الإطاري.. حتى لا يكون حفلة موز

مدنيااااو.. كاملة في السيادي والتشريعي و الوزاري.. ودمج لقوات الدعم السريع في القوات المسلحة و حظر القوات النظامية من التدخل في الشؤون السياسية والتعامل في الشؤون التجارية وايلولة استثماراتها غير العسكرية لمؤسسات الحكم المدني و انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية و احترام حقوق الانسان وووو.. مقابل مستحقٌ لما دفع فيه الشعب أرواح خيرة أبنائه تقبلهم الله جميعاً.. أتمنى حقاً ان يكون ذلك كذلك لأن من ذاق لدغة الثعبان يخاف لفة الحبل.. فهل يلام شعب السودان على ارتيابه أن ما يراه ثعبان?

بعد شكر وتثمين جهود المجتمع الدولي و حرصه لاستقرار السودان لابد من الإقرار بان الاتفاق يمكن ان يوفر فعلا أساسا جيدا جدا لاستعادة الحكم المدني اذا سدت ثغراته و لم تحمل فراغات سطوره لنا مفاجأة غير سعيدة من العيار الثقيل.. و قبل ذلك رافقه اتفاق بين العسكريين .. وسأفسر ما أوجزت فلا تتعجلني.

سأبدأ بالقوات النظامية و هناك نص على دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق "الجداول الزمنية المتفق عليها".. هل رأي منكم اعزائي القراء هذه الجداول؟ و اذا كانت مستقبلية فمن الاجدى لل(السيدين!) - وأعني البرهان و حميدتي- القائدين العامين للقوات المسلحة و الدعم السريع اتحافنا بمواقيت هذا الدمج الذي يجب اكتماله عملياً قبل الانتخابات و نهاية الفترة الانتقالية و توقيعه ورقياً قبل وضع الصور و التفاصيل على الاتفاق الاطاري .. عدا ذلك يكون بند الدمج كلام معسول و ماء سكر لاصطياد الحمام .. و هذا أولاً.

ثانيا, ينص الاتفاق على ايلولة شركات القوات النظامية لصالح وزارة المالية .. ممتاز .. لكن متى؟ أقول انا يجب ان يكون فوراً .. نقلت الاخبار سابقاً ان البرهان تبرع بثلث اصول شركات الجيش لصالح قوات حميدتي بين يوم و ليلة و جاء بعسكوري و عبد الرحيم دلقو لمجلس ادارت تلك الشركات.. حينها لم ينتظر لجان و لم يحتاج الامر لاكثر من ورقة و قلم بين اصابع البرهان.. الآن ما الذي يمنع اعادة المائة في المائة لعموم اهل السودان بذات السرعة؟ حدوث ذلك او عدمه هو الرشاش الذي يكفينا للتنبؤ بما يحمله الخريف..

ثالثاً , يقول الاطاري ان مهام المجلس الرئاسي تشريفية.. تعليقي هو تكاد تكون كل القوانين السارية الآن في السودان من مخلفات العهد البائد و تعطي الكلمة العليا لرئيس الجمهورية .. الوثيقة الدستورية الموءودة حولت كامل صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية المذكورة في تلك القوانين لرئيس الوزراء فبدون وجود نص مماثل بالاطاري او ما سينجبه من اتفاق اشمل ستؤول تلك المهام بالضرورة للرئاسي..
فمن سيكوِّن الرئاسي؟ هى (قوى الثورة الموقعة علي الإعلان ) بالتشاور..

رابعاً واثرت هذه النقطة حتى لا نتفاجأ بعد دعم الاتفاق ان البرهان هو رئيس المجلس الرئاسي... لا يوجد نص بالاتفاق الاطاري يضع معيار الالتزام بالثورة لأعضاء الرئاسي كما يفعل بالنسبة لرئيس الوزراء ؟ اذن.. ماذا اذا خلع البرهان بزّته العسكرية و أرتدي العمامة و قال هانذا قد صرت مدنيا؟ هل يجوز اختياره رئيساً لمستوى الرئاسة ة / راس الدولة؟ . سألت عن البرهان تحديداً لان حميدتي اصلاً بدلته العسكرية نص كم.
و قبل ان افارق صفحة العسكر دعني اشير الى ان الاتفاق حظر العمل التجاري والاستثماري على القوات النظامية اجمالاً ثم عاد و كرر ذات بند الحظر مع الجيش و الشرطة و جهاز الامن بينما سكت عن التكرار حينما تعلق الامر بقوات الدعم السريع.. مجرد ملاحظة لكن لم افهم مدلولها.
عدم ضبط المسميات و توصيفها هو احد تحديات الاطاري.. فما هي "قوى الثورة الموقعة على الاعلان" مثلاً و التي ستختار المجلس الرئاسي و رئيس الوزراء ؟ يجب ضبط و تحديد المسميات الواردة في الاتفاق و معايير تصنيفها حتى لا تتطوع جهة بحمل صكوك الثورية لتعطيها لهذا و تمنعها عن ذاك من باب النكاية..و ذلك سادساً.

هيا الى التشريعي.. سابعاً اذا كانت الوثيقة الدستورية استثنت صراحة حزب المؤتمر الوطني و القوى السياسية التي سقطت معه من المشاركة في التشريعي الانتقالي، فأن الاتفاق الاطاري سكت عن ذلك على الورق .. وعلى شاشات التلفزة في مراسم توقيع الاطاري رأيتم بعض من سقط مع البشير.. بل ذكرالاطاري صراحة عدم استثناء اي طرف من الاطراف الموقعة على الاطاري.. وقع كمال عمر من الشعبي فمتى سيوقع أنس عمر من الوطني؟ سيوقع الف أنس عمر من وراء حجاب ليلغوا فيه لعلهم يغلبون.

ثامناً ..من هم أهل الحل و الربط خلال الفترة الانتقالية؟ و الذين من الواضح انعم سيكونون ( الحاضنة)؟ هم " القوى المدنية الموقعة على الاطاري " و الذين سيتشاور معهم رئيس الوزراء في الكبيرة و الصغيرة.. سيشاورها رئيس الوزراء لاختيار الطاقم الوزاري وحكام و حكومات الولايات أو الأقاليم و سيتم تكوين المفوضيات من قائمة مرشحيها ..حسناً هل تم التوقيع و انتهي بانتهاء مراسم الحفل؟ كلا الباب مفتوح لاستيعاب توقيعات جديدة ..أذن فما هي الأسس و المعايير المعلنة لتقديم و قبول طلبات التوقيعات او رفضها؟ لا ادري.. أسألوا مبارك الفاضل الذي ذكر على قناة الجزيرة ان دخول آخرين للاتفاق مسئولة عنه القوي العسكرية ..و ذلك تاسعاً و مثلما قلت في السطور الفائتة لابد من معايير واضحة حتى لا يتبرع البعض بتوزيع صكوك الثورية .. أقول الان لابد من وضع هذه المعايير و كيفية الطلبات و حتى لا يصبح الاطاري "حفلة موز و محشي كوسة" ..
عاشراً، لانتظار النسخة الاصلية للاتفاق .. هناك اختلافات بين النسخ المكتوبة المتداولة على الانترنت.. اعتمد هذا المقال علي الاتفاق الذي تلاه الأستاذ لقمان يوم التوقيع.
لا انظر للاطاري بعين السخط التي تبدئ المساوئ أنما لدي تساؤلات وملاحظات .. اجاباتها هي ما تحدد موطئ قدمي في مركب المرحبين بالاتفاق او غير المبالين به. .
المقال مكتوب على لوحة مفاتيح الموبايل، فعذراً عن أي خطأ املائي

lubbona@gmail.com