باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأحد, 22 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. عبد المنعم مختار
د. عبد المنعم مختار عرض كل المقالات

الأمن القومي السوداني وتهديدات الحوثيين لباب المندب

اخر تحديث: 22 نوفمبر, 2026 2:00 مساءً
شارك

الأمن القومي السوداني وتهديدات الحوثيين لباب المندب: مشاركة السودان الفاعلة في محاربة الحوثيين، وبناء شراكة استراتيجية سعودية–سودانية–مصرية وقطع العلاقات العسكرية والأمنية مع إيران

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

يتناول المقال الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب والبحر الأحمر بالنسبة للأمن القومي السوداني، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، وتزايد التوترات الإقليمية، وتداخل أمن البحر الأحمر مع أمن الخليج والقرن الإفريقي وقناة السويس. وينطلق من أن حماية الملاحة في باب المندب ليست قضية خارجية بعيدة عن السودان، وإنما مسألة ترتبط مباشرة بسيادته وأمنه القومي والاقتصادي والعسكري، نظراً لموقعه الاستراتيجي على الساحل الغربي للبحر الأحمر، واعتماده على الموانئ البحرية في حركة الاستيراد والتصدير، ولا سيما ميناء بورتسودان الذي ازدادت أهميته الاستراتيجية والاقتصادية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وأصبح شرياناً رئيسياً للتجارة والإمدادات الإنسانية والاقتصاد السوداني.

ويبرز المقال الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لمضيق باب المندب باعتباره ممراً بحرياً دولياً استراتيجياً يربط خليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس بالمحيط الهندي والبحر المتوسط، وتعبره حصة مهمة من التجارة العالمية وتجارة الطاقة. ويوضح أن نحو 15% من التجارة البحرية العالمية تمر عبر المضيق، وفق بعض التقديرات، وأن نحو 67% من قيمة التجارة البحرية السودانية تعتمد على المرور عبره، وفق نموذج أكسفورد مارتن، مع التأكيد على أن هذه النسبة لا تمثل 67% من إجمالي التجارة الوطنية السودانية أو الناتج المحلي الإجمالي، وإنما تشير إلى حصة من قيمة التجارة البحرية المعرضة للاعتماد على هذا الممر. كما يميز المقال بين قيمة التجارة المعرضة للاضطراب، والمخاطر الاقتصادية المقدرة، والخسائر الفعلية المتحققة؛ إذ تبلغ القيمة المقدرة للتجارة المعرضة للاضطراب في باب المندب نحو 58.3 مليار دولار سنوياً، في حين تقدر المخاطر الاقتصادية السنوية بنحو 4.2 مليار دولار. وهذه أرقام مستمدة من تقديرات نموذجية للمخاطر، وليست خسائر مالية تحققت بالفعل. ويبين أن أي إغلاق محتمل للمضيق أو تعطيل واسع لحركة الملاحة فيه قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وإطالة مسارات الرحلات البحرية نتيجة اضطرار السفن إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح، وتعطيل سلاسل الإمداد، وزيادة أسعار السلع والطاقة، بما ينعكس سلباً على الاقتصادات المستوردة والمصدرة، ومن بينها الاقتصاد السوداني.

ويستعرض المقال تطور التهديد الحوثي للملاحة الدولية منذ أواخر عام 2023، والتحول الذي طرأ على طبيعة الهجمات ووسائل تنفيذها، والتي تشمل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والوسائل البحرية غير المأهولة، إلى جانب محاولات الاستيلاء على السفن التجارية واحتجازها. ويوضح أن هذه الهجمات لم تعد مجرد تهديد نظري أو احتمال أمني مستقبلي، بل تحولت إلى تهديد فعلي للملاحة الدولية، وأسفرت عن غرق سفن تجارية وسقوط قتلى وارتفاع تكاليف التأمين البحري، فضلاً عن اضطرار شركات الشحن إلى إعادة توجيه سفنها بعيداً عن البحر الأحمر. كما يتناول تجدد الهجمات خلال عام 2026، والتهديدات التي طالت السفن التجارية والمصالح السعودية والمصرية، وما يرتبط بها من مخاطر ناجمة عن السيطرة الحوثية أو النفوذ العسكري على مواقع ساحلية وجزر استراتيجية في اليمن، بما يعزز إمكانات مراقبة حركة السفن واستهدافها والتأثير في أمن الممرات البحرية. ويؤكد المقال أن الأرقام المنشورة بشأن الحوادث والهجمات البحرية تختلف باختلاف مصادرها وفتراتها الزمنية وتعريفاتها ومنهجيات احتسابها، ولذلك لا يجوز جمعها أو التعامل معها باعتبارها سلسلة إحصائية واحدة متجانسة. كما يلفت إلى مخاطر اتساع نطاق التهديد البحري ليشمل القرصنة والتهريب، واحتمالات التعاون بين شبكات مسلحة في اليمن والقرن الإفريقي، بما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الأنشطة غير المشروعة وتعقيد جهود حماية الملاحة والأمن الساحلي.

ويحلل المقال الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لاضطراب الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب على الأمن القومي والاقتصاد السوداني، موضحاً أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتأخر وصول السفن والبضائع، وتعطل سلاسل الإمداد، قد تؤدي مجتمعة إلى تفاقم أزمة الواردات الأساسية، بما فيها الوقود والقمح والأدوية والآلات والمعدات وقطع الغيار، وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، بما ينعكس على الأسعار ومستويات المعيشة والقدرة التشغيلية للقطاعات الاقتصادية والخدمية. وفي المقابل، يمكن أن تتعرض الصادرات السودانية، ولا سيما الذهب والماشية والسمسم والمنتجات الزراعية، للتأخير وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وفقدان الأسواق والعقود التجارية نتيجة عدم الالتزام بمواعيد التسليم أو تراجع القدرة التنافسية للمنتجات السودانية.

ويبرز المقال الأهمية المحورية لميناء بورتسودان باعتباره شرياناً أساسياً للاقتصاد السوداني ولحركة الواردات والصادرات والإمدادات الإنسانية والتجارية، ولا سيما في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 وما ترتب عليها من تراجع قدرة المؤسسات والبنية التحتية والخدمات في مناطق واسعة من البلاد. ويشير إلى التحسن الذي شهدته القدرات التشغيلية للميناء خلال عام 2026، بما في ذلك استقباله سفن حاويات كبيرة واستئناف عمليات إعادة الشحن، مقابل استمرار الحاجة إلى تطوير الأرصفة وتعميقها وتوسيع مرافق التخزين وتحسين الخدمات والمعدات والتجهيزات التشغيلية، بما يعزز قدرته التنافسية ومرونته في مواجهة اضطرابات الملاحة. ولا تقتصر المخاطر على التداعيات التجارية والاقتصادية، بل تمتد إلى الجوانب العسكرية والأمنية، بما فيها احتمال استهداف الموانئ والمنشآت الساحلية والبنية التحتية الحيوية، وتزايد أنشطة تهريب السلاح والوقود والسلع غير المشروعة، واستغلال ضعف الرقابة البحرية والساحلية في توسيع نفوذ الشبكات المسلحة وتعزيز قدراتها. ويربط المقال كذلك بين أمن الملاحة والأمن الإنساني، انطلاقاً من أن تعطل الواردات وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع انتظام الإمدادات يضاعفان معاناة السكان، ويؤثران بصورة مباشرة في توافر الغذاء والدواء والإغاثة والخدمات الأساسية، بما يجعل حماية الممرات البحرية والموانئ جزءاً من حماية الأمن الإنساني والاستقرار المجتمعي في السودان.

ويتتبع المقال تطور العلاقات السودانية الإيرانية منذ انقلاب نظام الإنقاذ عام 1989، موضحاً أن التعاون بين البلدين توسع خلال تسعينيات القرن العشرين في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتقنية، وشمل إمدادات الأسلحة والتدريب والمساعدات العسكرية والزيارات البحرية والتعاون في تطوير قدرات التصنيع العسكري. ويحرص المقال على التمييز بين الوقائع الموثقة والتفاصيل التي وردت في تقارير منسوبة إلى مصادر استخباراتية أو صحفية، بما يضمن عدم التعامل مع المعلومات متفاوتة الموثوقية باعتبارها حقائق مثبتة بالدرجة نفسها. كما يتناول إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية وطرد عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين عام 2014، ثم مشاركة السودان في التحالف الذي قادته المملكة العربية السعودية في اليمن عام 2015، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران عام 2016، قبل استئنافها في أكتوبر 2023، بعد انقطاع دام نحو سبع سنوات. ويوضح أن استئناف العلاقات جاء بالتزامن مع اندلاع الحرب السودانية، وأثار مخاوف من تجدد التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وإعادة بناء قنوات النفوذ الإيراني داخل السودان في مرحلة تتسم بضعف مؤسسات الدولة واستنزاف قدراتها العسكرية والاقتصادية.

ويعرض المقال الأدلة المنشورة بشأن الدعم العسكري الإيراني للقوات المسلحة السودانية خلال الحرب الحالية، ومن بينها التقارير المتعلقة برحلات شحن إيرانية إلى بورتسودان، وظهور واستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، مثل «مهاجر-6» و«أبابيل». ويشير في الوقت نفسه إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بطبيعة الشحنات ومحتوياتها ومساراتها والجهات المستفيدة منها لا تزال غير مكتملة أو متنازعاً عليها، وأن القوات المسلحة السودانية نفت تلقي أسلحة مباشرة من إيران. ولذلك يميز المقال بين المعلومات التي تدعم وجود تعاون عسكري أو تقني إيراني، وبين التفاصيل التي لم تتوافر بشأنها أدلة منشورة كافية تسمح بالجزم بها.

كما يتناول المقال علاقة التشكيلات الإسلامية المسلحة، وفي مقدمتها كتيبة البراء بن مالك، بالحركة الإسلامية ونظام الإنقاذ، وما تثيره هذه العلاقة من مخاوف بشأن إعادة بناء النفوذ السياسي والأيديولوجي داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وتعزيز دور التشكيلات المسلحة ذات الولاءات الحزبية أو العقائدية في الحرب ومؤسسات الدولة. ويؤكد ضرورة الفصل التحليلي والواقعي بين وجود تعاون عسكري إيراني مع القوات المسلحة السودانية، ووجود تشكيلات إسلامية مسلحة متحالفة معها أو مشاركة في القتال إلى جانبها، وبين الادعاء بأن إيران دربت أو سلحت كتيبة البراء بن مالك بصورة مباشرة؛ إذ لا تكفي الأدلة المنشورة المتاحة لإثبات أو نفي هذه العلاقة المباشرة بصورة قاطعة. ويخلص إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في مسارات السلاح والتدريب والصيانة والتمويل، وتحديد الجهات المستفيدة من أي دعم عسكري أو تقني إيراني، والتحقق من مدى استفادة التشكيلات المسلحة غير النظامية من هذا الدعم، بما في ذلك إمكان وصول الأسلحة أو التقنيات أو الموارد إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويعرض المقال الأسباب الاستراتيجية والسياسية والأمنية التي تبرر إنهاء العلاقات والتعاون السياسي والعسكري والأمني والاستخباراتي والتقني مع إيران، انطلاقاً من تقييم شامل لطبيعة العلاقة التاريخية بين البلدين وتداعياتها على استقلال القرار السوداني وأمنه القومي. وتشمل هذه الأسباب ارتباط إيران التاريخي بنظام الإنقاذ ومساهمتها في تطوير قدراته العسكرية والأمنية، واحتمال استخدام التعاون العسكري والتقني لإعادة تقوية شبكات الإسلام السياسي المسلحة، ووجود أدلة منشورة على نقل تقنيات عسكرية إيرانية إلى السودان خلال الحرب الحالية، فضلاً عن مخاطر الاعتماد طويل الأمد على إيران في مجالات التسليح والصيانة والتدريب ونقل التكنولوجيا العسكرية. ويشير المقال إلى أن استمرار هذا التعاون قد يضع السودان في قلب الصراع الإقليمي بين إيران وخصومها، ويعرض موانئه ومنشآته العسكرية والاقتصادية للضغط أو الاستهداف، ويزيد احتمالات تعرضه لردود فعل عسكرية أو أمنية، فضلاً عن أنه قد يعرقل إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتأسيس جيش وطني موحد خاضع للرقابة المدنية والمساءلة القانونية.

ويربط المقال هذه المخاطر بالسياسة الإيرانية الإقليمية القائمة على دعم جماعات مسلحة وشبكات نفوذ تعمل خارج مؤسسات الدول الوطنية، ومن بينها جماعة الحوثيين في اليمن. ويوضح أن إيران قدمت للحوثيين أسلحة وتدريباً ومعلومات استخباراتية ومشورة وتقنيات عسكرية، وأن هذا الدعم أسهم في تعزيز قدراتهم الصاروخية والمسيرة والبحرية، بما زاد قدرتهم على تهديد السفن والممرات البحرية والمصالح الإقليمية والدولية. لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن الحوثيين حركة يمنية ذات جذور محلية ومصالح سياسية وعسكرية مستقلة نسبياً، وليست مجرد أداة إيرانية تتحكم طهران في جميع قراراتها أو تحركها بصورة آلية. ومن ثم، فإن إنهاء التعاون السوداني مع إيران لا يعني أن السودان يستطيع بمفرده وقف الهجمات الحوثية أو إنهاء التهديد الذي تمثله، وإنما يهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني وقنواته العسكرية والأمنية داخل السودان، ومنع استخدام الأراضي أو الموانئ أو المؤسسات السودانية في أنشطة مرتبطة بشبكات إيران المسلحة أو عملياتها الإقليمية.

وفي هذا الإطار، يوصي المقال بوقف صفقات السلاح والتدريب والصيانة ونقل التكنولوجيا العسكرية مع إيران، وإنهاء التعاون الاستخباراتي والأمني، ومراجعة الاتفاقات والعقود والزيارات العسكرية، ومنع أي استخدام إيراني للموانئ أو المنشآت السودانية لأغراض عسكرية أو استخباراتية، ومراقبة الشركات والوسطاء وشبكات التمويل المرتبطة بهذه الأنشطة. كما يميز بوضوح بين إنهاء التعاون السياسي والعسكري والأمني والاستخباراتي والتقني، وبين قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل؛ إذ يمكن الإبقاء على قنوات دبلوماسية محدودة وشفافة عند الضرورة، شريطة ألا تتحول إلى غطاء لاستمرار التعاون العسكري أو الاستخباراتي أو إعادة بناء شبكات النفوذ الإيرانية داخل السودان. ويؤكد المقال أن هذا الموقف يستهدف سياسات الدولة الإيرانية وأجهزتها وشبكاتها المسلحة، ولا يستهدف الشعب الإيراني أو أي مذهب ديني، وأن معيار السياسة المقترحة هو حماية المصالح الوطنية السودانية واستقلال القرار السياسي والأمني، وليس اتخاذ موقف عدائي على أساس ديني أو مذهبي.

ويتناول المقال الترابط بين التهديد الحوثي للملاحة البحرية والحرب الإقليمية ضد إيران خلال عام 2026، موضحاً أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير 2026، والردود الإيرانية عليها، والاضطراب الشديد الذي شهدَه مضيق هرمز، أدت إلى تداخل المخاطر البحرية في البحر الأحمر والخليج، ووسعت نطاق التهديدات التي تواجه التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والموانئ والمنشآت الحيوية. ويؤكد المقال ضرورة عدم الخلط بين حماية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وبين المشاركة في الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران؛ فالسودان يستطيع المشاركة في مواجهة الهجمات الحوثية وحماية السفن والممرات البحرية، دون الانضمام إلى حرب هجومية ضد إيران، ودون السماح باستخدام أراضيه أو موانئه أو مجاله الجوي في عمليات عسكرية تستهدفها. ويجعل المقال هذا الفصل بين المسارين أحد المبادئ الأساسية للاستراتيجية المقترحة، بما يحمي استقلال القرار السوداني، ويحد من مخاطر التصعيد والانتقام، ويمنع تحويل الأراضي والموانئ السودانية إلى ساحة إضافية للصراعات الإقليمية.

ويقترح المقال بناء شراكة استراتيجية سعودية–سودانية–مصرية، استناداً إلى المصالح المشتركة للدول الثلاث في حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس وصادرات الطاقة والموانئ، وتعزيز الأمن البحري والاستقرار الإقليمي. ويبرز أهمية المملكة العربية السعودية بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، واعتماد صادراتها النفطية بدرجة متزايدة على الممرات البحرية الغربية، وما تمثله سلامة الملاحة من أهمية لأمنها القومي والاقتصادي. كما يبرز أهمية مصر باعتبارها دولة تتحكم في قناة السويس، وترتبط مصالحها التجارية والبحرية ارتباطاً مباشراً باستقرار البحر الأحمر وباب المندب، فضلاً عن أهمية السودان بوصفه دولة مشاطئة تمتلك ساحلاً وموانئ وموقعاً جغرافياً استراتيجياً على البحر الأحمر، رغم محدودية قدراته العسكرية والاقتصادية والمؤسسية نتيجة الحرب المستمرة.

ويستعرض المقال تمرين «الموج الأحمر 8» الذي شاركت فيه القوات البحرية للدول الثلاث، إلى جانب دول أخرى، عام 2025، باعتباره سابقة عملية مهمة للتدريب والتنسيق البحري وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة، مع التأكيد على أنه لا يمثل معاهدة دفاع مشترك أو إنشاء قيادة عسكرية ثلاثية ملزمة. كما يتناول إعلان قمة العلمين الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال في أكتوبر 2026، وما تضمنه من تأكيد سيادة الدول واستقرار البحر الأحمر وحرية الملاحة ومسؤولية الدول المشاطئة عن إدارة شؤونه، مع التمييز بين الإعلان السياسي ومضامينه المتعلقة بالتعاون الإقليمي، وبين إنشاء تحالف عسكري ملزم أو ترتيبات دفاعية مشتركة لم ينص عليها الإعلان. ويوصي المقال بتطوير آلية سياسية وأمنية ثلاثية دائمة بين السعودية والسودان ومصر، وإنشاء مركز مشترك للمعلومات البحرية، وتعزيز التعاون في مجالات المراقبة والإنذار المبكر والدوريات والتدريبات وحماية الموانئ، إلى جانب التعاون الاقتصادي واللوجستي والتنسيق الدبلوماسي والقانوني. كما يدعو إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل بقية الدول المشاطئة للبحر الأحمر، بما يرسخ مبدأ المسؤولية الإقليمية المشتركة عن أمن الممرات البحرية، ويحول دون احتكار القوى الخارجية لآليات إدارة أمن البحر الأحمر أو توظيفها في صراعات لا تتفق بالضرورة مع مصالح الدول المشاطئة.

ويستعرض المقال أطر التعاون البحري الدولي القائمة، وفي مقدمتها القوات البحرية المشتركة، والقوة البحرية المشتركة 153 المعنية بأمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وعملية «حارس الازدهار» التي أُعلنت لحماية الملاحة الدولية، وعملية «أسبيدس» التابعة للاتحاد الأوروبي. ويوضح أن المملكة العربية السعودية ومصر تشاركان في القوات البحرية المشتركة، في حين لا يظهر السودان ضمن قائمة أعضائها المنشورة، ولذلك لا يجوز وصفه بأنه عضو فيها دون إعلان رسمي يؤكد ذلك. ويقترح الاستفادة من هذه الأطر في تبادل المعلومات البحرية، والتدريب، والبحث والإنقاذ، ومراقبة السفن، وتعزيز القدرات الفنية والعملياتية للقوات البحرية والساحلية السودانية، مع مراعاة طبيعة كل إطار من أطر التعاون وشروط المشاركة فيه واختصاصاته القانونية والعملياتية.

كما يوضح المقال الإطار القانوني الدولي لحماية الملاحة البحرية، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنظم المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وإلى قرار مجلس الأمن رقم 2722 لعام 2024 الذي أدان الهجمات الحوثية وطالب بوقفها وأكد حق الدول في الدفاع عن سفنها وفقاً للقانون الدولي، والقرار رقم 2826 لعام 2026 الذي مدد ترتيبات الإبلاغ عن الهجمات. ويؤكد أن هذه القرارات لا تمنح تفويضاً عاماً بغزو اليمن أو شن حرب هجومية مفتوحة، ولا تلغي ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لاستخدام القوة. ولذلك ينبغي أن تستند أي مشاركة سودانية إلى تفويض وطني واضح، وأن تلتزم بمبادئ الضرورة والتناسب والقانون الدولي الإنساني، والرقابة المدنية والشفافية المالية، وقواعد الاشتباك المحددة، والإبلاغ عن الخسائر، وتحديد مدة المشاركة وشروط استمرارها وإنهائها، بما يضمن خضوع القرار العسكري للمؤسسات الدستورية والقانونية المختصة، ويحول دون التورط في عمليات تتجاوز الأهداف الدفاعية المعلنة.

ويحدد المقال طبيعة المشاركة السودانية المطلوبة في حماية الملاحة الدولية، انطلاقاً من حقيقة أن السودان يخوض حرباً داخلية منذ أبريل 2023، وأن قدراته العسكرية والاقتصادية والمؤسسية تعرضت لاستنزاف كبير، وأنه لا تتوافر بيانات رسمية كافية لتحديد الجاهزية الكاملة لقواته البحرية أو قدرتها على تنفيذ عمليات بحرية بعيدة المدى بصورة مستقلة. ويؤكد أن محدودية القدرات لا تعني انعدام إمكان المشاركة، بل تستدعي تحديد مساهمات واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة، وتستفيد من التعاون الإقليمي والدولي. ويمكن للسودان تقديم مساهمات عملية في تبادل المعلومات البحرية والاستخباراتية، والمراقبة الساحلية، والإنذار المبكر، وحماية الموانئ، ومرافقة السفن التجارية ضمن ترتيبات مشتركة، والبحث والإنقاذ، ومكافحة الألغام والتهديدات البحرية غير المتناظرة، والتدريب والتنسيق الدبلوماسي والقانوني.

وفي المقابل، لا يوصي المقال بإرسال قوات برية سودانية إلى اليمن في ظل استمرار الحرب الداخلية، لما ينطوي عليه ذلك من استنزاف إضافي للموارد العسكرية والمالية، واحتمالات وقوع خسائر بشرية، ومخاطر سياسية وأمنية قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع وتوريط السودان في مواجهات إقليمية تتجاوز قدراته ومصالحه المباشرة. كما تبرز تجربة المشاركة السودانية السابقة في حرب اليمن منذ عام 2015 ضرورة توخي الحذر من التورط البري الخارجي، وعدم تكرار أنماط المشاركة التي قد تفرض تكاليف بشرية وعسكرية وسياسية لا تتناسب مع الأولويات الوطنية السودانية. ويؤكد المقال ضرورة قصر أي مشاركة عسكرية خارجية على المؤسسات الرسمية ذات سلسلة القيادة الموحدة والخاضعة للرقابة القانونية والمدنية، ومنع استخدام الميليشيات والتشكيلات المسلحة ذات الولاءات الحزبية أو الأيديولوجية في العمليات الخارجية، بما يحول دون تصدير الانقسامات الداخلية السودانية إلى ساحات الصراع الإقليمي أو توظيف القوات غير النظامية في سياسات خارجية لا تخضع للمساءلة المؤسسية. ويختصر هذا التوجه في مبدأ «الدفاع النشط دون الغزو»، أي المشاركة الفعلية والمنظمة في حماية الملاحة والسواحل والموانئ والسفن، دون الدخول في حرب برية مفتوحة أو عمليات هجومية تتجاوز مقتضيات الدفاع عن الأمن البحري والإقليمي.

ويحلل المقال المخاطر والتحديات والسيناريوهات المحتملة المرتبطة بالاستراتيجية المقترحة، بما في ذلك احتمال تعرض السودان لردود فعل حوثية أو إيرانية، واستهداف الموانئ والمنشآت الساحلية والبنية التحتية الحيوية، وامتداد الصراع الإقليمي إلى الأراضي السودانية أو مجاله البحري، واستنزاف الموارد المالية والعسكرية المحدودة، وظهور تبعية جديدة لمصادر التسليح الخارجية، وتسييس المؤسسة العسكرية، وتحول البحر الأحمر إلى ساحة تنافس وصراع بين القوى الدولية والإقليمية. كما يتناول المخاطر المرتبطة بإمكان تحول التعاون الدفاعي إلى اعتماد أمني طويل الأمد على أطراف خارجية، أو استخدام الشراكات الإقليمية لتوسيع نفوذ سياسي أو عسكري لا يتوافق مع استقلال القرار الوطني السوداني، وهو ما يستدعي إخضاع أي ترتيبات للتعاون لرقابة مؤسسية وقانونية واضحة، وضمان عدم تعارضها مع أولويات إصلاح الدولة والقطاع الأمني والعسكري.

ويعرض المقال ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتطور الوضع في باب المندب والبحر الأحمر. يتمثل السيناريو الأول في استمرار اضطراب الملاحة والهجمات المتقطعة، مع بقاء التهديد البحري عند مستويات متفاوتة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واضطرار بعض شركات الملاحة إلى تغيير مساراتها أو اتخاذ تدابير إضافية لحماية سفنها. ويتمثل السيناريو الثاني في تصاعد الهجمات إلى مستوى يؤدي إلى تعطيل واسع لحركة الملاحة أو إغلاق فعلي للمضيق، بما يترتب عليه من اضطرابات حادة في التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد، وتداعيات اقتصادية وأمنية أكبر على الدول المشاطئة، ومنها السودان. أما السيناريو الثالث فيتمثل في التوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية تخفض الهجمات وتعيد الاستقرار إلى الممرات البحرية، بما يسمح باستعادة الثقة في الملاحة الدولية وتراجع تكاليف النقل والتأمين تدريجياً. ويوضح المقال أن تقديرات الخسائر العالمية في سيناريو إغلاق باب المندب لمدة 30 أو 45 يوماً تظل تقديرات افتراضية مرتبطة بفرضيات النماذج المستخدمة، وليست خسائر محققة أو أرقاماً خاصة بالسودان، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها توقعات مؤكدة للنتائج الاقتصادية الفعلية.

ويضع المقال برنامجاً تنفيذياً متدرجاً لتحويل الاستراتيجية المقترحة إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق والتقييم، يبدأ خلال التسعين يوماً الأولى بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة العلاقات والاتفاقات العسكرية والأمنية مع إيران، والتحقيق في صفقات السلاح والتدريب والصيانة ونقل التكنولوجيا، وتتبع مسارات التمويل والجهات المستفيدة، وتقييم القدرات الفعلية للقوات البحرية والساحلية السودانية واحتياجاتها التشغيلية والفنية، وبدء المشاورات السياسية والأمنية مع السعودية ومصر وبقية الدول المشاطئة للبحر الأحمر. وينبغي أن تشمل هذه المرحلة تحديد المخاطر المباشرة التي تواجه الموانئ والمنشآت الساحلية والبنية التحتية البحرية، وتحديد أولويات الحماية وفقاً لمستوى التهديد والإمكانات المتاحة، إلى جانب وضع الأسس المؤسسية والقانونية لأي تعاون دفاعي خارجي.

ويتواصل البرنامج خلال فترة تتراوح بين ثلاثة واثني عشر شهراً بإنشاء آلية لتبادل المعلومات البحرية، وتطوير قدرات المراقبة الساحلية والإنذار المبكر، وتدريب وحدات متخصصة في حماية الموانئ ومكافحة الألغام والتهديدات البحرية غير المتناظرة، وتنفيذ تدريبات دفاعية مشتركة، ووضع قواعد اشتباك وتفويض قانوني واضحين لأي مشاركة عملياتية. كما تتضمن هذه المرحلة تعزيز التعاون في البحث والإنقاذ ومراقبة السفن ومكافحة التهريب، وتطوير التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية والبحرية والمدنية المختصة، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتوحيد قنوات القيادة والاتصال وتجنب تضارب الصلاحيات.

ثم ينتقل البرنامج خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات إلى بناء شراكة استراتيجية مؤسسية ومستدامة، وتطوير مركز مشترك للمعلومات البحرية، وتعزيز قدرات الموانئ والتدريب والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والقرصنة، وتوسيع التعاون الفني واللوجستي وتبادل الخبرات مع الدول المشاطئة والشركاء الدوليين، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني السوداني، وعدم تحويل التعاون البحري إلى تبعية عسكرية أو سياسية لمصادر خارجية. ويقترح المقال قياس نجاح هذه السياسة من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية، تشمل عدد الحوادث البحرية المرصودة والاستجابة لها، وزمن الاستجابة للحوادث والتهديدات، ونطاق التغطية الرادارية والساحلية، وعدد السفن التي تمت حمايتها، وعمليات البحث والإنقاذ المنفذة، وعمليات ضبط التهريب، وأيام تعطل الموانئ، وتكاليف الشحن والتأمين، وحجم التجارة البحرية، والإنفاق العسكري المخصص للمهام البحرية، وعدد التقارير الرقابية المنشورة، ومدى الاعتماد على الموردين الخارجيين في التسليح والصيانة والتكنولوجيا. وتتيح هذه المؤشرات تقييم مدى تحقق الأهداف الأمنية والاقتصادية والمؤسسية، وتحديد جوانب القصور، وتعديل السياسات والإجراءات وفقاً للتغيرات في مستوى التهديد والقدرات المتاحة.

ويخلص المقال إلى أن حماية مضيق باب المندب والبحر الأحمر أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي السوداني، وأن استمرار التهديد الحوثي للملاحة الدولية يفرض على السودان الانتقال من سياسة رد الفعل إلى المشاركة الفاعلة والمنظمة في حماية الممرات البحرية والسواحل والموانئ. وتقوم الاستراتيجية المقترحة على بناء شراكة سعودية–سودانية–مصرية منفتحة على بقية الدول المشاطئة، وتطوير قدرات المراقبة والإنذار المبكر وحماية السفن والموانئ، والاستفادة من أطر التعاون البحري الدولية، والالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء التعاون السياسي والعسكري والأمني والاستخباراتي والتقني مع إيران، ومراجعة إرث التعاون الإيراني مع نظام الإنقاذ والدعم العسكري خلال الحرب الحالية، والتحقيق في مساراته والجهات المستفيدة منه، ومنع إعادة إنتاج نفوذ الإسلام السياسي المسلح داخل مؤسسات الدولة. كما تقوم هذه الاستراتيجية على عدم الانجرار إلى غزو اليمن أو المشاركة في الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري السوداني، وبناء جيش وطني موحد ومهني خاضع للسلطة المدنية والرقابة القانونية والمساءلة والشفافية.

وينطلق هذا التصور، في الوقت نفسه، من مبدأ التضامن المتبادل والمصالح الأمنية المشتركة، ومن ضرورة مساندة السودان للمملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الحادة الراهنة التي تستهدف أمنها القومي، وفاءً لمبدأ المعاملة بالمثل، وتقديراً للمواقف السعودية المتكررة في دعم الأمن القومي السوداني وسيادة السودان واستقراره. فالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين لا ينبغي أن تقتصر على انتظار المساندة السعودية للسودان في أوقات الأزمات، بل تقتضي أيضاً استعداد السودان للإسهام، وفق قدراته وإمكاناته والتزاماته الوطنية، في حماية أمن المملكة ومصالحها الحيوية، ولا سيما في مواجهة التهديدات التي تستهدف أراضيها وموانئها ومنشآتها الحيوية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر والممرات البحرية المرتبطة بها.

ولا تقتصر هذه المساندة السودانية على اتخاذ المواقف السياسية والدبلوماسية، وإعلان التضامن مع المملكة، وإدانة الاعتداءات التي تستهدف أمنها القومي أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، بل تمتد، في حدود قدرات السودان وإمكاناته والتزاماته الوطنية، إلى تقديم أقصى دعم دفاعي ممكن للمملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك التعاون العسكري والأمني والبحري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بالتهديدات المشتركة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والمساهمة في مراقبة الممرات البحرية، والتعاون في حماية السفن التجارية والمنشآت والمرافق الحيوية، وتنسيق إجراءات الاستجابة للتهديدات البحرية والأمنية، والمشاركة في التدريبات الدفاعية المشتركة، وتطوير آليات التعاون المؤسسي والتنسيق العملياتي في المجالات التي تتناسب مع الإمكانات السودانية الفعلية.

وينبغي أن تتم هذه المساندة في إطار ترتيبات مؤسسية واضحة ومعلنة، وعلى أساس التضامن الاستراتيجي والالتزام المتبادل والمصالح الأمنية المشتركة، ودون أي مقابل مادي أياً كان، بما يجعلها تعبيراً عن موقف سياسي واستراتيجي مبدئي قائم على المعاملة بالمثل، وليس صفقة مالية أو التزاماً تجارياً. وفي الوقت نفسه، يجب أن تظل هذه المساندة منضبطة باستقلال القرار الوطني السوداني، وأن تراعي القدرات العسكرية والاقتصادية والمؤسسية التي أضعفتها الحرب الداخلية، وألا تتحول إلى التزام يفوق الإمكانات المتاحة أو ينتقص من أولوية استعادة الدولة السودانية وبناء مؤسساتها. كما ينبغي تجنب الانجرار إلى حرب هجومية أو إرسال قوات برية سودانية إلى اليمن، وربط أي مشاركة دفاعية بحماية الأمن الإقليمي والمصالح المشتركة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وعدم السماح باستخدام الأراضي أو الموانئ أو المجال الجوي السوداني في عمليات هجومية ضد دول أخرى.

وبذلك، فإن مساندة السودان للمملكة العربية السعودية لا تتعارض مع رفض المشاركة في حرب هجومية ضد إيران أو إرسال قوات برية إلى اليمن، بل تنسجم مع مبدأ الدفاع النشط عن الأمن الإقليمي والممرات البحرية، وتؤكد أن حماية أمن المملكة وسلامة الملاحة الدولية يمكن أن تتحقق من خلال التعاون الدفاعي والبحري والاستخباراتي وتبادل المعلومات والإنذار المبكر وحماية المنشآت والسفن، دون توسيع نطاق الحرب أو تحويل السودان إلى طرف في مواجهة عسكرية مفتوحة. كما أن هذا الموقف يعزز الشراكة السعودية–السودانية–المصرية، ويرسخ مفهوم المسؤولية المشتركة للدول المشاطئة عن أمن البحر الأحمر، ويحقق التوازن بين التضامن الإقليمي والحفاظ على استقلال القرار الوطني السوداني.

ويستند الموقف الاستراتيجي النهائي إلى خمسة مبادئ مترابطة ومتكاملة: أولها حماية الممرات البحرية، ولا سيما مضيق باب المندب والبحر الأحمر، باعتبارها مصلحة وطنية سودانية مباشرة ترتبط بالسيادة والأمن القومي والاقتصاد والتجارة والأمن الإنساني. وثانيها بناء شراكات إقليمية متوازنة، وفي مقدمتها الشراكة السعودية–السودانية–المصرية، على أساس التضامن الاستراتيجي والمساندة الأمنية المتبادلة، والانفتاح على بقية الدول المشاطئة. وثالثها اعتماد المشاركة الدفاعية النشطة في حماية الملاحة والسواحل والموانئ والمنشآت الحيوية، دون الانخراط في حرب مفتوحة أو غزو بري أو عمليات هجومية تتجاوز مقتضيات الدفاع المشروع. ورابعها إنهاء التعاون الإيراني العسكري والأمني والاستخباراتي والتقني الذي يهدد استقلال القرار السوداني ويعرض الأمن القومي لمخاطر الارتباط بشبكات النفوذ والصراعات الإقليمية. وخامسها إعادة بناء الدولة السودانية ومؤسساتها، ولا سيما القطاع الأمني والعسكري، على أسس المهنية والوحدة والشفافية والمساءلة والرقابة المدنية، بما يضمن وجود جيش وطني موحد يمتلك قراراً مستقلاً ويخضع للمؤسسات الدستورية والقانونية، ويكون قادراً على حماية سيادة السودان ومصالحه الوطنية والإسهام في أمن المنطقة واستقرارها.

للحصول على النص الكامل للمقال، يرجى التواصل مع الكاتب عبر البريد الإلكتروني.

Author
د. عبد المنعم مختار

د. عبد المنعم مختار

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
(الحُلم المستحيل) – عودة المشتركة لفاشر السلطان..
منبر الرأي
معركة الصمغ العربي والبريبايوتيك في السودان
منبر الرأي
ثمن الصراع
حوار مع صديقي ال ChatGPT الحلقة (75)
منبر الرأي
أسود الرقابة في قفص البيروقراطية

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

“تاركو” تفتح باب الأمل لمشاعر عبد الكريم

كمال الهِدَي
منبر الرأي

عبد الهادي والمَغْنَى .. بقلم: د. خالد محمد فرح

د. خالد محمد فرح
منبر الرأي

اللهم أجعلنا من المتفيّسين المليّكين .. بقلم: د. محمد بدوي مصطفى

د. محمد بدوي مصطفى
منبر الرأي

إزالة لجنة التمكين .. بقلم: صباح محمد الحسن

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss