الإدارة الأهلية: إعادتها بعد تصفيتها أم تطويرها لأدارة ديمقراطية … بقلم: صدقي كبلو

هل نطمع في إدارة أهلية ديمقراطية:

فك الجمع  بين الأصل الأرستقراطي والمنصب الإداري

SIDGI KABALLO [skaballo@blueyonder.co.uk]

خلفية تاريخية

الإدارة الأهلية هي الإسم الذي أختاره الحكم الثنائي لمفصلة حكم زعماء القبائل (الأرستقراطية القبلية كما سنوضح)

الأرستقراطية القبلية وتاريخها وحاضرها ومستقبلها

مفهوم الأرستقراطية هو مفهوم سياسي إقتصادي إجتماعي أرتبط بالثرة، خاصة الأرض (الإقطاع) والفروسية، والدين والسلطة الوراثية، فالأرستقراطية وجدت في كل العالم وأخذت أشكال مختلفة ويختلف تاريخ نشأتها من بلد لآخر، وأهم ما فيها أن تقوم على الوراثة، فالأرستقراطي، يلد أرستقراطيا يتربى على أسس أرستقراطية معينة في الفروسية والحكم وإدارة الثروة ومعاملة الغير. وتبني الأرستقراطية قبول الخاضعين لها بالقوة وبالإعتقاد في أصلها الكريم وتاريخها، في شجاعة أفرادها وقدرتهم على الدفاع عن التبعين لهم بحشد الفرسان وتسبيحهم وتنظيمهم وقيادنهم والإعتقاد في كرمهم وحكمتهم وقدرتهم على إدارة الموارد وتعبئة الناس خاصة الأسر المؤثرة الأخرى حولهم. وبهذا الفهم فنحن نفهم الأرستقراطية في السودان ونقسمها لقسمين: الأرستقراطية الدينية والأرستقرطية القبلية، والأخيرة هي موضوعنا هنا لأنها عضمة ولحم الإدارة الأهلية. فنحن عندما نتحدث عن الأرستقراطية القبلية نعني بيوتات وأسر زعماء القبائل والعشائر في السودان.

الأرستقراطية القبلية والحكم الثنائي

لقد تناولنا تطور هذه الفئة التاريخي في غير هذا المكان ، ولكن رغم ذلك من الضروري إلقاء بعض الضوء على تطورها خلال فترة الحكم الثنائي والحكومات الوطنية حتى انقلاب مايو 1969. إن الحكم الثنائي لم ينشئ الأرستقراطية القبلية، فهي كانت موجودة قبله ولكنه اعاد اليها اعتبارها بعد ان اهتزت مكانتها على ايام الثورة والدولة المهدية، خاصة في الفترة الأولى للثورة عندما كان تعيين الأمراء يتم وفقا لأسبقية مبايعتهم للإمام المهدي وفي فترة حكم الخليفة عبد الله عندما كانت ثقة الخليفة أو واليه في الإقليم المحدد هي المعيار، إلى جانب ما حدث من هجرات وتحركات للقبائل خلال الثورة وفي فترة حكم الخليفة عبد الله. ولقد أدت هزيمة الدولة المهدية إلى رجوع معظم القبائل إلى مناطقها (ديارها). وخلافا لعلي دينار الذي أعلن نفسه سلطانا على دارفور فإن قبائل شمال السودان قد خضعت لسلطات الحكم الثنائي الذي اعترف بقياداتها وقد أوضح كتيب إرشادي أرسل إلى مساعدي المآمير في عهد إدارة ونجت باشا (امتدت فترته كحاكم عام من 1900 إلى 1916) إن الشيوخ يقومون بدور هام ويتحملون مسئولية كبيرة وان الحكومة تهدف إلى ربطهم بالإدارة ولكن ينبغي إلا تتم معاملتهم وكأنهم موظفون عموميون، فهم وكلاء الحكومة القبليون، تعينهم، تنقض قراراتهم وتفصلهم أو تستبدلهم . وبالفعل فقد قامت الإدارة البريطانية بتغيير بعض شيوخ القبائل. وقد توطدت سلطات الارستقراطية القبلية عندما نفذ اقتراح المستر والاس مدير الاستخبارات والذي وجد دعما من المستر بونهام كارتر السكرتير القضائي باعضاء الشيوخ سلطات قضائية تحت اشراف مفتشي المراكز. ودعمت لجنة ملنر، التي كلفت اساسا بدراسة اسباب ثورة 1919 المصرية ووسعت من سلطاتها لدراسة الوضع في السودان، هذا الاتجاه بتوصيتها بضرورة انتهاج شكل الحكم غير المباشر في ادارة السودان واستعمال العناصر المحلية لتخفيض التكلفة . وانعكس كل ذلك في صدور قانون سلطات شيوخ الرحل لعام 1922، والذي استبدل بقانون سلطات الشيوخ لعام 1927 وتعديلاته في عام 1928 وقانون المحاكم الاهلية لعام 1930 الذي حل محله (والذي يقابله في الجنوب قانون محاكم السلاطين لعام 1931) .

الأرستقراطية القبلية والاستقلال

لقد ادى هذا الوضع الإداري والقانوني للارستقراطية القبلية لوضعها في مكان متميز في الريف السوداني، مما ادى لوضع يدها على ثروات طائلة بحكم ادارتها للمراعي والغابات والاراضي الزراعية لقبائلها المملوكة بشكل جماعي بواسطة القبيلة (ارض القبيلة أو دارها). ولقد أدى الاستقلال السياسي لزيادة نفوذها؛ فبعد ان كانت تابعة لجهاز الدولة، اصبحت جزءا من الحلف الطبقي الحاكم الذي ضمها والارستقراطية الدينية والرأسمالية التجارية والرعيل الاول من المثقفين (من كبار الموظفين والسياسيين) الذين رهنوا الحركة الوطنية للارستقراطية الدينية بعد مذكرة الخريجين في مطلع الاربعينات من هذا القرن. وبالتالي اصبحت الادارة المحلية واقعة تحت نفوذها فبدلا من ان يكون رجال الادارة الاهلية خاضعين للاداريين من مفتشي المراكز (والضباط التنفيذيين بعد إلغاء نظام المفتشين عام 1960)؛ اصبحت الإدارة الاهلية مسيطرة وقادرة بحكم نفوذها كجزء من التحالف الذي يسيطر على دولة ما بعد الاستقلال على التحكم في نقل وتثبيت الاداريين وبسط نفوذها الاقتصادي والسياسي على الريف. إن هذا الانقلاب في السلطة في المركز والريف كان له أثر كبير في التراكم الرأسمالي في الريف واختلال مستوى تمفصل نمط الانتاج الرأسمالي مع الانماط السابقة للرأسمالية ذلك التمفصل الذي كان محروسا ومنظما وتتم إدارته بواسطة الدولة الكولونيالية، وخاصة في مجالات الرعي والزراعة والاراضي المحجوزة. لقد سمحت الارستقراطية القبلية لنفسها ولحلفائها من الارستقراطية الدينية والتجار والافندية، بالتوسع في الزراعة المطرية في اراضي القبيلة التي يشرفون على إدارتها بعد الاستقلال، وبتراكم ثروة حيوانية واسعة، والاحتفاظ بها قرب موارد المياه (كالدوانكي والحفائر)، مما أدى إلى تدهور الغطاء النباتي وازدياد تحركات الرعاة ونشوء الصدامات القبلية حول المرعى وموارد المياه.

الأرستقراطية القبلية وثورة أكتوبر

وإزاء هذا الحلف الجديد وممارساته في الريف، نهضت حركة واسعة مطالبة بتصفية الادارة الاهلية بعد ثورة أكتوبر 1964. ولقد ووجهت تلك الحركة بمقاومة من الارستقراطية القبلية والدينية ولجأت الارستقراطية القبلية للمرة الثانية في تاريخها لتنظيم نفسها بشكل مستقل، كانت المرة الاولى في نهاية الاربعينات عندما كونت لها حزبا سياسيا، أما بعد أكتوبر فقد أنشأت اتحاد رجال الإدارة الأهلية. ولكن الصراع ضد الإدارة الأهلية بعد أكتوبر أفقدها بعض هيبتها فاهتزت هيمنتها، وظهرت بعض النزاعات بين بيوت أرستقراطية سائدة وأخرى تدعي السيادة في بعض القبائل الصغيرة، بينما ظلت الأرستقراطية في بعض القبائل الكبيرة مستقرة ولا ينازعها سلطانها أحد (مثل أبناء علي التوم وسط الكبابيش، وأبناء ابوسن وسط الشكرية وأبناء مادبو وسط الرزيقات والشيخ بابو نمر ناظر عموم المسيرية والشيخ يوسف العجب ناظر الهوواير والشيخ منعم منصور ناظر الحمر).

مايو وتدهور الأرستقراطية القبلية

اعلنت سلطة انقلاب مايو ضمن برنامجها بمجرد نجاح الانقلاب، تصفية الإدارة الأهلية. وبدأت ذلك بشكل تدريجي بتصفية الادارة الاهلية في المناطق الاكثر تطورا منذ يوليو 1969 وتوالى برنامج التصفية الذي تم دعمه بشكل مباشر بقانون الحكم الشعبي المحلي، ولكن جميع اجراءات تصفية الادارة الأهلية ركزت على تجريد الارستقراطية القبلية من نفوذها الاداري والقانوني، بينما لم تمس نفوذها الاقتصادي فيما يتعلق بجانب الثروة المتراكمة، سواء من اراضي ومشاريع زراعية، أو ثروة حيوانية، أو جنائن هشاب أو رأسمال نقدي، مما مهد لعودة معظم رجالات الادارة الاهلية للسيطرة على مجالس الحكم الشعبي المحلي في القرى والارياف، بل انهم عادوا للظهور على المستوى القومي في مجلس الشعب القومي بعد انشائه في عام 1972. وسلكت ارستقراطية القبائل تكتيكا مرنا بتحالفه مع عناصر المتعلمين الذين استقطبتهم مايو والذين انتشروا في وحدات وفروع الاتحاد الاشتراكي ولجان تطوير الريف واتحاد شباب  السودان واتحاد نساء السودان. بل ان بعضهم جمع بين المحافظة بين تحالفه القديم مع الارستقراطية الدينية وبين حلفه مع نظام مايو. وقد سمح لهم حلفهم مع مايو الحفاظ  على ما راكموه من ثروات قبلها ونقله لمجالات  الاستثمار الرأسمالي في مجالات الزراعة والتجارة والثروة الحيوانية.  وقد استفادوا من ضعف الادارة في نظام الحكم المحلي الجديد ليوسعوا  من زراعتهم المطرية ومن تربية الحيوان مما كان له اثر مباشر على تدهور البيئة، خاصة في اماكن ومناطق القوز (شمال كردفان ودارفور) وفي مناطق الزراعة الآلية (مناطق سمسم والدمازين وهبيلة وجنوب دارفور). ولكن أدت إجراءات مايو هذه لضعف  الخطاب القبلي الذي ارتكزت عليه الأرستقراطية القبلية  في خطابها  الأيد يولجي  حتى إعلان الحكم الإقليمي، عندما عاد الخطاب القبلي للظهور من جديد في الصراع حول تقسيم المحافظات وتقسيم المناصب الوزارية وتعيين الحكام خاصة في المناطق الأقل نموا، حيث ضعف التكوين الطبقي، حيث أصبح الخطاب القبلي أحد مكونات الأيد يولجية البرجوازية الصغيرة الإقليمية  وذلك حينما وجد بعض متعلمي تلك المناطق أنفسهم في حاجة لدعم قبائلهم في صراعهم من اجل تقسيم المناصب والغنائم، فلجأوا لاستعادة الخطاب القبلي واستفادوا منه في صراعهم ضد أبناء الجلابة المستقرين من تلك المناطق أو الوافدين إليها أو الموفدين إليها من قبل السلطة وفي صراعهم ضد بعضهم البعض كأبناء إقليم واحد (تجلى ذلك بوضوح في دارفور وكردفان وإلى بعض الحد في الإقليم الشرقي، خاصة محافظة البحر الأحمر).

ورغم محاولات الارستقراطية القبلية لاحياء الادارة الاهلية بعد الانتفاضة وتجاوب حزب الأمة معها في محاولة لاحياء التحالف بين الارستقراطية الدينية والقبلية، إلا ان الضعف الذي اصاب الارستقراطية القبلية وتحولها عمليا لرأسمالية، جعل نفوذها محدودا، رغم تفاوت هذه المحدودية بين القبائل الرعوية والزراعية، حيث ما زال نفوذ الارستقراطية وسط القبائل الرعوية قويا.

إن محاولة ارجاع نظام الادارة الاهلية لن يعيد الارستقراطية القبلية للحياة، فتاريخ العلاقات الاجتماعية في السودان قد تخطاها في كثير من المناطق، ورغم ان افراد من الاسرة الأرستقراطية قد ينتخبون إذا ما عادت الادارة الاهلية بالانتخاب، أو قد يقومون بشغل مناصب في الحكم المحلي، إلا انهم مهما عاودهم الحنين للماضي ورغم تشبعهم بثقافة الأرستقراطية القبلية، سيحكمهم قانون التطور الرأسمالي الذي اصبح يحدد مصالحهم وتطورها، وسيعتمد موقفهم من قضايا الاصلاح الزراعي (مثلا استفادة المستثمرين منهم في الثروة الحيوانية من استمرار نظام دار القبيلة والمراعي المجانية في ارض القبيلة) على اساس تلك المصالح. إنه انتقال للصراع الطبقي في الريف إلى درجة اعلى واكثر تعقيدا تحتاج لبرامج جديدة وشعارات جديدة. حلفاء الارستقراطية القبلية يريدون احياءها لتسهيل عملية ادارة الدولة وجمع الضرائب، وهذا هروب إلى الخلف من قضية بناء الدولة الديمقراطية الحديثة. ولا بد للقوى الثورية ان تنتزع زمام المبادرة بتحديد الشعارات وطرح البرنامج، ولا يتم ذلك الا بوجود هذه القوى وسط جماهير الجماهير والقيام بتنظيمها.

أما وضع الارستقراطية القبلية في الجنوب فقد تأثر كثيرا بمسيرة الحرب و السلام، فبينما لجأ النادي الحاكم في شمال السودان للتحالف وتقوية الارستقراطية القبلية في الجنوب خلال الحرب الاولى (1955-1972)، فإن اتفاقية أديس ابابا قد حاولت نقل السلطة لشرائح المتعلمين الجنوبيين، فلجأ هؤلاء، مثل نظرائهم في الشمال، للاعتماد على النفوذ والانتماء القبلي في صراعهم من اجل تقسيم المناصب والغنائم الناتجة من الاتفاقية، مما قوى من نفوذ الارستقراطية القبلية في الجنوب وزاد من حدة الصراع القبلي ( أو بالأحرى بين شعوب جنوب السودان). ولقد ساعد التكوين الاقتصادي قبل الرأسمالي، وبالتالي تماسك التكوين القبلي باعتباره وحدة انتاجية، على سيادة هذا النوع من الصراع. ورغم ان الحرب الثانية بدأت تحت شعارات وطنية شاملة لتجديد الحياة في السودان، إلا أن الصراع بين شعوب وقبائل جنوب السودان قد ترك سماته على مسيرتها. وقد سارع النادي الحاكم لاستغلال ذلك الصراع وتعميقه بين شعوب الدينكا والنوير والشلك وقبائل الاقليمي الاستوائي، ولم تلق محاولات ايجاد انشقاق بين قبائل شعب الدينكا نفسه، الذي تتشكل منه اغلبية الحركة الشعبية، نفس النجاح.

الإدارة الأهلية: إعادتها بعد تصفيتها أم تطويرها لأدارة ديمقراطية

لا بد لنا من الإقرار من أن تصفية الإدارة الأهلية لم يؤدي لتأسيس أدارة ديمقراطية فعالة في مكانها، بل أن قانون الحكم الشعبي المحلي الذي قصد به سد الفراغ، قد وسع ذلك الفراغ، وترك بعض مناطق الريف والمناطق المهمشة بدون تمثيل في المكونات الإجتماعية للدولة فلم تحل مكان الأرستقراطية القبلية فئة طبقية تمثل الريف، كما أنه على المستوى المحلي لم تستطع تأسيس إدارة محلية فعالة لإدارة الموارد وتنظيم حياة الناس وتقديم الخدمات. وكل ذلك لأن قرار التصفية لم يؤخذ في الإعتبار القضية الأساسية وهي ديمقراطية الإدارة في الريف وفقا للهيكل المناسبة للتطور الإجتماعي الإقتصادي، وكان من الممكن (وهذه حكمة آجلة فالكاتب كتم كم مؤيدي التصفية الفورية ولم يؤخذ في الإعتبار مناقشات ثرة دارت بينه وبين المؤيدين لنظام الإدارة الأهلية في مطلع حياته السياسية الطلابية)، أن تحقن الإدارة الأهلية بحقنة ديمقراطية سيسري مفعولها التغييري مع الزمن، بدلا من التغيير الفوري الإنقطاعي الذي لم يكن له أي حظ من النجاح، فإخضاع النظار زالعمد والمشائخ والمكوك والسلاطين للإنتخاب لم يكن سيغير أشخاص الحاكمين، لكنه كان سيفك الإرتباط بين الحق في الحكم بحكم الأصل والإدارة وينقل الحكم لمعيار جديد هو إختيار الجماهير، وكما قلنا أن ذلك لن يحدث تغييرا مباشرا وقد تستمر الأسر الحاكمة في الحكم بإختيار الجماهير لأفرادها في إنتخابات ديمقراطية ولكن مشروعية الحكم قد تغيرت من الميرلث المبني على الأصل الأرستقراطي لإختيار الجماهير وبالتالي نفتح الطريق أمام التغيير الإداري بشكل تدريجي متى قررت الجماهير عدم صلاحية حكامها.

وعلى هذا الأساس يمكن النظر في عودة الإدارة الأهلية الآن على أسس ديمقراطية وفقا للخطوات التالية.

الخطوة الأولى نحو الديمقراطية: فصل السلطة القضائية عن الإدارة

ولعل أول خطوة نحو الحكم الديمقراطي هو فصل السلطة القضائية عن الإدارية، بحيث، حتى ولو إستمر الإحتياج لمحاكم أهلية لا يجمع بين السلطتين وأن يخضعا للمحاسبة والتعيين لجهتين مختلفتين، في الإدارة للجماهير وفي القضاء للسلطة القضائية والتي تراجع الأحكام وتشرف عليها,

الخطوة الثانية نحو الديمقراطية: إنتخاب العمد والمشايخ على أساس مناطق إدارية جغرافية

ولعل الخطوة الثانية نحو إكتمال التحول الديمقراطي، هو أن يكون إنتخاب الإدارة الأهلية على أساس دوائر إدارية جغرافية، ليس بالضرورة أن تكون قبلية او عشائرية، إلا إذا أقتضت الوحدة افقتصادية والجغرافية والإجتماعية ذلك، على أن يكون الإنتخاب قائم على أساس حق المواطنة والإستقرار والعيش في المنطقة لا على أساس الإنتماء القبلي او العرقي.

الخطوة الثالثة نحو الديمقراطية: تقنين ملكية الأرض وإدارة الموارد الطبيعية

أما الخطوة الثالثة فهي الأكثر صعوبة وهي تقنين ملكية الأرض وكيفية إدارة الأراضي العامة وأراضي المراعي والعابات، ويبدأ التقنين بتقنين العرف القبلي وتطويره وتطوير إدارته وأرتباط ذلك بسياسة واضحة لتنمية الموارد والخدمات والحفاظ على البيئة والوارد الطبيعية.

خاتمة

أطمع في أن تنال هذه الورقة مناقشة هادئة وواسعة.

صدقي كبلو