الجريدة:
أقر البرلمان أمس، العودة للسلم التعليمي، ستة، ثلاثة، ثلاثة، وسط اعتراضات محدودة من بعض النواب، وطالب بالتعجيل باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.. في الأثناء كشفت وزيرة التعليم العام سعاد عبد الرزاق عن الفراغ من إعداد كتب السنة الأولى في السلم التعليمي، الرياضيات واللغة العربية والتربية الإسلامية وقالت بحلول 2015م ستوزع الوزارة المقررات على كل أنحاء السودان.. وقالت سعاد في ردهها على سؤال مستعجل بشأن صحة إضافة سنة تاسعة لمرحلة الأساس تقدم به رئيس كتلة المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين إن مؤتمر التعليم أجمع على إضافة سنة دراسية ولكن “كيفية إضافتها، ووين” هذا ما لم يتفق عليه، وقالت سعاد أن العودة للمرحلة المتوسطة بالتأكيد تقتضي تكاليف مالية لإنشاء مدارس منفصلة ومعلم منفصل ومناهج منفصلة، وأكدت سعاد أحقية الشعب السوداني في اتخاذ القرار فيما يلي السلم التعليمي وأضافت: صحيح أن القرار يعود للمختصين ولكن آراء الآخرين تحدث رأياً وإجماعاً سياسياً حوله في ظل وجود 20 ألف مدرسة وأكثر من 6 مليون طالب، واعتبرت سعاد أن الفترة الزمنية كافية لخلق شورى واسعة وإجماع حول السلم التعليمي الذي نوده وكشفت عن تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ القرار نظراً لبيئات السودان المختلفة والاختلاط الموجود في بعض المدارس فضلاً عن تدني مستوى مدارس أخرى من جهة أخرى طالب نواب بالبرلمان في تداولهم على بيان لجنة التربية والتعليم عن أداء الوزارة لعام 2013، بضرورة تحسين أوضاع المعلمين واستفسروا عن ما أثير في الصحف بشأن وجود حالات غش في امتحان الشهادة السودانية، وما تردد حول وجود أخطاء في الامتحانات الثانوية، ونفت الوزيرة في معرض ردها على تساؤلات النواب، وجود أي أخطاء في امتحان اللغة العربية باعتراف كاتب المقال نفسه واعتبرت أن الشهادة السودانية خط أحمر ولا يمكن السكوت عن مثل هذا الاتهام وتعهدت بمتابعة أي حالة غش في الشهادة مشيرة الى أن الوزارة لديها لوائح صارمة في هذا الأمر، وأجاز البرلمان برئاسة عيسى بشرى رد الوزيرة، وسط اعتراضات مقدم السؤال بالإنابة عماد البشرى الذي طالب بإحالة الرد للجنتي التشريع والعدل والتربية والتعليم، ومعارضة عدد من النواب الذي اتهموا بشرى بخرق اللائحة لغياب مقدم السؤال.
//////////
