الخرطوم ــ (الديمقراطي)
أجهش شاهد اتهام في قضية مقتل رقيب الاستخبارات، في نوبة بكاء امام المحكمة المنعقدة اليوم بالخرطوم، حيث أبلغ القاضي أنه تعرض للتعذيب من قبل الاستخبارات العسكرية ومازال تحت التهديد، ليشهد زوراً ضد الثوار المتهمين في البلاغ.
وتحتجز السلطات الانقلابية في سجن كوبر كلاً من: “سوار الذهب أبو العزائم، مصعب خيري، حمزة صالح، شرف الدين أبو المجد، خالد مأمون، مايكل جيمس، حسام منصور وقاسم حبيب”، على ذمة بلاغ مقتل رقيب في استخبارات الجيش خلال احتجاجات بالخرطوم.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن الثوار المتهمين، رحاب مبارك، لـ (الديمقراطي)، إن جلسة اليوم الاثنين، كانت مخصصة لاستماع شهود الاتهام، حيث استنطقت الشاهد جاد الكريم أحمد موسى، الذي بدا عليه التوتر والارتباك منذ الوهلة الأولى عندما سأله القاضي عن مهنته، ليقول مرة طالب ومرة أخرى عامل.
وتابعت رحاب، “القاضي طلب من الشاهد خلع الكمامة التي يرتديها، ليدخل بعدها في نوبة بكاء، حيث قال للقاضي أنا مهدد من قبل الاستخبارات العسكرية، ومن المباحث المركزية”.
وذكر الشاهد أسماء الضباط الذين تلقى منهم التهديد، بينهم “أحمد سيد أحمد، بدرالدين، بابكر”، بالإضافة إلى ضابط برتبة مقدم استخبارات يسمى “عامر”.
وكشف الشاهد عن تعرضه للتعذيب حيث جرى حبسه لمدة شهر، تعرض خلاله للضرب صباح مساء، كما طلبت منه الاستخبارات العسكرية ان يشهد ضد الشباب المحتجزين، حسب قوله.
وأكدت رحاب مبارك، أن قاضي المحكمة اعتبر كل أقوال الشاهد السابقة غير صحيحة، لأنه قالها تحت التعذيب والتهديد.
وأضافت: “الشاهد أوضح للمحكمة بأن المحتجزين أصحاب مواكب ولحظة وقوع الجريمة كانوا بمستشفى الجودة، قادمين من محطة باشدار، حيث تناول القهوة قبل أن يذهب إلى منزله”.
وتابع: “لم أسمع عن القتيل ولم أرَه من قبل”.
وذكرت المبارك أن الشاهد أقر للمحكمة بأن الاستخبارات كانت تهدده باستخراج أورنيك 8 توضح فيه لذويه بأنه شاذ جنسياً.
وأوضحت أن الشاهد عاد من كردفان ليتم القبض عليه بالقرب من مدارس كمبوني وسط الخرطوم، واُدخل بعدها حراسات الاستخبارات بشارع 61 العمارات، ومن ثم نُقل إلى القضاء العسكري.
وكشفت أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة حماية الشاهد، وأن يكون في مكان آمن، قائلة إن الشاهدين الآخرين أكدا للمحكمة بأنهما لم يَرَيا شيئاً فيما يخص الواقعة.
وحددت الاثنين المقبل جلسة أخرى لمواصلة سير القضية، على أن تُقام جلسة ثانية الخميس في ذات الأسبوع، إلا أن المحكمة لم تحدد مكانها حتى الآن.
