزل يفقد بناته وأبنائه في كل لحظه، منذ اندلاع هذه الحرب المدمرة ومازالت حتى الآن المعارك مستمرة، مستهدفة منازل الأسر والمواطنيين والمدنيين ما أدى لقتل الأطفال والنساء وكبار السن، وقد تجاوز العدد ألف وإصابة مايزيد عن أربعة آلف شخص ولم يسمح لهم بمغادرة منطقة الصراع، طوعاً فقد تمت إصابة العديد أثناء هروبهم من مناطق القتال التي شملت مساكنهم والتي اتخذتها قوات الدعم السريع ملجأ، وجعلت الضحايا دروع بشرية مخالفين بذلك القانون الدولي الإنساني الذي ينص على مراعاة المدنيين والسماح لهم بالخروج الآمن، وعدم قصف البنى التحتية والمستشفيات ومساكن المدنيين وقد خالف طرفا النزاع نصوص القانون الدولي الإنساني مع سبق الإصرار والترصد.

4 ــ عليه ومما سبق ذكره نناشد كل منظمات الأمم المتحدة العامله في مجال حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمحلية، للتدخل فنياً وعملياً للمساعدة في تقديم المتهمين المتسببين في هذه الحرب للعدالة الجنائية، و إلقاء القبض على المتهميين الفارين من تنفيذ أوامر القبض الصادرة من محكمة الجنايات الدولية في مواجهتم من قبل من قادة الطرفين المتحاربين، مع مطالبتنا بالوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بوجود ممرات آمنة لخروج المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانيه والطبية للمدنيين.
كما نناشد الدول المجاورة للسودان فتح المعابر لاستقبال النازحين واللاجئين من الحرب وفقاً لقواعد وأحكام حقوق اللاجئين الدولية من توفير السلامة والحماية والمساعدات الطبية.
كما نكرر النداء إنَّ هذه الحرب العبثية العشوائية ليست فيها منتصر ومخالفة لكل الأعراف الدولية ونلتمس الوقف الفوري والعملي لإنقاذ ضحايا القتال والمشردين من منازلهم واللاجئين.
المجموعه السودانيه للحقوق والحريات.
3/ يونيو/ 2023
التوقيع / المجموعه السودانيه للحقوق والحريات.
صوره لمجلس حقوق الانسان.
صوره ل امنستي.
جميع المنظمات العامله في مجال حقوق الإنسان.
/////////////////////////

 

آراء