قد كتبت مقالاً بعنوان :”هل تنزع مقاطعة إنتخابات 2020 الشرعية عن مخرجاتها؟” قلت فيه إن الحجة الأساسية للذين ينادون بمقاطعة إنتخابات 2020 حجة باطلة . فهم يقولون إن المشاركة تعطى شرعية لحكم الحركة الإسلامية ( المؤتمر الوطنى ). وتلك حجة باطلة و لا يسندها منطق أخلاقى أو قانونى .ولأهمية الموضوع أورد فى هذا المقال فقرات من المقال المشار إليه أعلاه و أتحدث عن فاعلية الحزب السياسى أو قدرته على الوصول إلى مقاصده.
ماذا تعنى الشرعية؟
تعنى كلمة شرعية legitimacy القبول . بمعنى قبول الناس لأية تصرف أو أمر لأنه يتوافق مع معتقداتهم أو أعرافهم أو قوانينهم الدينية أو ألإجتماعية أو السياسية المعمول بها طواعية و ليست مفروضة عليهم فرضاً . وقد تمخضت إتفاقية السلام الشامل التى أبرمت بين حكومة السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان فى التاسع من شهر يناير2005عن وثيقة قانونية فى غاية الأهمية وافقت عليها كل الأحزاب السودانية الشمالية و الجنوبية بما فى ذلك حزب السيد الصادق الصديق عبدالرحمن المهدى ( حزب الأمة القومى) و الحزب الشيوعى . و تلك الوثيقة هى دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 . و يحتوى الدستور على نصوص فى غاية الأهمية فى المواد رقم (2) و (4) (د)و (23)(1) .
سيادة الشعب و كيف تمارس؟
يقول الدستور فى نص المادة رقم (2): “السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور . ” وتعنى كلمة (سيادة) أن إرادة الشعب تعلو على أية إرادة أخرى و أن رأي الشعب فوق أى رأى آخر. و لكن كيف نعرف رأى و إرادة الشعب؟ و يجيب دستور 2005 على هذا السؤال بالنص فى المادة رقم (4)(د) على: ” تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون .” و هذا النص واضح جداً فى قوله ؛ إن الصلاحية أو الرخصة القانونية للحكم أو الوصول إلى الكراسى يكون من خلال تفويض الناس الحر و الطوعى. و يمارس ذلك التفويض بالصوت الذى يدلى به المواطن فى صندوق الإقتراع . وكل الأساليب الأخرى مثل البلطجة و الإحتيال و التآمر و الإنقلابات العسكرية و الإنتفاضة الشعبية و غيرها باطلة و لاتعطى شرعية. و تقول المادة رقم (23)(1): ” على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.”
ولا يوجد فى الدستور ولا قانون الإنتخابات نص يوجب مشاركة عدد محدد أو نسبة محددة من السكان أو الذين يجوز لهم التصويت فى الإنتخابات حتى تكون مخرجاتها مقبولة. و المشاركة فى الإنتخابات حق و واجب قانونى بنص المادة (23)(و) من الدستور الذى قبلنا به و قبل به السادة الصادق الصديق عبدالرحمن المهدى و ياسر عرمان و عبدالعزيز الحلو و محمد مختار الخطيب سكرتير عام الحزب الشيوعى السودانى وغيرهم.و إذا ما قرر أى شخص أو حزب التنازل عن حقه فى المشاركة فى الإنتخابات فإن مقاطعته لن تجهض إرادة الذين يقررون المشاركة. و سوف تكون المخرجات شرعية و ملزمة لهم لأنها نتاج للقوانين التى قبلوا بها هم أنفسهم. ولا يحتاج الشخص المسلم الصادق فى إيمانه الذى يعلن قبوله للدستور لنص قانونى يلزمه بالإمتثال للدستور و إحترام المؤسسات التى تنشأ بمقتضاه و يكفى إعلانه لقبول الدستور؛ لأن فى إعلانه لقبول الدستور عهد بينه وبين الله و الناس بالإمتثال للدستور. ولكن من المؤسف جداً أن نشاهد سقوط قيم الصدق و الأمانة و الوفاء لدى أغلبية المهرجين فى المسرح السياسى السودانى الذين وصلت الجرأة ببعضهم إلى إدعاء السيادة و الوصاية على الناس و ترديد (الشعب يريد هذا) و (الشعب لا يريد ذاك).و أخلص إلى القول إن الخيار الوحيد المتاح أمام الذين يؤمنون حقاً بسيادة حكم القانون و يتمسكون بمصداقيتهم الدينية و الأخلاقية و يريدون إزالة وإسقاط حكم الحركة الإسلامية؛ ذلك الخيارهو الأنتخابات.ثم ماذا أنجز الذين يقاطعون منذ 2010 و حتى اليوم؟
إدارة الدولة و مخاطبة المصالح العامة:
يقول المختصون فى العلوم السياسية إن الدولة تتكون من أرض يسكنها شعب وتقوم على كل من الارض والشعب سلطة تدير الشؤون أو المصالح العامة. وفى المجتمعات صغيرة الحجم التى تتواجد فى نطاق جغرافى ضيق يشارك كل الناس أوعلى الأقل أغلبيتهم فى مناقشة الشؤون العامة وإتخاذ القرارات بشأنها وتحديد الجهة المناط بها تنفيذ القرارات والإشراف على أدائها ومتابعته ومحاسبتها على القصور وسوء التصرف و الفساد. ولكن مع إتساع المساحة الجغرا فية للدول و كبر حجم السكان طور الناس نظم للمشاركة فى إدارة الدولة تقوم على التمثيل representation بأن يفوضوا أفراد منهم وفيهم ليناقشوا الأمور العامة ويقرروا بشأنها إنابة عن الجميع ويشرفوا على أداء الجهة المناط بها التنفيذ ويحاسبونها. وحق المشاركة فى إدارة الدولة مباشرة أو عن طريق التمثيل حق طبيعى لكل مواطن ولايوجد اى مسوغ أخلاقى أو عرفى يعطى شخص أو جماعة من الناس الحق للإنفراد بإتخاذ القرارات و الوصاية والإستبداد على الآخرين. كما أن الله تعالى يقول فى كتابه الكريم إن أمر الناس شورى بينهم ( الشورى 38 ). ويعنى ذلك كما يعرف القارئ الكريم أن يدير الناس شؤونهم العامة بالتفاكر والتشاور والتناصح والتراضى بدون إنفراد بالرأى أو وصاية أو إستبداد من فرد أو جماعة. و فى عالم اليوم إستقر الرأى فى أغلبية الدول على أن هناك شؤون عامة مركزية فى إدارة كل الدول التى تدار بالناس ولمصلحة الناس. و تلك الشؤون أو المصالح العامة هى:
أولاً حفظ أمن أرواح الناس و أعراضهم و أموالهم وبيئتهم التى يعيشون فيها ؛
وثانياً إقامة العدل وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من تعدى القوى ( بما فى ذلك الحكومة نفسها) بواسطة القضاء المستقل و العادل و الفاعل و معقول التكاليف؛
وثالثاً تسهيل وتنظيم تدبير المعايش لتوفير الحياة الكريمة لكل الناس بواسطة إستقرار أسعار السلع والخدمات و إتاحة فرص العمل المنتج والتعليم والرعاية الصحية و رعاية الفئات الضعيفة مثل ذوى الإعاقة و الذين لا راعى لهم من الأيتام و الأرامل و المرضى و كبار السن. و يجد القارئ الكريم نصوص عن تلك الشؤون الشؤون العامة فى دستور السودان لسنة2005 .
الحضور و الصوت المسموع:
هناك أربع مراحل يمر بها القرار الذى يتعلق بإدارة الدولة و مخاطبة المصالح العامة التى ذكرتها أعلاه وهى مرحلة صناعة القرار أومناقشة موضوع القرار و تداول الآراء و الحجج و المقترحات حوله خارج و داخل الأجهزة التشريعية.فأنا أكتب حول القضايا الإقتصادية ليس عن ترف (وقلة شغلة) ولكن للمساهمة فى صناعة القرارات.و المرحلة الثانية هى إتخاذ القرار بواسطة الجهاز التشريعى أو البرلمان القومى أو الولائى و المرحلة الثالثة هى تنفيذ القرار بواسطة الحكومة القومية أو الولائية و المرحلة الرابعة هى متابعة التنفيذ و المساءلة و المحاسبة على قصور التنفيذ وسوء التصرف و الفساد فى التنفيذ. والحزب الذى يشارك فى الإنتخابات و يحصل على حضور داخل الجهاز التشريعى الولائى أو القومى يضمن المشاركة فى ثلاث مراحل هى صناعة القرار وإتخاذه و الإشراف على تنفيذه وبذلك يكون له صوت مسموع يخاطب هموم و تطلعات الناس ويكشف للناس عورات الحكومة التى يعارضها.
وأظن إن المواطن السودانى الغلبان قد سئم الصراع العبثى بين أفراد الطبقة السياسية فى الحكومة و المعارضة الذين تحركهم كلهم بالتقريب مصالحهم وأطماعهم الشخصية جداً و خصوماتهم.و أظن إن المواطن السودانى الغلبان يريد الإستقرار السياسى و توظيف الوقت المهدر والمال الذى يدفعه من جيبه؛ فى مخاطبة همومه هو و تطلعاته. و هذه مهمة الشباب أصحاب القناعات الأخلاقية moral convictionsالذين ينشطون سياسياً لإرضاء الله وإرضاء ضمائرهم الحية.
تواجه التحديات بالصمود :
ويتحدث الذين ينادون بمقاطعة الأنتخابات عن هيمنة الحركة الإسلامية (المؤتمر الوطنى) على جهاز الدولة وعلى المال العام والخاص وعن أن الحركة الإسلامية لا تجد حرجاً دينياً أو أخلاقياً فى إستخدام كل الأساليب الفاسدة . و هذا كلام سليم. و أضيف إليه ما يقال من أن هناك من ذاق طعم السلطة والمال ومن تعدى على حرمات الناس وسوف يستميت للإبقاء على حكم الحركة الإسلامية. وهذه تحديات حقيقية. ولكنها تتطلب المواجهة بصمود الرجال وليس الهروب مثل الأرانب. والحقوق تنتزع ولا يردها الظالم للمظلوم عن طيب خاطرعلى طبق من ذهب.
s.zumam@hotmail.com
