ـ فى منتصف 2004 ، وفي أعقاب اعتقال أجهزة الأمن المصرية لبعض المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ، أعلنت الجماعة على لسان محاميها " عبدالمنعم عبدالمقصود " عن تأسيس " مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز " ضم في عضويته حوالى الثلاثين شخصا ليس من بينهم مسيحى واحد ! ضم عددا من الأسماء المصرية اللامعة من مختلف التيارات ، وعددا من نقباء المحامين والسياسيين في بعض الدول العربية والأجنبية ، وأربعة سيدات ، وبزعامة ثلاثة من قيادات الجماعة هم الدكتور محمد مرسي زعيم كتلتهم البرلمانية وقتها ، والصحفي محمد عبدالقدوس وعبدالمنعم عبدالمقصود الذى تولى ادارة المركز وأعلن أن فكرة انشاءه تستهدف ( الترويج لثقافة حقوق الإنسان والعمل على إدماجها وجعلها جزءا أساسيا من النسيج الفكري لمجتمعاتنا ، والعمل على حل اشكالية تطبيق مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وفقا لما استقرت عليه المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الثوابت والتقاليد العربية والإسلامية ) .
ـ وفى ابريل 2006 ، ألزم القضاء الإداري وزارة الداخلية المصرية باستخراج بطاقات إثبات شخصية تثبت في خانة الدين " بهائى " لمن يرغب فى ذلك ، وهو الحكم الذى أثار جدلا واسعا ، واستأنفته الحكومة المصرية ، وكان سببا لالتقاء نواب الحزب الوطنى الحاكم والاخوان للوقوف صفا واحدا ضد الحكم استنادا الى فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في ديسمبر2003 التى جاء فيها ( إن الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما أمر القرآن باحترامه ، فلا ينبغي ، بل يمتنع أن تكون في مصر ديانة غير الإسلام ثم المسيحية واليهودية ، لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة ومخالفة للنظام العام ، وأن المذهب البهائي وأمثاله من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحته والقضاء عليه ) وهو ما دفع بنواب الاخوان على لسان متحدثهم " أكرم الشاعر " الى وصف معتنقي البهائية قائلا ( أنهم كفار وخونة وعملاء لإسرائيل يستقوون بالغرب ، وإنَّ البهائيةَ ليست فرقةً من فرقِ الإسلام ولا يمكن الاعتراف بها ، علاوةً على أنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ هي المصدر الرئيسي للتشريع فى الدستور المصرى وهي تُجرِّم هذا الفكر المنحرف ، وأنَّ الولايات المتحدة تضغط على مصر والدول العربية من خلال حقوق الإنسان للاعتراف بالبهائيين ، ونحن ، أى الاخوان ، نؤكد استحالة أن يحدث ذلك في مصر، وأن البرلمان لا يمكن أن يسمح بوضع قانون يعترف بهم فهؤلاء مؤيدون من الصهاينة ) ، ثم تلى ذلك اعلان النائب الاخوانى " السيد عسكر " بحماسة كبيرة ، يثاب عليها ان شاء الله تعالى ، أنه قرر التقدم بمشروع قانون لتجريم البهائية وتكفير معتنقيها ، بينما توج الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري هذا التناغم الجميل بين نواب الوطنى والاخوان قائلا ( أن الحكم القضائي يمثل مشكلة قانونية لها وجه ديني ، وأنه واضح أن البهائية ليست دينًا سماويًّا ، ومن ثم فإن الحكم يكون متعارضًا مع ما قاله فقهاء المسلمين ) .
ـ ثم وفى أوائل ابريل 2009 ، وعقب الاستفزازات الموجهة ضد المجتمع التى قامت بها مجموعة تسمى " البهائيين " واعلانهم عن أنفسهم وتبنيهم من بعض ما قد تصح تسميته بفضائيات " حرق الوطن " ، ثم السماح لهم رسميا بالاحتفال بمهرجاناتهم تحت حماية قوات الأمن ! الأمر الذى سبب استنكارا بين أوساط " المصريين " مسلمين أو مسيحيين تلاه حدوث احتكاكات يعرفها الجميع ، دفعت " مركز سواسية " الاخوانى الى اصدار بيان عنوانه ( الاعتداء على البهائيين انتهاك للحقوق والحريات الشخصية )، نتعرض له هنا ، كما جاء بركاكته اللغوية ، وباختصار دون تغيير للمعنى أو اقتطاع لعبارات أو كلمات تؤثر على السياق ، جاء فيه :
( يدين مركز سواسية ... الاعتداء الذي تعرض له البهائيون في إحدى قرى صعيد مصر ... دون وجه حق ، ويؤكد المركز أن ما حدث مخالف لقوانين ومواثيق حقوق الإنسان في مصر والعالم ... ويضيف المركز على ضرورة أن يتعامل الشعب مع البهائيين على أنهم جزء من المجتمع المصري لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ، وذلك حسب نص الدستور المصري في مادته الأولى ... وهو ما يعني أن كل من يعيش علي أرض مصر له العديد من الحقوق تتمثل في حقه فيالأمن والقضاء العادل وسيادة القانون بصرف النظر عن جنس أو دين أو لون ... وكذلك حقه في حريته الدينية وأداء مشاعره الدينية علنا والدعوة للدين الذي يؤمن به بصرف النظر عن هذا الدين طالما يفعل ذلك بطريقة سلمية ليس فيها تحريض على العنف.. وحقه في بناء دور العبادة تبعا لقانون موحد لكل الأديان لا يفرق بين هذا الدين أو ذاك ... وإن على الشعب المصري أن يحترم ذلك ويتعامل معهم " البهائيين " من منطلق المواطنة وليس من منطلق الطائفية ، لما لذلك من مخاطر جمة على أمن واستقرار مصر ... ويدعو المركز الحكومة للتعامل بحسم مع تلك المسألة ووضع حد لها ، بحيث لا تتكرر مثل تلك الأحداث مرة ثانية ، والتصدي لكل من يحاول استخدام البهائية أو غيرها لتحقيق مصالح شخصية عن طريق توجيه اتهامات للبعض دون وجه حق ) ، الى هنا انتهى النقل المختصر عن البيان ، وفى امكان الراغبين فى الاطلاع عليه بصيغته الكاملة زيارة موقع المركز الأليكترونى على الرابط :
http://www.sawasya.com/inner_shortn.asp?id=376
ـ ودون تناول الموضوع من الزاوية الدينية الأمر الذى أتركه للمتخصصين ، ورغم عدم تأيدى الشخصى لأى صورة من صور العنف مفضلا الحلول .. الحاسمة القاطعة النهائية .. التى تحفظ وتحافظ على أمن هذا الوطن وسلامة المجتمع ووحدته ، ورغم أن الكثير من ما يسمى " بالمراكز الحقوقية " استنكرت الأحداث وأيدت "حقوق " ما يسمى بالبهائيين كل حسب أجندة الدولة الداعمة وتعليماتها وربما وفقا لحجم التمويل المقدم منها ، الا أننى مضطر للتوقف ، وبمنتهى التعجب ، عند بيان " سواسية " تحديدا لعدة أسباب :
أولا : جاء البيان متعارضا مع ميثاق تأسيس المركز الذى ذكر أن هدفه ( العمل على حل اشكالية تطبيق مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وفقا لما استقرت عليه المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الثوابت والتقاليد العربية والإسلامية ) أى أن مرجعية المركز ، كما حددها لنفسه ، يجب أن تكون دائما لتلك الثوابت وليس للمتغيرات كالعهود الدولية أو كالدستور المصرى التى يجب أن تُطوع حسب مهمة المركز ووفقا لهذه الثوابت والتقاليد ! وحتى على افتراض أن المركز ، أو الجماعة ، غيَّر من توجهاته وأعتبر أن الدستور المصرى هو مرجعيته ، فقد أغفل " جهابذته " القانونيون حكمٍا للمحكمة الدستورية العليا المصرية ، صاحبة الحق الأصيل فى تفسير الدستور والقضاء بما يتفق مع نصوصه ، عام 1975 قضى ( أنه إذا كانت حرية اعتناق الأديان مطلقة إلا أنها مقصورة على الديانات السماوية ، وأن البهائية ليست من الأديان السماوية المعترف بها ) وهو الحكم الذى كان من المتصور ، بعد اثارة الموضوع من جديد فى 2006 ، أن يكافح الاخوان مع نواب الأغلبية مطالبين بتعديل دستورى يتفق مع منطوق الحكم وفتوى الأزهر الشريف التى آشرت اليها آنفا !
ثانيا : تناقض موقف المركز ، المحسوب على الجماعة ، مع ما قاله نائب الجماعة " أكرم الشاعر " فى 2006 من أنَّ الولايات المتحدة تضغط على مصر والدول العربية من خلال حقوق الإنسان للاعتراف بالبهائيين ! الأمر الذى قد يفسر الآن على أنه نوع من الغزل الاخوانى لاسترضاء للولايات المتحدة ، كعبة الباحثين عن السلطة فى منطقتنا الاقليمية عموما !
ثالثا : من الغريب وغير المفهوم أن المركز الحقوقى " الاخوانى " أصبح معنيا فجأة بتفسير نصوص الدستور المصرى الذى تعترض عليه الجماعة ليل نهار ! بل ويزايد على تبنى الدفاع عن حقوق الانسان " وفقا لما استقرت عليه المواثيق والعهود الدولية " وليس وفقا لما جاء به الاسلام ! رغم أن الجماعة المؤسسة للمركز " اختصت " نفسها بشعار جذاب أن ( الاسلام هو الحل ) ، وأوحت للعامة أن الله تعالى قَدَّر أن هذا الحل لن يأتى الا عن طريقها تحديدا وعبر قنواتها سواء فى البرلمان أو كسواسية أوغيرها ، اذا فالأولى أن تعمل رسالة هذا المركز الاسلامى فى اتجاه معاكس ، أى بتطبيق مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وتوضيحها للغرب كما وضعها القرآن الكريم ، لا كما وضعها ميثاق الأمم المتحدة أو دعاة حقوق الانسان " الغربى " الذى هو فى نظرهم كائن آخر أكثر سموا ورقيا ، يختلف كثيرا عن شبيهه الذى يعيش فى منطقتنا العربية أو الاسلامية !!
رابعا: ربما يكون من الممكن تفسير موقف المراكز الحقوقية الكثيرة التى أصبحت " تعج " بها مصر حاليا من منطلق " الضرب بسيف الممول " ولكننى أتصور أن " سواسية " لا يحتاج الى تمويل أجنبى وهو يتبع تنظيما يقول أنه دَعَوّىِ ، معروف عنه ثرائه الفاحش ! لذلك فتوجهات المركز ومواقفه يجب أن تكون فى اتجاه مخالف لزملائه فى " الكار " !
خامسا: منطق " سواسية .. تحديدا " فى الدفاع عن ما وصفته فتوى الأزهر الشريف بالأوبئة الفكرية الفتاكة ، يجعلنا نتوقع منه الدفاع عن عبادة " آمون أو اللات والعزى وهبل " لو ظهر لها أتباع ومريدون من جديد ! أو عن عبدة الشيطان والنار والبقر والحمير والخنافس اذا ما قرروا الدعوة لعقائدهم فى المحروسة استنادا الى ( حق كل منهم في حريته الدينية وأداء مشاعره الدينية علنا والدعوة للدين الذي يؤمن به بصرف النظر عن هذا الدين ) كما ذكر البيان ! أو الدفاع عن " المثليين " ، لا مؤاخذة ، اذا ما ادَّعوا أنهم أصحاب عقيدة دينية يمثل سلوكهم أحد طقوسها وشعائرها ، ثم دعوا اليها بطريقة سلمية ناعمة " بكل تأكيد " ، ليس فيها تحريض على العنف كما اشترط سواسية ! وبالتالى فعلى الشعب المصري أن يحترم كل ذلك ويتعامل معهم جميعا " من منطلق المواطنة وفى نطاق حرية العقيدة التى كفلها الدستور وليس من منطلق الطائفية " كما ذكر بيان المركز .. المحترم !
ـ أظن أن الموقف يتطلب توضيحا عاجلا من تيار الاخوان المسلمين عن حقيقة هذا المركز وطبيعة ولائه وانتمائه ، ويشرح سبب تناقضه مع هذا المجتمع المتدين بفطرته ، ومع الجماعة صاحبة شعار أن ( الاسلام هو الحل ) ، والا .. فهى الغاية التى تبرر الوسيلة ، والعبث فى استقرار هذا الوطن المنكوب ببعض أبنائه .
