الانقلاب العسكري لا يؤدى إلى الإصلاح !!!

بسم الله الرحمن الرحيم

السياسة دروس وعبر اتعظت بها الشعوب ولم تستوعب فرضياتها السلطة الحاكمة بل ظلت السلطة فى تجارب متواصلة بغية الوصول إلى تحقيق أهداف يعتقد الساسة أنها تنال رضي الشعب ، وأصبحت طموحات أدعياء السلطة خرافة تعب منها الشعب كثيراً ثم تأتى الانقلابات العسكرية تستلم زمام الأمر بحجة الإصلاح محاولة تكوين شخصية تاريخية للدولة بصورة تنسجم من تصورات النخبة الانقلابية ومتصادمة مع ثقافات الشعب  ، فالانقلاب العسكري يعمل على كسر الجماعات الحاكمة إداريا ودمجها بالقوة في سياق مضاد للفترة السابقة له  وتدخل البلاد في حرب أشبه  بحرب العصابات السياسية بين السلطة وبعض اتجاهات المجتمع لذلك الانقلاب العسكري ليس هو الحل لإصلاح الأوضاع حتى لو لبس ثوب حزب من الأحزاب فالحل الواقعي والضروري هو تحقيق تسوية بين المؤسسات المدنية والهيئات الأهلية لإعادة تركيب هيكلة المجتمع وتنظيمه وتنسيق مصالحه وحفظ توازنه على أساس المصلحة المشتركة في إطار سلمى ،  وإذا نجحنا فى ذلك يصبح الخلاف على تسمية إطار السلم من الأمور الثانوية فالاتفاق على الوضعية السياسية ديمقراطية ،شورى، برلمان ،دستوري ليس هو الجوهر بل هو الشكل الذي يتم من خلاله حل أزمة التمثيل السياسي ومعالجة مسألة السلطة وأسلوب الحكم ، مع ملاحظة أن الاستبداد أوصل السلطة إلى لعب دور يعرقل كل التحولات بعد أن افترضت السلطة أنها تقود التقدم والإصلاح والإنقاذ ووصلت الآن إلى نهايتها وفقدت مصداقيتها ومبرر وجودها ولم يعد أمام الساسة عسكريين ومدنيين من حل سوى التوصل إلى صيغة توافقية وتصالحيه مع الجماعات السياسية ، وعلى السلطة أن تستوعب دروس الماضي خاصة وأن البلاد مرت بفترات عسكرية عديدة وفى كل مرة نبدأ من نقطة البداية وفى كل الحالات عطلت السلطة الحاكمة المؤسسات المدنية والمنظمات الأهلية وشددت قبضتها على حركة المجتمع ، فالمنهج الانقلابي فشل في الخروج بالبلاد من كل أزماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، بل تعقدت الأمور أكثر من السابق وأصبحت الترضيات والمزايدات شعار تكوين الحكومة وقد أدى ذلك إلى تكوين مجتمع مغلق يحيط به سور من الاستبداد كانت نتائجة سلبية على وحدة البلاد ، ومن خلال قراءة سياسية للأوضاع الآن يرجح أن الوضع السياسي سيدفع البلاد إلى المزيد من التمسك بالحلقات الضيقة التي ستساهم في زرع الكثير من بذور الفرقة والخلاف الأمر الذي سيسرع فى تفكك وحدة البلاد بما يتوافق مع النزعات القبلية التي أصبحت تجد المساندة من أعلى أجهزة الدولة  وأدى ذلك إلى تفكك المجتمع مع العلم بهوية وثقافة البلاد المتنوعة . فالسلطة لم تعد تلعب دور القيادة للتطور السياسي بل عليها  استيعاب الأزمة المركبة وفهم أهمية دور المعارضة فهى فى النهاية ليست عدو للسلطة بل شريك فى الحياة العامة رغم رأى الكثيرين من أبناء الشعب فيها بحيث يرى العامة أن المعارضة والسلطة سيان لا يحققان طموحاته لأنه بلغ من اليأس مبلغ المهم المرحلة الآن حرجة بل بالغة الخطورة غلاء طاحن ارتفاع في سعر العملات ، تصريحات ساسة لا تتناسب مع الواقع المنظور والمعاش أصبحت محل سخرية وتندر مهاترات من بعض السياسيين بغرض الاستعراض والشعب يعانى من الكثير من الويلات ، من واجب السلطة احترام سيادة الشعب ويتأتى ذلك بتفعيل مبدأ التراضي السياسي في سياق تأسيس صيغه برلمانية دستورية تضمن لكل الفعاليات والجماعات حقها في التمثيل عن طريق تعديل وتطوير توليفة سياسية  قانونية تستوعب كل الخلافات الحزبية والقبلية  .والله المستعان
Elfatih eidris [eidris2008@gmail.com]