لعب علينا عمر حسن البشير لعبة الثلاثة ورقات في كلمته لمدني حسب ما جاء في تلفزيون السودان. فقال إن سبب ما تعاني من البلاد من مشقة أنهم في الإنقاذ لم يخضعوا للمستكبرين وتمسكوا بدينهم فجار الظلمة عليهم. فمشقتنا ليست مشقة في لعبته بل جهاد لأولي العزم مثلنا.
ولو لم يتذرع البشير بعزته الفارغة بالدين لقال لنا بدلاً عن ذلك إن مشاقكم التي تعانون منها هي ثمرة مرة لآخر جولة من جولات خضوعنا للمستكبرين. فرفعُ الدعم الذي زاد المشقة علينا فوق ما كانت عليه كان في واقع الأمر تنفيذاً حرفياً لتوصيات صندوق النقد العالمي الذي زار الخرطوم في شهر نوفمبر الماضي كما جاء في جريدة النيويورك تايمز (42 ديسمبر 2018). وطأطأت الإنقاذ للصندوق ورفعت الدعم بوعد منه بقرض متى استتب وضع النظام المالي بعد رفع الدعم.
توقفنا منذ حين طويل عن تحليل سياساتنا المالية والاقتصادية بالرجوع إلى نفوذ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عليها. وهو نظر كان يحسنه البروفسير على عبد القادر وله كتاب جيد فيه. وبدلاً عن ذلك ركزنا في تحليله ونقده على واجهته السياسية وهو إسلاميته المرموز لها ب”الكيزانً”. فجعلنا منه نظاماً ماضوياً خالفاً من عصور مضت بينما هو نظام متورط في نظم المال العالمية الرأسمالية من رأسه إلى أخمص قدميه.
ظللنا نصوب للنظام نقداً كثيراً من جهة تفكيكه للسكة الحديد والجزيرة مثلاً. ولم نر من هذا التفكيك إلا سوء السياسة والفساد والظلم. ولم أجد من ربط هذه التفكيك بسياسة الصندوق الدولي المعروفة ب”التكييف الهيكلي” التي جاءت في أعقاب تهافت النظام الاشتراكي العالمي. وهو النظام الذي أذاع جدوى امتلاك القطاع العام لقمم مراكز الإنتاج وطبقها. وقصد التكييف الهيكلي أن يهدم هذه الفكرة الاشتراكية بتفكيك القطاع العام ليفتح الطريق للمبادرة الرأسمالية الخاصة. ومن جهة أخرى أرادت خطة التكييف الهيكلي تخريد دولة الرفاه التي انعقد لها التدخل لتيسير معاش الناس بمثل دعم للسكر والمحروقات والدقيق.
حاول صندوق النقد الدولي مراراً بيع خطة التكييف الهيكلي لنا كلما طلب السودان عوناً منه. وأتخذ هذا “البيع” مظهرين: الأول مطلبه بتفكيك ملكية الدولة للأرض في الجزيرة (عن طريق إيجارات لا تسوى) وتسليعها أي أن تكون سلعة للبيع والشراء. أما الثاني فهو إعادة تأهيل السكة حديد في مشروع تقدم به البنك الدولي في نحو 1988 لتحويل بعض أقسامها مثل ورشة المسبك إلى وحدة إنتاجية في السوق علاوة على تخفيض العمالة فيها تخفيضاً كبيراً.
وكانت للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حجة علينا. فكانت السكة حديد ومشروع الجزيرة في درك الإنتاجية بعد سنوات من سوء الإدارة والسياسة مثل حل نميري لهيئة السكة حديد بعد إضراب 1980. بل كانت الحكومة المركزية تدعم السكة حديد بدفع مرتبات مستخدميها. ولم يوقف خطة التكييف الهيكلي عند حدها سوى قوة بنيتنا النقابية بين عمال السكة حديد والجزيرة. وتجسدت هذه المقاومة في تظاهرات نهاية عام 1988 ضد حكومة السيد الصادق المهدي التي اضطرتها للعودة من زيادة سعر السكر الذي هو وجه من وجوه رفع الدعم. وكان الجبهة القومية الإسلامية رأس سهم في تظاهرات “لن يحكم الينك الدولي” حتى استغرب الناس هل “آمنت” أم أنه كيد معارضة. واستشهد طالب في ثانوية في عطبرة في موكب نظمته الجبهة في المدينة حتى لا يحكمنا البنك الدولي.
ولكن ما أن استولت الإنقاذ وطاقمها الإسلامي على الحكم حتى قبلت بخطة التكييف الهيكلي المتعلقة بتفكيك القطاع العام وبيعه في سوق الله أكبر. وكان بيعه مناسبة لإثراء طبقة سياسية جديدة عُرفت في روسيا ب”الأوليغارك” ممن أحسن لهم النظام السياسي المرتد وأحسنوا له. وانتهزت الإنقاذ حلها اللئيم للنقابات، وإضراباً لعمل السكة الحديد على عهد محمد الحسن الأمين في ولاية المديرية الشمالية، لفصل مئات العمال. وكان ذلك من مطالب السكة البنك الدولي لتأهيل السكة الحديد.
لعب علينا البشير كرت استعلاء نظامه على الخضوع للمستكبرين لعزته بدينه مما أوقعه في هذه المشقة على المواطنين. وما كان ليلعب علينا بالكرت لو عرفنا أن هذه المشقة هي ما أملاه عليه وفد من صندوق النقد الدولي لم يجف حبر أوراق أوامره للإنقاذ برفع الدعم بعد. فلو عرفنا أن نظام البشير مفطوم على هذا الخضوع عند مولده لما حرقنا له هذا الكرت وحسب بل لعرفنا عن نظام الإنقاذ بأفضل مما عرفنا. لقد حاسبناه لعقود كنظام خالف مطوطو في محليته و”داعشيته” بينما هو غارق حتى أذنيه في حداثة مركز المال العالمي وتدبيره.
IbrahimA@missouri.edu
