* الحقيقة التي لا يعرفها كثيرون أن تحركات البرهان وحميدتي، بل وكل اللجنة الأمنية تحركات مرصودة تحت المجهر الأمريكي.. وأن المعلومات مثبتة عن جميع جرائمهم الظاهرة والمدسوسة..
* حين انتشر، في نوفمبر 2021، نبأ قرار أمريكي محتمل بفرض عقوبات فردية على مسئولين سودانيين يعطلون الإنتقال إلى الحكم المدني، سخر البرهان وحميدتي ومن حولهما من الغوغائيين وقالوا أن فرض الحظر لن يؤثر على الجنرالين لأنهما لا يملكان مالاً في البنوك الأمريكية..
* كلهم نسوا، أو لا يدركون، أن يد أمريكا تطال أي بنك في العالم عبر أنظمة مالية متعددة، ومنها نظام يسمى SWIFT.. وهو نظام مركزي عالمي لتنفيذ الحوالات المالية المتبادلة بين البنوك العالمية الكترونياً، وفق مقاييس محددة، ووفق رمز (كود) محدد لكل بنك بحيث يتمكن عملاء البنوك من إجراء الحوالات المالية من وإلى جميع دول العالم..
* فلا يقولَّن أحد أن بإمكان حميدتي أو البرهان الخروج من مأزق العقوبات الأمريكية باستغلال ملياراتهما المودعة في البنوك الإماراتية أو الإسرائيلية أو حتى المصرية..
* وعلى الجميع أن يعلموا أن تجميد أرصدة إيران في البنوك العالمية طال حتى أرصدتها المالية في البنوك الصينية.. وبالرغم من قوة الصين الاقتصادية، إلا ان بنوكها لم تستطع تحويل استحقاقات إيران المالية على الصين إلى البنوك الإيرانية، خشية أن يطالها الحظر الأمريكي، هي نفسها..
* وللعلم، فإن أمريكا قد تحصلت على معلومات دقيقة عن ثروات الجنرالات، مغتصبي سلطة وأموال السودان، النقدية منها والعينية.. ومعلومات دقيقة عن أنشطتهم التجارية وعلاقاتهم المشبوهة في الدول الإقليمية..
* كل ما أراده الأمريكان من معلومات تحصلوا عليه عن البرهان وحميدتي وآخرين.. وسبق ان نشرته بعض المواقع كما تحصلوا على معلومات عن جرائم قَتَلَة الثوار منذ عام 2018 وحتى ساعة إصدار قرار العقوبات يوم أمس 9 ديسمبر 2021..
* ولإيضاح المعلومات المتَحَصََل عليها، وخطورة قرار العقوبات الصادر بالأمس على أموال جنرالات اللجنة الأمنية، عامة، وحميدتي والبرهان، خاصة، وعلى مصائرهم جميعهم، نورد مقتطفات من القسم (13) من قرار الكونغرس الصادر في نوفمبر 2021، أي قبل حوالي شهر من قرار 9 ديسمبر 2021:
القسم (13) التقارير:
أ- تقارير حول المحاسبة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة ليست أكثر من (180) يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون وكل عام بعد ذلك لمدة سنتين، على الرئيس أن يقدم تقريراً إلى لجان الكونغرس المختصة بالتالي:
(1) تقارير تلخص الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف المبني على النوع والعنف الجنسي الذي ارتكب بحق المدنيين في السوان، والذي ارتكبته قوات جهاز الأمن والمخابرات أو أي ميليشيات تابعة لها، وذلك في الفترة بين ديسمبر 2018 وحتى إعداد التقرير.
(2) تقديم تحديث لأي آليات عدالة انتقالية في السودان للقيام بالتحقيق وتوجيه التهم ومحاكمة كل المتورطين في تلك الانتهاكات منذ 30 يونيو 1989 وبما في ذلك المذبحة التي ارتكبت في 3/يونيو/2019 في الخرطوم.
(3) تقديم تحليل لمجمل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والتي ترقى لأن تكون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
(4) تحديد حوادث بعينها منذ بداية الفترة الانتقالية والتي تم خلالها توجيه التهم ومحاكمة أعضاء من جهاز الأمن والمخابرات لقيامهم بأفعال تعتبر انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ارتكبت منذ 30/يونيو/1989.
ب- تقارير حول نشاطات محددة وأصول أموال كبار المسؤولين الحكوميين في السودان، يقدم الرئيس خلال فترة لا تتعدى (180) يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، تقريراً إلى لجان الكونغرس المتخصصة ومرة كل عام لمدة سنة حول التالي:
1- وصف الأفعال والاشتراك لأي مسؤول حكومة سابق أو حالي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019 والتي تشمل:
(أ) إدارة أو تنفيذ أو الإشراف على انتهاكات لحقوق الإنسان.
(ب) إدارة وتنفيذ أو الإشراف على التجنيد غير القانوني للأطفال بواسطة الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة في سياق الصراعات في السودان وليبيا واليمن أو بلدان أخرى.
(ج) إدارة وتنفيذ أو التورط في أفعال فساد كبيرة.
(د) إدارة وتنفيذ أو الإشراف على أي جهود لتعطيل تأسيس مراقبة أموال وأرصدة جهاز الأمن والمخابرات.
(هـ) تسهيل ودعم أو تمويل نشاط إرهابي في السودان أو في بلاد أخرى.
(2) تحديد المؤسسات المالية السودانية والأجنبية التي يمتلك فيها كبار مسؤولي الحكومة السودانية الذين وصفت أعمالهم في الفقرة (1)، أرصدة كبيرة مع تقديم تقديرات لقيمة تلك الأرصدة.
(3) تحديد أي معلومة قد تكون حصلت عليها وكالات الحكومة الأمريكية منذ أغسطس 2019م والمتعلقة بالأشخاص والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية السودانية والدولية والتي بمعرفتها قامت بتسهيل وتمويل أو التربح من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة وأعمال الفساد في السودان، بما في ذلك تصدير الموارد المعدنية وبالتحديد إذا ما كانت تلك التجارة تخرق أي قيود أمريكية نافذة بحكم اللوائح أو بواسطة أوامر تنفيذية.
(4) تحديد أي معلومات تحصلت عليها وكالات الحكومة الأمريكية منذ أغسطس 2019م والمتعلقة بمسؤولين كبار في الحكومة السودانية الذين تورطوا شخصياً في التجارة غير المشروعة في الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والذهب.
(5) تحديد أي معلومات تحصلت عليها وكالات الحكومة الأمريكية منذ أغسطس 2019م والمتعلقة بالأفراد أو الحكومات الأجنبية الذين قدموا أموالاً لأفراد في المجلس السيادي أو مجلس الوزراء خارج تعاملات بنك السودان المركزي أو وزارة المالية.
(ج) تقارير عن العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13400: يقوم الرئيس وخلال فترة لا تتعدى (180) يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون بتقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المتخصصة يحوي أسماء كبار مسؤولي الحكومة السودانية الذين يرى الرئيس أنهم قد أوفوا بالمعايير التي تستدعي فرض عقوبات عليهم وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13400 والمتعلق بالحجز على ممتلكات الأشخاص الذين لهم علاقة بالصراع في إقليم دارفور….
انتهى الاقتطاف..
____________________
حاشية:-
– يحتدم الصراع في المناطق الاستراتيجية في العالم بين أمريكا والدول الغربية، من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى..
– ومنطقة القرن الأفريقي إحدى مناطق الصراع المحتدم.. والسودان جزء من القرن الأفريقي.. ولروسيا والصين أطماع إقتصادية متجذرة فيه، بعد أن تخلت عنه أمريكا في العهد البائد..
– وأمريكا تريد العودة بشدة إلى السودان الغني بالموارد فوق أرضه وتحت الأرض..
-عندما يتفق الحزبان الأمريكان اللدوان، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، فاعلم أن مصلحة أمريكا قد علَت فوق مصلحة أي واحد من الحزبين..
– وهذا يعني أن اتفاق الحزبين في الكونغرس على معاقبة كبار المسئولين في السودان يضع حميدتي وآل دقلو والبرهان، وبعضاً من قيادات الحركات المسلحة، في فتيل!
– ومن المؤكد أن أمريكا سوف تستخدم قوتها الناعمة المهولة لفرض إرادتها على الشأن السوداني بشكل ما.. رضي البرهان وحميدتي أو لم يرضوا!
– أيها الناس، أرجِئوا (المغالطات) حول الوطنية وعدم الوطنية، حول هذا الموضوع، إلى أن تنجلي الغيوم!
osmanabuasad@gmail.com
/////////////////////
