الامانة السياسية للعدل والمساواة تدين جرائم نظام الخرطوم بحق أهالي الجريف

شهدت منطقة الجريف شرق بولاية الخرطوم يوم 13 يونيو الجاري مجزرة جديدة أرتكبها نظام الابادة الجماعية ضد المواطنين العزل حيث أطلقت الاجهزة الامنية الحكومية الذخيرة الحية لتحصد عدد من الارواح البريئة والطاهرة وتصيب أعداد أخري إصابات بليغةفي مشهد مأساوي يتنافي والقيم والاعراف الانسانية لكنه غير غريب علي العصابة الحاكمة.
سلك مواطني منطقة الجريف ولسنين خلت كل السبل القانونية للدفاع عن حقوقهم ولاسترداد أراضيهم التي سلبها غول الفساد الحكومي وأستولي عليها دون وجه حق رموز النظام البائد وانتزعتها الحكومة بقرارات سلطوية جائرة لم يثنيها أنها أراضي حكر وملك حر لاهالي المنطقة  فنشأت محل المزارع التي يقتات منها اليتامي عمارات سوامق شيدها الفاسدين أمثال والي ولاية الخرطوم الحالي وسلفه سئ الذكر وحلّت الشركات الطفيلية الخاصة التابعة لرموز السلطة محل كمائن الطوب التي كان يسترزق منها البسطاء والغلابة. إن لاهل الجريف ولكل مواطن سوداني الحق المشروع في الدفاع عن ممتلكاته والمطالبة بالخدمات وإسترداد الحقوق والجميع يعلم بسلمية الحراك الذي تبناه أهالي المنطقة للفت الانظار الي قضاياهم العادلة وكالعهد بها دوما قابلت حكومة المؤتمر الوطني اهالي المنطقة بالقوة المفرطة والتعامل الدموي العنيف.
ما يجري حاليا لاهالي الجريف يمثل حلقة اخري في مسلسل جرائم النظام الحاكم المستمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وفصل أسود في كتاب القمع والقهر الحكومي القديم المتجدد وممارسات الاجهزة الامنية تجاه مواطني الجريف قد سبق ممارستها بالامس القريب ضد مواطني ام دوم فالنظام الحاكم مفلس حضاريا ولم يعد لديه ما يقدمه للشعب غير تكميم الافواه والتضييق علي الاخر وكبت الحريات والقتل والسلب والدمار وبعد أكثر من ربع قرن من الحكم لا زالت تعاني مدينة امدرمان وليس مدن الجنينة والروصيرص وبورتسودان فحسب أزمة حادة في مياه الشرب فضلا عن التردي المريع في كافة المناحي الخدمية.
والامانة السياسية لحركة العدل والمساواة وهي تصدر هذا البيان لا لتقول لمواطني الجريف الشرفاء وللضحايا والمظلومين في كافة بقاع السودان اننا نشجب ما تم بحقكم من إنتهاكات بل لنؤكد لكم أننا معكم في قلب المعركة ضد البغي والظلم والطغيان وأننا علي علم بمخططي ومرتكبي هذه الجرائم وستجئ لحظة الحساب ولو بعد حين.
نتوجه بالنداء الي المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والقوي الاقليمية خاصة الاتحاد الافريقي أن تتخذ خطوات حاسمه تجاه ما يحدث للسودان وشعبه ونناشد الجميع بما فيهم القوي السياسية السودانية بضرورة تسريع وتيرة التنسيق وتفعيل وسائل إسقاط النظام حماية للشعب وردا للظلم وتحقيقا لدولة العدالة والديمقراطية.

محمد زكريا فرج الله
أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية
13 يونيو 2015

/////////////////