الاستعداد الجيد لمعركة اسقاط الانقلاب القادمة .. بقلم: تاج السر عثمان

1
أشرنا سابقا الي انفجار الحركة الجماهيرية واتساع موجة الاضرابات والاحتجاجات التى شملت حتى التجار، مما يتطلب الاستعداد الجيد لمعركة اسقاط الانقلاب القادمة ، فقد كان متوقعا بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 أن يسير في طريق نظام الانقاذ القائم علي النهب والقمع والتفريط في السيادة الوطنية الذي قاد للثورة عليه، اضافة لفشل زيارة البرهان لنيويورك الأخيرة التى لم تحظ باهتمام لسجله الأسود في حقوق الانسان، ولم يكن صحيحا كما عبر السفير الأمريكي ما ذكره ابوهاجة أن زيارة البرهان بدأت صفحة جديدة مع الغرب وامريكا.
فقد زاد الغضب والتوجه لاسقاط الانقلاب ، كما في الاستنكار الواسع لانتهاك الحقوق والحريات الشخصية ، كما في حملات حلق قوات من الجيش لرؤوس الشباب بأدوات صدئة ضارة بالصحة تهدف لابادة الشباب وارهابهم، مما زاد من موجة المقاومة للقمع ، يحدث هذا بدلا من حماية الوطن و تحرير الاراضي المحتلة في حلايب وشلاتسن والفشقة . الخ.
وجرى استنكار واسع لتبرع مناوى ب (3 الف) راس من الخراف لاولمبياد قطر، علما بأن دولة قطر ليست في حاجة لها، بينما اسود دارفور يعانون من الجوع جراء النزوح والفيضانات والسيول ، فقادة جوبا تحولو لعصابات تنهب ثروات البلاد باسم دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وبقية المسارات.
2
كما فجرت المقاومة الجماهيرية التناقضات داخل التحالف الانقلابي الحاكم ، كما في تعثر التسوية ، و النقد المتأخر من قادة الحركات مثل : الطاهر حجر لاتفاق جوبا الذى اكد فشل التحالف بين الحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير والعسكر بعد انقلاب 25 أكتوبر ، اضافة لتصريح الأمين داؤود الذي وجه نقدا لانفاق جوبا وتساءل عن الثراء الفاحش لقادة الجبهة الثورية ، مما يتطلب المراجعة، مما يؤكد قرب انهيار الانقلاب، والقفز من المركب الغارقة، كما قفزت بعض أحزاب “الفكة” من مركب البشير الغارقة قبل ثورة ديسمبر.
فقد تصاعد نضال الحركة الجماهيرية ضد سياسات الانقلاب الدموي الاقتصادية والقمعية والتدهور المستمر في مستويات المعيشة، وضد خطوات التسوية الجارية لاعادة الشراكة مع العسكر بالاعلان الدستورى الذي يعيد إنتاج تجربة الوثيقة الدستورية الفاشلة ، والابقاء علي جوهر النظام والسياسات التي قادت للأزمة. اضافة للمزيد من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء و الخبز والخصخصة مثل : صفقة ميناء عمائم علي البحر الأحمر والرفض الواسع لها ، ومخطط تحويل مشروع الجزيرة لهيئة تابعة لوزارة المالية ، والجبايات التي يفرضها وزير المالية جبريل ابراهيم ،وآخرها 28 الف جنية للنفايات قبل شراء الكهرباء المقطوعة اصلا!!، وسياساته الاقتصادية الهادفة لتمويل اتفاق جوبا من جيب المواطن المرهق الذي لا يملك شروى نقير ، بدلا من وضع عائدات الذهب والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات التي يتم تهريبها للخارج في يد الدولة وبنك السودان ، وضم شركات الجيش والأمن الجنجويد والشرطة لولاية وزارة المالية ، وغير ذلك من مصادر الدولة المالية المنهوبة، في يد الدولة ، لكنه يلجأ للضرائب كما في زيادة السعر التأشيري للدولار(الدولار الجمركي) و الغاء التقسيط الجمركي الذي أدي للمزيد من ارتفاع الأسعار، وارتفاع مدخلات الإنتاج وتراجع الحكومة عن تمويل المزارعين مما أدي لتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، والركود في الأسواق ، وتوقف حوالي 80% من المصانع بسبب تراجع الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج ، اضافة الي تدهور خدمات المياه والكهرباء و الخدمات الصحية واتفجار مياه الصرف الصحي ،والفشل في مواجهة كوارث السيول والأمطار والفيضانات التي زادت الأوضاع المعيشية والانسانية والصحية تدهورا، تدهور الخدمات التي بدأت تؤثر علي مصالح الناس اليومية مثل بنكك، اضافة لشبح المجاعة وموجة اللاجئين من جنوب السودان واثيوبيا بسبب العمف والحروب، واشتداد موجة النزوح الي مصر وشراء شقق هربا من حجيم الحياة في السودان الذي انعدمت فيه ابسط مقومات الصحة والتعليم والحد الأدني من المعيشة.
3
اتسعت المقاومة كما في موجة الاضرابات العاتية من أجل تحسين الأجور وتعديل الهيكل الراتبي،والغاء الضرائب والجبايات التى اصبحت فوق طاقة الناس وتركيز الأسعار، وهجوم العسكر علي المستشفيات، وضد فساد الإدارات، ، وتحسين بيئة وشروط العمل. الخ ، كما في اضرابات :
– التجار في الدمازين وسنار والقضارف الأبيض وتمبول. الخ.
– اضرابات العاملين في الكهرباء والداخلية والحكم المحلي ،وزارة الزراعة والغابات ، العاملين في الحجر الزراعي الذي عطل حركة الصادر والوارد الزراعي، الأطباء ، المعلمين، وزرة التجارة والتموين، مفوضية اللاجئين ، واضراب عمال السكة الحديد بعطبرة، الخ
– الوقفات الاحتجاجية والمواكب في الخارج ضد سياسات الانقلاب ومحاصرة رموزه في الخارج وكشف فسادهم وانتهاكهم لحقوق الانسان، كما في مواجهة السودانيين في بريطانيا وامريكا للبرهان التي كانت وبالا عليه بدلا من تحسين صورته في العالم، اضافة لاستنكار التعاون العسكرى بين ايطاليا والجنجويد أو الدعم السريع المتورطين في نهب ثروات الذهب والاراضي والابادة الجماعية والاغتصاب في دارفور كما عبر عضو مجلس الشيوخ الايطالي البرتو الرولا …
الاتجاه لانتزاع النقابات ، كما في انتزاع الصحفيين لنقابتهم، واتحاه بقية الفئات مثل : الأطباء لانتزاع نقابتهم.
– الاعتصامات في مناطق التعدين ضد الآثار الضارة للتعدين والمدمر للبيئة والانسان والنبات والحيوان.
-الحملة لاطلاق سراح المعتقلين وضد التعذيب والاغتصاب، وفي معسكرات النازحين من أجل توفير الأمن والخدمات الأساسية للنازحين، وانتفاضات المدن والاحياء من أجل توفير خدمات المياه الكهرباء والخبز والوقود. الخ.
– مقاومة الطلاب ضد ارتفاع رسوم التعليم، وتوفير ابسط مقومات التعليم، وتوفير السكن الصحي في الداخليات التى تدهورت البيئة فيها بتنفجار الصرف الصحي كما في داخليات حسيب والرازي. الخ.
– مقاومة المزارعين من أجل توفير مدخلات الإنتاج وتمويل الإنتاج الزراعي وتوفير الجازولين والكهرباء من أجل انقاذ الموسم الزراعي. الخ ، واستنكار عدم شراء وزارة المالية للقمح هذا العام ، وشرائه من التجار وتصديره لمصر، رغم شبح المجاعة الذي يهدد حوالي أكثر من 12 مليون مواطن سوداني.
4
مع اتساع موجة الحركة الجماهيرية تنشط قوى التسوية الاقليمية والمحلية لقطع الطريق أمام الثورة القادمة التي سوف تكون أكثر قوة من السابقة ، وأهدافها واضحة في التغيير الجذري، كما في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، بعد أن استفز انقلابيو (25) أكتوبر جماهير الثورة ، فتم إعادة التمكين في كل مفاصل الدولة، والأموال المنهوبة للفاسدين، وفك حساباتاهم في البنوك ، والتفريط في اموال الشعب مثل : تبرئة وزير المالية السابق على محمود من تهم تتعلق بالفساد اسقط بموجبها مديونية (38) مليون دولار مستحقة للحكومة علي الشركة السودانية للنقل النهري، اضافة لمحاولات الزج بالبلاد في الصراع الدولي علي البحر الأحمر كما في محاولة اعادة التفاوض حول القاعدة الروسية التي حذرت منها واشنطن، مما يتطلب توسيع المقاومة لرفض القواعد الروسية والأمريكية في بلادنا، واجلاء المرتزقة الروس “فاغنر” من البلاد الذين ينشطون في نهب الذهب وثروات البلاد..
مما يتطلب الاستعداد لموجة التغيير القادمة ، واليقظة بعدم تكرار تجربة الشراكة مع العسكر التى تخدم مصالح المحاور الاقليمية والعالمية لنهب ثروات البلاد ، اضافة لضرورة ضم شركات الجيش والأمن والجنجويد والشرطة لولاية وزارة المالية ، والترتيبات الأمنية لحل كل مليشيات الجنجويد و”الكيزان” ، وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، كما في مجازر دارفور ومناطق الحروب الأخرى، ومجزرة فض الاعتصام ومجازر ما بعد 25 أكتوبر ، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والغاء القوانين المقيدة للحريات واجازة قانون النقابات الذي يؤكد وحدة وديمقراطية واستقلالية العمل النقابي ، والسيادة الوطنية بعدم ربط البلاد بالمحاور الخارجية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة.
أخيرا الاستعداد و التحضير الجيد لاسقاط الانقلاب مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر للانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب ، وقيام الحكم المدنى الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة ، ومهام الفترة الانتقالية التي تفضي للتغيير الجذري الذى يضع حدا للانقلابات العسكرية، ويرسخ استدامة الديمقراطية ، والدولة المدنية الديمقراطية، والتنمية المستقلة والمتوازنة والسلام الشامل والعادل.

alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////////