طرب الشعب السوداني في تسعينات القرن الماضي للقفزة في مجال الاتصالات وفاخرت الحكومة بنجاح خصخصة الاتصالات وكادت تخصص كل شيء ولكن الحمد لله بعد فشل عدة خصخصات مسكت يدها. دنيا الاتصالات في العالم في تطور مذهل وسريع سرعة فائقة أجيال الحواسيب واجيال الهواتف الذكية تسرع بوتيرة متسارعة جداً لابد أن تواكب، رغم تكلفت المواكبة الباهظة، أو يكون مصيرك مصير نوكيا 3310 المشهور. حزمة خدمة المكالمات الصوتية في طريقها للانقراض أو كل يوم يقل الطلب عليها وكثير من تطبيقات الانترنت تقدم خدمة المكالمات المجانية لذا قل أن يطلب شخصٌ شخصاً آخر عبر الهاتف متى ما كانت شبكة الانترنت ممتازة. التنافس القادم على خدمات الانترنت وهذه حالها في بلادنا كئيب جداً بطء وقلة انتشار. نسأل أي جيل تقدم لنا شركات الاتصالات في خدمة الانترنت؟ لن تجد كل شركة توزع خدماتها كما تشاء وأين ما تشاء ولا يصعب على شركات الاتصالات إذا ما توفر الزبون والحرية. طبعا لا سبيل للتطوير الا المنافسة ورغم وجود المنافسة وهي على أحسن حال أربع شركات تنفق على الاعلان التجاري إنفاق من يدرك أنه متى ما غفل عن الزبون راح فيها. يبدو أن هناك خللاً أو هناك بيروقراطية تقف ضد تطور هذه الشركات أو حب جباية في تكرار الرسوم على كل تطور جديد. وإذا ما ذهبنا الى هيئة الاتصالات المنوط بها ضبط هذه الشركات (ضبطاً موجباً طبعاً) نجدها مفرطة تفريطاً بائنا إذ لا عدالة في توزيع الخدمة على جميع أهل السودان. وهذا كفيل بأن يزيد من عوامل النزوح عاملاً آخر كان الناس ينزحون الى المدن لخدمات التعليم والصحة والطرق وبعد هذا سنجد من ينزحون الى الخرطوم او المدن لتلقي خدمة انترنت من أحدث الاجيال. هل تترك هيئة الاتصالات كل شركة وهمتها أم عليها واجب الزامها بالتطوير وعدالة التوزيع. في قريتنا ثلاث ابراج لثلاث شركات إحداهما لا تقدم خدمة الانترنت اطلاقاً، واحدة خدمتها ثابتة أما الثالثة وهي الرائدة لا تقرأ أو غير عابئة بزبائنها في تحسين ما تقدم من خدمة. هل يعقل أن يصل عدد المتصلين في لحظة واحدة اربعة آلاف مشترك من برج زين وتظل الخدمة كما هي ولك أن تتصور كيف تكون سرعة الانترنت المقدمة لهؤلاء الاربعة آلاف متصل. ثقافة الشكوى غير منتشرة في الحياة السودانية الا من فلق او خرج من راسه دم هنا بشتكي لكن ان تدفع لشركة اتصالات وتدفع ضريبة للدولة 30 % كأعلى ضريبة في العالم وليس 30 % بل هناك ضريبة أخرى على المشتركين 1% وعلى شركة الاتصالات ورغم كل ذلك الخدمة سيئة والانترنت بطيء كالسلحفاة ولا نشتكي الا لله. من هنا أتقدم بشكوى لهيئة الاتصالات الحكومية التي تتحصل من رخص الشركات ملايين الدولارات وتجذب ملايين المشتركين لديوان الضرائب أن خدمة الانترنت ضعيفة في كل السودان وغير مواكبة.