قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيف بوريل إن الاتحاد قرر “تخصيص مساعدات فورية بقمة 20 مليون يورو، لدعم الحكومة المصرية في التعامل مع تدفق موجات اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب”.
وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هذا المبلغ غير كاف لتغطية الاحتياجات الآنية للتعامل مع الوضع، لكن الحكومة المصرية قادرة على القيام بما يجب القيام به في هذه الظروف.
وتابع قائلًا “استضفتم أكثر من 200 ألف لاجئ سوداني، كما استضفتم أفواجًا أخرى من اللاجئين في وقت سابق، ونحن نقدر هذا العمل”.
وكشف بوريل أن “موقف الاتحاد الأوربي مما يجري في السودان واضح، ويقوم على ضرورة اعتماد الحوار كآلية لحل الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة”.
وأضاف: “لدينا علاقات استراتيجية مع مصر وناقشنا إمكانية دعمها مستقبلًا في ملفات الهجرة غير النظامية والطاقة”، مؤكدًا أن مصر لاعب أساس في الملفات الإقليمية جميعها في المحيط العربي.
من جهته، أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الملف السوداني أخذ حيزًا كبيرًا من المباحثات مع مسؤول السياسة الخارجية الأوربية.
وقال إن “مصر تضطلع بمسؤوليتها تجاه الأشقاء السودانيين الفارين من ويلات الحرب”، مضيفًا أنها “لا تقيم معسكرات للاجئين، وإنما تترك لهم حرية العيش في أرض مصر كما يريدون”.
وشدد شكري على أن “مصر أصبحت دولة مقصد، ويمكنها أن تتحول إلى دولة معبر”.
وقال “لدينا طموح ليكون هناك حضور أوربي أقوى في المنطقة العربية، لأنها تعرف مجموعة من التحديات الاقتصادية والأمنية”.
وكشف شكري أن “ما يقع في السودان من أحداث دامية له تأثير واسع على استقرار المنطقة العربية واستقرار أوربا والعالم”، مضيفًا أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على “عدم انزلاق الوضع نحو الفوضى”.
وأضاف “نعمل من خلال تواصلنا مع الفرقاء السودانيين على العودة للحوار ووقف القتال”، مشددًا على أنه يجب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والوصول لخريطة طريق تضم الأطياف السودانية جميعها.
المصدر : الجزيرة مباشر