بي بي سي
اتفق الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير على ترتيبات خاصة بمنطقة أبيي المتنازع عليها وترسيم الحدود والوضع الدستوري خلال الفترة الانتقالية. وكان البشير وكير قد التقيا لبحث عدد من الملفات العالقة مع قرب الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على مصير جنوب السودان أواخر الشهر الجاري، الذي يتوقع أن يؤدي إلى الانفصال بنسبة كبيرة. وقالت الإذاعة السودانية الرسمية إن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها أن تستمر المؤسسات الدستورية التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في يوليو/ تموز القادم، مما يعني أن يظل كير نائبا للرئيس السوداني.
وكان قد ثار جدل دستوري في الآونة الأخيرة بشأن استمرار كير في منصبه بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، باعتبار أنه سيصير رئيسا لدولة جديدة.
أبيي والحدود
وبشأن ترسيم الحدود اتفق الجانبان على استمرار عمل اللجنة الفنية في ترسيم المناطق المتفق عليها وبدء اللجنة السياسية المشتركة من الجانبين للتوصل إلى حلول لحل الخلاف في المناطق المتنازع عليها.
كما تعهد الجانبان بتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة الحدودية الغنية بالنفط حتى يتمكنا من مواصلة الحوار والتصل إلى تسوية سلمية.
وتتنازع السيادة حول منطقة أبيي قبيلة المسيرية الرعوية التي يساندها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال وقبيلة دينكا نقوك الجنوبية التي تساندها الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب.
في هذه الاثناء نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن مصدر في مفوضية الاستفتاء على مصير جنوب السودان أن النتائج الأولية للاستفتاء ستعلن يوم الأحد القادم 30 يناير/ كانون الثاني الجاري.
نتائج الاستفتاء
وافادت الانباء أن محمد ابراهيم خليل رئيس المفوضية سيتوجه الجمعة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة تستغرق عدة أيام لمراقبة المراحل الأخيرة قبل إعلان النتائج في الولايات الجنوبية.
وكان مسؤولون سودانيون اعلنوا قبل نحو أسبوع أن 99 في المئة من المشاركين في الاقتراع قد اختاروا الانفصال السودان وتكوين دولة جديدة، وذلك بعد إحصاء غالبية الأصوات.
يذكر أن الاستفتاء على مصير الجنوب هو أهم بنود اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005.
وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية افريقية وامريكية قد أنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية (1983-2005)، إلا أن العديد من القضايا لا تزال عالقة بسبب الخلافات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
وإضافة إلى ملفات أبيي والحدود والفترة الانتقالية التي بحثها البشير وكير مؤخرا، لا تزال هناك قضايا تقاسم ديون الدولة وأصولها ووضع الجنوبيين في الشمال وغيرها.
