. الوضع الذي يشهده الإقتصاد السوداني، على حسب الوصف الإقتصادي وصل مرحلة (الإنفلات) وهو أقصى وضع يمكن أن يصل اليه اقتصاد بلد نام كالسودان..!!
. عندما يتوقف الإنتاج الزراعي، ويصبح جهاز الدولة هو العبء الثقيل على الميزانية التي تصرف على الجيش الجرار من الوزارء والقادة والمعتمدين والمستشارين والولاة وأصحاب الولاء..الخ.. النتيجة الطبيعية هي الإنفلات..!!
. اليوم سعر (البصلة) الواحدة وصل الى الألف جنيه سوداني (قديم) وهذه (البصلة) هي مقياس جيد جداً للوضع بإعتبارها إنتاج محلي، ومن أكثر السلع سهولة في الإنتاج والتوزيع، والطبيعي أن لا يتجاوز سعر الجوال الـ 25 ألفاً من الجنيهات.. !!
. عندما يصرح والي الخرطوم بأن (المواصلات، النفايات، و المياه) مشاكل تواجه العاصمة وفشلوا في حلها، يبقى السؤال ماذا عن باقي الخدمات فالمواصلات والنظافة ومياه الشرب هي أبسط مقومات البنية التحتية، بالإضافة الى مشكلة الطرق المعروفة، يعني من الآخر نحن نتحدث عن واقع (القاع) من التدهور، والشئ المبكي عندما يقول الوالي بأن السبب هو وضع العاصمة بإعتبارها مركز (جذب) سكاني من الأطراف..!!! وعلى ما يبدو لا يعرف هذا الوالي، ان المعادلة الصحيحة ليست هي (العاصمة مركز جذب سكاني) وإنما ( الأطراف هي مركز طرد سكاني) بسبب السياسة الإقتصادية الإنقاذية الفاشلة، ولعدم توفر خدمات في الأطراف والعزوف العام عن الزراعة بسبب الضرائب والتكاليف العالية، ومن تبقى من سكان في الأرياف يعيش بالجهد الذاتي من (نفير وفزع وصناديق خيرية يتم تكوينها من المغتربين) للصرف على توفير الأدوية وتوفير مقومات التعليم والصرف على المعلمين..الخ والحكومة لا تقدم اي خدمات بسبب (العجز والفشل)، وليس لأن العاصمة مركز جذب سكاني كما يظن الوالي..!!
. والتصريح الأخير لوزير المالية، بنيتهم (رفع الدعم) عن المحروقات والقمح والكهرباء، مطلع العام القادم، هو إعتراف آخر بالفشل والعجز، و تبشير بغلاء فاحش ووضع إقتصادي أسوأ بكثير، والصحيح ليس (رفع الدعم) لعدم وجوده في الواقع، وإنما هو (رفع للأسعار) لسد العجز وتصريف شؤون الحزب الحاكم، ولن يأتي اليوم الذي يستقيل فيه حزب المؤتمر الوطني عن السلطة بالتي هي أحسن، وربما أيضاً لن يأتي بالتي هي أسوأ.. دمتم بود
