حركة/جيش تحرير السودان قيادة الأستاذ/عبد الواحد محمد أحمد النور وتجمع قوي تحرير السودان بيان حول إكتمال الخطوات الأولية لوحدة الحركتين

جمـاهير الشـعب الســوداني الصامدة:

مرَّت الدولة السودانية بخيبات متتالية منذ خروج المستعمر الأجنبي في العام ١٩٥٦م ، جراء ممارسات الحكومات المتعاقبة من قبل الصفوة السياسية تحت أقنعة ديمقراطية كسيحة تارة وعسكرية شمولية تارة أخري حتي إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية المشئوم في صبيحة يوم الجمعة الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٩م حاملاً معه مشروعه الإسلاموعروبي الآحادي الإقصائي ، مواصلاً عمليات الهدم والسياسات الخاطئة المتخبطة ، والتي قوبلت بالرفض من كافة أبناء السودان ، مما مهد الطريق إلي قيام ثورات شعبية تحررية هدفها إسقاط النظام وإحداث تغيير جذري في بنية الدولة السودانية و بناء دولة المواطنة المتساوية ونظام حكم علماني ديمقراطي فيدرالي تكون فيه المواطنة هي الأساس الأوحد لنيل الحقوق وأداء الواجبات ، فيه الفصل الواضح بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم إستغلال الدين في السياسة.

جمـاهيـر الشعـب السـوداني الشـرفاء:

إن المسئولية الوطنية والثورية تتطلب من جميع الحادبين علي مصلحة الوطن بضرورة وحدة المقاومة الثورية لإسقاط النظام وإحداث تغيير جذري يحقق الأهداف النبيلة للثورة ، لذا ينبغي علينا أن نضع الخلافات جانبا ونسعى لبناء وإعادة هيبة حركة/ جيش تحرير السودان ، فقد آن الأوان لوحدة جميع فصائل التحرير .
بهذه الخطوات الواثقة نبشر الشعب السوداني بصفة عامة والنازحين واللاجئين وضحايا النظام بصفة خاصة إن حركة/ جيش تحرير السودان قد عادت إلي سيرتها الأولي وأقوي من ذي قبل مستفيدةً من إرثها وخبراتها التراكمية التى تمتد إلي نحو عقدين من الزمان.

جماهـير الشـعب السـوداني الصـامد :

بعد عدة جولات وإجتماعات مكثفة جرت بين مؤسستي حركة/جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/عبد الواحد محمد أحمد النور وتجمع قوي تحرير السودان ، عكف الطرفان من خلال إجتماعات مطولة علي إستعراض الآتي:

أ/حيّا المجتمعون أرواح الشهداء ونضالات الشعب السوداني وإنتفاضته السلمية الظافرة وشعارها ( تسقط بس) والتى ترمي إلي إسقاط النظام وتصفية مؤسساته ومحاكمة رموزه ، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة علي أسس قومية صحيحة ، وضرورة دعم وإستمرار الثورة الشعبية حتي تحقق أهدافها.

ب/ مصير ومسار الدولة السودانية وتقييم تجاربها في مختلف المراحل والأزمات التي إعترت مسيرتها وكيفية تجاوزها.

ت/أوضاع النازحين واللاجئين والظروف القاسية التي تحيط بهم والسبل الكفيلة لمعالجة قضياهم بتوفير أمنهم وكيفية تعويضهم فردياً وجماعياً وعودتهم الي قراهم وحواكيرهم الأصلية.

ث/ قضايا الأسري و المعتقلين السياسيين بسجون وزنازين النظام.

ج/ التمسك الجاد بحق ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم عبر المحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم الإفلات من العدالة.

ح/الأوضاع السياسية بالسودان والأزمة المعيشية الطاحنة ، والإنهيار الإقتصادي وتردي العملة الوطنية علي نحو غير مسبوق والغلاء الفاحش في الإسعار وإنعدام السلع والخدمات الضرورية وصفوف الخبز والوقود والمصارف ، وإنسداد أفق الحلول ، مما يتطلب إسقاط وتغيير النظام الذي أكمل كل فروض ومبررات البقاء والإتيان بنظام يعبر عن إرادة الشعب السوداني عبر إنتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة مراقبة دولياً.

خ/ ناقش المجتمعون ضرورة مواصلة المقاومة والكفاح الشامل بكل الوسائل المتاحة إلي حين إسقاط النظام وبناء دولة المواطنة المتساوية.

بناءًا علي الإتفاق الموقع سابقاً بين المؤسستين قد إتفق الطرفان على الآتي:

1/ إن عملية الوحدة الإندماجية الكاملة لفصائل تحرير السودان هي الخيار الأوحد والإستراتيجي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني ، وأن وحدة المؤسستين هي هدفاً إستراتيجياً سوف بمضي فيه الطرفين حتي إنعقاد المؤتمر الدستوري.

2/ الديباجة الأساسية للوحدة هي حركة/جيش تحرير السودان وقيادتها التأريخية ومشروعها السياسي الرامي إلي بناء دولة المواطنة المتساوية التى ترتكز علي المساواة بين المواطنين بغض النظر عن إختلاف أعراقهم وثقافاتهم ودياناتهم ونوعهم وجغرافياتهم.

3/ إتفق الطرفان علي أن المؤسستين سوف تعملان معاً تحت مظلة واحدة إلي حين إكتمال الهياكل الإدارية تحت جسم واحد.

ووفقاً لما تم ذكره عالياً فقد تم تسمية اللجان التالية لتنفيذ المهام وبنود الإتفاق ، وهى علي النحو التالي:

١/ لجنة الشؤون الإنسانية و القانونية.

٢/ لجنة الإعلام و العلاقات الخارجية.

٣/لجنة الشؤون السياسية ومراجعة النظام الأساسي.

٤/لجنة الشؤون العسكرية.

٥/ أي لجان أو قضايا إستراتيجية أخري تراها المؤسستين.

التوقيعات:

ع/ حركة تحرير السودان
أحمد علي الفكي (ود ابوك)
رئيس اللجنة المكلفة

ع/تجمع قوى تحرير السودان
إسماعيل محمد أبوه
رئيس اللجنة المكلفة

صدر في يوم ١٩ مارس ٢٠١٩م
باريس – فرنسا