الاستاذة رشا عوض والموقف النقدي الصارم من الحرية والتغيير
بدر موسى
18 April, 2022
18 April, 2022
كتبت الاستاذة رشا عوض مقالًا رائعًا في مجمله، أدانت فيه بحق الموقف المائع والهزيل من قادة الجبهة الثورية الموالين للانقلاب والجالسين على مقاعد مجلس سيادته، من الذين لا يفتأون يقدمون، بلا خجل، المبادرة خلف المبادرة لحل الأزمة الراهنة.
وأنا أتفق تمامًا مع جل ما ورد من خلاصات وملاحظات في هذا المقال القوي، ولكني أختلف معها في قولها في نهاية المقال: (ان الموقف النقدي الصارم من "الحرية والتغيير" ومن كل مكونات الساحة السياسية يجب ان لا يكون حكما بالإعدام على إمكانية العمل المشترك وبناء جبهة وطنية من اجل استعادة المسار الانتقالي الديمقراطي..).
وسبب اختلافي مرده إلى حقيقة لا بد من اعتبارها قبل أن نخطو خطوة واحدة في طريق بناء كتلة ثورية موحدة، ظللنا نحلم بها، ونتحاور حول مبادرات وتفاصيل تكوينها حوارات دائرية عقيمة، تكاد تبتعد بنا أكثر مما تقترب من هدفها. والسبب الأساسي في تقديري الذي أنتج هذه الحالة المستعصية هو أن جميع الراغبين في هذه الوحدة الثورية يقدمون مبادرات تنطلق من تصورات ورغبات هدفها الأول تأمين أوضاعهم و أنصبتهم من كعكة السلطة الانتقالية، بعد أن يتم إسقاط نظام البرهان الانقلابي.
ولعل السبب الأهم من ذلك هو أن لجان المقاومة تدرك تمامًا ما تقدم ذكره، ولهذا نجدها قد اتخذت بحق، وبلا أدنى تردد (الموقف النقدي الصارم من "الحرية والتغيير" ومن كل مكونات الساحة السياسية) وحكمت (بالإعدام على إمكانية العمل المشترك وبناء جبهة وطنية من أجل استعادة المسار الانتقالي الديمقراطي)!
وأكثر من هذا، فإن لجان المقاومة قد أوصدت أبوابها بالضبة والمفتاح أمام جميع محاولات قادة مكونات هذه الكيانات السياسية الثورية، لسابق معرفتها بها، ومعرفتها بمنطلقات قادتها.
لقد سبق لي تلخيص الموقف في تعقيب نشرته على مقال للدكتور الواثق كمير، قلت فيه:
(… وأنا أرى أننا في هذه اللحظة التاريخية لا نملك إلا أن تتوحد جميعًا خلف قيادة لجان المقاومة، أيًا كانت تحفظاتنا عليها وعلى ما ستخرج به من ميثاق وتصور تجمع عليه فصائلها وتنسيقياتها، حيث أنها هي التي تقود هذا الحراك عمليًا، وتشكل عضويتها الغالبية العظمى في الشارع، وهي التي تقدم جل التضحيات الجسام في سبيل إسقاط حكم العسكر.
إن موقف لجان المقاومة الرافض لمشاركة القيادة أو التوحد مع قادة الأحزاب والاتحادات والنقابات والكيانات العديدة موقف مفهوم ومبرر ومقدر، لأسباب لا يجب أن تخفى علينا، وحتى إن لم يكن كذلك، فهو على كل حال موقف لن يتبدل بالسرعة اللازمة، وسيكون من العبث إهدار الوقت في محاولات إقناعهم بتغييره، وربط مصير وحدة قيادة الحراك الثوري المدني انتظارًا لإنجاز هذا الأمر المستحيل.
لابد للأحزاب، وجميع كيانات وفصائل الثورة قبول هذه الحقيقة والانطلاق منها، حتى لا نضيع الوقت فيما لا طائل منه..
ولابد من قبول أن يكون للجان المقاومة الحق في تولي السلطة بتبوء الغالبية العظمى في مقاعد المجلس التشريعي المقترح بعد سقوط العسكر، والذي سيتولى بعد تكوينه، وستسند إليه مسئولية اختيار ممثلي الحكومة الانتقالية، والجهاز العدلي و….ألخ، كما ورد في معظم المبادرات..
لجان المقاومة، القائد الفعلي للحراك الثوري، والتي حازت عن جدارة على تأييد معظم أبناء الشعب، أصحاب المصلحة الحقيقيين في التغيير، لن تقبل بغير هذا، فلم يبق إلا أن نقبل بقيادتها، والمثل يقول: (إذا لم يأت الجبل إلى ببتر فإن على بيتر أن يأتي إلى الجبل!).
أما الحديث عن بقية التفاصيل حول كيف يحكم السودان، والمؤتمر الدستوري، واتفاق السلام الشامل، وغيرها من الأمور المهمة، مثل العدالة الانتقالية، وقبول الآخر، وتكثيف العمل في التوعية، فهو حديث رغم كونه في غاية الأهمية، ولا بد أن نقبل بأن وقته سيحين بعد بداية فترة الحكومة الانتقالية، بعد تشكيلها، وبعد توحد القوى الثورية خلف لجان المقاومة وإسقاط نظام العسكر أولًا..
أنا أقترح أن تتبنى جميع أحزاب وجميع فصائل وكيانات الثورة هذا الموقف، وتكثف الدعوة له، لننجز مهمة توحيد قيادة القوى الثورية خلف لجان المقاومة، لإسقاط نظام البرهان بأسرع ما يمكن..
علينا جميعًا أن نقبل باستبدال حكم البرهان وحميدتي بحكم لجان المقاومة الثورية، ثم بعدها يكون لكل حادث حديث، حتى لا نضيع الوقت الغالي في الحوارات العقيمة التي لا تصل لشيء..).
bederelddin@yahoo.com
///////////////////////////
وأنا أتفق تمامًا مع جل ما ورد من خلاصات وملاحظات في هذا المقال القوي، ولكني أختلف معها في قولها في نهاية المقال: (ان الموقف النقدي الصارم من "الحرية والتغيير" ومن كل مكونات الساحة السياسية يجب ان لا يكون حكما بالإعدام على إمكانية العمل المشترك وبناء جبهة وطنية من اجل استعادة المسار الانتقالي الديمقراطي..).
وسبب اختلافي مرده إلى حقيقة لا بد من اعتبارها قبل أن نخطو خطوة واحدة في طريق بناء كتلة ثورية موحدة، ظللنا نحلم بها، ونتحاور حول مبادرات وتفاصيل تكوينها حوارات دائرية عقيمة، تكاد تبتعد بنا أكثر مما تقترب من هدفها. والسبب الأساسي في تقديري الذي أنتج هذه الحالة المستعصية هو أن جميع الراغبين في هذه الوحدة الثورية يقدمون مبادرات تنطلق من تصورات ورغبات هدفها الأول تأمين أوضاعهم و أنصبتهم من كعكة السلطة الانتقالية، بعد أن يتم إسقاط نظام البرهان الانقلابي.
ولعل السبب الأهم من ذلك هو أن لجان المقاومة تدرك تمامًا ما تقدم ذكره، ولهذا نجدها قد اتخذت بحق، وبلا أدنى تردد (الموقف النقدي الصارم من "الحرية والتغيير" ومن كل مكونات الساحة السياسية) وحكمت (بالإعدام على إمكانية العمل المشترك وبناء جبهة وطنية من أجل استعادة المسار الانتقالي الديمقراطي)!
وأكثر من هذا، فإن لجان المقاومة قد أوصدت أبوابها بالضبة والمفتاح أمام جميع محاولات قادة مكونات هذه الكيانات السياسية الثورية، لسابق معرفتها بها، ومعرفتها بمنطلقات قادتها.
لقد سبق لي تلخيص الموقف في تعقيب نشرته على مقال للدكتور الواثق كمير، قلت فيه:
(… وأنا أرى أننا في هذه اللحظة التاريخية لا نملك إلا أن تتوحد جميعًا خلف قيادة لجان المقاومة، أيًا كانت تحفظاتنا عليها وعلى ما ستخرج به من ميثاق وتصور تجمع عليه فصائلها وتنسيقياتها، حيث أنها هي التي تقود هذا الحراك عمليًا، وتشكل عضويتها الغالبية العظمى في الشارع، وهي التي تقدم جل التضحيات الجسام في سبيل إسقاط حكم العسكر.
إن موقف لجان المقاومة الرافض لمشاركة القيادة أو التوحد مع قادة الأحزاب والاتحادات والنقابات والكيانات العديدة موقف مفهوم ومبرر ومقدر، لأسباب لا يجب أن تخفى علينا، وحتى إن لم يكن كذلك، فهو على كل حال موقف لن يتبدل بالسرعة اللازمة، وسيكون من العبث إهدار الوقت في محاولات إقناعهم بتغييره، وربط مصير وحدة قيادة الحراك الثوري المدني انتظارًا لإنجاز هذا الأمر المستحيل.
لابد للأحزاب، وجميع كيانات وفصائل الثورة قبول هذه الحقيقة والانطلاق منها، حتى لا نضيع الوقت فيما لا طائل منه..
ولابد من قبول أن يكون للجان المقاومة الحق في تولي السلطة بتبوء الغالبية العظمى في مقاعد المجلس التشريعي المقترح بعد سقوط العسكر، والذي سيتولى بعد تكوينه، وستسند إليه مسئولية اختيار ممثلي الحكومة الانتقالية، والجهاز العدلي و….ألخ، كما ورد في معظم المبادرات..
لجان المقاومة، القائد الفعلي للحراك الثوري، والتي حازت عن جدارة على تأييد معظم أبناء الشعب، أصحاب المصلحة الحقيقيين في التغيير، لن تقبل بغير هذا، فلم يبق إلا أن نقبل بقيادتها، والمثل يقول: (إذا لم يأت الجبل إلى ببتر فإن على بيتر أن يأتي إلى الجبل!).
أما الحديث عن بقية التفاصيل حول كيف يحكم السودان، والمؤتمر الدستوري، واتفاق السلام الشامل، وغيرها من الأمور المهمة، مثل العدالة الانتقالية، وقبول الآخر، وتكثيف العمل في التوعية، فهو حديث رغم كونه في غاية الأهمية، ولا بد أن نقبل بأن وقته سيحين بعد بداية فترة الحكومة الانتقالية، بعد تشكيلها، وبعد توحد القوى الثورية خلف لجان المقاومة وإسقاط نظام العسكر أولًا..
أنا أقترح أن تتبنى جميع أحزاب وجميع فصائل وكيانات الثورة هذا الموقف، وتكثف الدعوة له، لننجز مهمة توحيد قيادة القوى الثورية خلف لجان المقاومة، لإسقاط نظام البرهان بأسرع ما يمكن..
علينا جميعًا أن نقبل باستبدال حكم البرهان وحميدتي بحكم لجان المقاومة الثورية، ثم بعدها يكون لكل حادث حديث، حتى لا نضيع الوقت الغالي في الحوارات العقيمة التي لا تصل لشيء..).
bederelddin@yahoo.com
///////////////////////////